فرز الأخبار

انتشر خبر زائف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده قيام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتقديم مقترح يتضمن قائمة أسماء لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا. 

تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن تكليف اللواء الركن أحمد الأسدي، قائدًا لقيادة عمليات سامراء. الخبر غير صحيح، إذ نفت وزارة الدفاع تكليف قائد جديد لقيادة عمليات سامراء، ولم يصدر عن الوزارة أي وثيقة حول تكليف الأسدي بأي منصب. من خلال مراجعة المنصات الرسمية لوزارة الدفاع يتضح أنها لم تصدر أي بيان أو توجيه بتكليف قائد جديد لعمليات سامراء.1 وفي وقت لاحق أصدرت وزارة الدفاع، بياناً نفت فيه خبر تكليف اللواء الركن احمد الاسدي قائدًا لقيادة عمليات سامراء.2 ويشغل اللواء الركن علي مشجل المالكي منصب قائد عمليات سامراء، وحتى الآن بحسب المواقع الرسمية.3

قال علي فضل الله، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة عراق 24 د33: عالم الرياضيات سانت ليغو وضع القانون عام 1932. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن النظام الانتخابي الذي يسمى سانت ليغو، ابتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1910 وليس 1932. في العام 1910، ابتكر عالم الرياضيات الفرنسي، أندريه سانت ليغو، نظامًا انتخابيًا حمل اسمه سانت ليغو وهو طريقة للتصويت النسبي المعتمد في العراق الآن، وهو تطوير لنظام سابق ابتكره البروفيسور فيكتور دونت، من جامعة غنت في بلجيكا، في العام 1882، ويدعى نظام التناسب الحزبي الذي يستخدم على نطاق واسع في أوروبا اليوم، ويعني تخصيص المقاعد للأحزاب واحدًا تلو الآخر.1 آلية قانون سانت ليغو تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، وتعتمد هذه الصيغة في توزيع المقاعد على حاصل قسمة عدد الأصوات للقائمة الانتخابية على الأرقام الفردية 1، 3، 5، 7، ويكون عدد هذه الأعداد الفردية وفق عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية.2 يشار إلى أن القانون اعتمد في العراق أول مرة عام 2014، إلا أن القاسم الانتخابي اعتمد على الرقم 1.9، بدلًا من 1.4 وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر من المرشحين الأفراد المستقلين والكيانات الناشئة.3 وفي كانون الأول ديسمبر 2019، أقرّ البرلمان العراقي قانوناً جديداً لتنظيم الانتخابات بعد تظاهرات ومطالبات دعت إلى تغيير سياسي جذري، حيث تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية فيما بعد، واعتمد الدوائر المتعددة، لتحقيق تمثيل شعبي أفضل، بعد أن كان يعتمد دائرة واحدة لكل محافظة، والذي اعتمد في انتخابات 2018.4 يذكر أن البرلمان العراقي صوت في آذار مارس الماضي، على تعديل قانون الانتخابات النيابية، بحضور 218 نائبًا على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، من أجل اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل.5

الإدعاء الصراع يعصف باسرائيل من الداخل ومقتل خمسة مستوطنين في ثلاث عمليات دهس قام بها أنصار نتنياهو ضد المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب واستعادة الرهائن ومحاكمة نتينياهو، الا ان أنصار نتنياهو اعتبروا المظاهرات مؤامرة من المعارضة ضد الحكومة وتخدم حمـ ـاس واطلقوا حملة تحريض واسعة ضد المتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي نتج عنها ثلاث عمليات دهس والوضع متوتر جدا بين أنصار المعارضة والحكومة. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح والفيديو قديم. بحث فريق تيقّن في الفيديو وتبيّن أنه نُشر عبر الانترنت قبل أشهر، حيث عثر عليه الفريق منشورًا عبر حساب في تويتر بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠٢٣، أي قبل الحرب على قطاع غزة، ونشر حينها مُرفقًا بعنوان جاء فيه: المتحدث باسم الشرطة شارون: تقوم الشرطة حاليا بالبحث عن مركبة خاصة صدمت المتظاهرين عند تقاطع مليل على الطريق السريع 531. وأصيب 3 متظاهرين. كما نفى فريق الترجمة العبرية في تيقّن ورود الخبر المُرفق بالفيديو عبر أيٍّ من وسائل الإعلام العبرية المعروفة. مصادرنا فريق الترجمة العبريّة في تيقّن

قال أحمد الجبوري، عضو مجلس النواب، خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز إن المحكمة استندت في قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على مخالفة 10 مواد دستورية خالفها الحلبوسي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استند على مخالفة 8 مواد دستورية وليس 10. نشر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجاء في نص القرار: أن قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.1 أي أن قرار المحكمة استند على 8 مواد دستورية وليس 10. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة. 2 وعدّ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، قرار إنهاء عضويته بأنه غير دستوري، وفيه مخالفة واضحة لبنود الدستور، وأنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية أي نائب، إلا أن المحكمة أكدت بأن قرارها استند على 8 مواد دستورية.3 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.4 ورفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، استقالات وزراء حزب تقدم، وهم كل من وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد فكاك.5 وحددت رئاسة مجلس النواب، جلسة يوم غد الأربعاء، موعداً لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خلفاً لمحمد الحلبوسي، ولا يزال الجدل قائماً حول البديل إن كان من حزب الحلبوسي أو من باقي أحزاب المكون السني.6

الإدعاء رئيس الوزراء يقرر تأخير الدوام في جميع المؤسسات العامة والخاصة ووكالة الأونروا إلى الساعة التاسعة اعتبارًا من صباح يوم غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، وذلك نظرًا للأحوال الجوية السائدة. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح. نفى محمد دار سليم من مكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء ابراهيم ملحم، لتيقّن، صحة ورود هذا الخبر من قبل مكتب المتحدث باسم الحكومة، مُشيرًا إلى أنه لم يصدر من قبلهم. كما أشار إلى أن أي قرار يصدر عن مكتب المتحدث باسم الحكومة سيتم نشره عبر الصفحة الرسمية له وعبر منصاتهم الرسمية. ومن خلال بحث فريق تيقّن، تبيّن أن الخبر ذاته كان منشورًا بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢ عبر صفحة مجلس الوزارء الفلسطيني الرسمية في فيسبوك. مصادرنا محمد دار سليم من مكتب المتحدث باسم الحكومة البيان القديم