فرز الأخبار

قال وائل منذر، الخبير القانوني، في لقاء متلفز على قناة الرشيد د32: في تونس كانت نسبة المشاركة في الانتخابات 8 وهي أقل نسبة انتخابات في كل دول العالم. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية كانت 1122. في 17 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن النسبة التقريبية للمشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8 إلى حدود انتهاء عملية التصويت.1 أما في 19 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلنت نسبة المشاركة النهائية في الدورة الأولى من الانتخابات النيابية، التي تجاور 11.22.2 بينما في 30 كانون الثاني يناير الماضي، بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 11.4 وفقًا للأرقام النهائية.3 يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية في عام 2022، هي الأدنى منذ أول انتخابات جرت في 2011، التي سجلت إقبالًا واسع للناخبين.4 يتزامن الادعاء مع قرب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وسط غياب التيار الصدري ودعوات إلى المقاطعة أو تأجيل الانتخابات.5

قال أحمد الأبيض، المعارض والناشط السياسي، خلال برنامج لقاء خاص على قناة البغدادية، في سياق الحديث عن تعاقد جهات عراقية مع شركات لوبي أمريكية د4، إن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن إقامة العلاقات هاي الأردن بصفك هم سمعت جماعة رايحين مسوين لوبي داخل أمريكا؟ ماكو هيج شي ولا اله تبرير ممكن جهات معارضة تفتح كذا تتعاقد. الحقيقة: التصريح مضلل، فمن خلال مراجعة بيانات وزارة العدل الأمريكية، يتضح أن الكثير من الجهات الأردنية سواء حكومية أو غير حكومية تعاقدت مع شركات لوبي أمريكية على مدار السنين الماضية، ومن أبرز تلك الجهات، الديوان الملكي الأردني. أجرت المملكة الهاشمية الأردنية العديد من العقود مع شركات ضغط أمريكية، فخلال عام 2020، تعاقد الديوان الملكي الأردني مع شركة الأمريكية، مقابل خدمات إعلامية، حيث بلغت قيمة العقد 78255 دولار أمريكي.1 وفي نفس العام، تعاقد الديوان الملكي مع شركة أخرى تدعى وهي عائدة لكبار الموظفين في إدارات الرؤساء السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن،2 وكان عقد الديوان من أجل إعداد مسودة الملاحظات العامة والاتصالات الكتابية لمكتب الملكة رانيا العبد الله، على أساس عرضي، بناءً على طلب الديوان الملكي الهاشمي، وبلغت قيمة العقد 20 ألف دولار لمدة 6 أشهر.3 والديوان الملكي الأردني ليس الوحيد الذي لديه تعاقدات مع شركة ضغط لوبي أمريكية، ففي أعوام 2017 و2018 و2019 والسنوات التالية، عقدت مؤسسات حكومية أخرى عقودًا مع شركات ضغط أمريكية، مثل السفارة الأردنية في واشنطن، والحكومة الأردنية، وجميعها زبائن شبه دائمين لدى شركات الضغط الأمريكية.44 ومن ضمن الجهات غير الحكومية في الأردن، التي أجرت تعاقدت مع شركات ضغط أمريكية، هي البنك العربي الأردني، حيث تعاقد مع شركة من أجل خدمات قانونية فيما يتعلق بالدعاوى القضائية الأمريكية المعلقة أو المهددة ضد البنك، كما تواصل البنك أيضًا مع مسؤولي الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالتقاضي الأمريكي ومسائل التنفيذ المدني، بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة الضغط الأمريكية المشورة لإدارة البنك فيما يتعلق بقضايا العلاقات العامة المتعلقة بمسائل التقاضي الأمريكية، وبلغت قيمة العقد 2960914.50 دولارًا.5 واللوبي هو عبارة عن جماعة ضغط تتولى محاولة التأثير على صناع القرار من أجل تحقيق أهدافها، وتثير ظاهرة اللوبيات الجدل في السياسة الأمريكية، ويقوم عمله على تشكيل رأي عام مؤيد لفكرة ما أو معارض لها بشكل يتيح جمع ما يكفي من الأصوات لدعم ذلك الرأي في مراكز القرار مثل الكونغرس. وتقوم فكرة عمل اللوبي على الحصول على تمويل من جانب شركة أو مجموعة شركات من قطاع واحد أو دولة معينة من أجل الترويج لوجهة نظرها والدفاع عنها أمام الرأي العام الأمريكي وصناع القرار، ويتولى اللوبي من جانبه التواصل مع مؤسسات الإعلام الأمريكي ومع صنّاع القرار في واشنطن وأعضاء الكونغرس لدفعهم نحو دراسة مشاريع قوانين بعينها وإظهار محاسنها أو عيوبها.6 وسبق لـصحيح العراق، أن أعد 3 تقارير مفصلة، عن