فرز الأخبار

هل ناقض السوداني نفسه حول سعر الصرف؟ وقع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في فخ التناقض حول موضوع خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث تصدر السوداني مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريح سابق له يشدد فيه على خفض سعر صرف الدولار وعدم التعذر بصلاحيات البنك المركزي، في حين ظهر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، يشير فيه إلى أن خفض سعر صرف الدولار هو من صلاحية البنك المركزي!. تصريحات سابقة تدعو لخفض سعر الصرف في 23 آذار مارس 2021، حذر النائب حينها محمد شياع السوداني، مجلس النواب والحكومة من ثورة جياع قادمة اذا لم يخفض قيمة الدولار. وقال السوداني في تغريدة على تويتر إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عناداً ولاتأخذكم العزة بالإثم، إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه قرار لابد منه لأن البديل ثورة الجياع. وكشف محمد شياع السوداني بتأريخ 2021320 إبان حكومة مصطفى الكاظمي، عن جمع تواقيع لأكثر من 100 نائب للمطالبة بارجاع سعر الصرف القديم، وذلك في منشور على صفحته الرسمية فيس بوك. وفي لقاء متلفز، وصف السوداني قرار خفض سعر صرف الدولار بأنه سيئ الصيت، وذكر أن رفع سعر صرف الدولار تسبب بمذبحة ولا صحة بأن مجلس النواب لا يمتلك سلطة تغيير سعر الصرف، هم ممثلين الشعب ويمتلك صلاحية التغيير لانهم هم من يعينون مدير البنك المركزي الآن سعر برميل النفط ارتفع وليس كالسابق. في 2 نيسان أبريل 2021، رأى النائب محمد شياع السوداني، أن قرابة 17 مليون عراقي تضرروا من قرار اعتماد صرف الدولار، داعياً الحكومة لضرورة اتخاذ اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية للتخفيف عنهم مع ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للراتب. وأشار السوداني في بيان، الى وجود قرابة مليون و400 ألف أسرة 975 الف اسرة يعيلها رجل، 417 ألف أسرة تعيلها امرأة، تحت مستوى خط الفقر تستلم إعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود 5.5 مليون مع أفراد العائلة معدل عدد أفراد العائلة 4، مضافاً لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود4 ملايين مع أفراد العائلة. ما موقفه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة؟ بعد أن تم التصويت عليه كرئيس للوزراء وتمرير كابينته الوزارية في مجلس النواب، في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، لمس العديد من المدونين موقفا مغايرا للسوداني بشأن خفض سعر صرف الدولار، حيث ذكر في مؤتمر صحفي الثلاثاء 1 تشرين الأول 2022، أن هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين، وأيضا بقانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، وما يرتئيه البنك المركزي من قرارات وسياسات نحن ملتزمون به وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك فهو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع. ولكنه أعاد ما قاله حين كان نائبا من أن تغيير سعر الصرف في السابق لم تصاحبه إجراءات حماية للطلبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل، وهذا ما فاقم من المشكلة وتداعياتها السلبية على المواطنين، مؤكدا التزام حكومته بـاتخاذ اجراءات وقرارات لحماية هذه الفئات، وسوف نعمل قريبا جدا على إصدار هذه القرارات والتخفيف من معاناة المواطنين. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لموقف السوداني من سعر صرف الدولار، عندما كان نائبا، وموقفه بعد توليه رئاسة الحكومة، متسائلين عن سبب تغير الخطاب والنقض بالوعود التي كان يطلقها عبر وسائل الإعلام. هل ناقض السوداني نفسه؟ وهنا، قرأ بعض المدونين وجود تناقض في المواقف، لكنهم لم يتطرقوا إلى أنه كان نائبا وأن واحدة من مهام النائب هي إجراء الرقابة على الأداء التنفيذي، وأن الحكومة ليس من صلاحياتها فعلا التدخل في عمل الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي. وما يؤاخذ على السوداني أنه لم يدعُ البرلمان والبنك المركزي إلى إعادة النظر بسعر الصرف على الأقل. وفي شهر كانون الأول ديسمبر 2020، قرر البنك المركزي العراقي تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليكون 1460 دينار مقابل الدولار الواحد بعدما كان السعر يقارب الـ1200 دينار. وعلل البنك المركزي العراقي قراره حينذاك بأن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب، وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين. والأربعاء 31 آذار 2021، صوت مجلس النواب، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية. واعتمد مشروع موازنة 2021 سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل دولار أميركي، وأشارت اللجنة إلى أن ورود هذا السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية و القروض الدولية، التي تحتسب على أساس دولاري و يتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف.

صرحت دعاء حسن مقدمة برنامج في قناة الشرق أن تونس حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي أكبر من قرض مصر بقيمة ٣.٥ مليار دولار لكن التصريح غير صحيح حيث توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار وهو أقل من قرض مصر بقيمة 3 مليار دولار، بخلاف 6 مليارات أخرى من الشركاء الإقليميين.

انتشرت صورة علي تويتر تزعم الصحفة انها مدينة ٦ أكتوبر ولكن ذلك غير صحيح حيث تعود الصورة لمدينة فيريا اليونانية.

صرح طارق الملا وزير البترول النهاردة وفقًا للأسعار العالمية اللي انتوا شايفينها من أسعار خام البترول وخام برنت ما بين 90 و 100 دولار، وكذلك تغير سعر الصرف، إحنا النهاردة وفقا لآلية التسعير التلقائي كان المفروض نزود أسعار المحروقات البنزين والسولار في حدود الـ 10 والآلية تتيح هذا الحد من الزيادة، لكن لم يتم زيادة الأسعار وتم تثبيت الأسعار لهذا الربع من العام لكن التصريح غير صحيح لان اسعار تعتمد على التسعير التلقائي للمواد البترولية كل تلات شهور طبقا لأسعار البترول العالمية.

قال في حوار متلفز د37، إن الكاظمي استلم 64 أو 58 الاحتياطي النقدي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي في العام الذي تسلم فيه الكاظمي منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وتحديدا في أيار مايو 2020 كان قد بلغ 48 مليار دولار. سجلت بيانات البنك المركزي، انخفاضاً حاداً في احتياطيات العملة الأجنبية الدولار في كانون الأول ديسمبر 2020 بـ48 مليار دولار، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي في العام التالي إلى 64 مليار دولار، ليرتفع في العام الحالى إلى 89 مليار، وهو أعلى مستوى من الاحتياطي النقدي منذ عام 2003. يشار إلى أنه بحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي، فإن العراق تصدر قائمة الدول العربية الأكثر نموا في الناتج المحلي الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الأعلى نموا في العالم لعام 2022. جدير بالذكر، أن خبراء اقتصاديين عزوا هذا الارتفاع إلى صعود أسعار النفط وهو السلعة الأساسية التي ينتجها ويصدرها العراق، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أشعلت سوق الطاقة في العالم.

هل صرح وزير الكهرباء بأن حل معضلة الكهرباء ستكون بيده؟ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى وزير الكهرباء الجديد زياد علي فاضل، مفاده أن حل معضلة أزمة الكهرباء ستكون على يدي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لم يصرح بهكذا تصريح ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث، تبين أن موقع وحسابات وزارة الكهرباء تخلو من تصريح لوزيرها حول حل أزمة الكهرباء على يديه. وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في كلمة ألقاها خلال مراسم تسنم منصبه أنه سنعمل على رفع هذا الحمل عن كاهل المواطنين، ولسنا معفيين من أي تداعيات ولا عذر لنا إلا النجاح. وأضاف إننا سنحاول أن نعمل لحل مشاكل الكهرباء بجميع المحافظات، وهذا واجبنا وصميم عملنا الخدمي. بتاريخ 27102022 صوت مجلس النواب، على زياد علي فاضل وزيراً للكهرباء في حكومة محمد شياع السوداني. يذكر أن العراق يعاني من تردي في الخدمات المتعلقة بالكهرباء، حيث يعاني العراقيين من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي وخصوصًا في فصل الصيف، كما هناك قلة في ساعات التجهيز.