فرز الأخبار

قال في حوار متلفز د52: إن احتياطي البنك المركزي في حكومة العبادي بلغ 70 مليار دولار وسلمه الى عبد المهدي، الذي سلم الاحتياطي 50 مليار دولار الى الكاظمي، واليوم الكاظمي في سنة واحدة نجح في ان يوصل الاحتياطي الى 78 مليار دولار. الحقيقة: إن احتياطي البنك المركزي يعتمد بالدرجة الأساس على سعر صرف النفط في الأسواق العالمية، ولا يعتمد على إدارة وسياسة الحكومة كما يحاول بعض المحللين السياسيين رسمه. وأوضح البنك المركزي في أكثر من مناسبة ارتفاع احتياطاته النقدية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهذا أيضا ما يؤشره ارتفاع وانخفاض الايرادات المالية للعراق المتأتية من صادراته النفطية. يضاف الى ذلك، أن احتياطي البنك المركزي شهد انخفاضا في أول أشهر من تسنم حكومة الكاظمي، كما هو الحال مع حكومة العبادي، قبل أن يعود ويرتفع الاحتياطي بفعل ارتفاع أسعار النفط. الجهاز المركزي للإحصاء أعلن في أواخر العام 2020 أن احتياطي البنك المركزي انخفض بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وهذا يؤكد ارتباط الاحتياطي الوثيق مع أسعار النفط، وحاجة الحكومة العراقية للاقتراض الداخلي من البنك المركزي من أجل تمشية النفقات المترتبة عليها. وأصدر البنك المركزي في حزيران يونيو من العام 2020 توضيحا حول احتياطاته النفطية، وربط ذلك بالصادرات النفطية للعراق حصرا، إذ أن ارتفاع أسعار النفط يمكّن العراق من رفع احتياطاته النقدية، في حين أن انخفاض الأسعار أو الصادرات يحقق عجزا في الموازنة يتطلب من البنك المركزي تمويل هذا العجز من الاحتياطي. في العام 2019 أصدر البنك المركزي بيانا أشار فيه الى ارتفاع نموه بنسبة 18.4 قياسا بالعام 2018، أي في ظل حكومة عبد المهدي، وهذا يوضح أن الاحتياطي للبنك المركزي لا يمكن اعتباره جزءا من نجاح أو فشل حكومة ما بقدر ما هو مرتبط بأسعار النفط العالمية المتذبذبة. كما أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أعلن في الجريدة الرسمية عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي في الربع الأخير من العام 2019 لأكثر من 12 مليار دولار. وفي اواخر العام 2020 اي في ظل حكومة الكاظمي، حذرت اللجنة المالية من استمرار الاقتراض الداخلي من قبل الحكومة الاتحادية ما تسبب بانخفاض الاحتياطي النقدي للعراق.

نشرت العديد من وسائل الإعلام والصفحات والقنوات عبر السوشيال ميديا كتابا مسربا من محافظة البصرة يخاطب دائرة ماء البصرة يرفض فيه جملة وتفصيلا مشروع تحلية مياه البحر من قبل شركة باي ووتر البريطانية. إن الجدل بشأن مشروع تحلية المياه من قبل شركة بريطانية ممولة من قرض بريطاني مقدم من قبل السفارة البريطانية في بغداد بدأ في العام 2016، ولم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب خلافات عديدة، تضمنت دخول شركات أخرى غير بريطانية للحصول على المشروع. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات في نيسان من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة باي ووتر البريطانية بتمويل من القرض البريطاني البالغة قيمته 10 مليارات جنيه استرليني لتنفيذ 4 مشاريع لتحلية المياه وانقاذ البصرة من المياه المالحة التي تنزح على أنهر البصرة من الخليج. وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة في تشرين الأول أكتوبر من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة باي ووتر لتنفيذ المشاريع الأربعة. بقى المشروع متوقفا منذ ذلك الحين بعد تغير الحكومة المحلية في البصرة، حتى بعد موافقة وزارة التخطيط عليه في 2017. دخلت ايران على الخط، في نيسان أبريل 2018 لتعرض على محافظ البصرة أسعد العيداني مشاريع تحلية مياه بكلف أقل من الشركة البريطانية. تعرضت الشركة البريطانية منذ ذلك الحين، الى حملة من قبل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام تابعة لجهات حزبية واتهمت الشركة بالفساد والتلكوء. واستعرضت باي ووتر في 2019 أبرز مشاريعها بمختلف مناطق العالم في بيان صحفي. وكانت المشاكل الفنية تعيق أداء شركة باي ووتر بعد إصرار وزارة البلديات على التعاقد مع شركة نمساوية مقرها في الإمارات العربية المتحدة، واستبعدت 7 شركات طرحتها السفارة البريطانية في بغداد على الوزارة لإنجاز المشروع بصورة سريعة. وتوقفت كل المفاوضات بشأن المشروع في العام 2020 بسبب وباء كورونا، ثم عادت السفارة البريطانية في كانون الثاني يناير 2021 لتعلن أنها بصدد إلغاء القرض لتحلية مياه البصرة البالغ 10 مليارات جنيه استرليني. في أواسط العام 2021 زار مدير الشركة، السفير العراقي في لندن جعفر الصدر، ليطلعه على أبرز أسباب تلكؤ تنفيذ المشروع، والمعوقات والتدافعات السياسية التي أدت لتعطيله، فيما أكد الصدر دعمه ومساندته لإنجاز المشروع. بعد ذلك دخل السياسيون على الخط، فأعلنت النائب البارزة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في أيار مايو 2021، أن الشركة البريطانية التي أحيلت لها مشاريع تحلية المياه مفلسة، ثم هاجم نواب مقربون على إيران الشركة، واتهموها بالإفلاس أيضا. في أيلول سبتمبر 2021 أصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على تفاصيل تنفيذ المشروع وكلف المصرف العراقي للتجارة أعمال إدارة وتنظيم ما يتطلبه. واستمرت مهاجمة الشركة البريطانية بعد إصدار هذا القرار، وظهر أعضاء مجلس محافظة البصرة المنحل بمؤتمر صحفي دعوا فيه الى إحالة مشاريع التحلية على شركات صينية. أواسط الشهر الماضي، توجه السفير البريطاني الى البصرة للقاء المحافظ أسعد العيداني، للبحث في هذا الموضوع.

ادعت ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، أن دعم رغيف الخبز في الموازنة الجديدة للعام المالي 2023 مرصود له مبلغ 90 مليار جنيه، لكن هذا غير دقيق، إذ خصصت الموازنة للعام المالي 2022 2023 نحو 48.9 مليار جنيه فقط لدعم رغيف الخبز.

ادعى الكاتب الصحفي سليمان جودة أن صادرات تركيا حوالي 180 مليار دولار، لكن هذا غير دقيق، إذ تبلغ صادرات تركيا 225 مليارا و291 مليون دولار.