Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انفجارًا كبيرًا، وقالت إنّ المقطع يوثق قصفًا جويًا أوكرانيًا في عمق روسيا، ما ينذر بتصعيد قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود لعام 2020، ويرصد انفجارًا وقع في محطة للوقود بمدينة فولغوغراد الروسية. وبالبحث عن أصل الفيديو، يظهر أنّ المقطع نشر في 10 آب أغسطس 2020، لانفجار ضخم وقع بمحطة وقود في منطقة تراكتور زافود سكي بمدينة فولغوغراد الروسية.1 واندلع الحريق نتيجة انفجار خزان غاز، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا ونقل سائق ناقلة الغاز إلى العناية المركزة، إلى جانب إصابة 5 من رجال الاطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحريق قبل السيطرة على الحادث.2 ويتزامن نشر الفيديو مع توغل الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الغربية بعد هجوم مفاجئ استمر لـ 4 أيام على التوالي، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها استطاعت وقف التقدم الأوكراني نحو المنطقة.3
تداولت وكالات إخبارية وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة وثيقة قالت إنّها تشير إلى إدراج زعيم حزب السيادة خميس الخنجر على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مجددًا لأسباب متعلقة بقضايا فساد. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها تظهر نتيجة البحث المرتبط باسم خميس الخنجر ضمن موقع وزارة الخزانة الأميركية، أي أنّها تشير إلى ذات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2019. ويظهر بمراجعة المواقع الرسمية، أنّ وزارة الخزانة الأميركية لم تفرض عقوبات جديدة بحق الخنجر1، كما أنّ البيانات الصادرة منذ مطلع هذا العام لا تتضمن أي إجراءات بحقه.2 وبتدقيق الصورة المنشورة، نجدها توثق نتيجة البحث عن اسم خميس الخنجر ضمن قوائم العقوبات التي يتيحها الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، أي أنّها من أرشيف الموقع الخاص بالعقوبات والكيانات والشخصيات المحظورة ماليًا في الولايات المتحدة الأميركية.3 فيما يظهر البحث باستخدام اسم الخنجر باللغة الإنكليزية في الموقع مباشرة، قائمة نتائج تشير إلى العقوبات المفروضة على الأخير منذ كانون الأول ديسمبر عام 2019، دون أي بيانات أخرى لاحقة أو جديدة.4 وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت عام 2019، عددًا من الشخصيات الدينية والسياسية في العراق على قائمة العقوبات، من بينهم خميس الخنجر بتهمة دفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين والانخراط في قضايا الفساد.5
قال رجل الدين الشيعي المعروف رشيد الحسيني إنّ تحديد عمر معين للزواج ضمن مقترح التعديل يتعارض مع التشريعات في كثير من الدول الأوروبية، وذكر منها بريطانيا واليونان، كما استشهد بقوانين الولايات المتحدة الأميركية والهند وإسرائيل أيضًا، والتي قال إنّها تعتبر دولة مدنية علمانية. وانطوت مداخلة الحسيني، التي جاءت في سياق الدفاع عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، على جملة من التصريحات المضللة: 1 قال الحسيني: المملكة المتحدة، بريطانيا، الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الكنيسة خاضعة إلها تقبلها. احتجاج الحسيني بقبول الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في هذا السياق مضلل، إذ يحظر القانون البريطاني الزواج دون 18 عامًا، كما أنّ الأحكام التي أشار إليها غير ملزمة قانونيًا. من خلال مراجعة قوانين المملكة المتحدة البريطانية، يتضح عدم وجود قانون للأحوال الشخصية بل توجد عدة قوانين مثل قانون الأسرة وقانون الزواج والطلاق. وفي العام الماضي دخل قانون رُفع بموجبه الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة حيّز التنفيذ في بريطانيا وويلز، في إطار جهود حماية القصّر من