فرز الأخبار

في خطوة أثارت استغراب عشاق الأفلام والمسلسلات الأجنبية، أقدمت وزارة الاتصالات على حجب موقع الذي يعتبر أشهر المنصات العالمية المتخصصة في تقييم الأفلام والمسلسلات ومراجعاتها، في سياق حملة حجب تشنها الوزيرة هيام الياسري منذ توليها للمنصب وتعتبرها أبرز إنجازاتها حين تدافع عن نفسها أمام طلبات الاستجواب في مجلس النواب. وجاء قرار الحجب، بحسب ما تقوله الوزارة، في إطار محاربة الأفلام الإباحية، لكن هذه الذريعة مضللة تمامًا، وتأتي بالتزامن مع إعلان لجنة الاتصالات الانتهاء من إجراءات استجواب الوزيرة هيام الياسري، كما يكشف صحيح العراق في هذا التقرير. مواقع حجبتها الوزارة بداعي محاربة الإباحية ضمن مئات المواقع الإباحية، طال قرار الحجب لوزارة الاتصالات عدد من المواقع التي تصنف بأنها غير إباحية، إلا أن الوزارة تصر على أنها تقدم محتوى هابطًا وغير أخلاقي، ومن بين المواقع المحظورة هو موقعي و. هو موقع كندي إخباري ترفيهي عبر الإنترنت تم إطلاقه في عام 2003. يقدم الموقع أخبارًا في مجال التلفزيون والأفلام وألعاب الفيديو ونظريات الأفلام. من خلال البحث داخل الموقع باستخدام كلمات مفتاحية إباحية، لم يتم العثور على أي محتوى إباحي، بل اقتصر على أخبار مكتوبة عن الفنانين.1 هو ثاني موقع لتقييم الأفلام حظرته وزارة الاتصالات العراقية، حيث يعتبر الموقع أكبر قاعدة بيانات عبر الإنترنت للمعلومات المتعلقة بالأفلام والمسلسلات التلفزيونية والبودكاست ومقاطع الفيديو المنزلية وألعاب الفيديو ومحتوى البث عبر الإنترنت، بما في ذلك أخبار الممثلين وشركات الإنتاج والسير الذاتية الشخصية وملخصات المؤتمرات والتقييمات والمراجعات النقدية.2 واعتبارًا من عام 2019، كان هو الموقع 52 الأكثر زيارة على الإنترنت، كما صنفته أليكسا، واعتبارًا من مارس 2022، احتوت قاعدة بيانات الموقع على حوالي 10.1 مليون عنوان بما في ذلك الحلقات التلفزيونية، و11.5 مليون سجل شخص، و83 مليون مستخدم مسجل.3 ذريعة مضللة وبعد الضجة التي أثارها القرار، بررت الوزارة الإجراء بـ رصد محتوى هابط وغير أخلاقي في الموقع المذكور. وقال نبيل عبد الباقي المدير العام لشركة السلام العامة، إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات، إنّ حجب موقع جاء بناءً على رصد محتوى هابط وغير أخلاقي في الموقع المذكور بأكثر من اتجاه، مؤكدًا أنّ قرار الحجب لم يكن عشوائيًا عكس مايروج له، وإنما تم بعد مراقبة ومتابعة مستمرة وعلى أساس ذلك حجب الموقع، كونه يروج للمحتوى الهابط الذي يضم عددًا من الأفلام الإباحية والصفحات غير أخلاقية.4 لكن ادعاء المسؤول في وزارة الاتصالات مضلل، إذ أنّ موقع تقييم الأفلام ، لا يتضمن أي أفلام إباحية. وأجرى صحيح العراق بحثًا باستخدام المفردات المتعلقة بالأفلام الإباحية ضمن الموقع، ولم يجد أثر لما تحدث نبيل عبد الباقي المدير العام لشركة السلام العامة في سياق تبرير قرار الحجب.5 ومع ذلك، قد يحتوي على معلومات حول أفلام تصنف على أنها للبالغين أو تحتوي على محتوى مخصص للجمهور الناضج، ولكن هذا لا يعني أنها أفلام إباحية، حيث تندرج الأفلام تحت تصنيف ، وتكون غالبًا لها قصة أو سياق فني، وليست موجهة للإباحية بحد ذاتها. العراق تعامل مثل الصين مع الموقع ونادراً ما يتم حظر موقع في البلدان، ولعل أشهر حظر للموقع كان من قبل الصين عام 2010، حيث استمر الحظر نحو 3 سنوات قبل أن تعيد افتتاحه عام 2013 دون تقديم أي تفسير عن سبب الحظر. ويرجح بحسب موقع أن يكون السبب حينها هو عرض فيلم وثائقي باسم التنين الشمس والذي يتحدث عن حركة التبت الحرة بقيادة الدالاما.6 الأساس القانوني لحجب المواقع في العراق وتستند وزارة الاتصالات في قراراتها على حجب المواقع الإلكترونية في العراق، إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر في آذار مارس الماضي، حيث ألزمت أعلى سلطة قضائية في البلد، وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالاغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة حجب مواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب­ وقيم المجتمع العراقي.7 الوزيرة تضلل الجمهور حول حجب المواقع وسبق لفريق صحيح العراق أن فند إدعاءات الوزيرة هيام الياسري عن تأثير إجراءات الحجب على حجم مشاهدات الأفلام الإباحية في العراق، حين قدمت الوزيرة بيانات لا تأخذ بنظر الاعتبار المشاهدات التي تمر عبر تطبيقات كسر الحجب المعروفة بـ تطبيقات . 