فرز الأخبار

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي حيدر البرزنجي، وهو واقف بجانب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة المطرود بسبب ابتزاز طالبات وممارسة الجنس معهن، كذلك تداولت تغريدة منسوبة إلى البرزنجي، وهو يشيد بالشاوي، نصت على: أنا كنت أحد طلاب الدكتور عماد شعلان الشاوي وكنت متفوق جداً في دراستي، حتى أنه كان يتعامل معي شخصياً بعد الدوام الرسمي وأكثر من مرة أثنى على جهودي. الحقيقة: الصورة والتغريدة مفبركتان، إذ تم التعديل على صورة سابقة تجمع البرزنجي برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كما أن التغريدة مزيفة لأنها لا توجد في حساب البرزنجي على تويتر، ولا تحمل تاريخًا، ما يظهر أنها قد جرى التعديل على تغريدة قديمة بإضافة نص جديد. من خلال البحث يتضح أن الصورة الأصلية تجمع البرزنجي برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تم نشرها بتاريخ 13 حزيران يونيو 2022، إلا أنه تم التعديل عليها ووضع وجه الشاوي مكان وجه المالكي.3 وبخصوص التغريدة المتداولة للبرزنجي، يتضح أنها مزيفة، حيث لم ينشر أي تغريدة بهذا النص، وما يؤكد ذلك أيضًا هو أن لقطة الشاشة المتداولة لا تحمل أي وقت ولا تاريخ، كما أنها لقطة وحيدة، ولا توجد لقطة شاشة أخرى، ما يؤكد عدم صحة نشر البرزنجي لمثل هكذا تغريدة.1 وللتأكد من إمكانية حذف التغريدة من قبل البرزنجي، لم يتم العثور على أي تغريدة بهذا النص في أرشيف حسابه على تويتر.2 وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، بفضيحة عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، عماد شعلان الشاوي، بعد تسريب صور من كاميرات المراقبة، وهو يمارس الجنس مع فتاة داخل مكتبه، قيل إنها إحدى الطالبات، وعلى خلفية الحادث سحبت وزارة التعليم العالي يد الشاوي وأحالته إلى لجنة تحقيقية، فيما أفادت مصادر باعتقاله فيما بعد من قبل قوة من الأمن الوطني.4 وكان صحيح العراق قد أعد تقريرًا عن حالات تحرش مماثلة بالجامعات العراقية، في جردة لحوادث سابقة سجلتها البلاد.5

نشرت صفحة على منصة إنستغرام، تحظى بمتابعة ما يقرب من 190 ألف متابع، مقطع فيديو تضمن تسجيلًا صوتيًا لشخص يساوم فتاة، نسبته إلى عميد كلية الحاسوب وتقنيات المعلومات في جامعة البصرة الدكتور عماد شعلان الشاوي. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأن التسجيل الصوتي قديم، ويعود لمحاضر في مدرسة للبنات بمحافظة الديوانية، حيث طردته وزارة التربية عام 2022 بسبب ابتزاز طالباته جنسيًا. بعد التحقق من التسجيل المتداول، ظهر أنه ليس جديدًا، بل سبق وأن تم نشره في نهاية أيار مايو 2022، منسوبًا لمحاضر أستاذ في إحدى ثانويات محافظة الديوانية للبنات يدعى أحمد نعمة، أثناء مساومته إحدى الطالبات جنسيًا مقابل نجاحها.1 وعلى خلفية انتشار التسجيل الصوتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، شكلت وزارة التربية لجنة تحقيقية بحق التدريسي المذكور، والذي يحاضر في ثانوية النورين الأهلية المختلطة بمحافظة الديوانية، وبعد 3 أيام تم تسريب وثائق لنتائج التحقيق، حيث وجهت بإنهاء عقده لمخالفته القوانين والتعليمات التي تنظم عمل المحاضرين، وتوجيه عقوبة إلفات نظر لمديرة المدرسة، والتوصية بتوحيد جنس الثانوية، ووضع المدرسة تحت الإشراف لمدة 6 أشهر.2 ويأتي تداول التسجيل الصوتي القديم، على خلفية فضيحة عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة البصرة، عماد شعلان الشاوي، بعد تسريب صور من كاميرات المراقبة، وهو يمارس الجنس مع فتاة داخل مكتبه، قيل إنها إحدى الطالبات، وعلى خلفية الحادث سحبت وزارة التعليم العالي يد الشاوي، وأحالته إلى لجنة تحقيقية، فيما أفادت مصادر باعتقاله بعد ذلك من قبل جهاز الأمن الوطني.3 وكان صحيح العراق قد أعد تقريرًا عن حالات تحرش مماثلة بالجامعات العراقية، في جردة لحوادث سابقة سجلتها البلاد.4

صور على أنها من مدينة رداع

تتذبذب أسعار اللحوم والمواد الغذائية والسلع الأخرى، لاسيما خلال شهر رمضان الحالي، بسبب ضعف آليات ضبط الأسعار، وعدم تطبيق القوانين النافذة. في هذا الإطار قال حسين الشيخ، نائب رئيس غرفة تجارة بغداد سابقًا، خلال نشرة أخبار قناة الرابعة: ليست هناك قوانين رادعة للذين يستغلون الاحتكار ويرفعون الأسعار في العراق. فهل يفتقر العراق فعلًا إلى قوانين رادعة للاحتكار؟ أم لضبط الاستيراد؟ قانون منع الاحتكار والحقيقة أن تصريح نائب رئيس غرفة تجارة بغداد سابقًا، غير دقيق، إذ أصدر العراق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 سنة 2010، بهدف تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع من قبل المستثمرين أو المنتجين أو المسوقين أو غيرهم في جميع الأنشطة الاقتصادية.1 وقد نص القانون على عقوبات جزائية بحق من يخالف أحكام القانون، تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 1 مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين، كما يتضمن منح المخبرين والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأفعال المخالفة لأحكام القانون مكافآت مالية.1 ضوابط لمنع الاحتكار يمتلك العراق أيضًا مجلسًا حكوميًا يعنى بشؤون المنافسة ومنع الاحتكار تأسس في آذار مارس 2023، بهدف تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في السوق العراقي، بهدف خلق بيئة تجارية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق العدالة.2 وعقد المجلس اجتماعًا يوم أمس الثلاثاء، ناقش آليات إنفاذ القانون، واستقبال الشكاوى، والخطط الموضوعة لتنظيم السوق في قطاعات: الصحة، والاتصالات، والإنشائية معامل الطابوق، وتعبئة وتغليف منتجات العصائر، وعمل شركات تبسيط الإجراءات الأتمتة، من دون أي نتائج لهذا الاجتماع.3 ولأن أكثر حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، هي تلك المتعلقة بالأغذية، لما لها من مساس مباشر بحياة المواطن، فإن القوات الأمنية تعلن باستمرار عن تنفيذ حملات مكثفة على أسواق الجملة والأسواق العامة في بغداد ومدن مختلفة، واعتقلت عددًا من التجار المتورطين بعمليات التلاعب بالأسعار، واحتكار المواد الغذائية، كما أجرت حملات توعية لحث التجار على التقيد بالأسعار والابتعاد عن الاحتكار.4 عجز حكومي عن منع الظاهرة لكن القانون لم يطبق فعليًا، كما يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من أن القانون لم يأخذ مساره في التطبيق بسبب النفوذ الخطير لليبرالية التجارية والسوق التجارية غير المنظمة وفقدان مؤسسات السوق للكثير من شروطها، ولاسيما التنظيم الواسع للشركات التجارية.5 وحول أسباب عجز الحكومة عن تطبيق قوانين الاحتكار، يعلل صالح، ذلك في اتصال مع صحيح العراق، بالقول: لا توجد تنمية في العراق، والسكان في تزايد، وهناك إيرادات نفطية عالية، لذلك تغطى الاحتياجات عن طريق الاستيراد، وأغلب الاستيراد هو سلع استهلاكية، فأصبح الاستيراد هو المعني بتغطية حاجة السوق، وليس الدولة، ومع ضعف دور الدولة في توفير الحاجات من خلال تنمية القطاعات الصناعية والزراعية، أصبح السوق العراقي والذي يتسم بالحرية التجارية هو الفاعل الأقوى، مما أدى إلى ضعف تطبيق القوانين وآليات الحد من الاحتكار. صور أخرى للاحتكار ولا يقتصر الاحتكار على المواد الغذائية، وإنما يتعداه إلى الكثير من المجالات الأخرى، حيث كشفت دراسة لمعهد تشاتام هاوس البريطاني، عن قيام نخب حاكمة ورجال أعمال ومجموعات مسلحة مرتبطة بجهات متنفذة بالاحتكار والتلاعب في تجارة الأدوية في العراق.6 كما يعاني قطاع الاتصالات من الاحتكار أيضًا بحسب وزارة الاتصالات التي تسعى لكسره، عبر تعليمات جديدة للتعاقدات يتم إبرامها بأسلوب المشاركة بين الشركات العامة في الوزارة وبين شركات القطاع الخاص.7