[:ar]يصدر المرصد المرصد الفلسطيني "تحقق" تقريره الشهري لتحليل المعلومات الخاطئة والمضللة المتداولة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2025، بدعم من الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات (IFCN).
ويسلط التقرير الضوء على أبرز الأنماط والمصادر التي ساهمت في نشر المعلومات المغلوطة، إذ نشر المرصد 43 تقريرًا خلال الشهر، في انعكاس لأهمية متابعة وتدقيق الأخبار والمعلومات المتداولة لضمان تقديم صورة دقيقة وشاملة للجمهور المحلي والإقليمي.
يتضمن التقرير محاور معمقة تغطي التصنيفات الرئيسة للمعلومات الخاطئة والمضللة، مع تحليل مصادرها وأنواعها المختلفة، ويستعرض الدوافع الكامنة وراء التضليل، مبينًا كيف تؤثر هذه المعلومات على الجمهور المحلي والإقليمي والدولي.
المحور الأول: التصنيفات الرئيسية للتضليل
أظهر التحليل للتقارير الصادرة عن المرصد، خلال يناير/ كانون الثاني الفائت، أن المحتوى الخاطئ شكّل النسبة الأكبر، إذ بلغ (58%) من إجمالي الادعاءات المرصودة، وتمثل في عدة أنماط فرعية: المعلومات الخاطئة التي شكلت (19%)، الربط الخاطئ الذي بلغ (30%)، المعلومات القديمة التي بلغت (7%)، والمعلومات ذات الطابع الساخر بنسبة (2%).
في المقام الثاني جاء المحتوى المضلل بنسبة (42%) من إجمالي المعلومات المرصودة، وخلاله، بلغت نسبة المعلومات المضللة بشكل عام 26%، بينما شكل تصنيف خاضع للتلاعب (9%)، والمعلومات المفبركة بلغت (7%).
ارتفاع ملحوظ في نِسب المعلومات الخاطئة والمضللة في يناير مقارنةً بالأشهر الستة الماضية
على مدار الأشهر الستة الماضية، من أغسطس/ آب 2024 وحتى يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت المعلومات الخاطئة والمضللة تقلبات ملحوظة، ففي شهر أغسطس 2024، شكلت المعلومات الخاطئة نسبة (66%)، وانخفضت في سبتمبر إلى 60 بالمئة؛ لكنها ارتفعت مجددًا في أكتوبر لتعود إلى (66%)، وفي نوفمبر، انخفضت النسبة بشكل حاد إلى (51%)، ثم عادت للارتفاع في ديسمبر لتصل إلى (55.6%)، لتواصل الصعود في يناير 2025، إذ بلغت (58%).
أما المعلومات المضللة، فقد ارتفعت من (34%) في أغسطس 2024 إلى (40%) في سبتمبر، قبل أن تتراجع في أكتوبر إلى ذات النسبة في أغسطس؛ لكنها سجلت ارتفاعًا ملحوظًا إلى (49%) في نوفمبر، وانخفضت في ديسمبر إلى (40.7%)، لتشهد ارتفاعًا مجددًا في يناير 2025 بنسبة (42%).
أما المحتوى الضار، فقد بلغ (9%) في أغسطس 2024، ولم تُرصد أي ادعاءات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلا أن ديسمبر شهد انتشارًا طفيفًا بنسبة (3.7%)، مع عدم رصده في يناير.
يُشير هذا التحليل إلى تذبذب واضح في نسبة المعلومات المضللة والخاطئة على مدار الأشهر الستة الماضية، ما يعكس مدى تعقيد بيئة الإعلام والمعلومات خلال تلك الفترة، ويُلاحظ أن المعلومات الخاطئة شهدت تقلبات حادة، إذ ارتفعت في بعض الأشهر بشكل لافت، مثل أشهر أغسطس وأكتوبر، بينما انخفضت في أشهر أخرى مثل نوفمبر، ويعكس هذا التذبذب تغيرات في الأحداث الإخبارية أو الاستراتيجيات المستخدمة في نشر المعلومات الخاطئة.
المعلومات المضللة -كذلك- أظهرت مسارًا متقلبًا، ولكن الارتفاع الملحوظ في نوفمبر قد يشير إلى وجود حملات منظمة لنشر التضليل خلال فترات حساسة أو مرتبطة بأحداث سياسية أو عسكرية، في حين يُشير الانخفاض في ديسمبر إلى فترة تهدئة؛ بينما يُنبئ ارتفاع النسبة مرة أخرى في يناير إلى عودة النشاطات التضليلية.
