News Categories

الحقائق التصريح مفبرك، إذ تم التلاعب بنص خبر قديم نشر عندما كان مسعود بزشكيان مرشحًا للرئاسة الإيرانية، وكان يقول فيه إنّ الحریة هي شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من خلال البحث العكسي والتدقيق نجد أن الخبر يعود إلى صفحة إيران بالعربية، حيث تم التلاعب بنص الخبر المنشور. ونشرت الصفحة الإيرانية الناطقة بالعربية الخبر بتاريخ 16 حزيران يونيو الماضي، بالتصميم المتداول، ولكن النص الأصلي كان الحریة هي شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.1 ويظهر بالتدقيق أنّ التلاعب تضمن إزالة النص الأصلي للخبر، وإضافة نص مفبرك ونشره على نطاق واسع، إذ أنّ التصريح المفبرك أعلاه يتم تداوله بشكل متكرر منذ مطلع الشهر الماضي، وهو دون أي أساس أو أصل، أي لم تنشره وسائل الإعلام الرسمية أو غيرها من المصادر الإعلامية الموثوقة.2 وفاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بالرئاسة الإيرانية، بتاريخ 5 تموز يوليو الماضي، أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي المفاوض السابق في الملف النووي. وفي أول تصريح بعد إعلان فوزه، أكد بزشكيان أنّه سيمد يد الصداقة للجميع.3 ويأتي تداول الخبر، بعد أن كشف وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون ساعر عن فحوى رسالة بعثها إلى مجلس الأمن تحدث فيها عن ما أسماه بـ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العراق، محملاً الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة نحو أهداف للاحتلال الإسرائيلي، ودعا مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها.4 وردت الحكومة العراقية، على الرسالة الإسرائيلية، باتخاذ 12 قرارًا وتوجيه، خلال اجتماع طارئ عقده القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ضم كبار الضباط، من بينها التوجيه بملاحقة ومنع أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، ورفض استخدام الأراضي العراقي منطلقًا لأي هجمات خارجية.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أرقامًا عن فارق أعداد السكان في العراق للفترة بين تعداد عقد السبعينيات وتعداد عقد التسعينيات، وقالت إنّ عدد السكان العراق في التعداد الأول كان 13 مليون نسمة في 1977، بينما ارتفع إلى 18 مليون نسمة في عام 1997، أي بفارق 5 ملايين نسمة فقط خلال 20 عامًا. الحقائق المعلومات غير دقيقة، إذ أن البيانات الرسمية تشير إلى أنّ عدد السكان في عام 1977 كان أكبر من الرقم المتداول، وهو ما ينطبق أيضًا على عدد السكان في عام 1997، فيما يصل الفارق إلى نحو 10 ملايين نسمة. وفي عام 1977 بلغ عدد سكان العراق بموجب تعداد العام، 12 مليون و171 ألف و480 نسمة، بينما كان العدد في عام 1997 22 مليون و46 ألف و 244 نسمة.1 وتؤكّد بيانات البنك الدولي، أنّ عدد سكان العراق في تعداد عام 1977 بلغ 12 مليون و400 الف و190 نسمة، مقابل 22 مليون و330 ألف و770 نسمة في عام 1997.2 ويأتي تداول المعلومات غير الدقيقة بالتزامن مع إجراءات التعداد العام في العراق، إذ شهدت جميع مناطق البلد فرض حظر للتجوال ليومين متتاليين، لإجراء الإحصاء الأساسي العام، وسيتم إعلان النتائج الأولية خلال 48 ساعة من استكمال عملية استقبال البيانات. ويعد هذا التعداد الأول بعد 27 عامًا من آخر تعداد شهده العراق.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لرجل مع راقصة، مع تعليق: قيادي في المليشيات الايرانية في العراق يرقص مع نازحة من جنوب لبنان، تحضيرا لاعياد الكريسميس ويقال ان المكان في مزارع الجادرية التابعة للمليشيات و حكومة الإطار. الحقائق الفيديو مضلل، وهو قديم ويعود لرجل دائم الظهور مع راقصة إيرانية تدعى نازنين همداني، ولا علاقة له بالحشد الشعبي، وسبق أن نشر مع ادعاءات مختلفة خلال الأشهر الماضية. من خلال البحث العكسي عن أصل الفيديو، يظهر أنه نشر عام 2021، لراقصة إيرانية تُدعى نازنين همداني1، وهي تشارك العديد من مقاطع الرقص وبجانبها ذات الرجل، وتُشير إليه بصفته والدها.2 وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، ذات الفيديو ونسبته إلى آمر لواء 116 في الحشد الشعبي3، في حين ليس هناك لواء يحمل الرقم 116 ضمن تشكيلات الحشد الشعبي من الأساس4، وهو ما فنده صحيح العراق للمرة الثالثة.5

تداولت وكالات و حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرًا بشأن التعداد السكان نصه: السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يعطي معلومات كاذبة لموظفي التعداد السكاني. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ أنّ هذه العقوبة مرتبطة بمن يقدم على تقدم معلومات كاذبة تتعلق بالدوائر والمؤسسات من قبل الموظف المختص أو المكلف بخدمة عامة، بحسب مراجعة قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023. ونجد بمراجعة القانون أنّ النصوص التي حددت عقوبات تتعلق بالتضليل أو الكذب بما يخص المعلومات المقدمة إلى الجهات الإحصائية وردت في المادتين 18، 19 من القانون بالنص الآتي:1 المادة 18: أولاً: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها. ثانيًا: إذا تأخر المكلف عن تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة منه خلال المدة المحددة فينذر بوجوب تقديمها خلال مدة محددة وبخلافه يعد ممتنعًا. ثالثًا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها. المادة 19: أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد على 1000000 عشرة ملايين دينار من قدم عمدًا معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيًا: تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة من غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة. أي أنّ النص المتداول عن العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يعطي معلومات كاذبة لموظفي التعداد السكاني، غير دقيق إذ أنّ هذه العقوبة لا تشمل إلاّ الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة، بنص المادة 19. لكن هذا لا يعني أنّ من يقدم عمدًا معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المكلفة بالإحصاء سيكون بمأمن من العقوبة، حيث تنص الفقرة ثانيًا من المادة 19 على عقوبة مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار. وهنا نجد أنّ النفي الذي صدر عن قسم الشائعات في وزارة الداخلية والذي قال إنّ المعلومات المتداولة عن العقوبة غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق، مضللاً، إذ لم يشر النفي إلى النص القانوني الموجود في الفقرة ثانيًا من المادة 19 من قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023. وبالتدقيق نكتشف أنّ النص المتداول عن العقوبة عبر وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي موجود بالفعل، لكنه يشمل فئة محددة هي الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، فيما يواجه المدان بتقديم معلومات كاذبة من غيرهم عقوبة السجن لـ 3 سنوات أو غرامة تتراوح بين 3 5 ملايين دينار. أي أنّ وزارة الداخلية نفت وجود عقوبة بالمطلق دون مراجعة نص قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023، وطالبت في الوقت ذاته متداولي هذه المعلومات بـ التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات، لكنها لم تطبق هذا بدورها قبل نشر النفي. وبدأت فرق التعداد السكاني، اليوم الأربعاء، إجراءات الإحصاء منذ السابعة صباحًا وستستمر لغاية منتصف الليل ولمدة يومين حيث ستقوم الفرق بزيارة المنازل 3 مرات لإكمال وتدقيق البيانات.2 يشار إلى أن العراق يجري تعدادًا لأول مرة منذ 27 عامًا من آخر تعداد، فيما شهدت البلاد أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية، وبعدها تم إجراء التعداد بسنوات متفرقة آخرها عام 1997.3

قال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية خالد المحنا، في لقاء تلفزيوني، إن الشخص الذي يلقى القبض عليه وبحيازته كمية بسيطة من المخدرات اللي هو يثبت أنه مدمن للتعاطي وليس تاجرًا أو مروجًا للمخدرات وهؤلاء يحكم عليهم بأحكام تتراوح اشهر يعني دون السنة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي والاستخدام الشخصي، تتراوح بين الحبس مدة 1 3 سنوات، وغرامة بين 5 10 ملايين دينار، حسب قانون مكافحة المخدرات النافذ. وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 27، 28، 32، حيث نصت المادة 27 من القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أفعال التصدير والإنتاج والتصنيع والزراعة وتجارة المخدرات 1 أما عقوبة حيازة المخدرات، فوردت عقوبتها في المادة 28 بـ السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات. أي أن عقوبة حيازة المخدرات والشراء وتهيئة مكان للتعاطي تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار. وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار. أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 510 ملايين دينار. وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ. ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر، مبينًا أنّ هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.2 وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.3 وعن نسبة تعاطي المخدرات في العراق، تبنى رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إحصائية صادمة ومهولة للمخدرات المضبوطة والمتورطين بها خلال ثلاث سنوات تشير إلى اعتقال 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بينهم 150 تاجرًا أجنبيًا، وقال إنّ لمديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طنًا من المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة”، مبينًا أنّ نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت 17، وأعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من 15 30 سنة”، كما بين أنّ أكثر المواد تعاطيًا في العراق هي الكريستال بنسبة 37.3، والكبتاغون بنسبة 34.35، والأنواع الأخرى بنسبة 28.35”. 4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريح نسب إلى المخرج العراقي، علي فاضل، مفاده علي فاضل: هسه صارت مودة إذا اريد مسلسلي ينجح لازم اخلي الممثلين يحجون چا وشنهي، في إشارة إلى مسلسل الجنة والنار. الحقائق التصريح مزيف، إذ نفى المخرج العراقي، علي فاضل، التصريح عبر حساباته الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. ونفى علي فاضل، في خاصية القصة ستوري، عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، التصريح المنسوب له حول المسلسلات التي تستخدم اللهجة الجنوبية، وقال إن هذه التصريحات كاذبة ومجموعة البيجات هذه صارلها 3 شهور تنشر تصريحات تنسبها إلي والهدف منها تشويه سمعة فقط. السكوت بعد ما يفيد راح اتخذ إجراءات وقريبًا جدًا.1 وسبق أنّ وقع خلاف بين المخرج علي فاضل وبطل مسلسل الجنة والنار أمير عبد الحسين، كشف عنه بعد أنّ أعلن الأخير مغادرة فريق برنامج ولاية بطيخ.2 وعلي فاضل ممثل ومخرج من مواليد 1983، تنقل بمشواره بين التقديم التلفزيوني والإعداد والتمثيل والإخراج، فيما عمل في العديد من القنوات التلفزيونية منذ عام 2005.3