فرز الأخبار

إمبارح، نشرت السفارة الأوكرانية في القاهرة، خبرًا، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا، تمنع سفينة الشحن المحملة بشحنة قمح أوكراني تعاقدت عليها الحكومة المصرية، من الإبحار نحو القاهرة.

وسط حالة ترقب زيادة أسعار البنزين المنتظرة في مصر، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر عقده في أبريل الجاري، نشر موقع القاهرة 24 تقريرًا أن مصر ضمن أرخص خمسة دول عربية في أسعار البنزين بمتوسط سعر 0.37 دولارًا للتر الواحد.

ماهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ ناقش مجلس النواب مشروع قانون الأمن الغذائي، للاستجابة الى متطلبات السوق العراقي وسط ارتفاع الأسعار وغياب قانون الموازنة، وذلك في جلسته المنعقدة السبت 26 آذار مارس الحالي، فيما عقدت اللجنة المالية جلستها الأولى لمناقشة مشروع القانون في اليوم التالي. القانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 تريليون دينار ما يقرب من 23.9 مليار دولار، فيما أكد مستشار رئيس الحكومة مظهر محمدصالح، بأن تلك الأموال ستذهب كمساعدات مالية ودعم للمشاريع الاستثمارية والبطاقة التموينية. وفي 28 آذار، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بحضور 258 نائبا وجرت قراءة تقرير ومناقشة القانون. وبعد الجلسة أعلنت اللجنة المالية الاتفاق على إلغاء فقرة الاقتراض بقانون الأمن الغذائي. وقررت اللجنة المالية استضافة 6 وزراء ومحافظ البنك المركزي لاستكمال مناقشة قانون الأمن الغذائي. ودافع نواب التحالف الثلاثي عن القانون، إذ صرحت النائب عن الكتلة الصدرية ابتسام التميمي، أن القانون سيوفر فرص عمل جديدة. في حين اعترض نواب آخرون مقربون من الإطار التنسيقي، واصفين مشروع القانون بأنه عبارة عن حقل ألغام، حيث اعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي عالية نصيف، القانون بأنه يشرعن الفساد. الخبير المالي موفق السيدية اوضح ان القانون يعالج بشكل طارئ لفسح المجال للحكومة كي تلبي طلبات الناس فيما يرتبط بالامن الغذائي، بدليل ان الجزء الاكبر من القانون سخر لتمشية مفردات البطاقة التموينية وغيرها. وقد نشرت وسائل الإعلام المحلية النص الكامل لمشروع القانون.

التحالف الثلاثي يلمح لحكومة طوارئ الى ماذا يستند؟ حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب التابع للتيار الصدري والتحالف الثلاثي من أن فشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيؤدي الى حكومة طوارئ. لا يتضمن الدستور العراقي تشكيل حكومة طوارئ، لكنه يشرح في المادة 61 تاسعا أحكام إعلان حالة الطوارئ، ويحتاج الاعلان الى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. لكن في أمر السلامة الوطنية الصادر في سنة 2004 واستنادا الى أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية نصت المادة 1 منه على إمكانية إعلان حالة الطوارئ في أي منطقة بالعراق في حال وجود خطر يهدد تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق أو تعطيل المشاركة السياسية السلمية للعراقيين. وكان أفاد الخبير القانوني الراحل طارق حرب بعدم وجود شيء اسمه حكومة طوارئ في العراق. خبراء قانون اعتبروا أن الذهاب الى حكومة طوارئ يجب أن يكون بعد حل البرلمان نفسه وتدخل القضاء لمنح الصلاحية لرئيس الوزراء من أجل أن يكون نفسه تشريعيا وتنفيذيا ورئيس وزراء وجمهورية في وقت واحد. النائب عن كتلة الفتح المنضوية في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، اعتبر هذا الطرح رد فعل على فشل تمرير مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية. النائب عن دولة القانون ضحى القصير، قالت إن إعلان حكومة الطوارئ لا يتم إلا وفق الدستور، وهو محاولة للتغطية على فشل الحكومة. كما أشار النائب حسن خلاطي عن تيار الحكمة المنضوي تحت الإطار التنسيقي عدم وجود شيء اسمه حكومة طوارئ وهذا خلط للأوراق. الباحث السياسي هاشم البياتي قال، إن هذا الإعلان يأتي ردا على طرح خيار حل البرلمان ولا قيمة قانونية له.