الزواج القسري.1 وبموجب هذا القانون بات محظورًا على القصّر الزواج أو الارتباط مدنيًا حتى لو بموافقة الوالدين، فيما ينطبق ذلك أيضًا على الاحتفالات الدينية أو التقليدية التي لا قيمة قانونية لها. وكان الحد الأدنى القانوني لسن الزواج قبل دخول القانون حيز التنفيذ هو 16 سنة، شرط الحصول على موافقة والدي المعنيين. وبما يتعلق بـ المحاكم الشريعة، فإنّ قرارات هذه الجهات ليست ملزمة قانونيًا. وفي عام 2016 فتحت الحكومة ونواب أعضاء في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني تحقيقات للتأكد مما إذا كانت هذه الأحكام الصادرة من المحاكم الإسلامية أو ما يعرف بـ المجالس تتوافق مع القانون البريطاني.2 2 قال الحسيني: اليونان وهي دولة ديمقراطية تمنح للكنيسة الأرثذوكسية الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق. التصريح مضلل، إذ أنّ القانون اليوناني يشترط بلوغ السن القانوني للسماح بالزواج 18 عامًا مع استثناءات محددة، كما أوقفت اليونان النظام الخاص الذي يجعل الشريعة مرجعًا للفصل في قضايا الأحوال الشخصية عند المسلمين منذ عام 2018. وفقًا للقانون اليوناني، لا يمكن الزواج إلا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر، مع استثناءات محددة من صلاحيات المحكمة حصرًا.3 وفي عام 2018 أصدرت اليونان قانونًا جديدًا باتت المحاكم المدنية بموجبه صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عمومًا. أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف من المعنيين.4 3 قال الحسيني: الولايات المتحدة ولاية ولاية هناك اختلاف في أحكامهم الشخصية وكلها شرعية. التصريح مضلل أيضًا، إذ أنّ عددًا من الولايات تحظر الزواج دون 18 عامًا، كما حددت أخرى الحد الأدنى للزواج بـ 16 عامًا، أي أنها لا تقبل الأحكام الشرعية. وبشكل عام فإنّ الحد الأدنى لسن الزواج في معظم الولايات الأميركية الخمسين هو 18 سنة، لكن 43 من هذه الولايات لديها استثناءات بشكل عام، حيث تسمح بهذه الممارسة قبل هذه السن بعد موافقة أحد الوالدين أو موافقة القاضي، في حين لا يزال هناك تسع ولايات ليس لديها حد أدنى للسن القانونية للزواج.5 ومنذ عام 2018 حظرت 6 ولايات أميركية ديلاوير ونيوجيرسي وبنسلفانيا ومينيسوتا ورود آيلاند ونيويورك الزواج قبل سن 18عامًا6، ثم التحقت بها ولاية ماساتشوستس عام 2019 حين صوت مجلس الشيوخ في الولاية بالإجماع لصالح مشروع قانون يحظر الزواج دون 18 عامًا ولا يسمح بأي استثناءات.7 4 قال الحسيني: الهند من أكبر الدولة الديمقراطية في العالم، وتسمح لكل دين أن ينظم أحواله الشخصية بقوانين. توضيح، في شباط فبراير الماضي، وافقت ولاية أوتاراخاند الشمالية في الهند على قانون موحد غير مسبوق للزواج والطلاق والتبني والميراث للهندوس والمسلمين وباقي الأديان، بموجب تشريع جديد يتطلب أيضًا من الشركاء الذين يعيشون معًا التسجيل لدى الحكومة أو مواجهة العقوبة، وتسعى الحكومة لتعميم القانون على جميع الولايات، على خلاف القانون العام الذي يسمح للهندوس والمسلمين والمسيحيين والمجموعات القبلية الكبيرة اتباع قوانينهم وعاداتهم الشخصية. ومن المتوقع أن تقدم الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه تشريعات مماثلة.8 5 قال الحسيني: إسرائيل تعتبر من الدول المدنية والعلمانية، وتتعامل مع الأحوال الشخصية بحسب الديانات. التصريح مضلل، إذ يحدد القانون سنًا محددًا للزواج في إسرائيل، كما أنّها ليست دولة مدنية علمانية، بل نظام قائم على أساس ديني. ويعتبر سن 17 سنة هو الحد الأدنى القانوني للزواج في إسرائيل حاليًا دون الحاجة للحصول على طلب خاص من المحكمة، ولا يجري الزواج دون هذا السن بشكل علني، فيما تسعى بعض المنظمات إلى رفع السن إلى 18 سنة.9 ومع هذا فإنّ إسرائيل هي نظام قائم على أساس ديني، ولا تعتمد على دستور مدني، وهي تصف نفسها كدولة يهودية.10 وتأتي تصريحات رجل الدين الشيعي البارز رشيد الحسيني، في سياق الجدل الدائر في العراق حول محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقية لسنة 1959، الذي تقودها بشكل محموم أحزاب إسلامية شيعية، وسط معارضة شديدة من قبل الأحزاب العلمانية والمنظمات النسوية، ونشطاء حقوق الإنسان. وسبق أنّ نشر صحيح العراق تقريرًا فند فيه ادعاء مقترح التعديل النائب رائد المالكي حول عدم تأثير التعديل على أصل القانون المدني.11
