مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
منذ بداية حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا، وبدت المخاوف من تأثير أي حرب مرتقبة على إمدادات القمح إلى مصر.
قال الإعلامي تامر أمين في برنامج أخر النهار المذاع على قناة النهار: إحنا اللى بنزرعه من القمح مابيكفيناش فاللي بيطلع يدوب يكفي 10 15 20 من الاستهلاك المحلي
صرح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، أن روسيا هي أكبر منتج للقمح في العالم.
قال الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد: البترول النهاردة تجاوز 100 دولار، سعر برميل النفط النهاردة وهناك توقعات أنه يصل للرقم اللى كان في 2014 اللى هو 114 دولار وده محصلش قبل كده حصل مرة واحدة في 2008
انتشرت شائعات تزعم تعديل نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي التونسي لترتفع من 6.75٪ إلى 7.75٪.
قالت ليش بقى قانون النفط والغاز من 2006 لحد الآن ما صوتوا عليه المادة 117 من الدستور أعطت لإقليم كردستان الحق أن يشرع. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن قانون النفط والغاز هو لسنة 2007 وليس 2006، كما أن المادة 117 من الدستور العراقي لم تنص على تشريع القوانين في إقليم كردستان، بينما المواد 120 و121 نصت على مسألة التشريعات والدستور داخل الإقليم. ✅ تمت كتابة ونشر مشروع قانون النفط والغاز العراقي في العام 2007، لكن تم تأجيل التصويت عليه طوال الدورات اللاحقة، ولم يكن في العام 2006 هناك أي مشروع قانون للنفط والغاز. ✅ تنص المادة 117 من الدستور العراقي على: أولاَ: يقر هذا الدستور عند نفاذه، إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً. ثانياً: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه. في حين نصت المادة 120 على: يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. والمادة 120 اولا وثانياً نصت على: أولا: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية . ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.