فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة نُسبت إلى الإعلامية الكويتية مي العيدان، تشير فيخا للإعلامي أحمد البشير وكتبت تحتها من تعطي الشهرة والمال للشخص الغلط يعني في شخص عنده كثير مال يلبس هاذي الثياب. الحقيقة: التغريدة مفبركة، ولم تقم الإعلامية الكويتية مي العيدان بانتقاد ثياب الإعلامي العراقي أحمد البشير، كما أنها نفت ذلك عبر صفحاتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. كتبت العيدان حول التغريدة بأنها مزورة لا كتبتها واتحدى اكبر راس يطلعها من حسابي على تويتر في برامج متخصصه بتزوير التغريدات وانا ما امسح ولا شي اتحدى احد يطلعها من داخل حسابي واضح من المكتوب ان اللي كاتبها عراقي. وأضافت احنا قول وايد ما نقول عنده كثير من الفلوس احنا نقول وايد فلوس عنده واصلا وانا ما اعرفه ادري في مذيع لكن لا اتابعه ولا ادري جم عنده ولا شنو لابس و لو صج كاتبتها ما اخاف ولا يهزني شي لكن شي ماسويته مو بكيف احد ان يدعي علي كذبا 12. وتم منذ فترة تداول تغريدة مزيفة للبشير حول العيداني، مفادها سمعت حاجية على العراق بغيابي، حيث قام البشير بنفيها عبر لقاء متلفز على قناة العربية 345. يذكر أن العيدان دافعت عن مسلسل دفعة لندن الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وأثار غضب العراقيين، ما أدخلها في مشادات ومناكفات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ذلك، إلا أنها اعتذرت فيما بعد 6.

تقرير عن لماذا لا ينظر المتابعين على المصادر؟

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عليها اليابان تصنع عمارة متنقلة من خمس طوابق. الحقيقة: الخبر مضلل، حيث لم تقم اليابان بصنع عمارة متنقلة من خمسة طوابق، والصورة هي تصميم رقمي من قبل مهندس معماري يدعى ريكاردو أورتس، يقوم بإنتاج تصميمات هندسية مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وليس كما تم تداول الخبر. تم تصميم المقصورة السيارة المتنقلة من قبل استوديو يدعى وهو مخصص للتصميم مقره برلين، ويهتم في صياغة هندسة المستقبل القريب، للمهندس المعماري ريكاردو أورتس. ويقوم أورتس بإنتاج تصميمات سريالية للمستقبل تتعلق بالهندسة المعمارية المستقبلية، حيث ينفذ العديد من الأعمال عن طريق التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للعربات المتنقلة التي تم تداول صورها، كانت الغاية تصوير المستقبل بما يهدف إلى دعم حياة المجتمع البدوي، حيث يجمع وسائل الراحة المنزلية مع السماح للمقيمين بحرية التواصل مع الطبيعة 1234.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول الإعلان عن تطبيق قانون مرور جديد في العراق يشمل الغرامة والسجن لسائقي المركبات. الحقيقة: الخبر مضلل، إذ لا صحة لتطبيق قانون مرور جديد في البلاد، في ظل نفي أصدرته مديرية المرور لتلك المنشورات المتداولة. ونفت مديرية المرور العامة في بيان لها، المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يقضي بحبس وغرامة المخالفين، أكدت فيه أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيق قانون مرور جديد يشمل الغرامة والسجن لسائقي المركبات، عار عن الصحة، داعية جميع المواطنين الى اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم تناقل الأخبار الكاذبة. من جهته، نفى قسم محاربة الشائعات التابع إلى وزارة الداخلية، الخبر، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة. ويعتمد المرور في العراق قانون رقم 8 لسنة 2019، والذي بموجبه تم إصدار جدولين ملحقين بالقانون السابق لاستيفاء الرسوم القانونية الأجور المنصوص عليها، وبحسب الفقرة أولاَ من المادة ثانياً، فإنه استنادا للمادة 25 أولًا، فإن مقدار الغرامة يبلغ 200 ألف دينار لكل من ارتكب المخالفات والبالغ عددها 11 مخالفة، وذكرها بالتفصيل.

