News Categories

ظهر باقر جبر الزبيدي، رئيس حركة إنجاز، في محاولة للعودة إلى المشهد السياسي بعد نحو 9 سنوات من استقالته من آخر منصب وزاري تولى إدارته وذلك خلال حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، مؤكدًا نيته الترشح للانتخابات المقبلة والعودة إلى العمل الحكومي. وفي هذا السياق، قدم الزبيدي معلومة غير صحيحة عن استقالته من منصب وزير النقل، إذ قال خلال مقابلة تلفزيونية الدقيقة 43: الوزير الوحيد في هذه الدولة من زمن العشرينات إلى الآن اللي الذي قدم استقالته هو أني. الحقائق بالتأكيد أن التصريح غير صحيح، إذ لم يكن باقر جبر صولاغ الزبيدي الوزير الوحيد الذي قدم استقالته طوال عمر الدولة العراقية، حيث شهدت الحكومات المتعاقبة استقالات وزراء كثر في دورات مختلفة، كما أنّ مرحلة ما بعد 2003 شهدت استقالات الكثير من الوزراء أيضًا، وآخرهم وزير البيئة في حكومة السوداني الحالية نزار آميدي. في عام 2006 خلال فترة حكومة المالكي الأولى، قدم وزير الثقافة أسعد كمال مجيد الهاشمي استقالته من منصبه، وتم تعيين سلمان الجميلي خلفا له.1 وفي عام 2011، قدم وزير الكهرباء العراقي رعد شلال استقالة من منصبه بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي، على خلفية تعرض الحكومة العراقية للخداع في بعض عقود إنشاء محطات لتوليد الكهرباء.2 وفي عام 2012، أعلن وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي استقالته من منصبه بسبب ما وصفها بتدخلات سياسية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي تعرقل عمل الوزارة.3 وفي عام 2013، وفي آخر أيام حكومة المالكي الثانية، أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي، استقالته من الحكومة العراقية أمام حشد من المتظاهرين في الرمادي في محافظة الأنبار غربي العراق.4 وبعد أيام من استقالة العيساوي، لحقه وزير الزراعة عز الدين الدولة، والذي أعلن عن تقديم استقالته احتجاجًا على مقتل متظاهر في الموصل.5 وتوالت الانسحابات من حكومة المالكي في تلك الفترة، إذ أعلن عبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا ومحمد علي تميم وزير التربية استقالتهما، احتجاجًا على أحداث الحويجة الشهيرة حينها، إلا أن المالكي رد استقالة تميم.6 وفي حكومة العبادي، قدم 6 وزراء استقالتهم أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي، عام 2016، ووافق عليها، وكان من بينهم وزير النقل باقر جبر الزبيدي، ووزير النفط عادل عبد المهدي.7 وبعد أقل من 24 ساعة على استقالة الوزراء الستة، قبل العبادي استقالة سابع وزير من حكومته وهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني.8 وفي حكومة عادل عبد المهدي، قدم وزير الصحة علاء العلواني استقالته من المنصب، بسبب ضغوط سياسية تعرض لها، بحسب تعبيره، عام 2019.9 ولحقه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته بعد موجة احتجاجات واسعة راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى، بضغط من المتظاهرين والمرجعية الدينية.10 وفي حكومة الكاظمي، قدم وزير الصحة حسن التميمي استقالته من المنصب عام 2021، بعد حريق في بغداد نجم عن انفجار خزان أكسجين في مستشفى ابن الخطيب لعلاج مرضى كوفيد 19، راح ضحيته أكثر من 80 مريضًا.11 وفي نفس العام، قدم وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته من المنصب، بعد ضغوط جراء أزمة تجهيز، ووافق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.12 وفي عام 2022، قدم وزير المالية علي علاوي، استقالته من المنصب إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحل وزير النفط إحسان عبد الجبار خلفًا له بالوكالة.13 وفي حكومة السوداني الحالية، قدم وزير البيئة نزار آميدي استقالته من المنصب في تشرين الأول أكتوبر الماضي، للتفرغ للعمل الحزبي كمسؤول للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد.14 وبذلك لم يكن باقر جبر الزبيدي أول وزير في تاريخ الدولة العراقية، يقدم استقالته من