فرز الأخبار

صرح وليد الهواري إن إحنا بنستهلك سنويًا حوالي 10 مليون طن لحوم وبننتج منهم 4 مليون طن وبنستورد من الخارج 60 . لكن التصريح غير دقيق حيث يتراوح استهلاك مصر من اللحوم ما بين 900 ألف طن وقد يزيد عن مليون طن على أقصى تقدير. بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن حكومة السوداني وقعت بشكل مباشر مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك، بينما في السابق الحكومات كانت لا تذهب للشركات الام انما تتعاقد مع شركات ثانوية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن تعاقدات رؤساء الوزراء السابقين مثل نوري المالكي وحيدر العبادي كانت بشكل مباشر مع الشركات الأم. وبالعودة إلى العقود المبرمة مع الشركتين الألمانية والأمريكية، يلاحظ أن جميع رؤساء الوزراء السابقين نوري المالكي، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي تعاقدوا بشكل رسمي مع الشركتين الأم، وبعضهم ظهر في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين ومدراء الشركاتين. ووقع المالكي بشكل مباشر وفي حفل توقيع رسمي مع مدير شركة جنرال إلكتريك لبناء محطات سعة 7 آلاف ميغاواط، في كانون الأول ديسمبر 2008، وقد نشرت الحكومة العراقية جميع تفاصيل العقد، واستمرت الحكومة العراقية بتسديد أموال العقد على شكل دفعات على مدى ثلاثة أعوام. وفي العام 2016 أبرم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عقدا جديدا مع شركة سيمنز الألمانية، بعد تلقيه ضمانات بتشييد البنى التحتية للطاقة الكهربائية في العراق بشكل كامل، وأيضا جرى التوقيع في حفل رسمي معلن في برلين. رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي هو الآخر، زار ألمانيا وحضر حفل مراسيم توقيع العقد الذي يمتد لأربعة أعوام مقابل 14 مليار دولار، وبحضور المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، في تموز يوليو 2019، وكان التوقيع جرى بين وزير الكهرباء الأسبق، والمدير العام لشركة سيمنز، في مؤتمر صحفي معلن. وفي فترة حكومة مصطفى الكاظمي، أعلنت جنرال إلكتريك، تفاصيل عقد جديد مع الحكومة العراقية، بلغ 1.2 مليار دولار لصيانة وتأهيل المحطات التي أنشأتها سابقا، في العام 2020. ومؤخرا، وقع السوداني، عقدا جديدا مع شركة جنرال إلكتريك

قال لبرنامج قبل الغد، الذي يعرض على قناة العهد: 93 بالمائة من موازنة العراق تعتمد على النفط. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب الموازنة التي صوت عليها مجلس الوزراء وأرسلها إلى مجلس النواب، فإن نسبة الاعتماد على النفط فيها بلغت 87. يُقدّر مشروع الموازنة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي الإثنين الماضي 13 آذار مارس، سعر برميل النفط العراقي عند 70 دولارًا. كما قدّرت موازنة العراق 2023 كميات صادرات النفط الخام بنحو 3.5 مليون برميل يوميًا، منها 400 ألف برميل يوميًا عن طريق إقليم كردستان. وتشير بيانات الموازنة إلى أن الإيرادات النفطية تمثّل ما يقرب من 87 من إجمالي دخل العراق خلال العام الجاري. وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي أن إجمالي الإيرادات بلغ أكثر من 134 تريليون دينار 103 مليارات دولار، مؤكداً أن الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار 90 مليار دولار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار 13 مليار دولار. 901030.87 0.87100 87٪

