تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً نسب إلى مجموعة منا لقضاة ورؤساء المحاكم في العراق، تضمن رفع دعوة قضائية دولية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفيما يلي نص البيان المتداول: "بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق بعد التجاوز غير المبرر على اهم مؤسسات الدولة من جهة سياسية تسعى لفرض ارادتها على باقي المكونات السياسية الاخرى حين لم يكن القضاء طرفا في هذا الصراع وحذرنا باستمرار تداعيات تعطيل مؤسسات الدولة ودستورها وسلطاتها، ووقفنا على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية والفرقاء حتى نحفظ حيادية المؤسسة القضائية من المناكفات الحزبية. اليوم سقطت هيبة الدولة واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعي حرمة القانون ولم تخشى الشعب بكامل اطيافه بتواطئ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال السيد مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية ، قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق بتقديم شكوى الى المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة سرايا السلام لتهديده القضاء وانتهاك حرمته وتهديد بعض القضاة شخصيا وسط عجز هذه الحكومة حماية القضاء ورجالاته فاننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الامن ان يضع مقتدى ومليشيا سرايا السلام في لائحة الارهاب العالمي. الموقعون 1- القاضي لطيف رزيج الحمامي 2- القاضي عبد الاله ناصر جمعة 3- القاضي مخيف فرهود محيبس 4- القاضي تكليف علي العواد 5- القاضي رزاق محمود الحسني 6- القاضي علي خير الله الخفاجي 7-القاضي عبد العباس فاضل العامر 8- القاضي جمعة دهيم المشهداني 9- القاضي جبار حسين عليوي 10- القاضي كاطع لفته الجحيشي 11- القاضي سعدون عامر راشد 12- القاضي صهيب محمد الراوي 13- قاضي المخابرات". الحقيقة: بيان مزيف، إذ لم ينشر البيان المذكور أي موقع رسمي أو وكالة محلية أو القضاة المذكورون على صفحاتهم الرسمية، وفي وقت لاحق أصدر القضاء الأعلى بيانا نفى فيه البيان المتداول. وانسحب أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد بعد ساعات من اعتصام بدأوه أمس الثلاثاء، وذلك في انفراجة لأزمة جديدة كانت قد دفعت إلى تعليق عمل المحاكم في البلاد قبل الإعلان عن استئنافه بشكل طبيعي اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. وفي وقت لاحق من تداول البيان المزيف، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا نفى فيه مقاضاة الصدر من قبل مجموعة قضاة وذكر في نص البيان: "يوضح مجلس القضاء الأعلى أن السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام". واضاف البيان "لهذا ينفي مجلس القضاء الأعلى المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث يوم ٢٣ /٨ /٢٠٢٢ سيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لاي قضية وفق القوانين العراقية النافذة".