تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة قرارات نسبتها إلى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، من بينها خفض سعر صرف الدولار وإعطاء حصة من النفط للمواطنين وتعيين الخريجين وقرارات أخرى. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم يدل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمثل هكذا تصريحات، كما أنه لازال في طور تشكيل الحكومة ولا يمكن أن يصدر أي قرارات قبل أن يتسلم المنصب رسمياً بعد التصويت على كابينته الوزارية في مجلس النواب. لا وجود للمنشور في الصفحات الرسمية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، سواء على منصة فيسبوك أو تويتر أو أنستغرام. في خطاب له وجهه الى الشعب العراقي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، لم يتطرق السوداني الى مثل هكذا قرارات. كذلك لم تنشر أي من الوكالات المحلية المعروفة مثل هكذا تصريح أو هكذا قرارات من المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني. تجدر الإشارة إلى أن السوداني لا زال مكلفاً بتشكيل الحكومة، ولا يمكن له إصدار قرارات قبل أن تكسب كابينته الوزارية الشرعية من مجلس النواب. وعن الخطوات القانونية بعد تكليف السوداني أوضح الخبير القانون علي التميمي: أن "أمام مكلف الكتلة النيابية الأكثر عدداً 30 يوماً حتى يقدم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري لعرضهما على مجلس النواب كما قالت المادة 76 من الدستور العراقي". وأضاف "يعمد رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض أسماء كابينته الوزارية ومنهاجه الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما على مجلس النواب ويعد حائزا على ثقة البرلمان عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني". وبين التميمي "اذا لم يستطع رئيس الوزراء المكلف واخفق في تقديم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديدا بدلا من المكلف الذي اخفق". وتابع "اذا لم يصوت البرلمان على الوزراء او على المنهاج الوزاري يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بدل المكلف الذي لم يتم التصويت عليه".