مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تزعم أن البيت الأبيض سيقيم حفل تكريم في 20 يناير 2025 بعد استلام إدارة ترامب السلطة. وادعت أن شخصيات بينها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وإلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، سيحضران الحفل بدعوة خاصة من تولسي غابارد، لكن البحث أجراه فريق عبر غوغل وإكس وفيسبوك، أظهر خلاف ذلك. ونسبت الحسابات هذه المنشورات إلى صحيفة واشنطن بوست، مضيفةً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تمت دعوته إلى الحفل نفسه. نتائج البحث لم يظهر البحث وجود أي خبر مماثل في موقع أو حسابات  صحيفة واشنطن بوست. لم يظهر البحث إعلان تولسي غاربرد في حساباتها  عن هذا الحفل أو قائمة المدعوين. لم يرد  في وسائل الإعلام  التركية  أي خبر عن دعوة رجب طيب أردوغان للحفل. لا يدعم البحث أي أدلة عن الخبر في الحسابات الرسمية للبيت الأبيض أو وسائل الإعلام الأمريكية. خلاصة النتائج الادعاءات حول دعوة  قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وإلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، لحضور حفل تكريم في الولايات المتحدة بعد تنصيب دونالد ترامب في يناير القادم مضللة.
صـ.ـواريخ حـ.ـزب الله تمطر حيفا
تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات بموقع فيسبوك، صوراً تٌظهر عددًا من أفراد الأمن التابعين لجهاز الردع لمكافحة الجريمة، وهم يمتطون خيولًا خلال استعراض أمني، وقد ورد في نص الادعاء “توا ايشوفو الآداب”، وقد لاقت هذه الصور انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا.
: الادعاء سلطة النقد تلزم بنك فلسطين بقبول نسبة 15 من إيداعات التجار النقدية من فئة العشرة شيكل. تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاده أن سلطة النقد تلزم بنك فلسطين بقبول نسبة 15 من إيداعات التجار النقدية من فئة العشرة شيكل. تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الخبر المتداول من خلال البحث في المصادر العلنية باستخدام محركات البحث الرقمية، والرجوع إلى المواقع والمنصات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين، ولم يجد فريق المرصد أي معلومات تفيد بصدور قرار يُلزم بنك فلسطين بفرض استلام إيداعات التجار النقدية بنسبة 15 من قيمة المبلغ بفئة العشرة شيكل. وهو ما نفته سلطة النقد الفلسطينية في تصريح خاص لـ”تحقق” بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن أي قرارات جديدة يتم الإعلان عنها من خلال بيان رسمي عبر المواقع الرسمية للسلطة. وحول آخر ما صدر عن سلطة النقد بشأن قطاع غزة، كان بيان صحفي بشأن أقساط القروض في غزة، قبل حوالي أسبوع بتاريخ 12 نوفمبرتشرين الثاني، أعلنت فيه سلطة النقد أن لا تعديل على التعليمات بشأن تأجيل خصم الأقساط على المقترضين في قطاع غزة حتى نهاية العام. كما تنص التعليمات على السماح للمصارف بخصم الأقساط المستحقة على موظفي القطاع العام في الضفة نسبة وتناسب وبحد أقصى 50 من الدفعة المحولة أو القسط أيهما أقل. وتتبع فريق “تحقق” مصدر الخبر المتداول، وتبيّن أنه أصله مقترح أطلقه صحافيون ومواطنون من قطاع غزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدوا خلاله سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين بتبني قرار يساهم في حل أزمة نقص فئة العشرة شواقل في قطاع غزة. وقد جاء المقترح كالتالي: مقترح لحل أزمة العشرة شيكل، يتمثل في إجبار سلطة النقد لبنك فلسطين على استلام إيداعات التجار النقدية شاملة 15 من المبلغ بفئة العشرة شيكل. وأوضح المقترح أن التاجر يُلزم بإيداع 15 من قيمة المبلغ بفئة العشرة شيكل، وعند صرف أي مبلغ نقدي للتاجر، يُفرض عليه استلام 20 من قيمة المبلغ المصروف بفئة العشرة شيكل. عزوف بعض التجار في قطاع غزة عن التعامل مع فئة العشرة شواكل برزت في أسواق قطاع غزة أزمة التعامل مع العملات النقدية، والورقية المهترئة القديمة، وخاصة من فئة العشرة شواكل، إذ يرفض العديد من الباعة والتجار التعامل معها بدعوى أنها قديمة ولا تصلح للتداول ما يفاقم أزمات الغزيين في ظل نقص السيولة، ومنع الاحتلال من إدخال العملات الجديدة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية ستكثف من جولاتها؛ لمتابعة ومراقبة الأسواق والباعة والتجار، وإلزامهم بالتعامل مع جميع العملات الورقية والمعدنية غير المزيفة. وقالت الداخلية في بيان صحفي سابق لها بتاريخ 15 أكتوبرتشرين الأول الفائت، إن الوزارة تهيب بجميع المواطنين والتجار الكرام التعامل بعملة العشرة شواكل المتواجدة بالسوق لضمان استمرار عمليات البيع والشراء، مشددة على محاسبة ومعاقبة أي بائع أو تاجر يثبت ضده أنه لا يتعامل مع العملات الرسمية المتداولة، وخاصة فئة العشرة شواكل. نقص حاد في السيولة في مختلف مناطق قطاع غزة يعاني قطاع غزة من أزمة السيولة المالية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام المنصرم، وتفاقمت مع خروج كافة الصرافات الآلية لعمليات السحب والإيداع عن الخدمة، باستثناء صراف وحيد يعمل بشكل غير منتظم في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما ولم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية من فتح فروع المصارف ومقراتها بسبب القصف الإسرائيلي وانقطاع الكهرباء وخدمات الإنترنت.  