News Categories

قال في حديث تلفزيوني: البصرة تطلب الحكومة 16 ترليون دينار من أموال البترودولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مخصصات البترودولار للبصرة تفوق هذا الرقم بضعف، اذ توقفت منذ العام 2014، حيث أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية السابقة عن وصول المطلوب من المخصصات للبصرة الى 25 مليار دولار نحو 30 ترليون دينار. في العام 2017 طالبت البصرة بنحو 18 ترليون دينار كمخصصات بترودلار متوقفة من العام 2014. في العام 2018 أعلن مجلس محافظة البصرة حجم مديونية بغداد للبصرة بقيمة 12 مليار دولار نحو 16 ترليون دينار. في العام 2021 أعلن صادق السليطي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية في الدورة البرلمانية الماضية، عن المبالغ المتراكمة من البترودولار للاعوام السابقة التي تقدر بـ25 مليار دولار. وفي موازنة العام 2021 أضافت اللجنة المالية النيابية نصا في مسودة مشروع قانون الموازنة يتضمن تأسيس صندوق خاص بالبترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وكانت حصة البصرة من موازنة 2021 هو 1.1 ترليون دينار فقط

قالت خلال لقاء مع قناة دجلة: حصة إقليم كردستان منذ العام 2005 هي 7، وهذا غير صحيح. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن حصة إقليم كردستان طوال السنوات السابقة كانت 17 من الموازنة، الى أن تم تخفيضها في عام 2017 بسبب استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان. كشفت المسودّة الأولى لقانون الموازنة الاتحاديّة في العراق التي أقرّتها الحكومة بداية شباط فبراير الماضي، عن تخفيض حصّة إقليم كردستان من 17 في المئة إلى 12.67 في المئة. وجاء التخفيض بحصّة الإقليم ضمن الإجراءات العقابيّة التي تلت الاستفتاء على استقلال كردستان في 25 أيلول سبتمبر 2017، والتي شملت أيضاً استعادة المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدوديّة والمطارات، إضافة إلى مطالبة الحكومة العراقيّة سلطات الإقليم بتسليم أموال الضرائب وغيرها من الإيرادات العامّة. وبحسب الباحث الاقتصاد صباح نعوش، أنه منذ الاحتلال الأميركي وحتى استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق تقررت حصة الأخير المالية بـ17، أي أعلى من حجمه السكاني. وأصدرت اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان العراق عام 2018 بيانا ينص على ما يلي: إذا لم توافق بغداد على دفع 17 من الموازنة لإقليم كردستان فيجب على الإقليم التمسك بأن تكون النسبة 12.6 من مجموع إيرادات العراق دون استقطاع النفقات السيادية منها. وقاطعت الكتلة الكردية جلسة التصويت عام موازنة عام 2018 بسبب رفضها النسبة المخصصة لإقليم كردستان العراق، والبالغة 12 من الموازنة، مطالبة بزيادة النسبة إلى 17 كما كانت عليه الحال الأعوام الماضية. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إن البرلمان العراقي صوّت على تمرير الميزانية وفق مبدأ الأغلبية، وليس الشراكة الوطنية التي بنيت عليها العملية السياسية في البلاد بعد عام 2003. في 6 تشرين الثاني 2018، قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، ان الكرد لن يتنازلوا عن نسبة الإقليم 17، في الموازنة، فيما بينت انها استحقاق دستوري لشعب كردستان لحين إجراء التعداد السكاني. وشددت على أن “هذه النسبة قانونية واستحقاق دستوري تم الاحتكام اليه في موازنات العراق الاتحادية طوال الأعوام الماضية”.

قالت ليش بقى قانون النفط والغاز من 2006 لحد الآن ما صوتوا عليه المادة 117 من الدستور أعطت لإقليم كردستان الحق أن يشرع. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن قانون النفط والغاز هو لسنة 2007 وليس 2006، كما أن المادة 117 من الدستور العراقي لم تنص على تشريع القوانين في إقليم كردستان، بينما المواد 120 و121 نصت على مسألة التشريعات والدستور داخل الإقليم. ✅ تمت كتابة ونشر مشروع قانون النفط والغاز العراقي في العام 2007، لكن تم تأجيل التصويت عليه طوال الدورات اللاحقة، ولم يكن في العام 2006 هناك أي مشروع قانون للنفط والغاز. ✅ تنص المادة 117 من الدستور العراقي على: أولاَ: يقر هذا الدستور عند نفاذه، إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً. ثانياً: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه. في حين نصت المادة 120 على: يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. والمادة 120 اولا وثانياً نصت على: أولا: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية . ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

قال لقناة وارد نفط إقليم كردستان جميعها لا يصل إلى 500 مليون دولار، وحصة الإقليم حسب الميزانية الماضية 952 مليار الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن واردات النفط لإقليم كردستان بحسب مصادر رسمية كبيرة جداً مقارنة بالرقم المذكور، كما أن حصة الإقليم من موازنة عام 2021 بلغت 11 تريليون دينار و482 مليار دينار. ✅ شركة التدقيق الدولية ديلويت نشرت تقريرها نصف السنوي الذي أشارت فيه إلى أنّ حكومة الإقليم قد حققت عائدات بقيمة 4.1 مليارات دولار أمريكي من تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021 بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط من الشركات الأجنبية ومشغلي خطوط الأنابيب، واحتفظت حكومة كردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة مليارا و737 مليون دولار. ✅ صرح في وقت سابق معاون مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية سومو، علي نزار فائق، بأن المبيعات من إقليم كردستان، والتي هي خارج صادرات شركة تسويق النفط، ومصدرة من قبل الإقليم بشكل مباشر، بلغت بحدود 77 مليون برميل نفط خلال النصف الأول من العام الحالي، مرجحاً أن تكون إيراداتها بحدود 4 مليارات و800 مليون دولار. ✅ أما بخصوص حصة إقليم كردستان من الموازنة فإن الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية، فاضل نبي، صرح في وقت سابق بأن بعد التباحث مع مسؤولي وزارة المالية وعقب ثلاثة أسابيع من دراسة القانون المصوت عليه البرلمان، تم تحديد حصة إقليم كردستان بـ11 ترليوناً و482 مليار دينار.

قال في حوار متلفز، إن ميناء المبارك الكويتي لم يتوقف وأن العمل يجري به ويشمل الاليات، وانه غير معطل. الحقيقة ✅ ادعاء غير صحيح، لأن الكويت سبق وأن أعلنت توقف العمل في الميناء لأسباب مالية وفنية، وليس من أجل ميناء الفاو الكبير. ✅ نشرت صحيفة القبس الكويتية في شباط فبراير 2021 عن الكاتب الكويتي فواز احمد الحمد إعلان توقف ميناء المبارك، ونقل عن الحكومة الكويتية الأسباب التي تمثلت بضحالة المياه على امتداد جزيرة بوبيان، وصعوبة الحفر والجرف في أرض المشروع والتكلفة الكبيرة وبسسبب مشاكل جيوسسياسية مع العراق. ✅ وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 نشرت مواقع كويتية وتناقلتها وسائل إعلام عراقية تصريحا عن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية يوسف العبدالله الصباح معلنا تعليق العمل بمشروع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان الذي تبلغ تكلفته 6.5 مليارات دولار لحين إجراء المزيد من دراسات الجدوى. ✅ وكان إعلان بدء العمل بميناء المبارك في العام 2011 بعد أن احتج العراق على إثره وطالب بترسيم الحدود البرية والمائية مع الكويت.

قال في حوار متلفز د14، إن حجم الإنفاق الاستثماري خلال موازنة العام الماضي 2021 كان ضعيفا لا يتجاوز 30 ترليون دينار. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن حجم الإنفاق الاستثماري بلغ 8 ترليونات دينار 5.5 مليارات دولار فقط، وفق الإعلان الحكومي وتصريح وزير التخطيط. ✅ يبدو أن الدكتور صفوان قصي لم يضبط الأرقام بشكل جيد، ولم يجد تفاصيل الموازنة. ✅ أعلن وزير التخطيط خالد بتال، أن حجم الإنفاق الاستثماري في الموازنة المالية لعام 2021 التي صوت عليها مجلس الوزراء بلغت 8 ترليونات دينار. ✅ أكد الخبير المالي وأستاذ الإدارة والاقتصاد د.حسن لطيف كاظم، أن الانفاق الاستثماري المنفذ اقل من 10 تريليونات.