من جهة أخرى، يمثل المحتوى الضار ظاهرة أقل انتشارًا، ولكن عودته للظهور في ديسمبر بنسبة 3.7%، بعد غيابه في الأشهر السابقة، قد يكون مؤشرًا على استغلال مواضيع معينة أو أحداث خطيرة للتأثير على الجمهور.
وترتبط التقلبات بالأحداث المختلفة في كل فترة، خاصة العسكرية منها خلال الحرب على غزة ولبنان. ففي أغسطس 2024، ركز التضليل الإعلامي على غزة من خلال ادعاءات متنوعة، بعضها خاطئ أو مضلل، ارتبط جزء منها بجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول التنصل من المجازر في غزة، بينما كان الجزء الآخر، الأقل، مرتبطًا بالجبهة اللبنانية.
في سبتمبر/أيلول، زادت الادعاءات حول حادثة تفجير أجهزة البيجر في لبنان، وبلغت ذروتها في أكتوبر بالتزامن مع بدء الغزو البري الإسرائيلي في الجنوب وإعلان الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وصولاً إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
انخفضت النسبة في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ عاد التركيز الإعلامي إلى غزة، وتراجعت الادعاءات بشأن لبنان بعد إعلان وقف إطلاق النار هناك. وظهرت أيضًا ادعاءات مرتبطة بجبهات أخرى مثل اليمن وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
في ديسمبر، تصاعدت الادعاءات مجددًا مع الأحداث في غزة وفلسطين بشكل عام، واستمرت حتى يناير الماضي، إذ تزايدت المعلومات المضللة خاصة مع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى معلومات حول تصاعد الأحداث في الضفة الغربية وأخرى متعلقة بفيروس كوفيد-19.
هذه الأنماط تسلط الضوء على ضرورة استمرار مراقبة وتحليل تطورات المعلومات المضللة والخاطئة بشكل مستمر لفهم دينامياتها وتأثيراتها.
المحور الثاني: تصنيف المعلومات حسب طبيعة الادعاء والمصدر
يعرض هذا المحور تصنيفات المعلومات وفق طبيعة الادعاء ومصدره، بحسب ما أظهرته نتائج التحليل الإحصائي، وجاءت على النحو الآتي:
- المعلومات وفقًا لطبيعة الادعاء
شكل المحتوى الخاطئ ما نسبته (58%) من إجمالي المعلومات المرصودة، وتوزع بين الوسائط (النصوص والصور) بنسبة (49%)، والمحتوى النصي (التصريحات الانتحالية والأخبار الملفقة) بنسبة (9%). أما المعلومات المضللة، فقد شكلت (42%)من إجمالي المعلومات المرصودة،، وتوزعت بين (30%) وسائط و( 12%) نصوص.
تشير النتائج إلى بروز دور الوسائط في تعزيز تأثير عمليات التضليل، وهذا يشير إلى أن الأفراد غالبًا ما يعتمدون على الصور في نشر المعلومات، ما يجعل من الصعب التحقق من صحتها بشكل فوري.
كانت الصفحات الاجتماعية والمستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي المصدر الأكبر للمحتوى المضلل والخاطئ بنسبة (60%)، تلتها المنصات الإخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (23%)، كما سجلت الحسابات الغربية والعبرية الداعمة لإسرائيل نسبة (12%) من المصادر، بينما كانت المصادر الرسمية والمواقع الإخبارية مسؤولة عن (2%) فقط من إجمالي المصادر المرصودة.
يُعزى استخدام منصات التواصل الاجتماعي إلى الانتشار السريع والسهل للمحتوى عبرها، ما يتيح لأي شخص نشر معلومات دون رقابة أو تحقق. فيما تُشير الحسابات الغربية والعبرية الداعمة لإسرائيل إلى دور معين لبعض الأطراف في نشر المعلومات التي تتماشى مع أجندات دولة الاحتلال. في المقابل، تُسهم المصادر الرسمية والمواقع الإخبارية بنسبة منخفضة، مما يعكس التحديات التي يواجهها الإعلام التقليدي في مواجهة فوضى المعلومات عبر الإنترنت.
المحور الثالث: دوافع وأنماط المعلومات المضللة والخاطئة
يعد تحليل الدوافع والأنماط خطوة أساسية لفهم الأهداف التي تسعى هذه المعلومات المضللة والخاطئة لتحقيقها وكيفية تأثيرها على الرأي العام. يُظهر تصنيف الأنماط المختلفة أن هذه المعلومات لا تهدف فقط إلى تضليل الجمهور، بل تحمل في طياتها أهدافًا متعددة، مثل التلاعب بالعواطف، زرع الانقسام، أو الترويج لروايات سياسية أو عسكرية، وتتباين هذه الأنماط بناءً على طبيعة المحتوى وجمهوره المستهدف، ما يسهم في تشكيل السرديات الإعلامية وخلق الفوضى أو التأثير على توجهات الجمهور، وجاءت الدوافع كالتالي:
- التلاعب العاطفي.. هيمنة على دوافع التضليل
كان للتلاعب العاطفي تأثير واضح ضمن المحتوى الخاطئ والمضلل، إذ شكّل (42%) من دوافع المعلومات الخاطئة و(16%) من دوافع المعلومات المضللة، ليصل إجمالي هذا النمط إلى (58%)، ويعد هذا النوع من التلاعب ذو تأثير قوي لأنه يستهدف مشاعر الجمهور ويخاطب العاطفة بشكل مباشر.
مثال على ذلك، في 8 يناير/كانون الثاني، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زُعم أنه يظهر الشهيد يحيى السنوار في شبابه؛ لكن بعد التدقيق، أثبت فريق "
تحقق" أن الفيديو المتداول يعود في الأصل إلى الفيلم الوثائقي "التطبيع الفائق" الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 2016، ويظهر في الفيديو أحد مقاتلي الثورة الفلسطينية أثناء الحصار الإسرائيلي لبيروت عام 1982.
وفي 18 يناير/كانون الثاني، تداولت حسابات أخرى على "واتساب" و"فيسبوك" بنودًا زعموا أنها تمثل اتفاقًا بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومقاتلي كتيبة جنين بعد اشتباكات مسلحة، تضمنت هذه البنود دخول طواقم الدفاع المدني وهندسة المتفجرات إلى المخيم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وضمان حرية الحركة للأجهزة الأمنية داخل المخيم، كما تضمنت البنود المزعومة دعوة المطلوبين لتسليم أنفسهم مع تعهد بمحاكمات عادلة؛ لكن فريق "
تحقق" أكد أن هذه الادعاءات غير دقيقة، إذ نفى منسق لجنة الإصلاح في جنين، الشيخ أحمد صلاح، صحة البنود المتداولة، موضحًا أن اللجنة تعمل على ما يمكن تحقيقه بالتوافق بين الطرفين وسط أجواء إيجابية، آنذاك.
في المرتبة الثانية من دوافع وأنماط التضليل الإعلامي يأتي "إحداث الفوضى وزرع الشك"، إذ سجل هذا النمط نسبة (12%) في المحتوى الخاطئ و(14%) في المحتوى المضلل، ليصل إجمالي هذا النوع إلى (26%)، لتعكس هذه النسبة محاولة استغلال المعلومات غير الدقيقة لتأجيج الشك والفوضى بين الجمهور.
على سبيل المثال، في 1 يناير/كانون الثاني، تداولت حسابات إخبارية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا فيه أنه يوثق لحظة اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأحد عناصر "كتيبة جنين" خلال العملية الأمنية المستمرة في المخيم. بعد التدقيق، أوضح فريق "
تحقق" أن الفيديو المتداول يظهر لحظة سحب أحد عناصر "كتيبة جنين" لشاب مصاب بالرصاص خلال الاشتباكات في المخيم، وليس لاعتقال أحد عناصر الكتيبة كما زُعم.
إلى جانب الدوافع السابقة، ظهر دافع إنكار الحقائق وإخفاؤها وكذلك السيطرة على الرواية الإعلامية بنسبة منخفضة، حيث بلغت 2% فقط في المعلومات المضللة، ولم تُسجل أي حالات في المعلومات الخاطئة.
كما تساوى هذان الدافعان مع الترويج لرواية عسكرية أو سياسية، حيث شكّل هذا الأخير نسبة (2%) في المعلومات الخاطئة و(5%) في المعلومات المضللة. أما دافع التحريض وزرع الانقسام، فقد شكّل نسبة ثابتة بلغت (2%) في كلا النوعين من المحتوى.
تحليل استهداف القطاعات ودوافع التضليل الإعلامي خلال يناير/كانون الثاني 2025
ويُظهر الرسم البياني أن التلاعب بالسرديات الإعلامية هو الشكل الأكثر انتشارًا للتضليل، بنسبة 58%، حيث يستهدف بشكل أساسي القطاعات الاجتماعية والسياسية، مما يعكس محاولة التأثير على الرأي العام عبر تحريف الوقائع أو إخراجها عن سياقها. كما أن القطاع العسكري هو الأكثر تأثرًا بإحداث الفوضى وزرع الشك (26%)، والترويج لروايات عسكرية أو سياسية (7%)، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات التضليل أثناء النزاعات، حيث يُستخدم الإعلام كسلاح لإعادة تشكيل الحقائق وتعزيز سرديات معينة. أما التحريض وزرع الانقسام، فقد ظهر بنسبة 5%، مستهدفًا القطاعين الاجتماعي والعسكري، ما يشير إلى استغلال الانقسامات الداخلية كأداة لإثارة الفوضى.
على الرغم من أن إنكار الحقائق وإخفاؤها والسيطرة على الرواية الإعلامية كانا الأقل انتشارًا (2% لكل منهما)، إلا أن تأثيرهما يمكن أن يكون كبيرًا، خاصة في البيئات التي تعاني من نقص المعلومات الموثوقة. ومن الملفت أن الجمهور المستهدف يتوزع بين إقليمي (56%)، محلي (33%)، ودولي (12%)، ما يدل على أن التضليل لا يقتصر على نطاق جغرافي واحد، بل يتكيف مع أولويات الجهات الفاعلة، سواء للتأثير على الجمهور المحلي أو لتدويل الرواية السياسية والعسكرية. يشير هذا التوزيع إلى أن التضليل ليس مجرد انحراف معلوماتي، بل استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واجتماعية، وهو ما يستدعي تدقيقًا مستمرًا للمحتوى الإعلامي في سياقات الأزمات.
المحور الرابع: تصنيف المعلومات وفقًا للقطاعات المستهدفة والجمهور المتلقي
يكشف هذا المحور عن استهداف واسع النطاق لعدة قطاعات بمعلومات مضللة وخاطئة، تركزت بشكل أساسي على الجوانب الاجتماعية والسياسية والعسكرية.
ومن خلال تحليل المحتوى، يظهر تأثير المعلومات المضللة على مستويات مختلفة من الجمهور سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وتضح هذه التقسيمات في النقاط الآتية:
كان المحتوى العسكري هو الأكثر هيمنة على المشهد، إذ شكّل (35%) من إجمالي المحتوى المرصود، وقد وُجّه (7%) من هذا المحتوى إلى الجمهور الإقليمي، و(7%) إلى الجمهور الدولي، و(21%) إلى الجمهور المحلي.
مثلًا، تداولت صفحات إخبارية ومستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي "إكس" صورًا مرفقة بتعليق مفاده أن "عناصر الأجهزة الأمنية تحرق منزل الشهيد جميل العموري في مخيم جنين"؛ لكن تدقيق مرصد "
تحقق" أظهر أن المنزل الذي احترق يعود لنسيم العموري، عم الشهيد جميل العموري. وقد نفت العائلة في تصريح للمرصد احتراق منزلها الذي يقع أسفل المنزل المحترق، والذي يقطن فيه والدا الشهيد وشقيقتاه وشقيقه الأصغر، مؤكدة أن الحريق نجم عن الاشتباكات في محيط المنزل، وليس بفعل الأجهزة الأمنية.
المحتوى السياسي شكّل (30%) من المحتوى المرصود، موزعًا على الجمهور الإقليمي بنسبة (19%)، والجمهور الدولي بنسبة (5%)، والجمهور المحلي بنسبة (7%). أما المحتوى الصحي، فقد شكل ما نسبته (5%) من المعلومات المرصودة، واستهدفت الجمهور الإقليمي (العربي) بالكامل.
