قال في لقاء متلفز على قناة دجلة (33:22 د) "منو كَال الإطار التنسيقي ما موافق على نتائج الانتخابات.. بالعكس كان يعتبر التيار هو الكتلة الأكبر المفاوضات التي جرت والنقاشات يبقى التيار هو الكتلة الأكبر في داخل المكون الشيعي". الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأنه بحسب البيانات والتصريحات الرسمية للإطار التنسيقي فإنهم القوى الشيعية التي رفضت نتائج الانتخابات بعد إعلانها وقدمت طعن بها إلى المحكمة الاتحادية، وأيضًا خرجوا بمظاهرات رافضة لها، كما أعلنوا أنهم الكتلة الأكبر داخل البرلمان. بتاريخ 17/10/2021 أكدت الهيئة العامة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أن جمهور الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي ستنطلق في تظاهرات حاشدة في بغداد لمطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات. وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة فهد الجبوري، إن "الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الذي تشكل بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول أكتوبر، ناقشت خلال اجتماعها بمنزل الحكيم جملة من القضايا التي تخص الشأن الانتخابي ومسألة الطعن بنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات". وأضاف الجبوري "لدينا الأدلة الكافية التي ستقدم الى الجهات المعنية التي تثبت وقوف جهات خارجية بتواطؤ أطراف داخلية لتسقيط وإقصاء أطراف شيعية مهمة لها ثقلها السياسي والجماهيري في البلاد فضلا عن وجود تسجيلات تكشف تلك المخططات بأنتظار ما ستقرره الجهات العليا المعنية بالبت بالطعون الرسمية المقدمة إليها". بتاريخ 20/11/2021 أكدت كتلة الصادقون، أن "تحالف الفتح قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات". وقال رئيس التحالف، هادي العامري، إن "التحالف تقدم بأدلة إلى المحكمة الاتحادية، "تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية". كما عبر زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عن رفضه لنتائج الانتخابات، ودعى إلى إعادة الانتخابات التشريعية، وقال إن "النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد أنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير". وأضاف "مطلبنا بإعادة الانتخابات التشريعية لا يزال قائما بسبب ما رافقها من تلاعب، كما نرفض الاعتراف بنتائجها وقد نتجه إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها". وعن الكتلة الأكبر أعلن الإطار التنسيقي، عن تمكنه من تشكيل الكتلة الأكبر التي سوف تشكل الحكومة العراقية الجديدة. وقال بهاء النوري، القيادي في ائتلاف دولة القانون، إن "الإطار التنسيقي تمكن من جمع أكثر من 90 مرشحا فائزا بعد انضمام مستقلين". وأكد أنه "بهذا يعتبر الكتلة الأكبر ولا يمكن اختيار رئيس للوزراء من خارج ذلك الإطار، وليس هناك اعتراض على انضمام التيار الصدري للإطار التنسيقي". بتاريخ 6/4/2022 جدد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، تأكيده على عدم التنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة مجلس النواب. وقال النائب عن الإطار التنسيقي حيدر اللامي، إن الإطار "لن يتنازل عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل قبة مجلس النواب". يشار إلى أن الإطار التنسيقي يتألف من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، ومنها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالف "قوى الدولة" الذي يقوده عمار الحكيم وحيدر العبادي، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدد من الكتل الشيعية. يذكر أنه وفق النتائج الأولية للانتخابات تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329. وحصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تلتها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ 34 مقعدا، ويعد تحالف "الفتح"، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط.