فرز الأخبار

قال خلال استضافته في قناة آفاق، إن: مبادرة داري عبارة عن ١٠٠ ١٥٠ ألف وحدة سكنية وهو لا يتناسب مع الطلب الموجود. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن مبادرة داري للسكن تشمل أكثر من ٥٠٠ ألف وحدة سكنية، وليس ١٥٠ ألف وحدة، في ظل لغط حول حقيقة المبادرة، خصوصاً بعد تصريحات وزير الإسكان بنكين ريكاني، الذي وصف المبادرة بـالوهمية. في ١٩ تموز يوليو ٢٠٢١، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن منصة داري لحل أزمة السكن في البلاد. وقال في تغريدة بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان داري وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة، نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة، وعدنا شعبنا وأوفينا. وفي ٨ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢١ أكد الكاظمي إطلاق مشروع كبير لتأمين أكثر من 650 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين، للمساهمة في حل أزمة السكن، ووضعنا قواعد شفافة ليس فيها محاباة أو وساطات، لتوزيعِها عبر برنامج الكتروني باسم مشروع داري، ورصدنا الأموال لتوفير البنى التحتية لهذه المناطق الجديدة، وتوفير قروض الإسكان للمستفيدين منها، وستجدون بإذن الله، خلال الأشهر المقبلة، تحركاً فاعلاً لتطبيق هذا التوجه الحيوي. في ١١ كانون الثاني يناير ٢٠٢٢، أكد مجلس الوزراء في عهد الكاظمي، خلال جلسته الاعتيادية على متابعة مشروع داري، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين. وقال: خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وفتحنا باب المنافسة بكل شفافية، وقبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود 85 ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود 101 ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود 186 ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين، بقي بحدود أكثر من 300 ألف قطعة أرض، قريباً سيحصل كل المتنافسين على سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية. ومؤخراً، أشعل تصريح لوزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني جدلًا بشأن مبادرة داري لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين والتي جرت خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، قبل أن يرد مكتب الأخير ببيان مطوّل متهمًا ريكاني بـالهروب من المسؤولية عبر توزيع السندات الجاهزة. ريكاني وصف مبادرة داري في تصريح قبل عدة أيام بأنها حبر على ورق وغير موجودة، قبل أن يرد مكتب الكاظمي في بيان عبر مصدر مجهول من المكتب، وتم توزيعه على وسائل الاعلام المحلية. وجاء في بيان مكتب الكاظمي ردًا على ريكاني، أن فكرة مشروع داري كانت جزءاً من حزمة حلولٍ لأزمة السكن في العراق، عبر إنشاء مدن جديدةٍ تُمنح فيها أراضٍ لذوي الدخل المحدود بعد ملء استمارةٍ إلكترونية، لتشييد دورٕ سكنيّة متدنية الكلفة. وأضاف أنه تم منح ٥٠٠ ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات إلى من استوفوا الشروط المطلوبة. وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع. واشار الى ان وزارة الإعمار والإسكان بإمكانها الآن تسليم السندات للمواطنيين الذين تنطبق عليهم الشروط، معتبرا ان الكاظمي لم يضع جدولاً زمنياً مفصلاً لانتهاء المشروع، نظراً لضخامته، وشموله مختلف المحافظات، وتضمنه لمراحل عدّة، آخرها فرز الأراضي وانتقاء الخرائط والتصاميم. وردًا على البيان، نشر وزير الاعمار بنكين ريكاني تغريدة طرح فيها عدة أسئلة لمن وصفهم بـأهل المبادرات الورقية. وجاء في التغريدة ممكن اهل المبادرات الورقية يوضحون للناس، ماهي المناطق التي تم استملاكها لغرض توزيعها؟، كم مدينة تم فرزها من المدن المستملكة من الحكومة التي سبقتهم وصدرت سنداتها لتوزيعها؟، اية مدينة من التي استملكتها وصممتها الحكومة التي سبقتهم تم شق الطرق اليها ولو طريق ترابي؟، ليختتم تغريدته بـفيسبوكجية.

قال في حوار مع قناة سامراء، في ٣ كانون الثاني يناير الجاري: إن إيران تطلب العراق ٥ مليار دولار، عن استيراد الغاز. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فالديون المستحقة لإيران لا تصل إلى 17 مليار دولار، إثر شراء الغاز، وتم تسديدها جميعا ضمن قانون الدعم الطارئ نهاية العام الماضي. في ١٠ شباط فبراير ٢٠٢٢، أعلن وزير الكهرباء العراقي بالوكالة، عادل كريم، أن على بلاده ديونا مستحقة لإيران 1692 مليار دولار اثر شراء الغاز. وفي ٦ كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٢ أكدت وزارة الكهرباء، تسديد جميع الديون التي بذمتها لصالح طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن العراق سدد بالكامل ديونه الخاصة بالغاز إلى الجانب الإيراني من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وبحسب وزارة الكهرباء العراقية، فإن 20 مليون متر مكعب هو حجم استيراد العراق اليومي من الغاز الإيراني، وأن حجم الاستيراد لا يسد الحاجة، خاصة وأن هناك بعض الوحدات التوليدية محددة أحمالها بسبب نقص الغاز. ويأتي تصريح الشيخ زيني خلال استضافته في برنامج المنطقة الحمراء على قناة سامراء في الثاني من كانون الثاني يناير ٢٠٢٣.

صرح مصطفى سالم وكيل لجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب أن معدلات التضخم ارتفعت من ٥٪ إلى ١١٪ لكن التصريح غير صحيح ومعدلات التضخم ارتفعت من 5.8 في ديسمبر 2021 إلى 18.7 للتضخم العام، و 21.5 للتضخم الأساسي، في نوفمبر 2022، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ذكرت صحيفة اليوم التالي، اليوم الأربعاء، أن موقع فوربس الأمريكي نشر تقريراً يشير إلى أن طول مدة حجب المساعدات الدولية، سيُعجل بانهيار السودان.

حقل ظهر ده شركة ايني بتاخد اللي بيطلع منه، مصر مبتاخدش منه حاجة محمود وهبه رجل أعمال تصريح لقناة مكملين

قال في حوار متلفز د3 إن إيرادات العراق 80 منها متأتي من النفط، و20 من كمارك ومنافذ وضرائب وأبواب أخرى. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن وزارة المالية، أعلنت أن إيرادات العراق المالية لهذا العام كان 95 منها من النفط، و5 فقط من موارد أخرى. وأعلنت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لعشرة أشهر من كانون الأول إلى تشرين الأول الماضيين للسنة المالية 2022 والتي أشارت إلى أن حجم الإيرادات المالية بلغ أكثر من 136 تريليون دينار وبفائض مالي بلغ أكثر من 38 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية بلغت 95. وأعلنت وزارة المالية في حزيران يونيو الماضي، تحقيق العراق الرقم القياسي في الإيرادات المالية المتأتية من النفط خلال قرن، بحكم ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية. وبحسب بيانات وزارة المالية لموازنات الأعوام السابقة فإن أكبر إيراد غير نفطي للعراق كان في العام 2018 بنسبة 12 إيرادات مالية غير نفطية مقابل 88 إيرادات نفطية، فيما كانت الموازنات الأخرى أقل من هذه النسبة. وانخفض في 2019 الى 5 وفي 2021 الى 8، ولم تكن هناك موازنة لسنة 2022 ولكن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن الإيرادات غير النفطية للعام 22 كانت نحو 5 فقط. وكان وزير المالية الأسبق علي علاوي، أعلن عن اعتماد العراق على الإيرادات النفطية بنسبة عالية، بلغت في 2021 نحو 92.