فرز الأخبار

الادعاء قوات الاحتلال تعتقل الشاب إبراهيم رزق خلال اقتحامها مدينة نابلس. تداولت صفحات إخبارية واجتماعية في مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا يفيد باعتقال الشاب إبراهيم رزق، عقب دهم قوات الاحتلال لمنزله صباح اليوم الثلاثاء، في حي الأكاديمية، غربي نابلس. ينوه المرصد الفلسطيني تحقق إلى أن المعتقل هو الشاب وسيم زاهر عدنان استيتية، وليس الشاب إبراهيم رزق، حيث تم اعتقاله من مكان عمله في ورشة للبناء في حي الأكاديمية، وفق ما أكده زميله في العمل أمجد أيوب للمرصد، حيث انسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل وظاهري من المكان عقب انتهاء عملية الاعتقال. وهو ما أكده الشاب إبراهيم رزق في منشور له عبر حسابه في موقع فيسبوك، بالقول: خبر اعتقالي غير صحيح، شكراً لكل اللي سألوا واجوا عالبيت.  خلاصة التحقق الشاب الذي اعتقله الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، من مكان عمله في حي الأكاديمية، غربي نابلس، هو وسيم زاهر عدنان استيتية، وليس الشاب ابراهيم رزق كما تم تداوله في الإعلام الاجتماعي. مصادر التحقق مصادر الادعاء  نفي الشاب ابراهيم رزق لخبر اعتقاله. أمجد أيوب، شاهد عيان. شبكة قدس الإخبارية. راديو حياة. اخبار الاسرى في سجون الاحتلال. نابلس الان. الشرق نيوز. الرأي الآن. المركز الفلسطيني للإعلام. بوابة فلسطين. شبكة شارك الإخبارية. شبكة قدس فيد.

صورة منتشرة بشكل كبير جدًا لأطباق أرجل دجاج مبردة، مع تعليق: احنا في مهزله التاريخ والله كارفور عامل عرض علي رجول الفراخ أرخص من بره بكتير وتقريبا أقصي كميه تاخد ٢ كيس لكل مواطن.

بوستات منتشر بشكل كبير جدًا، بتقول: إيجار القلعة 49 سنة ل مستثمر إماراتي تذكرة من 5ج إلى 60ج باع القلعة يا مسحورين.

الحكم السعودية العنود الأسمري لا تُشارك في خليجي25 نشرت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية والحسابات والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن مشاركة العنود الأسمري كأول امرأة سعودية وعربية ضمن أطقم تحكيم مباريات بطولة خليجي25 في البصرة. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ نفت العنود الأسمري مشاركتها في تحكيم مباريات خليجي25. وقالت العنود لوسائل إعلام سعودية إن الخبر عارٍ عن الصحة، وأنها لن تشارك ضمن أطقم حكام البطولة المقامة في البصرة. كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أسماء الحكام السعوديين المشاركين في بطولة كأس الخليج المقامة في البصرة، وليس من بينهم اي امرأة. كما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قد أعلن مشاركة العنود في تحكيم البطولة الودية الدولية لكرة القدم النسائية، التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع كأس الخليج، وتستضيفها المنطقة الشرقية بالسعودية. يُذكر أنّ العنود الأسمري 34 عامًا أول امرأة سعودية تحصل على شارة التحكيم الدولية من الفيفا، وذلك في 5 يناير كانون الثاني الجاري.