في السياق الصحي، تداول مستخدمون عبر منصة "فيسبوك" ومجموعات "واتساب" بيانًا زعموا أنه صادر عن الحكومة الفلسطينية، يُعلن فيه إغلاقًا شاملًا لجميع محافظات الضفة الغربية لمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم الإثنين، وذلك بسبب ازدياد تفشي فيروس كورونا والخوف من تفشي الفيروس الصيني الجديد. وبعد تحرّي "
تحقق"، تبيّن أن البيان المتداول قديم، وصدر عن الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة بتاريخ 13 مارس 2020، وهو متعلق بإجراءات سابقة لوقف تفشي وباء كورونا، وجرى التلاعب بصيغة البيان ليبدو وكأنه مرتبط بالتفشي الأخير لفيروس (HMPV). كما أكّد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة، أنس الديك، أن البيان المتداول قديم، ولم يصدر أي بيان بهذا الخصوص مؤخرًا، باستثناء البيان الصحفي الصادر عن الوزارة يوم 6 يناير 2025، الذي أكّد عدم وجود فيروسات خطيرة في فلسطين، استنادًا إلى برامج المراقبة الصحية.
- القطاع الاجتماعي والاقتصادي
تُظهر البيانات أن المحتوى الاجتماعي كان له نصيب كبير أيضًا، من المعلومات الخاطئة والمضللة، إذ شكّل (28%) من إجمالي المحتوى المرصود، واستهدف الجمهور الإقليمي بنسبة (26%)، بينما كانت نسبة المعلومات الموجهة للجمهور المحلي محدودة بنسبة(2%). في المقابل، كان المحتوى الاقتصادي هو الأقل انتشارًا بنسبة (2%) فقط، واستهدف الجمهور المحلي بشكل حصري.
في السياق الاقتصادي، تداولت صفحات إخبارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبرًا منسوبًا إلى بنك فلسطين، جاء فيه أن البنك سيقوم بإدخال عربات صرافة متنقلة إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان نتيجة النقص الكبير في الأوراق النقدية، مع التأكيد على بدء تنفيذ هذا الإجراء بالتزامن مع دخول أول أيام الهدنة.
بعد التدقيق من فريق "
تحقق"، تبين أن الخبر المتداول غير صحيح، إذ أوضح رئيس دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في بنك فلسطين، ربيع دويكات، أن البنك لا يخطط لإدخال عربات صرافة متنقلة، وإنما يعتمد على الصرافات الآلية المتوفرة في القطاع، وذلك ضمن خطة طوارئ تأخذ بعين الاعتبار الظروف الميدانية والأمنية.
يكشف التحليل عن سطوة المعلومات الخاطئة، ما يعكس ميلًا متزايدًا نحو التلاعب بالحقائق، سواء عبر الربط الخاطئ أو إعادة تدوير الأخبار القديمة أو حتى تقديم محتوى ساخر يحمل مضامين مضللة، وهو ما يضع أمام المتلقين تحديًا إضافيًا في التمييز بين الحقائق والتلفيقات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الوسائط المتعددة في نشر هذه المعلومات. ويؤكد التقرير على الدور المحوري لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار دون رقابة صارمة، واستغلال هذه المساحات الرقمية لتوجيه الخطاب الإعلامي ضمن سياقات سياسية معينة.
تتصدر العواطف المشهد، إذ يستغل ناشرو الأخبار الكاذبة مشاعر الجمهور لصياغة روايات مشحونة بالعاطفة يصعب رفضها بسهولة، كذلك، يمثل حلول "زرع الشك وإثارة الفوضى" ثانيًا في قائمة دوافع التضليل مؤشر على وجود محاولات منظمة لتشويه الإدراك العام وبث الضبابية حول الأحداث. ويعكس توزيع القطاعات محاولة التأثير على الرأي العام في قضايا حساسة، ما يزيد من أهمية التدقيق والتمحيص قبل تبني أي رواية إعلامية.
التحليل في مجمله، يعكس صورة معقدة لبيئة الإعلام الرقمي، حيث يمتزج التضليل مع الحقيقة في مشهد يتطلب يقظة مستمرة من المتلقين والجهات المختصة، ومع استمرار هذه الأنماط، تبرز أهمية تعزيز ثقافة التحقق والتوعية الإعلامية كأدوات رئيسة لمواجهة المد المتزايد من المعلومات المضللة.[:]
