فرز الأخبار

مقطع الفيديو المتداول ليس لرشقة صاروخية ثقيلة من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، حيث إن الفيديو نشر في 7 أكتوبر 2023، لإطلاق الفصائل الفلسطينية دفعة من الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب.

نشرت صفحة عراق برس على منصة إكس تويتر سابقًا، صورة طفلة إلى جانب رجل بالغ مع تعليق: زواج طفلة بعمر 9 سنوات أول حالة زواج لطفلة بعمر تسع سنوات صدك جذب شديصير بالدنية. الحقائق الصورة مضللة، إذا أنها تعود إلى حفل خطوبة في إيران عام 2019، وجرى تداولها على نطاق واسع ضمن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثمرت حينها عن إيقاف زواج بنت قاصر بعمر 9 سنوات من شاب بسن 22 عامًا. ويتضح من البحث العكسي أنّ الصورة توثق مشهدًا من حفل خطوبة طفلة إيرانية بعمر 9 سنوات لشاب بعمر 22 عامًا، عام 2019، في قرية ليكك، التابعة لمقاطعة بهمئي وسط إيران.1 وبدأت قصة الفتاة القاصر، عندما نشر مقطع فيديو من حفل الخطوبة حيث تبدو الفتاة الصغيرة وهي ترتدي فستان زفاف محليًا، بينما تتفاوض العائلتان على المهر، ويظهر أيضًا رجل دين وهو يقرأ شروط عقد الزواج على العروسين، ويطلب من الفتاة أن تنطق بكلمة نعم إذا كانت موافقة على الزواج، والتي ترد بالموافقة بخجل وبصوت منخفض2. وأدى انتشار المقطع إلى إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد زواج القاصرات إذ طالبوا ناشطون الحكومة الإيرانية بالتحرك لوقف هذه الحالة وسن القوانين لمنع انتشار الظاهرة، ما دفع رئيس محاكم محافظة كوهغلويه حسن نغين تاجي، إلى إعلان إلغاء عقد الزواج بعد التحدث إلى الشاب والفتاة وأسرتيهما، وقال إنه وفق المادة 50 لقانون حماية الأسرة فقد ارتكب الزوج وولي الزوجة ورجل الدين العاقد جريمة جنائية، وسيمثلون أمام مكتب المدعي العام، إذ يحدد القانون الإيراني سن الـ 13 لزواج البنات والـ 15 لزواج الشباب، ويشترط موافقة الأولياء وبقرار من المحكمة.3 ويتزامن الادعاء مع الجدل القائم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث عارضت أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.4

مقطع الفيديو المتداول ليس لنشر القوات المسلحة الإيرانية لإحدى المدن الصاروخية تحت الأرض، فلا علاقة للفيديو بالتوترات الإيرانية الإسرائيلية الحالية، والتي تصاعدت عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، كما إن الفيديو نشر في 9 فبراير 2022، وهو لإعلان إيران كشفها عن صاروخ باليستي جديد، يحمل اسم خيبر شكن.

قالت خلال برنامج جس نبض الذي يعرض على قناة الأولى الدقيقة 20، إنّ المهتمين بقضية تعديل قانون الأحوال الشخصية يتحدثون أن القانون الحالي الـ 188 هو يبيح زواج القاصرات. توضيح: قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، لا يبيح زواج القاصرات بل حدد عقوبات لمن يتزوج بقاصر، على عكس التعديل المطروح الذي يسمح بالزواج دون السن القانونية بناءً نصوص الأحكام الشرعية حسب الدين والمذهب، أي أن المدافعين عن القانون النافذ هم من يعترضون على التعديل باعتباره يبيح زواج القاصرات. وفي المادة السابعة، حدد قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، سن الزواج بـ 18 عامًا، مع اشتراط الأهلية والعقل. وفي المادة الثامنة من القانون، أتاح القانون للقاضي صلاحية عقد الزواج لمن أكمل 15 عامًا، إذا ثبتت أهليته وقدرته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي.1 أما التعديل المقترح، فينص على إضافة هذه الفقرات إلى المادة الثانية:2 الفقرة أ: للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها. الفقرة ب: تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة أ أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. الفقرة ت: يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. الفقرة ث: تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي. الفقرة ج: ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني. أي أن التعديل سيبيح زواج من الفتاة التي أتمت 9 سنوات، وذلك بالاستناد إلى الأحكام الفقهية، وهو ما يعارضه المدافعون عن القانون الحالي، باعتباره منسجمًا مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ورغم الاعتراضات الواسعة مضى مجلس النواب، في 4 آب أغسطس الجاري، بالقراءة الأولى لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.3 واجتمعت عدد من المنظمات المدنية في تحالف أطلق عليه 188، للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، وانطلقوا في تظاهرات واسعة الخميس الماضي في 7 محافظات.4 وفي محافظات النجف، شهدت تظاهرة المدافعين عن القانون، تظاهرة أخرى مناهضة للقانون، ورصدت وسائل إعلام محاولات اعتداء من قبل مؤيدي التعديل، على التظاهرة التي تؤيد القانون النافذ.5 وأصدر التحالف بيانًا أدان فيه حملات التشويه والتسقيط التي يتعرض لها أعضاء التحالف في دفاعهم عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، كما انتقد الاعتداء على النساء المتظاهرات في النجف والبصرة، مؤكدًا تعرض أعضائه لتهديدات مبطنة.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لشخص بزي عسكري يحمل مسدسًا أثناء اقتحام غرفة نوم أسرة، وقالت إنّ هذا المسلح هو الضابط عمر نزار. الحقائق هذه المشاهد توثق اقتحام منزل في منطقة كوكجلي بقيادة الضابط عمر نزار، عام 2016، إلاّ أنّ المسلح الذي اقتحم غرفة النوم وحاول اغتصاب السيدة هو العريف حيدر، أحد أفراد القوة المقربين من عمر نزار. ويظهر البحث العكسي، أنّ الشخص الذي يقتحم غرفة نوم السيدة وأطفالها، حاملاً مسدسًا بيده اليمنى، هو العريف حيدر علي المعروف بـ حيدر كوبرة، وهو الشخص الثاني في القوة التي يقودها عمر نزار، وقد وقعت الحادثة في 19 كانون الأول ديسمبر 2016.1 ووثق المصور الصحفي والمراسل الحربي علي أركادي الحادثة بالصور، حين كان يرافق قوة من الشرطة الاتحادية تحت إمرة الضابط عمر نزار، أثناء المعارك ضد تنظيم داعش عام 2016، كما وثق انتهاكات أخرى تضمنت أعمال عنف وتعذيب آنذاك. 2 وعززت الوثائق التي قدمها أكادي، تقارير منظمات الدولية لحقوق الإنسان، أشار إلى تسجيل انتهاكات وإساءات قامت بها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العمليات العسكرية بحق المدنيين في المناطق التي استعيدت من تنظيم داعش.3 ويتزامن نشر هذه المشاهد، مع الكشف عن قرار أصدره رئيس مجلس القضاء قائق زيدان يقضي بنقض حكم السجن المؤبد صادر بحق الضابط عمر نزار عن مجزرة جسر الزيتون في مدينة الناصرية التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين.4 وحوكم نزار بتهمة قتل 21 شخصًا في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2019، عندما فرقت قوات أمنية اعتصامًا لمحتجين على جسر الزيتون وسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجرًا والحادية عشر صباحًا، بالاستناد إلى شكاوى قدمتها نحو 95 عائلة ضد الضابط، وشهادات 100 شاهد، وهو ما لم يكن كافيًا بالنسبة لفائق زيدان. يذكر أن نزار اعترف بقتله المتظاهرين في الناصرية وأصدرت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية قرارًا بتوقيفه في شباط فبراير 2022، بعد ذلك أصدر القضاء العراقي حكمًا بالسجن المؤبد بحقه في حزيران يونيو 2023.5

قالت في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 11:07: قانون الأحوال الشخصية سن في زمن عبد السلام عارف حتى مو في زمن عبد الكريم قاسم. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، شُرع في ظل حكومة عبد الكريم قاسم، في حين تولى عبد السلام عارف السلطة بين عام 1963 1966. وبدأت قصة القانون عام 1933، حين تقدمت حكومة رشيد عالي الكيلاني بمسودة مشروع لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية السارية في المملكة العراقية، بعد أن كان هناك تشريع لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأجانب فقط رقم 78 لسنة 1931، حيث تم تشكيل لجنة تدوين قانونية لإعداد مسودة القانون، لكنه لم يشرع بسبب الإخفاقات السياسية وكذلك حل الحكومة في أواخر العام ذاته.1 بعد ذلك عاد الحديث عن القانون عام 1945 في حكومة حمدي الباجه جي، حين كلفت لجنة من أربعة أشخاص بموجب الأمر الصادر عن وزارة العدلية في 29 كانون الثاني يناير من العام ذاته، دون نتيجة أيضًا.2 وبعد سقوط النظام الملكي إثر انقلاب 14 تموز يوليو 1958، عقد المؤتمر العالمي للجنة الحقوقيين الدوليين في نيودلهي، وتمخض عن توصيات عام 1959 ألزمت الحكومة تشريع قانون يوفر الحقوق الاجتماعية والسياسية للفرد في مجتمع، بعدها قامت سكرتارية رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية بتشكيل لجنة لكتابة مسودة قانون الأحوال الشخصية بإشراف نزيهة الدليمي.3 وعرضت الدليمي المشروع على عبد الكريم قاسم والذي كان رئيس للوزراء، وقرر تشكيل لجنة ضمن وزارة العدل في 7 شباط فبراير من العام ذاته لدراسة المشروع، وأنجزت اللجنة مهمتها ووضعت مسودة القانون المتكونة من تسعة أبواب.4 وخلال هذه الفترة كان عبد السلام عارف يشغل منصب نائب لرئيس الوزراء ووزير للداخلية آنذاك حين شرع القانون، قبل أن يتولى السلطة باعتباره رئيسًا لجمهورية العراق والقائد الأعلى للقوات المسلحة بعد الانقلاب الذي قاده في 18 تشرين الثاني نوفمبر 1963.5 ويتزامن الادعاء مع الجدل القائم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث عارضت أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.6