قال خلال استضافته في قناة آفاق، إن: مبادرة "داري" عبارة عن ١٠٠- ١٥٠ ألف وحدة سكنية وهو لا يتناسب مع الطلب الموجود. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن مبادرة داري للسكن تشمل أكثر من ٥٠٠ ألف وحدة سكنية، وليس ١٥٠ ألف وحدة، في ظل لغط حول حقيقة المبادرة، خصوصاً بعد تصريحات وزير الإسكان بنكين ريكاني، الذي وصف المبادرة بـ"الوهمية". في ١٩ تموز يوليو ٢٠٢١، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن منصة "داري" لحل أزمة السكن في البلاد. وقال في تغريدة "بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج (الإسكان داري) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة، نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة، وعدنا شعبنا وأوفينا". وفي ٨ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢١ أكد الكاظمي إطلاق مشروع كبير لتأمين أكثر من 650 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين، للمساهمة في حل أزمة السكن، ووضعنا قواعد شفافة ليس فيها محاباة أو وساطات، لتوزيعِها عبر برنامج الكتروني باسم مشروع داري، ورصدنا الأموال لتوفير البنى التحتية لهذه المناطق الجديدة، وتوفير قروض الإسكان للمستفيدين منها، وستجدون بإذن الله، خلال الأشهر المقبلة، تحركاً فاعلاً لتطبيق هذا التوجه الحيوي. في ١١ كانون الثاني يناير ٢٠٢٢، أكد مجلس الوزراء (في عهد الكاظمي)، خلال جلسته الاعتيادية على متابعة مشروع (داري)، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين. وقال: "خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وفتحنا باب المنافسة بكل شفافية، وقبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود (85) ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود (101) ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود (186) ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين، بقي بحدود أكثر من 300 ألف قطعة أرض، قريباً سيحصل كل المتنافسين على سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية". ومؤخراً، أشعل تصريح لوزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني جدلًا بشأن مبادرة "داري" لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين والتي جرت خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، قبل أن يرد مكتب الأخير ببيان مطوّل متهمًا ريكاني بـ"الهروب" من المسؤولية عبر توزيع السندات الجاهزة. ريكاني وصف مبادرة "داري" في تصريح قبل عدة أيام بأنها "حبر على ورق" وغير موجودة، قبل أن يرد مكتب الكاظمي في بيان عبر "مصدر مجهول" من المكتب، وتم توزيعه على وسائل الاعلام المحلية. وجاء في بيان مكتب الكاظمي ردًا على ريكاني، أن "فكرة مشروع "داري" كانت جزءاً من حزمة حلولٍ لأزمة السكن في العراق، عبر إنشاء مدن جديدةٍ تُمنح فيها أراضٍ لذوي الدخل المحدود (بعد ملء استمارةٍ إلكترونية)، لتشييد دورٕ سكنيّة متدنية الكلفة. وأضاف أنه "تم منح ٥٠٠ ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات إلى من استوفوا الشروط المطلوبة. وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع". واشار الى ان "وزارة الإعمار والإسكان بإمكانها الآن تسليم السندات للمواطنيين الذين تنطبق عليهم الشروط"، معتبرا ان "الكاظمي لم يضع جدولاً زمنياً مفصلاً لانتهاء المشروع، نظراً لضخامته، وشموله مختلف المحافظات، وتضمنه لمراحل عدّة، آخرها فرز الأراضي وانتقاء الخرائط والتصاميم". وردًا على البيان، نشر وزير الاعمار بنكين ريكاني تغريدة طرح فيها عدة أسئلة لمن وصفهم بـ"أهل المبادرات الورقية". وجاء في التغريدة "ممكن اهل المبادرات الورقية يوضحون للناس، ماهي المناطق التي تم استملاكها لغرض توزيعها؟، كم مدينة تم فرزها من المدن المستملكة من الحكومة التي سبقتهم وصدرت سنداتها لتوزيعها؟، اية مدينة من التي استملكتها وصممتها الحكومة التي سبقتهم تم شق الطرق اليها ولو طريق ترابي؟"، ليختتم تغريدته بـ"فيسبوكجية".