قال خلال برنامجه، إن "المحكمة الاتحادية ألزمت الأطراف السياسية بتغيير مفوضية الانتخابات، والمفوضية انتهى موعدها الآن.. نحن أمام اختيار مفوضية جديدة". الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تلزم المحكمة الاتحادية الأطراف السياسية بتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بل أكدت على استقلالها، وأن رجوع المفوضية إلى الجهات السياسية يفقدها ذلك الاستقلال، أما المدة القانونية لانتهاء عمرها فسيكون مطلع العام المقبل. في 31 كانون الثاني يناير 2023، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، في حوار مع الوكالة الرسمية (واع)، [1] بشأن رأي حل المفوضية وإيجاد بديل عنها، إن "المادة 102 من دستور جمهورية العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا مستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها في قانون". وتابع أن "خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية 22 في 26/9/2022.. ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون"، مؤكداً أن "مرجعية المفوضية الى الجهات السياسية يفقد استقلاليتها". وفي 22 سبتمبر أيلول 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية، والذي نص على: "أن من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها" [2]. وفي 27 كانون الأول ديسمبر 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 175 لسنة 2021 والذي تضمن المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021، بعد أن قامت برد الدعاوى التي طعنت بشرعية الانتخابات ونزاهة المفوضية [3]. بحسب المادة السابعة/ أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، فإن ولاية أعضاء مجلس المفوضين تكون لـ4 سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري مع مراعاة ما ورد بأحكام البند (ثانياً) من هذه المادة، والتي نص على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتألف من: أولاً: مجلس المفوضين [4]. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وقع في 7 كانون الثاني يناير 2020 مرسوماً جمهورياً بتعيين أعضاء مفوضية الانتخابات [5]، ما يعني أن عمر مفوضية الانتخابات ينتهي في نفس التاريخ من العام 2024. وفي 19 نيسان أبريل 2023، قدم رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقالته من منصبه، دون الكشف عن الأسباب [6]. وفي 16 آيار مايو صوت مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، على اختيار عمر أحمد محمد رئيساً لمجلس المفوضين خلفاً للرئيس المستقيل جليل عدنان خلف [7].