مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
صرح محمد ناصر إن هناك صمت من أهالي ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء عام 2015 وعدم مطالبة الحكومة المصرية بدفع تعويضات مثلما حدث مع الضحايا المكسيكيين في الصحراء الغربية. لكن التصريح مضلل ولم تتحمل الحكومة المصرية دفع أي تعويضات سواء لضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء في أكتوبر 2015، أو لضحايا قصف الجيش طائرة للسياح المكسيكيين بالخطأ في الصحراء الغربية في سبتمبر 2015.
نشرت العديد من الحسابات والقنوات في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو للحظة انهيار مذيعتي أخبار على الهواء، زعمت أنهما كانتا تبكيان على بغداد تأثرًا بسقوطها على يد القوات الأمريكية في العام 2003.
الحقيقة:
المقطعان مضللان، لأنها يعودان إلى مناسبتين مختلفتين في عامي 2019 و2020، ولا علاقة لهما بالعام 2003.
يظهر المقطع الأول على قناة أورينت في تموز يوليو 2019، لحظة سرد المذيعة لصورة تذكارية التقطها أحد الجنود السوريين من الجو بعد إلقاء براميل متفجرة على قضاء خان شيخون، وكانت المذيعة السورية، تحاول أن تقرأ تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الصورة التي وصفت بالمسيئة، فانهارت بالبكاء على أبناء بلدها 1.
ويعود الفيديو الثاني لمذيعة قناة العربية في كانون الثاني يناير 2020، بعد إذاعتها نبأ وفاة زميلتها المذيعة نجوى قاسم، والتي صادف أن كان الخبر التالي عن إحدى محافظات العراق 2.
قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يبث عبر قناة العهد الفضائية: المالكي عنده بالـ60 نائب، والمستقلين 70، يعني كل أعضاء مجلس النواب المنتمين للفصائل مايتجاوزون الـ30 نائب.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لأن عدد نواب ائتلاف دولة القانون قبل انسحاب الكتلة الصدرية كان 33 نائباً، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية أصبح عدد مقاعده 38 نائباً، أما عدد النواب المستقلين قبل انسحاب الكتلة الصدرية، فقد كان يبلغ 43 مقعداً، فيما لم يصل عددهم إلى 70 نائباً بعد ذلك.
حسب الموقع الإلكتروني لـالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد المقاعد التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون خلال انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، تبلغ 33 مقعداً 1.
بعد انسحاب الكتلة الصدرية 73 نائبا من البرلمان، توزعت مقاعدهم على أعلى الخاسرين في الدوائر الانتخابية، وحصل الإطار التنسيقي على 40 مقعداً من مقاعد التيار الصدري، بحسب إحصاء أعدته فرانس برس، بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات 2.
وزادت مقاعد دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي 5 مقاعد، ليكون بذلك عدد مقاعد الائتلاف 38 مقعداً 3.
أما عدد النواب المستقلين المرشحين المستقلين بحسب نتائج مفوضية الانتخابات 1، فإنه يبلغ 43 مقعداً، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية، زادت مقاعدهم 11 مقعدا، ليكون عددهم 54 نائباً 4
بوست منتشر بشكل كبير، بيقول: بعد وصول الأسطول البحري المصري الجنوبي وحاملة الطائرات المصرية الميسترال جمال عبد الناصر والقوات الجوية المصرية والقوات الخاصة المصرية إلي تيران وصنافير ومغادرة القوات الدولية الموجودة عليها بموجب إتفاقية كامب ديفيد الجزيرتين اصبحت تحت الحمايه والإدارة المصريه لمدة 65 عاما قابلة للتجديد بموجب إتفاقية حماية الجزر البحرية مع المملكة العربية السعودية لسه برضو عاوزينها مصرية زي ما كانت في إتفاقية كامب ديفيد إللي بتقول الحماية تكون دولية مش مصريه ؟ ولا عاوزينها سعودية وتحت الإدارة والحماية المصرية مدي الحياة ؟.
قال في حوار مع برنامج مع ملا طلال د1 عبر قناة ، إن العبادي لم يعترض على استجواب أو إقالة أي من الوزراء في كابينته إطلاقا.
الحقيقة:
تصريح غير صحيح، فالعبادي اعترض على سياق الاستجوابات لعدد من وزرائه، وانتقد التصويت السري على الإقالات، فيما رد الجبوري على العبادي ووصف حديثه بالاستهلاك الإعلامي.
وقال رئيس الوزراء الأسبق في مؤتمر صحفي، إن التصويت السري على سحب الثقة عن الوزراء هو سياق غير صحيح، وعلى البرلمان أن يجعل التصويت علنيا غير سري. وقد دفع هذا التصريح، رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، لإصدار بيان يعلن فيه أن سياق التصويت على إقالة الوزراء هو أمر قانوني، وان تصريحات العبادي هي خطابات إعلامية فقط 1.
وبحسب أعضاء في مجلس النواب عن كتل مختلفة، فإن الاستجوابات خلفت 5 وزارات شاغرة، وتسبب استمرار الاستجوابات لوزراء حكومة العبادي بتعطيل تمسية الوزراء البدلاء من قبل الكتل السياسية 2.
وشهدت فترة الإقالات حراكا شعبيا ضاغطا على الكتل السياسية، لدفعها إلى إصلاح الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية والخدمية، ما دفع الكتل السياسية إلى منح العبادي تخويلا بإصلاح الأوضاع، الأمر الذي دعا الكتل السياسية الى استجواب عدد من الوزراء بذريعة الفساد وسوء الادارة 3.
تناقلت صفحات فيسبوك معلومات تفيد بإلغاء التأشيرة بين إيطاليا وتونس. مصدر هذه المعلومة المحامي عماد بن حليمة الذي نشر المعلومات على صفحته على فيسبوك، نتج عنها عدد كبير من المشاركات.
آخر الأخبار