تداولت حسابات وصفحات عبر فيسبوك، مقاطع فيديو وصورا لحديقة جرى ترتيبها حديثا في البصرة، صنعت بداخلها مجسمات هندسية من الأشجار المزروعة داخل الحديقة، وزعمت أنها كلفت 8 مليارات دينار. الحقيقة: الفيديو والصور مضللة، فالمهندس الزراعي المسؤول عن الحديقة العامة في البصرة والتي تسمى أبطال آسيا، تحدث عن مجهود ذاتي لإنشاء تلك المجسمات التي لم تكلف شيئا يذكر. وكان المهندس الزراعي، واسمه أحمد فرج، أكد أنه أنشأ المجسمات الأربعة في الحديقة بمجهود ذاتي، لامتلاكه خبرة الحدادة، وأنه استفاد من بعض الكيبلات، ولم يكلف ذلك سوى 15 ألف دينار عراقي فقط. ونقل المدون حسن صباح، حديث المهندس عبر صفحته، مؤكدا أنه كان استخدم في صناعة تلك المجسمات، حديد بقايا البناء الذي يلقى في النفايات 1. وكان المهندس فرج، قد استعرض في وقت سابق، أداءه لإنشاء المجسمات المذكورة، وأكد أنه مجهود ذاتي لم يكلف بلدية البصرة شعبة المتنزهات والحدائق العامة سوى اقل من 50 الف دينار 2. وكان مدير بلدية البصرة علي اسماعيل جاسم، أعلن في ٣٠ آذار مارس 2022، عن بدء أعمال تأهيل وإنشاء الحدائق العامة في البصرة 3.

قال خلال برنامجه، إن المحكمة الاتحادية ألزمت الأطراف السياسية بتغيير مفوضية الانتخابات، والمفوضية انتهى موعدها الآن نحن أمام اختيار مفوضية جديدة. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تلزم المحكمة الاتحادية الأطراف السياسية بتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بل أكدت على استقلالها، وأن رجوع المفوضية إلى الجهات السياسية يفقدها ذلك الاستقلال، أما المدة القانونية لانتهاء عمرها فسيكون مطلع العام المقبل. في 31 كانون الثاني يناير 2023، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، في حوار مع الوكالة الرسمية واع، 1 بشأن رأي حل المفوضية وإيجاد بديل عنها، إن المادة 102 من دستور جمهورية العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا مستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها في قانون. وتابع أن خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية 22 في 2692022 ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، مؤكداً أن مرجعية المفوضية الى الجهات السياسية يفقد استقلاليتها. وفي 22 سبتمبر أيلول 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية، والذي نص على: أن من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها 2. وفي 27 كانون الأول ديسمبر 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 175 لسنة 2021 والذي تضمن المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021، بعد أن قامت برد الدعاوى التي طعنت بشرعية الانتخابات ونزاهة المفوضية 3. بحسب المادة السابعة أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، فإن ولاية أعضاء مجلس المفوضين تكون لـ4 سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري مع مراعاة ما ورد بأحكام البند ثانياً من هذه المادة، والتي نص على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتألف من: أولاً: مجلس المفوضين 4. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وقع في 7 كانون الثاني يناير 2020 مرسوماً جمهورياً بتعيين أعضاء مفوضية الانتخابات 5، ما يعني أن عمر مفوضية الانتخابات ينتهي في نفس التاريخ من العام 2024. وفي 19 نيسان أبريل 2023، قدم رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقالته من منصبه، دون الكشف عن الأسباب 6. وفي 16 آيار مايو صوت مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، على اختيار عمر أحمد محمد رئيساً لمجلس المفوضين خلفاً للرئيس المستقيل جليل عدنان خلف 7.