الجهات الحكومية والحزبية في العراق، التي أجرت تعاقدت مع شركات ضغط لوبي أمريكية.7 ويأتي الجدل حول عمل تلك الشركات على خلفية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقيام بعض خصوم الحلبوسي برفع دعاوى قضائية ضده على خلفية تعاقده مع شركة الأمريكية، وهي شركة ضغط معروفة في أمريكا، يشغل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك منصب كبير المستشارين فيها، حيث يواجه الحلبوسي تهمة التعاقد مع الشركة لجهة علاقتها بإسرائيل، إلا أنه رد على خصومه في مؤتمر صحفي، كشف فيه عن 286 جهة حكومية وحزبية عراقية، تعاقدت مع شركات لوبي أمريكية خلال الـ20 سنة الماضية.8

منذ انطلاق الحملات الانتخابية للأحزاب والائتلافات والكتل السياسية، تم إنفاق أموال طائلة غير معلنة للدعاية والترويج الانتخابي من أجل انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل. ولفهم مفهوم الإنفاق الانتخابي، أعد فريق صحيح العراق، مادة توضيحية حول الإنفاق الانتخابي ومصادره. في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد على أن يكون الحد الأعلى للمرشح مبلغ 250 دينارًا مضروبًا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية للمرشح عنها، ولتوضيح العملية قمنا بضرب هذا الرقم 250 دينارًا بعدد ناخبي كل محافظة وفقًا لسجل الناخبين في آخر انتخابات مجلس النواب لعام 2021 لأننا لا نملك الأرقام النهائية الدقيقة لأعداد الناخبين للعام الحالي، حيث ظهر لنا أن حجم الإنفاق الانتخابي كالتالي: 1 محافظة البصرة: يبلغ عدد ناخبيها مليونًا و640 ألفًا و519 ناخبًا، وهذا يعني أن الحد المسموح به من الإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح يقارب 410 مليونًا و129 الفًا و750 دينارًا. 2 محافظة ميسان: يبلغ عدد ناخبيها 641 ألفًا و361 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 160 مليونًا و340 ألفًا و250 دينارًا. 3 محافظة القادسية: يبلغ عدد ناخبيها 719 ألفًا و996 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 179 مليونًا و999 ألف دينار. 4 محافظة ذي قار: يبلغ عدد ناخبيها مليونًا و137 ألفًا و744 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 284 مليونًا و436 ألف دينار. 5 محافظة النجف: ويبلغ عدد ناخبيها 835 ألفًا و542 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 208 مليونًا و885 ألفًا و500 دينار. 6 محافظة المثنى: عدد ناخبيها 468 ألفًا و488 ناخبًا حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 117 مليونًا و122 ألف دينار. 7 محافظة بغداد يبلغ عدد ناخبيها في الكرخ والرصافة 4 ملايين و999 ألفًا و742 ناخبًا حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق مليارًا و249 مليونًا و935 ألفًا و500 دينار. 8 محافظة كربلاء: يبلغ عدد ناخبيها 689 ألفًا و323 ناخبًا حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 172 مليونًا و330 ألفًا و750 دينارًا. 9 محافظة بابل: يبلغ عدد ناخبيها مليونًا و149 ألفًا و619 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 287 مليون و404 ألفًا و750 دينارًا. 10 محافظة ديالى: يبلغ عدد ناخبيها مليونًا و14 ألفًا و867 ناخبًا حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 253 مليونًا 716 ألفًا و750 دينارًا 11 محافظة الأنبار: ويبلغ عدد ناخبيها مليونًا و62 ألفًا و594 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 265 مليونًا و648 ألفًا و500 دينار. 12 محافظة واسط: ويبلغ عدد ناخبيها 775 ألفًا و670 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 193 مليونًا و917 ألفًا و500 دينار. 13 محافظة دهوك: عدد ناخبيها 832 ألفًا و424 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 208 مليونًا و106 ألف دينار. 14 محافظة أربيل: ويبلغ عدد ناخبيها مليونًا و151 ألفًا و420 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 287 مليونًا و855 ألف دينار. 15 محافظة السليمانية: ويبلغ عدد ناخبيها مليونًا و293 ألفًا و707 ناخبًا، يكون الإنفاق 323 مليون و426 ألفًا و750 دينارًا. 16 محافظة صلاح الدين: ويبلغ عدد ناخبيها 872 ألفًا و774 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 218 مليونًا و193 ألفًا و500 دينار. 