قال في لقاء متلفز على قناة دجلة د46 ما قبل حكومة الكاظمي كان قيمة الاستثمارات في الأردن 18 مليار دولار قبل لا تنتهي حقبة الكاظمي السوداء صعدت إلى 60 مليار دولار. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن لم تصل إلى 60 مليار دولار قبل انتهاء فترة تولي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، وبحسب جهات رسمية من الجانب العراقي والأردني، فإن حجم الاستثمارات بلغت ما يقارب 24 مليار دولار. بتاريخ 21 تموز يوليو 2020، أوضح رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي، أن حجم الإستثمار العراقي في الأردن إلى أكثر من 16 مليار دولار أمريكي. بتاريخ 12 كانون الثاني يناير 2021، أكد السفير العراقي في عمّان حيدر العذاري، إن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بلغ 18 مليار دولار، توزعت على قطاعات الصناعة والعقارات والمستشفيات، والقطاع المالي والمصرفي. بتاريخ 5 نيسان أبريل 2021، كشف السفير العراقي لدى عمان، حيدر العذاري، عن قيمة الاستثمارات العراقية في الأردن، والتي تقدر بنحو 19 مليار دينار. بتاريخ 21 ايلول سبتمبر 2021، كشف عضو في مجلس النواب الأردني، خالد أبو حسان، عن الاستثمارات العراقية في الأردن والتي تتخطى 13 مليار دينار ما يعادل 18200 مليار دولار إلى جانب التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 440 مليون دينار ما يعادل 616 مليون دولار. بتاريخ 9 آب أغسطس 2022، بلغ حجم الاستثمارات العراقية 24 مليار دينار أردني، فضلا عن 25 مليار دولار أميركي ودائع أجنبية. بتاريخ 10 آب أغسطس 2022، علق وزير المالية السابق عمر ملحس، على ما أعلنه مجلس الأعمال العراقي عن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن، وأكد أن حجم الودائع في النظام المصرفي الأردني بحدود 40 مليار دينار منه حوالي 20 عملة أجنبية. بتاريخ 11 أيلول سبتمبر 2022، أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن سعد ناجي، أن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن وصل إلى نحو 23.4 مليار دينار، إذ تبلغ مساهمة مجلس الأعمال العراقي فيها ما يقارب 60. بتاريخ 2 تشرين الأول أكتوبر 2022، قال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن، سعد ناجي، أن القيمة التقديرية لحجم الاستثمار العراقي بالأردن تصل إلى 23.4 مليار دينار، تتوزع على الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن القطاعات الاستثمارية التي يستثمر فيها أصحاب الأعمال العراقيين بالأردن، تتوزع على قطاع الأبنية والأراضي بقيمة 7.3 مليار دينار، والصناعي 4 مليارات دينار، والسياحي 5 مليارات دينار، والبنوك وشركات الصرافة وسوق عمان المالي 3 مليارات دينار. وأكد أنها تتوزع الاستثمارات العراقية بالأردن كذلك على القطاعين التعليمي والصحي بقيمة مليار دينار، وشركات تجارة الترانزيت ومقار الشركات العراقية العاملة بالعراق بحجم أعمال 3 مليار دينار، وودائع الإقامة الثابتة لدى البنوك لغايات منح الإقامة السنوية 100 مليون دينار.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتحدث فيه حول قرار إلغاء استيراد السيارات الإيرانية، ومنها نوع سايبا وطيبة، ويصرح بأنها مسألة وطن، وليست لها علاقة بالمذهب والشيعة، ثم تم تداول ذلك كخبر في حسابات وصفحات أخرى. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم، ويعود للعام 2020، عندما كان محمد شياع السوداني نائبًا، وليس الآن. بتاريخ 7 شباط فبراير 2020، ظهر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما كان نائبًا عبر قناة السومرية، في برنامج المحايد د39:26 وقال أنا حين كنت وزير صناعة في الوكالة لغيت أربع عقود وسيارات سايبة وطيبة التابعة للشركات الإيرانية وأنا أيضًا مسؤول شيعي وكنت أمثل حزب إسلامي. وبالعودة إلى المواقع التابعة لرئاسة الوزراء والصفحات الخاصة برئيس مجلس الوزراء السوداني نجد أنها تخلو من قرار إلغاء استيراد السيارات الإيرانية، كما أن الخبر لم يتم تداوله في أي وكالة أخبار محلية واقتصر فقط على وسائل التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن آخر قرار صدر من قبل رئاسة الوزراء، إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة وطن 14:37 د الإقليم مطلوب بقضايا الاستثمار النفطي 28 مليار دولار لـ . الحقيقة: تصريح غير دقيق، وبحسب حكومة إقليم كردستان فإن حجم الديون المتراكمة على الإقليم بشأن النفط للمصرف التجاري الإسلامي ، يصل حدود 4 مليار دولار، أما حجم الدين الكلي، وصل إلى 31 مليار وفي عام 2020 كان 28 مليار دولار، وليس حجم ديون النفط فقط. عام 2020، أكد رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، أن إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كردستان، يصل إلى 28.476.675.039 مليار دولار. وبين أن ديون المصرف التجاري العراقي ومصرف كردستان الدولي يبلغ 3.916.245.347 دولاراً. عام 2021، أوضح سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم، بأن الديون المترتبة على ذمة حكومة الإقليم كردستان، ارتفعت ووصلت الى 31 مليار و637 مليون دولار. وأكد أن باقي الديون تتعلق بمصرف .. تقترب من 4 مليارات دولار، وعلى الحكومة التزامات مالية أخرى، تقدر بـ8 مليارات و703 مليون دولار. كما قال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، أن ديون المصرف العراقي للتجارة بذمة إقليم كردستان، قال إنها تبلغ نحو 5 تريليونات دينار. عام 2023، أكد عضو مجلس النواب السابق هوشيار عبدالله، أن حجم الديون المالية المتراكمة عليها بلغ 30 مليار دولار باعتراف الجهات المعنية في الإقليم، وأنها لم تقم بإعادة الايرادات المالية والعائدات النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة الاتحادية. يشار إلى أن الادعاء يتزامن مع إرسال حكومة المركز 400 مليار دينار إلى حكومة الإقليم، كرواتب لموظفيها بعد إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات.