فرز الأخبار

قال خلال برنامج من الآخر الذي يعرض على قناة السومرية الدقيقة 15، شفت البارحة الأميركان قالوا لرئيس الوزراء أنت ما عندك مشكلة، استورد غاز بس أنت ممنوع استيراد الكهرباء من إيران. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ لم يرد في البيانين الأميركي والعراقي، أي شيء عن السماح للحكومة العراقية بمواصلة استيراد الغاز الإيراني. وتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد الماضي 9 آذار مارس، اتصالاً هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، تحدث فيه الأخير عن إنهاء الإعفاءات الممنوحة للعراق بما يتعلق باستيراد الكهرباء من إيران. قال والتز، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إنّ إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق.1 من جهته نشر مستشار الأمن القومي الأمريكي على صفحته في منصة إكس تدوينة تضمنت فحوى الاتصال بالسوداني، وجاء فيها: أوضح والتز أن قرار عدم تجديد الإعفاء من العقوبات على صادرات الكهرباء الإيرانية مرتبط باستراتيجية الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ترامب تجاه إيران، مشيرًا إلى أن الضغوط على إيران ستزداد في حال استمرارها بتطوير قدراتها النووية ودعم الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك داخل العراق.2 ولم يشر والتز بأي شكل إلى السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز الإيراني، كما أنّ هذا يناقض ما جاء في حديثه عن تطبيق أقصى ضغط على إيران، إذ أنّ القدر الأكبر من الأموال التي يدفعها العراق مقابل الطاقة الإيرانية تمثل ثمن الغاز وليس الكهرباء المباشرة. كما لم يذكر والتز عبارة وردت في بيان الحكومة العراقية، وهي: أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق. وسبق ذلك تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة رويترز، حيث قال إن قرار السماح بانتهاء صلاحية الإعفاء دون تجديده يضمن عدم منح إيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي، مضيفًا أن حملة ترامب على إيران تهدف إلى إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية.3 ولم تذكر وزارة الخارجية الأميركية أي شيء عن السماح للعراق باستيراد الغاز من إيران. قبل ذلك، صدر تمهيد أميركي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي قالت في تصريحات، السبت الماضي، إن الإعفاء من العقوبات على العراق، كما لاحظتم، لاستيراد الغاز الإيراني، ينتهي في 8 مارس 2025، وليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلّق بالإعفاء الحالي الخاص بالكهرباء، مشددة أنّ إدارة ترامب تراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفّر لإيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي، فيما حثت الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، وقالت إنّ بلادها ترحّب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.4 وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها الولايات المتحدة الإعفاء العراقي المرتبط بالطاقة الإيرانية منذ عام 2018، حين منحت إدارة ترامب الأولى إعفاءات مؤقتة لعدة دول لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة، لفترات مؤقتة متوالية. وجددت إدارتا ترامب وبايدن مرارًا الإعفاء الممنوح للعراق، مع استمرار الضغط على بغداد لتقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.5 وسبق أن أعد صحيح العراق تقريرًا مفصلاً حول ملف الغاز الإيراني وتداعيات إلغاء الاستثناء الأميركي الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.6

ادعت حسابات على منصة إكس خروج اللاجئين السوريين في أوروبا بمسيرات تؤيد قتل المسحيين والسوريين في الساحل السوري.

تداولت حسابات على منصة إكس تسجيل مصور، لعملية أعدام بحق شخص مصلوب، فالوا أنها لعمليات إعدام المسيحيين في سوريا.