المنصب، على أقل بعد عام 2003. بالمقابل نجد من خلال المراجعة أنّ الزبيدي ضمن قائمة أكثر الشخصيات التي تولت إدارة مناصب وزارية بعد عام 2003، إذ تظهر سيرته الذاتية15، أنّ عضو المجلس الأعلى السابق المولود في ميسان عام 1946 تولى الحقائب التالية: وزير الإعمار والإسكان في حكومة علاوي عام 2004. وزير الداخلية في حكومة الجعفري عام 2005. وزير المالية في حكومة المالكي الأولى 2006. وزير النقل في حكومة حيدر العبادي 2014. ولم يشغل الزبيدي بعد عام 2017 مناصب تنفيذية، وعرف بعدها بكتابة مقالات تحليلات أمنية وسياسية مرتبطة بالعراق والمنطقة، فيما يسعى إلى العودة من خلال الانتخابات المقبلة، بعد إعادة تقديم نفسه خلال الفترة الماضية من خلال حركة إنجاز.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مزرعة دواجن غمرتها المياه بشكل كارثي، بالتزامن مع موجة الأمطار الشديدة، وأوحت بأن الصورة من أحد المدن العراقية التي غرقت إثر الموجة، فيما تداولتها بعض الحسابات مع تعليقات اعتبرت غرق الدجاج عقابًا إلهيًا بحق من رفع الأسعار قبل رمضان. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها تعود إلى عام 2021، وسبق أن نشرت في مناسبات سابقة ونسبت إلى دول عدة، وليست مرتبطة بالفيضانات التي تسببت بها الأمطار الأخيرة في العراق. ويظهر البحث العكسي أنّ الصورة تعود إلى نيسان أبريل عام 2021، حين وقعت فيضانات في منطقة كوتشابامبا الاستوائية في بوليفيا، إذ تداولتها حسابات وصفحات بوليفية آنذاك.1 وأدت الأمطار حينها أضرار كبيرة ومحاصرة الكثير من العوائل، فضلاً عن غرق 8 آلاف دجاجة مزرعة، وتدمير محاصيل الطماطم والبطيخ والبصل والفلفل واليانسون.2 بعدها انتشرت الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل ونسبت إلى الكثير من المناطق والمدن حول العالم، بما فيها ولايات في الهند ومدن في غانا، والعراق مؤخرًا.3 وجاء تداول الصورة المضللة بالتزامن مع غرق الكثير من المناطق والمدن العراقية إثر موجة الأمطار الشديدة الأخيرة، بما فيها شوارع الأحياء الرئيسية والكبرى والأزقة الراقية في العاصمة بغداد، ما أعاد إلى الواجهة أزمة الفشل الحكومي المرتبط بالخدمات الأساسية والبنى التحتية.4

مع نهاية المهلة الأخيرة، ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميًا الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء التي يستوردها من إيران، وذلك في إطار حملة الضغط الأقصى التي ينتهجها البيت الأبيض ضد طهران. القرار أعلنه متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لـ رويترز1، إذ قال إنّ قرار السماح بانتهاء صلاحية الإعفاء دون تجديده يضمن عدم منح إيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي، مضيفًا أن حملة ترامب على إيران تهدف إلى إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية. القرار الرسمي سبقه تمهيد أميركي جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي قالت في تصريحات أمس السبت، الإعفاء من العقوبات على العراق، كما لاحظتم، لاستيراد الغاز الإيراني، ينتهي في 8 مارس 2025، وليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلّق بالإعفاء الحالي الخاص بالكهرباء، مشددة أنّ إدارة ترامب تراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفّر لإيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي، فيما حثت الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، وقالت إنّ بلادها ترحّب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.2 وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها الولايات المتحدة الإعفاء العراقي المرتبط بالطاقة الإيرانية منذ عام 2018، حين منحت إدارة ترامب الأولى إعفاءات مؤقتة لعدة دول لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة، لفترات مؤقتة متوالية. وجددت إدارتا ترامب وبايدن مرارًا الإعفاء الممنوح للعراق، مع استمرار الضغط على بغداد لتقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.3 وفي الأشهر القليلة الماضية، استخدمت واشنطن مراجعة الإعفاء كوسيلة للضغط على بغداد من أجل تعديل قانون الموازنة بما يسمح بدفع أموال تقدر بمليارات الدولارات إلى الشركات الأميركية العاملة في كردستان، واستئناف ضخ النفط من الإقليم بما يؤمن زيادة المعروض في الأسواق العالمية، والحفاظ على استقرار الأسعار، ويوفر لواشنطن مساحة أكبر لمواصلة جهودها لوقف صادرات النفط الإيرانية.4 ولم تشفع استجابة بغداد عبر تعديل قانون الموازنة، وإبرام اتفاق على استئناف تصدير نفط كردستان، لحكومة السوداني بالحصول على استثناء جديد ولو لمدة واحدة، أي 3 أشهر. وسبق أنّ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مواصلة إعفاء العراق لاستيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه، وتعهد بالمقابل بإنهاء استيراد الغاز بحلول 2028، مؤكدًا على حاجة العراق إلى الغاز الإيراني طوال هذه الفترة، لكنها هذه الدعوة لم تلق أي صدى. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 40 من منظومته الكهربائية، ما يعني أن أي تقليص أو قطع لهذه الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم انقطاعات الكهرباء خلال الصيف، وهو ما حدث فعلاً خلال الأشهر الماضية، إذ فقد العراق أكثر من 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، دون الحكومة من تعويض هذا النقص، ما أدّى إلى انخفاض ساعات التجهيز في معظم مدن البلاد. وعلى هذا الأساس أكّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إنّ أهمية واردات الكهرباء الإيرانية للعراق قد تراجعت، وقال: في عام 2023، لم تشكل واردات الكهرباء من إيران سوى 4 من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق، مبينًا أنّ التحول في قطاع الطاقة العراقي يوفر فرصًا للشركات الأميركية في تحسين إنتاجية محطات الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، وتعزيز الترابط الكهربائي مع شركاء موثوقين.5 وسبق الإعلان الرسمي عن عدم تجديد الإعفاءات إشارات من الحكومة العراقية، إذ أكّد المتحدث الرسمي يوم أمس6، أنّ رئيس الوزراء وجه بالاستعداد للسيناريو الأسوأ، وتحدث عن حلول بديلة. وقال باسم العوادي: نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثًا من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد. رئيس الوزراء تحدث مع نظيره التركمانستاني، وإن تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة وبكل تأكيد خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمق عبر الأنبوب الإيراني، مضيفًا: الخيار الثاني نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة. ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، من المفترض أن تتولى شركة لوكستون إنرجي السويسرية توريدها من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن العقد لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة . فيما قال مستشار السوداني للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، إنّ الحكومة تعمل بنشاط على إيجاد بدائل للحفاظ على إمدادات الكهرباء والتخفيف من أي اضطرابات محتملة. إن تعزيز أمن الطاقة لا يزال أولوية وطنية، وستستمر الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الشبكة، والاستثمار في التقنيات الجديدة بوتيرة متسارعة.7 تفاصيل أكثر عن البدائل العراقية أشار إليها المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد اليوم8، حين أكّد توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأميركية الأخيرة عبر منصة في البصرة بدأ بناؤها منذ شهر. قال شداد إن رئيس الوزراء يتابع بنفسه و بشكل يومي إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة في البصرة، مبينًا أنّ وزارة النفط بدأت العمل في المشروع منذ قرابة 30 يومًا، وسينجز بسرعة عالية خلال 120 يومًا. وبحسب المتحدث فإنّ نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 30 لغاية الآن، تمهيدًا لمشروع ربط غازي مع الخليج يؤمن كميات بحجم 200 مقمق. ويمثل ملف الكهرباء أحد أبرز العقبات التي استنزفت أموالًا طائلة دون أي تقدم يذكر منذ عام 2003. ويقول المستشار الحكومي والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، إنّ الطاقة الكهربائية استنزفت بعد عام 2003 أكثر من 120 مليار دولار، ولكن عملية تأمين الطاقة لا تزال متعثرة بسبب سوء الإدارة والهدر والفساد.9

