فرز الأخبار

قال في حوار متلفز د1:29: المالية مالها علاقة بقانون الأمن الغذائي مكتب رئيس الوزراء السابق هو مسؤول عن الصرف. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن إنفاق الأموال المخصصة لقانون الأمن الغذائي يكون صرفها من صلاحية وزارة المالية والتخطيط وفق نص القانون، كما أن وزارة المالية أصدرت سابقًا تعليمات حول كيفية صرف الأموال الخاصة بالقانون. وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 فإن مواده تنص على تولي وزارتي المالية والتخطيط مسؤولية صرف الأموال. المادة الأولى: تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر، ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم الحساب. المادة السابعة: تتولى وزارتا المالية والتخطيط الاتحاديتان إدراج ما جرى تخصيصه وفق أحكام هذا القانون على أساس سنوي ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. المادة التاسعة: تلتزم وزارتا المالية والتخطيط بتمويل وحدات الإنفاق كافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون على شكل دفعات وأن لا يتجاوز تاریخ تمويل آخر دفعة 30 11 2022 علی أن تقوم وحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبيثة في حساب الأمانات للسنوات اللاحقة. المادة العاشرة: تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم ادراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة النفاق وحسب مامقرر لها في هذا القانون. وفق نص القانون فإن وزارة المالية تلتزم بتمويل كامل التخصيصات الواردة في جدول المرفق بالقانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الأوائل. وأيضًا تلتزم وزارة المالية بتمويل 50 من التخصيصانت الواردة في الجدول ب المرفق بالقانون لكل فقرة. وتتولى وزارتا المالية والتخطیط، إصدار تعلیمات تنفيذ هذا القانون كل حسب الاختصاص. وبتاريخ 1482022، أصدرت وزارة المالية، التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، حيث دعت الوزارة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة دائرة الموازنة لتسلم التعليمات. وكان قد صوت مجلس النواب، شهر حزيران يونيو الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، بحضور273 نائباً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار.

صرح محمد ناصر إنه لا يوجد جهة في مصر ترقب الجيش وميزانيته إلا إن هذا التصريح غير دقيق حيث تخضع موازنة وزارة الدفاع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بينما تخضع المشروعات المدنية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرقابة هيئة الرقابة الإدارية.

انتشر خبر صحيح  على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده أن ليبيا في طريقها لتصبح أسرع اقتصاد عربي نمواً في السنة المقبلة2023.

نشرت عدة صفحات رياضية خبرا عن بيع نادي ليفربول وأن شركة هيرميس المملوكة جمال وعلاء مبارك بعرض لشراء النادي لكن الخبر مفبرك ولم تنشر أي وسيلة إعلامية إنجليزية أو مصرية أخبارًا عن ذلك.

قانون الدعم الطارئ لحد الآن لم ينفق الأموال متوفرة والرصيد عالي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأنه تم إنفاق جزء كبير من أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لعدد من القطعات المشمولة بحسب التصريحات الرسمية. والدعم الطارئ للأمن الغذائي هو قانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها حكومة الكاظمي، للبرلمان الذي أقره في حزيران يونيو الماضي، بهدف تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية. وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار، خصصت منها 4 تريليونات دينار نحو مليارين و746 مليون دولار للكهرباء لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة، بحسب نسخة من مشروع. في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، قالت رئيسة اللجنة المالية محاسن حمدون، إن «أغلب المبالغ تم توزيعها على الجهات المستفيدة، ولم تتبق سوى مبالغ تنمية الأقاليم والمحافظات». وأشارت، إلى أن «جزءا بسيطاً من مبالغ المحافظات والأقاليم تم صرفه»، موضحة أن «سبب التأخير هو أن المحافظات قدمت مشاريعها دون تقديم الكلف». في 18 تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه لا يوجد تلكؤ في صرف الاستحقاقات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ الى المحافظات، وإنما التأخير في ارسال بعض المحافظات خططها لتنفيذ القانون يقف وراء التأخير، لافتاً الى أن بعض المحافظات أرسلت خططها بشكل سريع وبعضها تأخرت لأسباب فنية. وأشار الى أن عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى. في 6 تشرين الأول الماضي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إن مستحقات الغاز والديون إلى الجانب الإيراني جرى صرفه، بعد أسبوع من تنفيذ قانون الأمن الغذائي، لافتا إلى أن اللجنة بالأمر الديواني رقم 35 عملت على تحويل الأجور إلى عقود قرار 315 وتعديل رواتبهم وفق التخصيص المالي في القانون. وأضاف: كما تم إنهاء موسم تسويق الحنطة وصرف مستحقات الفلاحين نقدا في هذا العام، وكانت هناك زيادة بالسعر حسب قرار مجلس الوزراء فأصبح السعر من 540 ألف دينار إلى 850 ألفاً للطعن الواحد. وأوضح الغزي، أن المبالغ المالية المخصصة للمحافظات وفق قانون الأمن الغذائي وزعت على المحافظات حسب الكثافة السكانية والمحرومية، وبدأت المحافظات بإعداد مشاريعها وإرسالها إلى وزارة التخطيط للمصادقة على تلك المشاريع والمباشرة بإجراءات التعاقد وتنفيذها.

صرح محمد الباز أن دعم العيش في الموازنة كان ٥١ مليار جنيه واصبح ٧١ مليار جنيه بعد الأزمة الأخيرة لكن التصريح غير دقيق حيث كل الزيادة كانت فقط بـ 4.03 مليار جنيه في موازنة 2022 2023 مقارنة بالموازنة السابقة 2021 2022.