ظهر باقر جبر الزبيدي، رئيس حركة إنجاز، في محاولة للعودة إلى المشهد السياسي بعد نحو 9 سنوات من استقالته من آخر منصب وزاري تولى إدارته وذلك خلال حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، مؤكدًا نيته الترشح للانتخابات المقبلة والعودة إلى العمل الحكومي. وفي هذا السياق، قدم الزبيدي معلومة غير صحيحة عن استقالته من منصب وزير النقل، إذ قال خلال مقابلة تلفزيونية الدقيقة 43: الوزير الوحيد في هذه الدولة من زمن العشرينات إلى الآن اللي الذي قدم استقالته هو أني. الحقائق بالتأكيد أن التصريح غير صحيح، إذ لم يكن باقر جبر صولاغ الزبيدي الوزير الوحيد الذي قدم استقالته طوال عمر الدولة العراقية، حيث شهدت الحكومات المتعاقبة استقالات وزراء كثر في دورات مختلفة، كما أنّ مرحلة ما بعد 2003 شهدت استقالات الكثير من الوزراء أيضًا، وآخرهم وزير البيئة في حكومة السوداني الحالية نزار آميدي. في عام 2006 خلال فترة حكومة المالكي الأولى، قدم وزير الثقافة أسعد كمال مجيد الهاشمي استقالته من منصبه، وتم تعيين سلمان الجميلي خلفا له.1 وفي عام 2011، قدم وزير الكهرباء العراقي رعد شلال استقالة من منصبه بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي، على خلفية تعرض الحكومة العراقية للخداع في بعض عقود إنشاء محطات لتوليد الكهرباء.2 وفي عام 2012، أعلن وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي استقالته من منصبه بسبب ما وصفها بتدخلات سياسية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي تعرقل عمل الوزارة.3 وفي عام 2013، وفي آخر أيام حكومة المالكي الثانية، أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي، استقالته من الحكومة العراقية أمام حشد من المتظاهرين في الرمادي في محافظة الأنبار غربي العراق.4 وبعد أيام من استقالة العيساوي، لحقه وزير الزراعة عز الدين الدولة، والذي أعلن عن تقديم استقالته احتجاجًا على مقتل متظاهر في الموصل.5 وتوالت الانسحابات من حكومة المالكي في تلك الفترة، إذ أعلن عبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا ومحمد علي تميم وزير التربية استقالتهما، احتجاجًا على أحداث الحويجة الشهيرة حينها، إلا أن المالكي رد استقالة تميم.6 وفي حكومة العبادي، قدم 6 وزراء استقالتهم أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي، عام 2016، ووافق عليها، وكان من بينهم وزير النقل باقر جبر الزبيدي، ووزير النفط عادل عبد المهدي.7 وبعد أقل من 24 ساعة على استقالة الوزراء الستة، قبل العبادي استقالة سابع وزير من حكومته وهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني.8 وفي حكومة عادل عبد المهدي، قدم وزير الصحة علاء العلواني استقالته من المنصب، بسبب ضغوط سياسية تعرض لها، بحسب تعبيره، عام 2019.9 ولحقه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته بعد موجة احتجاجات واسعة راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى، بضغط من المتظاهرين والمرجعية الدينية.10 وفي حكومة الكاظمي، قدم وزير الصحة حسن التميمي استقالته من المنصب عام 2021، بعد حريق في بغداد نجم عن انفجار خزان أكسجين في مستشفى ابن الخطيب لعلاج مرضى كوفيد 19، راح ضحيته أكثر من 80 مريضًا.11 وفي نفس العام، قدم وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته من المنصب، بعد ضغوط جراء أزمة تجهيز، ووافق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.12 وفي عام 2022، قدم وزير المالية علي علاوي، استقالته من المنصب إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحل وزير النفط إحسان عبد الجبار خلفًا له بالوكالة.13 وفي حكومة السوداني الحالية، قدم وزير البيئة نزار آميدي استقالته من المنصب في تشرين الأول أكتوبر الماضي، للتفرغ للعمل الحزبي كمسؤول للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد.14 وبذلك لم يكن باقر جبر الزبيدي أول وزير في تاريخ الدولة العراقية، يقدم استقالته من المنصب، على أقل بعد عام 2003. بالمقابل نجد من خلال المراجعة أنّ الزبيدي ضمن قائمة أكثر الشخصيات التي تولت إدارة مناصب وزارية بعد عام 2003، إذ تظهر سيرته الذاتية15، أنّ عضو المجلس الأعلى السابق المولود في ميسان عام 1946 تولى الحقائب التالية: وزير الإعمار والإسكان في حكومة علاوي عام 2004. وزير الداخلية في حكومة الجعفري عام 2005. وزير المالية في حكومة المالكي الأولى 2006. وزير النقل في حكومة حيدر العبادي 2014. ولم يشغل الزبيدي بعد عام 2017 مناصب تنفيذية، وعرف بعدها بكتابة مقالات تحليلات أمنية وسياسية مرتبطة بالعراق والمنطقة، فيما يسعى إلى العودة من خلال الانتخابات المقبلة، بعد إعادة تقديم نفسه خلال الفترة الماضية من خلال حركة إنجاز.

مليشيات هيئة تح؛ـرير الشام الارهـ؛ابية تقوم برمي الجثث في الجبال للتخلص من إجرامهم قبل وصول الكاميرات ولجان التفتيش