فرز الأخبار

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ادعاء يحمل تصريحا منسوبا لوزير المالية «جبريل ابراهيم» يتحدث فيه عن «أن الجيش لديه شركاته التي تموله وأن للدعم السريع أيضا موارده الخاصة في تمويل قواته، وأن حركات الكفاح المسلح بعد أن فقدت الدعم الخارجي والمعونات لا خيار أمامها لتمويل قواتها سوى إيرادات الضرائب والمحليات والجمارك.

قال أحمد ملا طلال مقدم برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة : التيار الصدري عدهم بس محافظ واحد. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن التيار الصدري يمتلك محافظين اثنين، وهما محافظ ميسان علي دواي لازم الذي تولى المنصب بعد فوز كتلة الأحرار الصدرية بأغلب مقاعد مجلس محافظة ميسان في آخر انتخابات، والثاني هو محافظ النجف ماجد الوائلي، وهو نائب سابق عن تحالف سائرون، وقيادي في التيار الصدري. يشغل علي دواي لازم، منصب محافظ ميسان منذ العام 2009، وأعيد انتخابه عام 2013، بناءً على فوز كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بأغلب مقاعد مجلس المحافظة 1. وفي النجف، يترأس قيادة المحافظة القيادي في التيار الصدري والنائب السابق عن كتلة سائرون ماجد الوائلي.2 وعن عدم استقالته من المنصب بعد اعتزال الصدر، أكد الوائلي أنه لا يزال رهن إشارة الصدر في حال طلب منه ذلك، وهو ما يشير لاستمرار انتمائه للتيار الصدري. كما أنه قال في حديثه خلال ملتقى الرافدين 2022 إن انسحاب الكتلة الصدرية التي أنتمي لها من مجلس النواب لم تؤثر على أداء عملي. 3. وتأتي مداخلة ملا طلال في سياق موقف الصدر الأخير بعد جوابه على استفتاء لأُسر الضباط المعاقبين بسبب عدم تصديهم للمتظاهرين الذين اقتحموا السفارة السويدية في بغداد، حيث وصف الصدر الحكومة بـالعباسية، وقال ليس من المستغرب أن يصدر من الحكومة العباسية تلك العقوبة، فليس لهم من القرآن صحبة، ولا من العقيدة صحبة، وليس لديهم إلا الكراسي والفساد والمال بحسب نص بيانه 4. وأصدر القضاء العراقي، أول أمس، أحكامًا تضمنت السجن ما بين سنتين وثلاث سنوات، والطرد من الخدمة، بحق ضباط قوات حماية السفارات ومكافحة الإرهاب وحفظ القانون، وذلك على خلفية اقتحام السفارة السويدية في بغداد من قبل محتجين غاضبين على حرق المصحف في شهر حزيران يونيو الماضي، وفقًا لوثائق نشرتها وكالات محلية، وأكدها مصدران لوكالة فرانس برس5.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نسبت لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو جالس أمام مائدة طعام، وكُتب عليها: عندما يصعد على المنبر يقول أن أمير المؤمنين كان يكتفي بكسرة خبز ولبن وأربع حبات تمر. الحقيقة: هذه الصورة مفبركة بإضافة وجه مقتدى الصدر على جسد رجل آخر، ويمكن بوضوح اكتشاف فبركتها من خلال فرق لون البشرة بين الوجه واليدين. وبالبحث العكسي عن الصورة نجد صورة الصدر وقد نُشرت بتواريخ أقدم، وتستخدم عادة من قبل الوكالات والمواقع في الأخبار والتقارير التي تتحدث عن مقتدى الصدر. 1 وعلى الأرجح أن الصورة تم فبركتها بغرض السخرية، لأن أول ناشر لها حديثًا وهو حساب باسم رد على تعليق جاء فيه: .الصورة ليست حقيقية، بـمين قال إنها حقيقية. 2 نشر الصورة الفبركة يأتي متزامنًا مع البيان اللي نشره الصدر عبر حسابه على منصة تعليقًا على الكوارث الطبيعية الأخيرة: زلزال المغرب وعاصفة ليبيا، إذ قال فيه إن ليبيا ذنبها غير مغفور في عدم الكشف عن مصير موسى الصدر. 3

قال محمد البياتي، عضو تحالف الفتح، في تصريح خلال برنامج الميدان على قناة الرشيد: من يقدر يغير المحافظ؟ ماكو مادة قانونية، والنواب ماعدهم صلاحية. الحكومة ما تقدر تغير محافظ إلا من قبل مجلس محافظة منتخب. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن إقالة المحافظين أو تعيينهم بعد قرار حل مجالس المحافظات، يتم من خلال طلب يتقدم به رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب للتصويت على قرار الإقالة أو حتى التعيين، وهذا ما حصل مع عدد من المحافظين، أي أنه يجوز إقالة المحافظين بغياب مجلس المحافظة. بحسب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، وتحديدًا المادة 7، البند ثامنًا، الفقرة 2، فإنّ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. 1 هذا النص من المادة 7 في القانون رقم 21 لسنة 2008، لم يتعرض للتعديل في قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر في 2013. 2 يؤكد ذلك، الخبير القانوني سلام مكي، في مقال على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية، أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء الطلب من مجلس النواب إقالة أحد المحافظين، وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ، وذلك وفق المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008.3 وبالفعل تم تطبيق هذه المادة مع محافظين تمت إقالتهم بغياب مجلس المحافظة، مثلما حصل في 19 أيار مايو 2022، حيث صوت مجلس النواب، على إقالة محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة بعد طلب من رئيس مجلس الوزراء4. صوت مجلس النواب في 7 شباط فبراير 2023 على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء 5. ويعود الجدل حول إلغاء مجالس المحافظات إلى 28 تشرين الأول أكتوبر 2019 حينما صوت مجلس النواب على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والذي تضمن التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.6 وأثار قرار حل مجالس المحافظات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، ورفعت العديد من الدعاوى القضائية للطعن بقرار البرلمان، لترد المحكمة الاتحادية بالقول: إن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، وأنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانونا يتضمن إلغاء مجالس المحافظات. وبينت المحكمة، أن ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها. 7. وسبق لـصحيح العراق، أن قام بتدقيق ادعاء مشابه للقيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، بتاريخ 22 حزيران يونيو الماضي.8

قال أحمد المساري، القيادي بحزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، في تصريح على قناة آي نيوز من 2016 طلع ألفين أو 3 آلاف محكوم بقانون العفو العام. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأنه بحسب بيانات وزارة العدل فقد بلغ عدد المشمولين بقانون العفو العام أكثر من 9500، أطلق سراحهم وشملهم العفو بين 2016 إلى 2023. عام 2017، أعلنت وزارة العدل عن أعداد المشمولين بقانون العفو العام المطلق سراحهم خلال عامي 2016 و 2017، حيث بلغ مجموعهم النهائي 756 نزيلًا.1 أما في العام 2018، فقد وصل عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ 2016 إلى 7946. 2 وارتفع العدد في عام 2019 إلى 8716.3 وفي أحدث بيان رسمي، فإن عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر 2016 ولغاية 28 شباط فبراير 2023، بلغ 9557.4 يتزامن الادعاء مع قيام اللجنة القانونية النيابية، بإرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان، من أجل القراءة الأولى.5

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«أكس» تويتر سابقاً ادعاء يحوى تصريحا منسوبا لقناة « الجزيرة» يفيد بأن مصدر عسكري صرح للقناة قائلاً “سيتم حل الحرية والتغيير استناداً على الخيانة العظمى مع المتمردين”.