قال خلال استضافته في قناة آفاق، إن: مبادرة داري عبارة عن ١٠٠ ١٥٠ ألف وحدة سكنية وهو لا يتناسب مع الطلب الموجود. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن مبادرة داري للسكن تشمل أكثر من ٥٠٠ ألف وحدة سكنية، وليس ١٥٠ ألف وحدة، في ظل لغط حول حقيقة المبادرة، خصوصاً بعد تصريحات وزير الإسكان بنكين ريكاني، الذي وصف المبادرة بـالوهمية. في ١٩ تموز يوليو ٢٠٢١، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن منصة داري لحل أزمة السكن في البلاد. وقال في تغريدة بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان داري وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة، نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة، وعدنا شعبنا وأوفينا. وفي ٨ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢١ أكد الكاظمي إطلاق مشروع كبير لتأمين أكثر من 650 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين، للمساهمة في حل أزمة السكن، ووضعنا قواعد شفافة ليس فيها محاباة أو وساطات، لتوزيعِها عبر برنامج الكتروني باسم مشروع داري، ورصدنا الأموال لتوفير البنى التحتية لهذه المناطق الجديدة، وتوفير قروض الإسكان للمستفيدين منها، وستجدون بإذن الله، خلال الأشهر المقبلة، تحركاً فاعلاً لتطبيق هذا التوجه الحيوي. في ١١ كانون الثاني يناير ٢٠٢٢، أكد مجلس الوزراء في عهد الكاظمي، خلال جلسته الاعتيادية على متابعة مشروع داري، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين. وقال: خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وفتحنا باب المنافسة بكل شفافية، وقبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود 85 ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود 101 ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود 186 ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين، بقي بحدود أكثر من 300 ألف قطعة أرض، قريباً سيحصل كل المتنافسين على سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية. ومؤخراً، أشعل تصريح لوزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني جدلًا بشأن مبادرة داري لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين والتي جرت خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، قبل أن يرد مكتب الأخير ببيان مطوّل متهمًا ريكاني بـالهروب من المسؤولية عبر توزيع السندات الجاهزة. ريكاني وصف مبادرة داري في تصريح قبل عدة أيام بأنها حبر على ورق وغير موجودة، قبل أن يرد مكتب الكاظمي في بيان عبر مصدر مجهول من المكتب، وتم توزيعه على وسائل الاعلام المحلية. وجاء في بيان مكتب الكاظمي ردًا على ريكاني، أن فكرة مشروع داري كانت جزءاً من حزمة حلولٍ لأزمة السكن في العراق، عبر إنشاء مدن جديدةٍ تُمنح فيها أراضٍ لذوي الدخل المحدود بعد ملء استمارةٍ إلكترونية، لتشييد دورٕ سكنيّة متدنية الكلفة. وأضاف أنه تم منح ٥٠٠ ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات إلى من استوفوا الشروط المطلوبة. وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع. واشار الى ان وزارة الإعمار والإسكان بإمكانها الآن تسليم السندات للمواطنيين الذين تنطبق عليهم الشروط، معتبرا ان الكاظمي لم يضع جدولاً زمنياً مفصلاً لانتهاء المشروع، نظراً لضخامته، وشموله مختلف المحافظات، وتضمنه لمراحل عدّة، آخرها فرز الأراضي وانتقاء الخرائط والتصاميم. وردًا على البيان، نشر وزير الاعمار بنكين ريكاني تغريدة طرح فيها عدة أسئلة لمن وصفهم بـأهل المبادرات الورقية. وجاء في التغريدة ممكن اهل المبادرات الورقية يوضحون للناس، ماهي المناطق التي تم استملاكها لغرض توزيعها؟، كم مدينة تم فرزها من المدن المستملكة من الحكومة التي سبقتهم وصدرت سنداتها لتوزيعها؟، اية مدينة من التي استملكتها وصممتها الحكومة التي سبقتهم تم شق الطرق اليها ولو طريق ترابي؟، ليختتم تغريدته بـفيسبوكجية.

قال في حوار متلفز مع قناة سامراء أمس الأحد: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هذه الفترة مرتين زار طهران. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، يتضح أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد زار طهران مرة واحدة منذ توليه المنصب في تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٢. في ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢، تسلم السوداني مهامه رسميا كرئيس للحكومة، وقائد عام للقوات المسلحة. ومن خلال تصفح أرشيف المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ووكالات الأنباء الرسمية، يتضح أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار طهران مرة واحدة، منذ تسنمه المنصب في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وحتى كانون الثاني الجاري. والزيارة الوحيدة للسوداني إلى طهران خلال الفترة الأخيرة، كانت في ٢٩ تشرين الثاني نوفمبر ٢٠٢٢، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران، واستمرت الزيارة يومين، التقى خلالها أرفع المسؤولين الإيرانيين. وجرت خلال الزيارة مناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها ملفّ التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، ومواجهة تحديات التغيّر المناخي.