خلال لقاء متلفز، أطلق واثق البطاط، زعيم جماعة جيش المختار، تصريحين خاطئين حول تاريخ الدولة العراقية الحديثة، وعدد السكان ألمانيا قبل وبعد الحرب العالمية الثانية. قال البطاط دقيقة 29:38: العراق انبنى وتشكلت مملكة في العراق بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة. الحرب العالمية بدأت في 1914 وانتهت 1920. والادعاء غير دقيق، إذ أن الحرب العالمية الأولى بدأت عام 1914 وانتهت عام 1918، بينما تأسست الدولة العراقية الحديثة في عام 1921، أي بعد انتهاء الحرب بثلاث سنوات. واندلعت الحرب العالمية الأولى في 28 حزيران يونيو عام 1914، بعد اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند، ولي العهد المجري النمساوي وزوجته، ودخلت فيها عدد من الدول، واستمرت لأربعة أعوام وقعت خلالها خسائر مادية وبشرية وعسكرية هائلة، حتى نهايتها بهدنة واتفاق على وقف إطلاق النار في 11 تشرين الثاني نوفمبر 1918.1 وبعد نحو 3 سنوات، في في 23 آب أغسطس 1921 تحديدًا شهد العراق تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد مؤتمر القاهرة في آذار مارس من العام ذاته، والذي عقدته وزارة المستعمرات البريطانية وكانت نتائجه إنشاء دولة ملكية في العراق، وتشكيل مجلس تأسيسي لتنصيب ملك على عرش العراق، حيث انتخب الأمير فيصل بن الحسين ملكًا. واستمرت فترة الحكم الملكي قرابة الـ 37 عامًا، وتعاقب على حكم العراق خلالها 3 ملوك. وسبق قيام الدولة ثورة شعبية كبيرة ضد الاحتلال البريطاني عرفت بـ ثورة العشرين، في عام 1920، ما دفع بريطانيا إلى التفكير في تأسيس دولة وقيام حكم ملكي في العراق.2 قال البطاط: ألمانيا كان عدد سكانها أكثر من 200 مليون بعد انتهاء الحرب العالمية صار سكانها 30 مليون. وهو ادعاء غير دقيق أيضًا، إذ أن عدد سكان ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية لم يصل إلى 69 مليون نسمة، وانخفض إلى أقل من 66 مليون بنهاية الحرب. وتشير بيانات موقع العالمي المتخصص بالإحصاءات، إلى أنّ عدد سكان ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية عام 1938 بلغ 68.6 مليون نسمة، وانخفض إلى 65.5 مليون نسمة بحلول عام 1946، موزعين بواقع 18.9 مليون في ألمانيا الشرقية، و46.5 في ألمانيا الغربية.3 كما تشير بيانات موقع موسوعة الهولوكوست، وموقع المتخصص، إلى إحصائيات مقاربة عن سكان ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية.4

انعكست الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية، على العراق بقوة، وأعادت مشاهد القتل إلى الذاكرة مآسي سنوات العنف الطائفي، كما عاد معها خطاب الشحن والتحريض المتبادل عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي تصاعد إلى حد مطالبات بطرد السوريين المقيمين في العراق بتهمة الترويج للإرهاب. صحيح العراق رصد حملة منظمة لبث الكراهية ضد السوريين، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ويوضح في هذا التقرير الموجز كيف بدأت هذه الحملة نتيجة خطاب بعض السياسيين، ثم تبنتها منصات على صلة بالفصائل المسلحة، وساهم فيها العشرات لدوافع طائفية. ما نعرفه عن أحداث سوريا:1 منذ ليلة الخميس 6 مارس آذار، شهدت سوريا أحداثًا متسارعة، إذ تقول قوات الأمن التابعة للجيش السوري الجديد إنّها تعرضت لهجمات وكمائن متفرقة ممن اسمتهم فلول النظام السابق، في حين نشر مدنيون وناشطون علويين ودروز مشاهد لعمليات قتل وتنكيل قالوا إنّها جزء من حملة انتقام نفذتها قوات الأمن السوري وطالت مدنيين. هذه الأحداث بدأت في قرية بيت عانا بريف جبلة في محافظة اللاذقية، عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على دورية عسكرية تابعة للأمن الداخلي. وتكتسب هذه القرية أهمية خاصة، إذ تعتبر مسقط رأس اللواء سهيل الحسن، قائد الفرقة 25 سابقاً، الذي كان من أبرز قادة الجيش السوري في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. وردت قوات الأمن على الهجوم على دوريتها بإرسال تعزيزات، شملت صواريخ رشاشة وطائرة مروحية، لمحاولة السيطرة على الوضع، إلا أن الأمور تصاعدت بسرعة، بعد أن شنت مجموعات مسلحة هجمات منسقة على عشرات المواقع في منطقة الساحل، مستهدفة مناطق في ريف اللاذقية وريف طرطوس وقرى جبلة. بالتزامن مع الهجمات، خرج متظاهرون من الطائفة العلوية في طرطوس وجبلة وريف اللاذقية، دعمًا للتحركات العسكرية المناهضة للحكومة الجديدة، ورفضًا لحكم أحمد الشرع في سوريا، بحسب ما هتف المتظاهرون. وفي المقابل، شهدت المناطق الموالية للجيش السوري الجديد حالة من الغليان الشعبي، حيث تعالت الدعوات لحمل السلاح ومساندة القوات الأمنية والعسكرية في حربها ضد المهاجمين. ومع تصاعد العنف في المنطقة، ازدادت المخاوف من انزلاق الأحداث إلى صراع طائفي واسع، خصوصا مع ظهور مؤشرات على عمليات انتقام لدوافع طائفية. إعدامات بحق علويين مدنيين بحلول أمس السبت، بلغت الأحداث ذروتها، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن السورية أعدمت 830 مدنيًا من الطائفة العلوية، وتحدث عن تهجير عشرات الآلاف منهم وإحراق منازلهم، في معقل هذه الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك خلال عملية تمشيط واسعة النطاق في غرب البلاد.2 وأكّد المرصد توثيق مجازر عدة في مناطق متفرقة من مدن الساحل السوري، كما أشار إلى استمرار الحملة العسكرية التي تنفذها قوات الشرع في هذه المناطق والمدن، مبينًا أنّ مناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس تعرضت لقصف مكثف بالدبابات والطائرات المسيّرة، تركز على عدة مناطق، هي: طريق بانياس القدموس، الحطانية، تعنيتا، بارمايا، الرويمية، المزيرعة، الرميلة، مزار القطرية والقويقة بريف اللاذقية، مما دفع الأهالي إلى إطلاق نداءات استغاثة في محاولة للنجاة من القصف العشوائي.3 العراق على خط الأزمة وتابع العراقيون الأحداث السورية باهتمام بالغ بالنظر، وأعادت إلى أذهانهم مشاهد العنف والقتل خلال سنوات الاحتراب الطائفي، ثم انعكست على شكل منشورات غاضبة ولاحقًا حملة شحن طائفي وبث كراهية، ساهم في إشعالها بعض السياسيين من خلال بعض التصريحات. أولى هذه التصريحات صدرت عن رئيس تحالف سيادة خميس الخنجر، الذي أعلن وقوفه إلى جانب الشرع وحكومته المؤقتة، ضد ما أسماهم فلول النظام السابق، مستنكرًا في تغريدة له ما وصفه بـ ترويع المدنيين وتهديد السلم الأهلي من قبل هؤلاء الفلول.4 تغريدة الخنجر أثارت ردودًا غاضبة خاصة مع انتشار مشاهد عن عمليات قتل يعتقد أنّ أفراد من قوات النظام السوري الجديد ارتكبتها، ما أجبره على إصدار بيان جديد يدين جميع أشكال العنف والانتهاكات، في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات التي تلقاها بعد بيانه الأول.5 تراجع الخنجر جاء بعد فوات الأوان، إذ كان عدد غير قليل من السياسيين الشيعة قد انخرطوا في ردود أفعال غاضبة، ومنهم النائب رائد المالكي الذي ذكر الخنجر بمواقفه السابقة واتهمه بدعم الإرهاب.6 كما دان رئيس كتلة حقوق النائب سعود الساعدي، موقف خميس الخنجر، وقال إنّ موقفه من أحداث سوريا فيه يشكل محاولة مكشوفة لاستعادة دور سابق يطمح إليه من خلال التحريض على الأوضاع السياسية الحالية في البلاد والتشجيع على الانقسامات والكراهية وزرع بذور الفتنة والطائفية بين ابناء البلد الواحد، واتهمه بـ الارتباط في مشروع تآمري يبدأ من سوريا ويصل للعراق.7 بدورها، طالبت النائبة عن حركة عصائب أهل الحق زهرة البجاري، الحكومة العراقية بمحاسبة الخنجر، واتهمته بمساندة العصابات الطائفية. وفي بيان آخر طالبت البجاري الحكومة العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق جميع القنوات العراقية وغيرها التي تروج وتدعم المدعو الجولاني وعصاباته الإجرامية، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن القومي العراقي.8 خطاب كراهية هذه السجالات والاتهامات ساهمت في إشعال حملة كراهية متبادلة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، تطورت لاحقًا إلى دعوات لطرد السوريين وتوصيات للإبلاغ عن مواقع تواجد السوريين في المناطق والمدن العراقية، بالتزامن مع إعلان اعتقال شخصين سوريين بالفعل بتهم مرتبطة بـ الترويج للإرهاب. اعتقال سوريين أحد المعتقلين هو شخص نشر عبر خاصية الستوري في إنستغرام عبر حساب يحمل اسم ، صورة من أمام مرقد الإمام الحسين في كربلاء، تظهر صورة منشد الثورة السورية قاسم جاموس، الذي توفي قبل أيام. وجاء نشر الصورة تأييدًا للهتافات الطائفية التي كان يرددها جاموس ويتوعد فيها الشيعة بملاحقتهم إلى كربلاء، حيث نشر صاحب الحساب صورة المنشد من أمام مرقد الإمام الحسين، ثم اتضح لاحقًا أنّ الصورة مفبركة، أي أنّ صاحب الحساب لم يلتقطها في كربلاء.9 وما هي إلا ساعات حتى تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من الوصول إلى صاحب الحساب، وتبين أنّه شاب سوري يعمل في أحد مطاعم بغداد، واعتقلته وفقًا لصور متداولة.10 وبعد ساعات أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية آخر، بتهمة الترويج للتنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره تدوينات تساند عمليات قوات الشرع في الساحل السوري.11 كلّ هذه التطورات تحولت إلى حملة إلكترونية لمطاردة السوريين المقيمين في العراق، تبنتها منصات على صلة بالفصائل المسلحة. ورصد صحيح العراق، دعوات صدرت عبر هذه المنصات التي تعود بعضها إلى جماعات قاتلت في سوريا لدعم نظام الأسد سابقًا، تروج خطاب كراهية ضد السوريين، وتدعو إلى الإبلاغ عن أي سوري في منطقته، كما دعت إلى طردهم من البلاد.12 كما انتشرت خلال ساعات قليلة مئات المنشورات التحريضية عبر حسابات وهمية، ولاقت رواجًا بمشاركات وتفاعلات ضخمة بين مستخدمي موقع إكس تويتر سابقًا، باستخدام صور ومقاطع مصورة نسبت إلى الأحداث في الساحل السوري، وبعضها مضللة.13 في فيسبوك كانت الحملة أشد وأكثر وضوحًا، إذ ساهم أشخاص بعض يعرفون أنفسهم بوصفهم ناشطين مدنيين ترويج خطاب الكراهية، ونشر دعوات لـ الإبلاغ عن أي سوري تعرفه، وحرض آخرون على طرد جميع السوريين من العراق.14

في ظهورها الأول قالت زينب بلال، رئيس منظمة نساء من أجل العدالة، وزوجة محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في لقاء متلفز على قناة الأولى العراقية دقيقة: 47:30: محافظ كربلاء نصيف الخطابي كشخص حصل على أكثر من 100 ألف صوت وحدة، والقائمة جابت 100 ألف يعني تجاوز 200 ألف صوت. الحقائق الادعاء مضلل وغير دقيق، إذ أن محافظ كربلاء نصيف الخطابي حصد أصواتًا أقل بفارق كبير خلال انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، كما أنّ مجموع الأصوات الانتخابية التي نالها مع مرشحي قائمته لم تصل إلى 200 ألف صوت. ويظهر بالتدقيق ومراجعة النتائج النهائية التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات1، أنّ محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، نال في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم 63 ألفًا و276 صوتًا، بفارق شاسع عن العدد الذي تحدثت عنه زوجته. أما قائمة إبداع كربلاء التي رشح ضمنها، فقد حصدت 108 آلاف و930 صوتًا، أي أن مجموع الأصوات معًا بلغ 172 ألفًا و206 أصوات. يشار إلى أنّ مجلس الحافظة جدد الثقة، في الخطابي محافظًا لكربلاء، إثر الانتخابات المحلية، ليستمر في منصبه منذ منتصف عام 2019، حين تولى المنصب خلفًا لعقيل الطريحي.2 وسبق أن ظهر الخطابي في برنامج بودكاست وتحدث بشكل غير دقيق ومضلل حول أصواته في الانتخابات الأخيرة في عام 2023، وقال إن جمهور كربلاء أعطاني أكثر من نصف أصوات المحافظة، في حين أنّ نسبة الأصوات الحقيقية التي نالها لا تمثل سوى 27.3