17 محافظة كركوك: ويبلغ عدد ناخبيها 992 ألفًا و118 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 248 و29 ألفًا و500 دينار. 18 محافظة نينوى: ويبلغ عدد ناخبيها مليونًا و838 ألفًا و460 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 459 مليون و615 ألف دينار.1 أما سقف الإنفاق الانتخابي للتحالف السياسي، فهو عبارة عن ضرب المبلغ المخصص للمرشح الواحد، في عدد مرشحي التحالف في الدائرة الانتخابية الواحدة، بمعنى أن أي تحالف لو قام بترشيح 10 أشخاص في محافظة واسط التي يبلغ حجم الإنفاق الانتخابي لكل مرشح فيها 193 مليونًا و917 ألفًا و500 دينار، فإن ذلك يعني أن حجم أموال الدعاية لا ينبغي أن يتجاوز مليارًا و939 ألفًا و175 ألف دينار.2 وأعادت مفوضية الانتخابات تأكيدها حول الإنفاق الانتخابي بإلزام الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين بتعيين محاسب مالي، يتولى مهمة تقديم التقارير المالية بشأن الأموال المصروفة في الحملة خلال المدة الزمنية للحملة.3 وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في حديث صحفي، إن قانون الانتخابات سمح للمرشح في بغداد بصرف مليار و400 مليون دينار خلال الحملة الانتخابية، وهذا الرقم كبير لا يمكن لأي من المرشحين تجاوزه.4 وسجلت منظمات رقابية خروقًا بحق بعض الأحزاب والائتلافات السياسية، حيث قال رئيس منظمة ديالى لحقوق الإنسان، طالب الخزرجي، إن بعض المرشحين في ديالى أنفق مليارًا ونصف المليار دينار، وهو رقم يتجاوز بأضعاف المسموح به.5 وبحسب مراقبين وسياسيين فإن هناك أشكالًا للترويج الانتخابي من مصادر تمويل غير معروفة من قبل الأحزاب والائتلافات السياسية، منها أنشطة إقامة الولائم وتوزيع الأموال و إقامة المشاريع واستغلال ملفات التعيين والمشاريع وتوزيع الأراضي، واستغلال المال العام من قبل الأشخاص الذين يملكون المناصب الحكومية في الترويج الانتخابي.6 يشار إلى أن حملات الدعاية تجد طريقها نحو الفضائيات والإذاعات في أسعار عالية يتراوح المرئي منها بين 10 و15 دولارًا للثانية الواحدة.7

قال نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، في لقاء متلفز على قناة هنا بغداد د39: في المادة رقم 70 تقول ثالثًا إن رئيس الجمهورية يتخذ نواب له بعدين تكول القانون يحدد ذلك، اجه مجلس النواب وكال أن رئيس الجمهورية له ثلاثة نواب. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المادة 70 من الدستور العراقي لم تتضمن وجود نواب لرئيس الجمهورية، إنما المادة 69 ثانيًا من الدستور، نصت على اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، كما أن مجلس النواب لم يحدد ثلاث نواب لرئيس الجمهورية وإنما ألزمه بنائبين فقط. وفقًا للدستور العراقي، فإن المادة 70 أولًا، تشير إلى انتخاب مجلس النواب، رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وثانيًا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني، أما المادة 69 فقد أشارت في الفقرة الثانية، إلى أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.1 وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، تقول المادة 47: يعقد مجلس النواب اجتماعاً خاصًا لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقًا للمادة 70 من الدستور.2 ووفقًا لقانون نواب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2011، فإن رئيس الجمهورية يختار عند تسلمه مهامه الدستورية نائبًا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة.3 يذكر أنه في العام 2016، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارًا بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بناءً على دعوة قدمت لإلغاء مناصبهم، وهم آنذاك، كل من نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.4

نبأ مخالفة عيدروس الزبيدي للبروتوكولات الرسمية بجلوسه بجانب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في مؤتمر المناخ 28 في دبي غير صحيح، حيث إن ما قام به مطابق لبروتوكول مؤتمر الأطراف 28 والمعني بالتغير المناخي، فقد مُنحت الوفود المشاركة مقعدين في الأمام للمسؤول الأول في الوفد إلى جانب مسؤول ثان.