في يناير كانون الثاني 2024، كتب وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش في تغريدة على حسابه على موقع “إكس”: “لن يدخل غزة شيكل واحد”.  وكان ذلك عندما قرر مجلس الأمن الإسرائيلي تحويل الجزء الذي يُقدر أنه يخصَّص لقطاع غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، إلى حساب ائتماني نرويجي. وينص القرار أيضاً على تجميد هذه الأموال إذ لا يستطيع الصندوق النرويجي تحويل هذه الأموال إلى غزة من دون إذن من إسرائيل. من جهة أخرى، صرح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، والطريقة التي تنفذ بها عملياتها العسكرية، قد تعكس نية متعمدة لاستخدام التجويع كسلاح للحرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأوضح تورك أن حالة التجويع الحاد التي تشهدها غزة هي نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، إلى جانب تشريد معظم السكان وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية. من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان حمل الرقم 653 بأن جيش الاحتلال منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، ويواصل تعزيز سياسة التجويع خاصة في شمال غزة وجباليا. وأشار المكتب إلى أن هذا السلوك يعد جزءًا من سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال كسلاح حرب ضد المدنيين والأطفال، وذلك من خلال تعمده منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبرتشرين الأول 2023، والتي أسفرت  عن نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين. خلاصة التحقق كشف تدقيق تحقق أن الخبر المتداول بشأن قرار سلطة النقد الفلسطينية إجبار بنك فلسطين على استلام إيداعات التجار النقدية بنسبة 15 من قيمة المبلغ بفئة العشرة شواكل، ملفق وغير صحيح. حيث نفت سلطة النقد لـتحقق صحة ذلك، كما توصل فريق المرصد لأصل الخبر، وتبين أنه مجرد مقترح مقدم من صحافيين ومواطنين من غزة لبنك فلسطين وسلطة النقد؛ لحل أزمة فئة الـ10 شواكل في غزة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  سلطة النقد الفلسطينية الجزيرة نت المركز الفلسطيني للإعلام إسماعيل الثوابتة وزارة الصحة الفلسطينية بنك فلسطين اقتصاد البلد وادي السلقا اليوم دكتور غزة همام حمدان نور عاصم شادي صبح :
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، صوراً، تضمنت مجسماً للكعبة الشريفة تطوف حوله عارضات أزياء، وصوراً للمغنية التشيلية إليانا ذات الأصول الفلسطينية متحزمة بسيف علي بن أبي طالب في موسم الرياض. كما تداولت صفحات وحسابات على موقعي إكس وفيسبوك تسجيلاً مصوراً، وصوراً لمجسم الكعبة خلال افتتاح موسم  الرياض، لكن البحث الذي أجراه فريق   عبر فيسبوك وإكس ويوتيوب، إضافة إلى البحث العكسي عن الصور أظهر خلاف ذلك. نتائج البحث أظهرت عملية البحث العكسي أن الصورة المتداولة للمغنية إليانا،  تعود لحفل أُقيم في الولايات المتحدة في مدينة نيويورك وليس في الرياض كما تم الادعاء، كما تبين أن الحزام الذي أرتدته على  شكل سيف كُتب عليه كأني على نَفسك ولُدتُ لا علاقة له بسيف علي بن أبي طالب. وتبين خلال البحث العكسي عن الصورة التي تُظهر طواف عارضات أزياء حول التماثيل مفبركة، وتم التعديل عليها بواسطة برامج التعديل على الصور، حيث أن الصورة الأصلية تخلو من التماثيل، وتعود الصورة الأصلية لأسبوع الأزياء في الرياض نُشرت بتاريخ 18 تشرين الأول 2024. وأظهر البحث أيضاً أن الصورة المتداولة لمجسم الكعبة خلال موسم الرياض ملتقطة من مقطع فيديو لحفل المغنية الأمريكية بيكي جي، الذي أُقيم ضمن فعاليات حفل ملاكمة لعام 2023، حيث ظهرت شاشات عرض تُظهر مشاهد مرتبطة بالحفل، وليس مجسماً للكعبة كما تم الادعاء.  خلاصة النتائج: الادعاءات المتداولة والصور المنسوبة إلى موسم الرياض، بما فيها صورة عارضات الأزياء حول مجسم الكعبة، وصورة المغنية إليانا مضللة، وتعود لفعاليات وتواريخ مختلفة وتم تعديلها رقمياً لتبدو وكأنها تحتوي على مشاهد مرتبطة بالكعبة.
“حريق في حيفا بسبب نيران حـ.ـزب الله.”