فرز الأخبار

تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك تصريحا لرئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عطوان العطواني، بالتصويت على استقطاع 1 من رواتب الموظفين لصالح مؤسستي الشهداء والسجناء، لسد عجزها. الحقيقة: الخبر مضلل، لأن العطواني صرح في حوار متلفز، بأن نسبة الاستقطاع هي واحد بالألف، وليس واحدا بالمائة. وقال العطواني في حديثه إلى برنامج جس نبض الذي يبث عبر قناة عراق 24، إن نسبة الاستقطاع من الموظفين ستكون 1 بالألف، أي ألف دينار لكل مليون دينار، وهو مبلغ بسيط ولا يشكل عبئا، ومساهمة من قبل الجميع لعوائل الشهداء 1. وكانت اللجنة المالية أعلنت مطلع نيسان أبريل الماضي، عدم تأثر رواتب الموظفين كافة بالعجز المؤشر في الميزانية الاستثمارية للعام 2023 2. وأعلن رئيس اللجنة المالية صباح اليوم، دعوته رئاسة البرلمان إلى تحديد جلسة التصويت على الموازنة خلال الأسبوع الجاري 3.

قال في برنامج نصف دائرة الذي يبث عبر قناة العهد، إن النائب الأول لمجلس النواب هو المشرف على اللجان النيابية وليس النائب الثاني وفق النظام الداخلي. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن النظام الداخلي يمنح رئيس المجلس ونائبيه معا، صلاحية تنظيم جدول أعمال اللجان بالتنسيق مع رؤسائها، ولم يحصرها بنائب معين. ‏وتنص المادة التاسعة من النظام الداخلي على ممارسة رئيس المجلس ونائبيه مُجتَمعِينَ تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء . كما تمنح المادة 35 للنائبين الأول والثاني صلاحية متابعة أعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقا لما اتفق عليه بين رئيس المجلس ونائبيه، ولا تحصرها بالنائب الأول 1. وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أصدر في نيسان أبريل 2022 إعماما بإلغاء مصطلح هيئة الرئاسة في مجلس النواب، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في العام 2010، واعتماد مصطلح الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني، بدلا من هيئة الرئاسة 2. واحتدم الخلاف في داخل مجلس النواب على خلفية قيام اللجنة المالية بالتصويت على تعديل بعض فقرات الموازنة الخاصة بإقليم كردستان، الأمر الذي اعتبره الديمقراطي الكردستاني ضربا للاتفاق السياسي الذي جرى بين حكومتي الاقليم وبغداد 3. وعلى إثر ذلك، قام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بإصدار كتاب يطالب فيه بتجميد عمل اللجنة المالية لمخالفتها النصاب القانوني، الذي يتطلب وجود عدد فردي من الأعضاء 23 وليس زوجي 24 4.

قال لبرنامج نصف دائرة الذي يبث عبر قناة العهد، إن الاتحاد الوطني الكردستاني لم يكن راضيا على استفتاء انفصال الإقليم. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني شهد انقساما في الموقف، وأعلنت قياداته قبول الاستفتاء، ودافعت عنه، وقد صوت أعضاء الاتحاد في برلمان إقليم كردستان على إجرائه. ‏عضو الاتحاد الوطني الكردستاني المؤسس عادل مراد، قال في حينها، إن من حق الشعب الكردي في كردستان أن يقرر مصيره بما في ذلك إعلان الدولة المستقلة، فهي حقيقة لا اختلاف حولها في الداخل الكردستاني 1. وكان كوسرت رسول نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني قد أيد إجراء الاستفتاء، ووصف الاستفتاء في كركوك بالشرف العظيم 2. صوت البرلمان على تأييد إجراء الاستفتاء، ولم يشهد سوى مقاطعة حركة التغيير كوران واعتراض الأحزاب المعارضة الصغيرة والناشئة فقط 3. وأشارت تقارير صحفية، إلى وجود انقسامات داخل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، بشأن موعد إجراء الانتخابات وظروفه، وليس في داخل الاتحاد فقط 4. وشارك في الاستفتاء 72٪؜ من إقليم كردستان ونسبة المصوتين بنعم للانفصال بلغ 92٪؜ 5.

قال خلال برنامجه استوديو التاسعة، الذي يعرض على قناة الفلوجة، إنه في الجولة الأولى من الانتخابات التركية في 145 أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة 6 مساءً وأعلنت النتائج في الساعة 12 بالليل. الحقيقة: تصريح غير دقيق، في الجولة الأولى من الانتخابات التركية تأخر إعلان النتائج إلى عصر اليوم التالي، ولم يتم إعلان النتائج خلال 6 ساعات. في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد، الموافق 14 أيار مايو 2023، فتحت مكاتب الاقتراع في تركيا أبوابها، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للبلاد، وأغلقت عند الساعة 5 مساءً من نفس اليوم 1. وصوت المواطنون الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب 1. وفي الانتخابات كان يحق لـ60 مليوناً و697 ألفاً 843 ناخباً، أن يدلوا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخباً سيصوتون لأول مرة 1. مساء يوم الإثنين اليوم التالي 15 أيار مايو 2023، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 أيار مايو الجاري بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بعد حصول الأول على 49.51، والثاني على 44.88 2. وانتهت الجولة الثانية التي جرت يوم الأحد الماضي، الموافق 28 أيار مايو الجاري، بفوز أردوغان، في فترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على غالبية أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 3.

يختلف المحللون والإعلاميون والسياسيون دائما في مصطلح المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لجهة أن التنازع يكون بين دولتين وليس داخل البلد الواحد، ما أثار جدلا بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، وبين المحلل السياسي عمار العزاوي، خلال برنامج المحور الذي يعرض على قناة الجنوب، حيث أشار العزاوي إلى أن المصطلح غير صحيح، فيما اعترض كريم بأن المصطلح دستوري. يختلف المحللون والإعلاميون والسياسيون دائما في مصطلح المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لجهة أن التنازع يكون بين دولتين وليس داخل البلد الواحد، ما أثار جدلا بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، وبين المحلل السياسي عمار العزاوي، خلال برنامج المحور الذي يعرض على قناة الجنوب، حيث أشار العزاوي إلى أن المصطلح غير صحيح، فيما اعترض كريم بأن المصطلح دستوري. في هذه المادة يقدم صحيح العراق توضيحاً حول مصطلح المناطق المتنازع عليها وهل وردت في الدستور أم لا؟ ماهي المناطق المتنازع عليها؟ تشكل المناطق المتنازع عليها شريطا يبلغ طوله أكثر من 1000 كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية، وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع. ويمر هذا الشريط إلى جنوب محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي، ويشمل أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى، إلى جانب محافظة كركوك، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية 1. هل ورد المصطلح في الدستور؟ وتضمّن الدستور العراقي الجديد عام 2005 مادة عُرفت باسم 140 تنص على تنظيم استفتاء شعبي لسكان هذه المناطق لتخييرهم بين البقاء تحت إدارة وسلطة بغداد أو الذهاب ضمن إقليم كردستان العراق، وعرفت المناطق هذه بـالمتنازع عليها. لكن أسباباً سياسية وأخرى اجتماعية، أبرزها عمليات التغيير الديمغرافي المتعددة، وامتناع المليشيات المسلحة من الانسحاب، حالت دون تنفيذ هذا البند الدستوري. جاء في الفقرة ثانياً من المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005 ما نصه: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة 2. توجيه حكومي لحسم المادة 140 وفي كانون الأول ديسمبر 2022، أثار إعلان وزير العدل العراقي، خالد شواني، عن موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على إعادة تشكيل اللجنة العليا لتفعيل المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية. وإلى ذلك، أعاد قرار تشكيل اللجنة التي تعطلت عام 2014 المخاوف من أن تتسبب في تصدع الوضع السياسي مجددا بين بغداد والإقليم، لا سيما أنها نقطة خلاف مركزي بين الطرفين بسبب عدم التوصل إلى حلول خلال فترة الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الأميركي، فضلا عما يمكن أن تفرزه من تفاعلات على المستوى الأمني في المناطق المتنازع عليها، خصوصا محافظة كركوك شمال بغداد.3 إلا أن اللجنة لم تعلن عن أي نتائج تذكر حتى الآن.

قال في حديثه لبرنامج لعبة الكراسي الذي يبث عبر قناة الشرقية، د41، إن النظام السابق منح جزر الطمب الكبرى والطمب الصغرى الى إيران في زمن الشاه. الحقيقة: تصريح مضلل، فالإمارات هي التي تطالب بهذه الجزر التي منحت إلى النظام الإيراني السابق، ولم تكن يوما جزرا عراقية. في يوم 30 تشرين الثاني نوفمبر 1972 أعلنت البحرية الإيرانية سيطرتها على جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الواقعة في مضيق هرمز، بعد أيام من خروج القوات البريطانية منها، وقبل يومين فقط من إعلان الإمارات استقلالها. وحاولت إيران فرض سيطرتها على تلك الجزر عدة مرات في أعوام 1904 و 1923 و1963، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل 1. كشفت وثائق سرية نشرت على نطاق واسع في بريطانيا، وجود اتفاق سري بين إيران وبريطانيا لبيع الجزر إلى نظام الشاه قبل مغادرة القوات البريطانية الجزر الثلاث 2. وتطالب السفارات والقنصلية الاماراتية في الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح الدعم الدولي لاسترجاع الجزر الثلاث طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى 3. وتعد الجزر ذات بعد استراتيجي تمكن إيران من السيطرة الكاملة على مضيق هرمز في الخليج العربي 4. وكان صدام حسين رئيس النظام السابق كان قد وقع اتفاقية مع شاه إيران في العام 1975 لترسيم حدود شط العرب 5.