تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصّه (دون تصرف): "حسب قرار وزارة التخطيط العراقية المرقم ٢٨١ يتم إستقطاع نسبة ١% من الراتب الأسمي لجميع الموظفين بما فيهم الاقليم ابتداءً من هذا الشهر يعني الراتب الاسمي ٤٠٠ الف يتم إستقطاع مبلغ ٤٠٠٠ الاف دينار" حصل الادعاء على اكثر من 500 تفاعل وتعليق ومشاركة.

التحقيق

بعد التحقق من قبل فريق منصّة الفاحص تبيّن أنَّ الادّعاء مضلل، فبالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء العراقي، تبيّن، أنَّ هناك قرار (رقم 281 لسنة 2017) باستقطاع 1% من رواتب الموظفين ولكن لمرّة واحدة عندما يحصل الموظف على الرقم الوظيفي، ومن راتبه الاسمي فقط وليس الكلي. وكذلك عندما يرقّى من درجة إلى أخرى، أي أنَّه ليس استقطاعاً ثابتاً ودائماً كما ورد في الادّعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، عام 2022 لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّه "بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء برقم 281 لسنة 2017، يتم استقطاع نسبة 1% من راتب الموظف الحاصل على الرقم الوظيفي، ويتم للموظف الحاصل على الرقم الوظيفي ولمرة واحدة ومن راتبه الاسمي فقط وليس الكلي".

وأضاف، أنَّ "الاستقطاع يتم من قبل المؤسسة التي يعمل فيها الموظف ويحول هذا الحساب او هذا الاستقطاع نسبة منه إلى وزارة المالية وإلى الجهاز المركزي للإحصاء لغرض توفير البنى والمتطلبات الأساسية لهذا المشروع". وتابع أنَّ "ذات النسبة تستقطع من الموظف عندما يرقى من درجة إلى أخرى، وأنَّ العمل مستمر باستكمال منصة الرقم الوظيفي".

وفي كانون الأول 2024، وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتائج التسجيل البايومتري (UPN)، كأرقام وظيفية لموظفي المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان العراق، وقيام حكومة إقليم كردستان العراق، باستقطاع ما نسبته (1%)، من الراتب الاسمي للموظف عند التسجيل البايومتري، أو عند ترفيع الموظف ولمرّة واحدة، وتحويله إلى وزارة التخطيط الاتحادية، وكذلك قيام حكومة الإقليم بتقديم البيانات التي تطلبها وزارة التخطيط الاتحادية، وأن تُكمل الوزارة جميع الإجراءات خلال هذه السنة.

ولم يجد فريقنا أخبار جديدة في موقع وزارة التخطيط  ولا في صفحتها على منصّة فيسبوك خبراً عن "استقطاع 1% من رواتب الموظفين ومن ضمنهم موظفي إقليم كوردستان"، كما بحث الفريق في وسائل الإعلام الرسمية مثل وكالة الأنباء العراقية  وجريدة الصباح  وتبيّن أنَّه لا وجود لخبر كهذا أساساً.

وأصدرت رئاسة الوزراء مطلع العام ٢٠٢٥ قرار مرقم ( 24888) باستقطاع 1% من الرواتب الموظفين لدعم (غزّة ولبنان) وكان القرار طوعياً، ولكن تم تطبيقه بشكل إجباري عملياً، مما أثار جدلاً واسعاً. وقد تم إيقافه لاحقاً فعلياً في كانون الثاني 2025 بعد الاحتجاجات الواسعة.