فرز الأخبار

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، في تصريح خلال لقاء تلفزيوني على قناة آي نيوز: أنا النائب الوحيد الذي ذهبت إلى النزاهة وقدمت الذمة المالية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن العديد من النواب الآخرين قدموا الذمة المالية إلى هيئة النزاهة. بتاريخ 15 أيار مايو 2022 كشف نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله أحمد، عن ذمته المالية وقام بإرسالها إلى هيئة النزاهة. 1 وفي 31 كانون الثاني يناير 2022، كشف النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، عن ذمته المالية واستلام وصل رسمي مدقق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية حول استلام استمارة كشف الذمة. 2 وكذلك أفصح النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي شداد الفارس، عن ذمته المالية. 3 وبالنسبة للدورة الماضية، فإن النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، عن ذمته المالية عام 2021. 4 وفي العام 2020، كشفت هيئة النزاهة أيضًا عن إفصاح النائب السابق عمار طعمة عن ذمته المالية. 5 يشار إلى أن المادة 16 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011، تلزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية، حيث شملت المادة مجلس الوزراء ومجلس النواب وغيرها من المناصب المتقدمة والهيئات المستقلة. 6 يذكر أنه سبق وأن قدم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وكذلك رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وأيضًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ذممهم المالية. 7

قال الإعلامي سالم السوداني مقدم برنامج جملة مفيدة الذي يُعرض على قناة النجباء: المجتمع الدولي لم يدخل حزب العمال الكردستاني ضمن لائحة الإرهاب، ليردّ عليه فاضل أبو رغيف، الخبير في الشأن الأمني قائلًا: المجتمع الدولي دخلها وسحبها. الحقيقة: التصريحان غير دقيقين، لأن حزب العمال الكردستاني ، تم تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية وغيرها، ولم يتم إخراج الحزب من لائحة الإرهاب. بتاريخ 8 تشرين الأول أكتوبر 1997، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة، بعد ذلك في 31 تشرين الأول أكتوبر 2001، حيث صنفته الخارجية الأمريكية بشكل خاص ككيان إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.1 كما أدرجت أستراليا حزب العمال الكردستاني، لأول مرة كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي في 17 كانون الأول ديسمبر 2005. 2 وعام 2001، صنفت بريطانيا حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية مع العديد من المنظمات التي تعتبرها بريطانيا إرهابية.3 وأيضًا قامت نيوزيلندا بتصنيف حزب العمال الكردستاني ككيان إرهابي ضمن القوائم المرتبطة بالقرار 1373. 4 وكذلك قامت كندا بتصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية عام 2010، كما صنف الاتحاد الأوروبي الحزب كمنظمة إرهابية أيضًا. 5 وعام 2022 أكدت وزيرة خارجية السويد آن لينده أن بلاده كانت أول دولة بعد تركيا تصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية عام 1984.6 يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني هو حزب معارض يحمل السلاح ضد الدولة التركية، ويتواجد في شمال العراق، بدأ بشن هجماته عام 1984 ضد تركيا، ولا تزال قوات الأخيرة تلاحقه وتستهدفه في عمليات عسكرية مستمرة.7

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة إطارية لقناة «الجزيرة السودان »تحوي الخبر الآتي نصه: الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف في حق قائد ثاني دعم سريع عبد الرحيم دقلو ونطلب من كينيا تسليمه.

قال الإعلامي أنور الحمداني في تصريح خلال البرنامج الذي يقدمه ستوديو التاسعة على قناة الفلوجة: محمد عنوز رئيس اللجنة القانونية النيابية اللي ضام راسه چنّه ممثل مصري بالستينات محد يعرفه، وعرض صورته على الشاشة متهمًا إياه بتعطيل قانون العفو العام. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن رئيس اللجنة القانونية النيابية هو النائب ريبوار هادي منذ كانون الثاني يناير الماضي، أما محمد عنوز فقد كان رئيس السن للجنة في بداية توزيع اللجان، أي أن الأكبر سنًا يصبح رئيسًا للجنة بشكل مؤقت لحين اختيار رئيس رسمي للجنة، وهو ما جرى بالفعل قبل 8 أشهر. في 11 أيار مايو 2022، صوت مجلس النواب على اختيار أعضاء اللجنة القانونية النيابية بشكل كامل، والتي تكونت من 21 نائبًا بينهم النائب محمد عنوز.1 وبما أن النائب محمد عنوز، هو أكبر النواب سنًا في اللجنة، فقد ترأس اللجنة بشكل مؤقت لحين إجراء انتخاب داخل اللجنة لاختيار رئيس.2 في 19 كانون الثاني يناير 2023، بحضور رئاسة مجلس النواب، تم انتخاب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار هادي، رئيساً للجنة القانونية النيابية، والنائب مرتضى الساعدي نائبا أولاً، فيما انتخب النائب عبد الكريم عبطان نائباً ثانياً لرئيس اللجنة.3 وآخر نشاطات اللجنة القانونية النيابية هو 14 أيلول سبتمبر الجاري، حيث قامت اللجنة برئاسة النائب ريبوار هادي، باستضافة رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري والكادر المتقدم في الهيئة، وتناول الاجتماع مناقشة فقرات ومواد القانون التي شملها التعديل.4 أما عن قانون العفو العام، فقد أشار عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، في حوار متلفز في 12 أيلول سبتمبر الجاري، إلى أن القانون وصل إلى مجلس الوزراء، وعرض أمام اللجنة القانونية، والحكومة لم تقدم سوى تعريف للجريمة الإرهـ.ـابـ.ـيـ.ـة، حيث أكد عنوز، أن اللجنة القانونية بدورها ناقشت القانون قبل يومين، وقدمت كتابًا إلى رئاسة المجلس لطرح قانون العفو العام إلى القراءة الأولى، وكما يعلم الجميع تشريع مثل هذا يحتاج إلى وقت، فقراءات القوانين تثير جدلًا وتأخذ وقتًا طويلًا، خاصة هذا القانون.5 ومحمد عنوز، هو نائب مستقل عن محافظة النجف، وصل إلي البرلمان في الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر 2021. 6