8 وفي تقرير مطول تحقق صحيح العراق أنّ الإحصائية التي قدمتها الياسري لا تعكس أي نتائج حقيقية للخطوة التي اتخذتها الوزارة بحجب المواقع الإباحية، بالاستناد إلى آراء 3 خبراء تقنيين أكّدوا أنّ الوصول إلى هذه المواقع ما يزال متاحًا وبسهولة.9 ويمكن تجاوز الحجب الذي فرضته الوزارة عن طريق الشبكة الافتراضية الخاصة ، إذ يتم تشفير حركة البيانات الخاصة بالمستخدم واخفاء هويته، وتنشئ هذه الشبكة بشكل أساسي قناة اتصال للبيانات بين الجهاز المحلي وخادم آخر في موقع على بعد آلاف الأميال من الموقع الأصلي.10 وهنا تقول وزيرة الاتصالات برامج كسر الحجب ليست هي الحل الناجع، وهي ليست مجانية ومو كل واحد يشتريها، وما تطول إذا كانت مجانية. والمعلومات هنا أيضًا مضللة، إذ تشيع برامج كسر الحظر المجانية بشكل واسع في العراق، ومنها على سبيل المثال سايفون ، هو برنامج مجاني يُستخدم بشكل واسع في العراق لتجاوز الرقابة على الإنترنت والوصول إلى المواقع والتطبيقات المحظورة، إذ يعمل عن طريق إنشاء اتصال مشفر عبر شبكة خوادم آمنة، مما يتيح للمستخدمين تغيير عنوان الخاص بهم إلى دولة أخرى. وقالت الوزيرة أيضًا في سياق حديثها عن منجز حجب المواقع الإباحية: هم بالعالم أخرجوا العراق من القائمة وقالوا العراق لم يعد من الأعلى مشاهدة. العراق صار في مؤخرة القائمة. وهو تصريح مضلل آخر، إذ أنّ العراق لم يكن على قائمة أعلى المشاهدات، قبل توليها المنصب، كما لم تعلن أي جهة مختصة أنّ العراق بات خارج القائمة بعد الحجب. ويظهر بالتدقيق، أنّ العراق ليس من بين الدول الـ 20 التي الأولى من حيث مشاهدة المواقع الإباحية الشهيرة11. بينما تظهر بيانات شركة الأميركية المتخصصة في التسويق وتوفير المنصات والبيانات حول تصنيف المواقع، أنّ عدد المشاهدات للمواقع الاباحية من قبل العراقيين ما تزال مرتفعة حتى بعد الحظر.12 رحلة حجب المواقع الاباحية وتعود قضية حجب المواقع الإباحية، إلى أيلول سبتمبر 2015، حين صوت البرلمان العراقي، بحضور 190 نائبًا، لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الإنترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.13 وفي عام 2019، جمع عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، تواقيع نيابية لتشريع قانون حجب المواقع الإباحية، إلاّ أنّ البرلمان لم يشرع القانون، ولم يناقش أو يصوت عليه.14 في نهاية عام 2022، وجهت الياسري بحجب المواقع الإباحية في العراق، باستثناء إقليم كردستان.15 وفي عام 2023، وجهت المحكمة الاتحادية العليا، بإلزام الجهات المعنية، بحجب المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الإباحية والمخلة بالآداب و المسيئة للأديان والمعتقدات والأشخاص في البلاد.16 الاستجواب يقترب وتأتي خطوة الوزارة بحجب مواقع لا تتضمن محتوى إباحي، بالتزامن مع حراك مستمر لاستجواب الوزيرة هيام الياسري في مجلس النواب، إذ أكّدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النائب زهرة البجاري17، إنها أكملت أغلب الإجراءات الخاصة بالاستجواب وقدمت طلبًا إلى رئيس البرلمان معزز بموافقة النواب لاستجواب الوزيرة، وبالتالي نقل الطلب إلى لجنة تدقيق الاستجوابات، لتعود بعدها إلى رئيس المجلس لتحديد موعد الاستجواب. وتقول البجاري، إن الوزير لا تقدم معلومات حقيقية للإعلام، وهناك تفاوت بين كلامها والحقيقة، كما أن الوزارة تعمل بلا قانون.

تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و«إكس» مقطع فيديو يُظهر أفراد من الأمن يفتشون حقيبة يُشتبه في احتوائها على مواد مخالفة للقانون، على أنها حقيبة سفر لـ«مستثمرة سودانية» ألقي القبض عليها في مطار القاهرة، بتهمة «حيازة مواد مخدرة» في جيوب سرية في حقيبتها.

رزاق كشيش، النائب الأول لمحافظ ذي قار، في لقاء متلفز على قناة اي نيوز 42:15 د: التعداد الافتراضي اللي هو التجريبي أجري قبل سنتين. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن التعداد الافتراضي جرى قبل نحو ستة أشهر فقط وليس قبل عامين، واستمر لمدة 14 يومًا من أجل الاستعداد للتعداد الذي أجري مؤخرًا. وفي 31 أيار مايو الماضي، أعلنت وزارة التخطيط انطلاق فعاليات التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان، وعلى مدى 14 يومًا، وشملت عمليات الحزم والحصر والترقيم للمباني وملئ استمارة التعداد بمشاركة عدد من الباحثين الميدانين والمشرفين المركزين والفنين.1 وحينها أوضح المدير العام التنفيذي للتعداد العام للسكان علي عريان، أن التعداد التجريبي استهدف 84 منطقة منها 44 منطقة في الحظر و40 منطقة في الريف على مستوى العراق، وشارك فيها أكثر من 600 باحث و باحثة، ونسبة الاستجابة بلغت 98.2 كذلك في 8 حزيران يونيو الماضي، ناقشت وزارة التخطيط آليات العمل في تنفيذ التعداد الإلكتروني مع شركات عالمية وصفتها بـ متخصصة، وقالت إن هذه الشركات لديها خبرة في تنفيذ التعدادات على مستوى العالم، مع إطلاق تدريبات للمدربين وتحديد التوقيتات الزمنية للإنتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة العمل الفعلي.3 وفي 16 حزيران يونيو الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط نجاح عملية التعداد التجريبي والاستعداد للتعداد الفعلي في 20 و21 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.4 ووفقًا لمدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الجهاز المركزي للإحصاء، عادل عيدان، فإن مراحل التعداد خمس مراحل هي؛ مرحلة تهيئة البنى التحتية، وإجراء التعداد التجريبي، ومرحلة الحزم والحصر والترقيم، ومرحلة عد السكان، وأخيرًا مرحلة إعلان النتائج، وما تتضمنه كل مرحلة من هذه المراحل من استعدادات وتدريب وبنى تحتية.5 يشار إلى أن الأعداد التي تضعها وزارة التخطيط للسكان، في كل عام على مدى الـ 20 عام الماضية وبمختلف الحكومات المتعاقبة كانت تقديرية ولم يتم إجراء اي تعداد سكاني منذ عام 1997.6 يتزامن الادعاء غير الدقيق، مع استمرار عملية التعداد السكاني التي بلغت ذروتها في 20 و21 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، لحين إكمال بيانات جميع الأسر والعوائل في جميع المحافظات.7

ادّعت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن صورةً تظهر بها شبكة طرق معقدة تعود إلى مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة الليبية طرابلس.

مضلل نَشرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصّة فيسبوك، مقطع فيديو يظهر صانع المحتوى وصاحب مطعم السمك المعروف بـأبو جنّة، بمزاعم دون تصرّف: عــاجــل القوات الامنية تنفذ حملة اعتقال بحق المدعو أبو جنة ومينه مينه وعلي الخالدي و9  اخرين بسبب المحتوى الهابط. كما تضمّن الفيديو نص مفاده: أبو جنة انسجن، وحصد عشرات آلاف التفاعلات والمشاركات. التحقيق: بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبيّن أنَّ الفيديو مضلل، لأنّه قديم ويعود إلى 23 نوفمبر 2024، إذ اتّضح بعد أخذ لقطات من الفيديو وإجراء عملية بحث عكسي عن الصور، أنَّ أبو جنّة نشره في حسابه على منصّة تيك توك، وهو مشهد تمثيلي توعوي مدّته أكثر من أربع دقائق، وجّه أبو جنّة فيه رسالة طالب خلالها بعدم مخالفة القانون، لأن نهاية المخالف هي السجن. ما ينفي الادّعاء المتداول. نحكمت عشرين سنة 😔مسكوفابوجنة ♬ الصوت الأصلي مسكوف ابو جنة ويأتي تداول الادّعاء بالتزامن مع انتشار مزاعم حول اعتقال أبو جنّة وآخرين من صنّاع المحتوى في محافظة نينوى، بتهمة المحتوى الهابط، إلّا أنّها لا تزال مزاعم ومعلومات غير موثوقة لغاية كتابة ونشر هذا التحقيق، حيث لم يتم الإعلان عن الخبر من قبل جهة رسمية، كما أنّ أبو جنّة نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تيك توك قبل ثلاث ساعات من نشر هذا التقرير، أي بعد انتشار المزاعم التي أفادت باعتقاله. وتدعوكم منصة الفاحص إلى التريّث قبل تداول أي أخبار غير مؤكّدة، وخصوصاً فيما يتعلق بالعمليات الأمنية، وحملات ملاحقة المحتوى الهابط تلافياً لحصول حالات التشهير وتشويه السمعة وتوجيه خطاب كراهية ضد أفراد أبرياء، ما يلحق بهم أضراراً جسيمة على المستويات المادية والمعنوية. روابط التحقق: رابط1 خليكفاحص