بعد نحو 7 سنوات على تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش وإعلان النصر من قبل الحكومة في تموز يوليو 2017،1 بدأت عمليات متأخرة لإعادة الإعمار في المحافظة وقامت الحكومة بتخصيص مبالغ لإحياء القطاعات الخدمية المختلفة من جديد. فريق صحيح العراق، أعد مادة توضيحية حول الأموال التي خصصت وصرفت على إعمار الموصل، تنطوي على تباين في الأرقام. وفي عام 2017 قدرت الجهات المحلية في الموصل حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية وقيمة التكلفة الأولية التي كانت بين 30 إلى 40 مليار دولار،2 وفي حينها حدد مجلس محافظة نينوى ميزانية تبلغ 750 مليار دينار نحو 500 مليون دولار، لإعادة إعمار سريع للبنى التحتية الأساسية.3 بينما أكد محافظ الموصل السابق، نجم الجبوري، في عام 2021، أن مدينة الموصل تحتاج إلى 15 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته عصابات داعش.4 في عام 2020، أكد رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة مصطفى الهيتي، أن الحكومة الاتحادية خصصت مبلغ 109 مليارات دينار نحو 75 مليون دولار لمحافظة نينوى، ضمن خطة الصندوق لتنفيذ 80 مشروعًا داخل المحافظة.5 وكشف معاون نينوى لشؤون التخطيط والإعمار، علي عبد الله عبيد، عن أن هناك مناقلة بمبلغ 18 مليار دينار من مبالغ النفط، ستخصص لشراء ونصب جسر بادوش غربي الموصل، وجسر إضافي مجاور لجسر النصر العائم داخل الموصل.6 وفي عام 2021، قامت رئاسة الوزراء آنذاك بتشكيل لجنة عليا لإعمار مدينة الموصل،7 والتي تمت إعادة تشكيلها من جديد في أيار مايو الماضي بأمر ديواني من رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني.8 وفي نهاية عام 2021، أوضح محافظ نينوى السابق، نجم الجبوري، أن مجلس الوزراء خصّص مبلغ 214 مليارًا ضمن الأموال المجمدة وتنمية الأقاليم لإعادة إعمار مطار الموصل مبدئيًا.9 وفي عام 2022، بين رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، محما خليل، أن حصة محافظة نينوى من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تبلغ ترليونًا و150 مليار دينار نحو 800 مليون دولار.10 وفي أيار مايو الماضي، أكد المدير التنفيذي لإعمار الموصل، عبد القادر الدخيل، أن حجم الأموال التي صرفت من عام 2019 إلى موازنة الأمن الغذائي لعام 2022، كانت 3 تريليون و200 مليار.11 إلا أنه في حزيران يونيو الماضي، أثار تصريح عضو مجلس النواب، خالد العبيدي، جدلًا واسعًا بعد أن أكد في بيان، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بأن المبالغ المصروفة لمشاريع نينوى، تشير إلى أنه تم صرف أكثر من 6 ترليونات و128 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 4.5 مليارات دولار.12 بعد ذلك، رد المحافظ السابق، نجم الجبوري، على ما ورد في بيان العبيدي، متهمًا إياه بالسعي للحصول على منصب المحافظ، وأكد بأن المبالغ التي دفعت لإعمار الموصل تبلغ تريليون ونصف. ووفقًا لعضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، شيروان الدوبرداني، فإن المبالغ الكلية التي دخلت الى محافظة نينوى من 2019 إلى 2022 بلغت 2 تريليوني دينار و792 مليارًا، أما التي صرفت تريليون و263 مليار دينار، في حين تبلغ الأموال المتبقية التي من المقرر صرفها على المشاريع التي تمت إحالتها، تبلغ تريليونًا و529 مليار دينار.13 كما تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حجم التخصيصات المالية لإعادة إعمار محافظة نينوى، في 20 تموز يوليو الماضي.14 وفي 19 أيلول سبتمبر الماضي، كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، أحمد الجبوري، أن الأموال المصروفة من قبل إدارة المحافظة منذ العام 2019 ولحد الآن بلغت تريليونًا واحدًا و900 مليار دينار، وأن هناك تريليونًا واحدًا و400 مليار دينار لا تزال في المصارف ولم تصرف.15