تعتبر الموضوعية والحياد من أسمى مبادئ الصحافة، ولكن عندما تتجاهل وسائل الإعلام هذه المبادئ، فإنها تعرض مصداقيتها للخطر. في هذا السياق، قمنا بمراجعة مقال نشرته وكالة مونت كارلو الدولية في 12 فبراير 2025 تحت عنوان “الشرع يرفض الطلب الجزائري بتسليم المقاتلين الجزائريين في صفوف الأسد وسيحاكمهم… فكم يبلغ عددهم؟”. هذه المراجعة كشفت عن وجود تحيز واضح وغياب للتوازن في معالجة الموضوع، ما يثير التساؤلات حول أهداف المقال ويُظهر كيف أنه قد يكون جزءًا من حملة إعلامية موجهة للتضليل.

المنهجية ، تم تقييم المقال باستخدام خمسة معايير أساسية:

الدقة والتحقق من المعلومات ، التوازن والحياد ، الشفافية في مصادر المعلومات ، الامتثال للأخلاقيات الصحفية ، الاستناد إلى أدلة وبيانات موثوقة ، التحليل

غياب التوازن في عرض وجهات النظر

تستند معظم تفاصيل المقال إلى تصريحات “مصادر المراسل” دون تقديم أي رد رسمي من السلطات السورية أو الجزائرية، ما يعكس انحيازًا واضحًا في نقل الخبر. كما تبين من خلال التحقيق أن مراسل مونت كارلو، عدي منصور، الذي يحمل ميولًا معلنة تجاه النظام السوري، لا يقدم وجهات نظر محايدة أو تعبيرات متنوعة، مما يفاقم التحيز الإعلامي.

وقد تناول المقال قضية “رفض طلب الجزائري بتسليم مقاتلين جزائريين في صفوف الأسد وسيحاكمهم” لكن تم تقيدم الخبر على أساس مصادر لمراسل مونتي كارلو بدمشق عدي منصور.

ومن خلال التحقيق توصلنا إلى أن مراسل مونتي كارلو بدمشق عدي منصور، هو صحفي عمل في بعض المؤسسات الإعلامية في سوريا آخرها “شام أف أم” وقبلها “تلفزيون LTV” ثم مونتي كارلو، وهذا حسب ما تبين من خلال منشوراته عبر صفحته الرسمية على منصة فايسبوك (https://www.facebook.com/people/Odai-Mansour) ، ومن خلال التدقيق فهو صحفي مساند للنظام السوري السابق، وسبق له العمل بشكل أكبر على المواضيع المتعلقة بالثقافة والفن.

المصادر المجهولة والتقارير غير المدعمة بالأدلة

من خلال تحليل المقال، يظهر بوضوح أن عدة ادعاءات تُعرض دون مصدر موثوق أو توثيق رسمي. مثال على ذلك، الإشارة إلى “500 جندي” من الجيش الجزائري والبوليساريو (ممثل الشعب الصحراوي في قضية تصفية الإحتلال المغربي) دون وجود أي مصدر رسمي يدعم هذا الادعاء. هذه الطريقة في عرض المعلومات تساهم في نشر أخبار غير دقيقة.

ومن خلال رصد وتحليل البيانات المتعلقة بالموضوع فقد توصلنا إلى أن مواضيع مماثلة تحمل نفس معلومات الخبر الذي نشره مونتي كارلو بتاريخ 12 فيفري 2025، نشرت بداية من تاريخ 03 ديسمبر 2024، وهذا من قبل مواقع مغربية وولم تحمل على أي مصادر رسمية أو مؤكدة حول الخبر سواء تعلقت بالجزائر أو بجبهة البوليساريو. (علماً أن المغرب في حالة حرب مع جبهة البوليساريو ممثلة للشعب الصحراوي، كما أن المغرب مطالب بتنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 د-15 ).

انتقائية في استخدام المصطلحات

المقال يستخدم مصطلحات منحازة ضد جبهة البوليساريو، مثل “ميليشيات البوليساريو”، في حين أن جبهة البوليساريو تمثل الشعب الصحراوي بشكل رسمي في العديد من المنظمات الدولية. كما أن المقال يربط بين إيران والبوليساريو بطريقة تثير الشكوك، ويُعتبر محاولة لصرف الأنظار عن الموضوع الرئيسي وإدخال عناصر سياسية مرفوضة.

النتيجة بالبيانات: حملة تضليل مُمنهجة

من خلال جمع البيانات وتحليلها، يتضح أن المقال جزء من حملة إعلامية موجهة ضد الجزائر وجبهة البوليساريو، ويظهر ذلك من خلال التحيز الصريح في سرد الأخبار وتجاهل وجهات النظر المتعددة.

لوحظ أن المقال يستخدم مفردات توحي بانحياز ضمني، مثل “ميلشيات البوليساريو” والتي هي الممثل الرسمي للشعب الصحراوي في مختلف الدول المساندة للقضية الصحراوية وحتى في الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وهذا ما يؤثر على تصوّر القارئ للأحداث بطريقة غير موضوعية، وهي المصطلحات التي يستعملها المغرب في الأخبار التي ينشرها حول القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية المحتلة.

كما تطرق المقال في ختامه إلى الحديث عن موضوع ليس له أي علاقة بسياق الخبر وعنوانه وهذا بإدراج المغرب وقضية الصحراء الغربية بالقول: “وكانت تقارير صحفية عدة قد تحدثت عن العلاقات الوثيقة بين إيران والبوليساريو.. وأعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران بسبب هذا الدعم لجبهة البوليساريو”.

كما أن المقال وصف الحركة التحررية الصحراوية في بداية الموضوع بـ”ميليشيات البوليساريو” ثم في ختام المقال “جبهة البوليساريو”، ما يساهم في تغليط القارئ وتمرير رسائل مضللة أخرى تصب في جهة المحتل المغربي للأراضي الصحراوية وهذا ما يفسره التحليل إنطلاقاً من تحليل البيانات.

وهنا نجد أن المقال يفتقر إلى المصداقية ويعتمد على مصادر غير موثوقة.

النتيجة بالبيانات: حملة تضليل مُمنهجة

من خلال جمع البيانات وتحليلها، يتضح أن المقال جزء من حملة إعلامية موجهة ضد الجزائر وجبهة البوليساريو، ويظهر ذلك من خلال التحيز الصريح في سرد الأخبار وتجاهل وجهات النظر المتعددة.

لوحظ أن المقال يستخدم مفردات توحي بانحياز ضمني، مثل “ميلشيات البوليساريو” والتي هي الممثل الرسمي للشعب الصحراوي في مختلف الدول المساندة للقضية الصحراوية وحتى في الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وهذا ما يؤثر على تصوّر القارئ للأحداث بطريقة غير موضوعية، وهي المصطلحات التي يستعملها المغرب في الأخبار التي ينشرها حول القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية المحتلة.

كما تطرق المقال في ختامه إلى الحديث عن موضوع ليس له أي علاقة بسياق الخبر وعنوانه وهذا بإدراج المغرب وقضية الصحراء الغربية بالقول: “وكانت تقارير صحفية عدة قد تحدثت عن العلاقات الوثيقة بين إيران والبوليساريو.. وأعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران بسبب هذا الدعم لجبهة البوليساريو”.

كما أن المقال وصف الحركة التحررية الصحراوية في بداية الموضوع بـ”ميليشيات البوليساريو” ثم في ختام المقال “جبهة البوليساريو”، ما يساهم في تغليط القارئ وتمرير رسائل مضللة أخرى تصب في جهة المحتل المغربي للأراضي الصحراوية وهذا ما يفسره التحليل إنطلاقاً من تحليل البيانات.

وهنا نجد أن المقال يفتقر إلى المصداقية ويعتمد على مصادر غير موثوقة.

ومن جهة أخرى أفادت مصادرنا أن الجزائر تستعد لرفع دعوى قضائية ضد إذاعة مونتي كارلو الدولية والمسؤولين فيها على نشر هذا الخبر.

الاستنتاج النهائي

على وكالة مونت كارلو الدولية إعادة تقييم نزاهتها الإعلامية وتعزيز دقة تقاريرها، من خلال تقديم تغطية أكثر حيادية تضمن عرض جميع وجهات النظر بناءً على بيانات واضحة وأدلة موثوقة، والعمل على استعادة مصداقيتها والابتعاد عن أي انحياز قد يؤثر على الرأي العام.