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر مجموعة من الأشخاص، وقالت إنّهم مستوطنون في الشمال يتزاحمون على الملاجئ، بالتزامن مع الهجمات المتصاعدة من قبل حزب الله والانتقام الإيراني المرتقب. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها تعود إلى تشرين الأول أكتوبر 2023، في الأيام الأولى من معركة طوفـ ـان الأقصـ ـى والحرب في غزة. ويظهر البحث العكسي أنّ الصورة التقطت في 16 تشرين الأول أكتوبر 2023، من قبل المصور الفوتوغرافي الإسرائيلي ، لمجموعة من المستوطنين أثناء تحصنهم داخل ملجأ من صواريخ أطلقت نحو تل أبيب1، أي أنّها ليست لمستوطنين في الشمال وليست صورة جديدة. يتزامن نشر الصورة، مع تصعيد الهجمات نحو شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل حركة حزب الله، نتيجة التطورات والأحداث الأخيرة، والاستنفار الهائل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تحسبًا للانتقام المرتقب من قبل الحركة ومن قبل إيران، ردًا على اغتيال فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال إسماعيل هنية في طهران.2
قال في حديث لقناة العراقية الرسمية الدقيقة 1:30، إن نسبة الشباب في العراق 68. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ تبلغ نسبة الشباب في المجتمع العراقي نحو 28 بحسب تقديرات وزارة التخطيط، والتي تحدد فئة الشباب بين 15 – 24 سنة. وارتفع عدد سكان العراق، وفق بيانات وزارة للعام الماضي 2023، إلى 43 مليونًا و324 ألف نسمة، وتشكل نسبة السكان في الفئة العمرية أقل من 15 سنة حوالي 40 من مجموع السكان، فيما تبلغ نسبة السكان بعمر 15 64 سنة 57، ويشكل الشباب ضمن الفئة العمرية 15 24 سنة نسبة 28 من مجموع السكان. 1 فيما تشير توقعات الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، إلى أنّ عدد سكان العراق لعام 2024 بلغ 44414800 نسمة. ويتوقع الجهاز أن يصل عدد سكان العراق إلى أكثر من 51 مليون نسمة، بحلول عام 2030.2 ويستعد العراق لإجراء أول تعداد سكاني له منذ عام 1997، والذي من المقرر في العشرين من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.3
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عددًا من الأشخاص يرقصون داخل قاعة، وقالت إنّها حفلة لـ رئيس حماس الجديد محمد إسماعيل درويش وهو يقيم في قطر. الحقائق: الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود إلى حفل زفاف أقيم في بلدة فلسطينية، كما أن حركة حماس نصبت يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي خلفًا لإسماعيل هنية، وليس محمد إسماعيل درويش. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر لأول مرة عبر حساب يدعى ، للفنان الفلسطيني محمد كبها، وهو مشهد من حفل زفاف أقيم في بلدة فلسطينية تقع شرق رام الله تدعى دير دبوان، شارك الفنان كبها في إحيائه، كما يتضح من خلال الفيديوهات الآخرى التي شاركها الحساب.1 في ذات الوقت، اختارت حركة حماس يحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي خلفًا لهنية، على خلاف ما ورد في الادعاء عن تنصيب رئيس مجلس شورى في الحركة محمد إسماعيل درويش.2 ويعتبر المكتب السياسي لحركة حماس أعلى سلطة قيادية. وتأسس في عام 1989، وكان صاحب فكرة التأسيس موسى أبو مرزوق، إذ يصوت أعضاء مجلس الشورى الذي يضم 50 عضوًا في الداخل والخارج