فرز الأخبار

فيديو على أنه للحظة مقت.ل أخطر قناص في الجيش الإسر.ائيلي خلال الحر.ب الحالية على غز.ة

الإدعاء امريكا تحشد قواتها ومعداتها العسكريه الى قاعدتها في جيبوتي يبدوا ان هناك تدخل عسكري امريكي بري في اليمن.

الكثير من الجدل يحيط بتواجد القوات الأمريكية في العراق، إلى جانب منح الحصانة للمستشارين والمدربين أثناء عملهم. في لقاء متلفز على قناة زاكروس، تحدى المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي حيدر البرزنجي، د48 أن يكون العراق قد أعطى حصانة للجيش الأمريكي أو طلب وجود قوات أمريكية على الأراضي العراقية. عام الانسحاب وفشل منح الحصانة ولمعرفة حقيقة القصة، نعود إلى عام 2011، الذي غادرت فيه القوات الأمريكية العراق، بعد اتفاقية أمنية وقعت بين الطرفين في تشرين الثاني نوفمبر عام 2008، تنص على الانسحاب من البلاد خلال ثلاث سنوات، وبالفعل غادر الأمريكان بحسب الوقت المحدد.1 وقبل مغادرة القوات الأمريكية بأشهر، عرضت واشنطن السماح لما يصل إلى 10 آلاف جندي أمريكي بالبقاء ومواصلة تدريب القوات العراقية على الدبابات والطائرات المقاتلة وغيرها من المعدات العسكرية، بشرط منحها حصانة من الملاحقة القضائية كجزء من أي اتفاق، وأن هذه الحماية يجب أن يوافق عليها البرلمان العراقي، وبحسب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولين، إن رئيس العراق جلال الطالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي وعدا بالنظر بسرعة في العرض، وشددا على أن الوقت ينفد.2 وفي وقت لاحق من عام 2011 رفض العراق منح أي حصانة للمدربين والمستشارين الأمريكان، وقال رئيس الوزراء حينها نوري المالكي، إن القوات الأمريكية تغادر العراق بعد ما يقرب من تسع سنوات من الحرب لأن بغداد رفضت المطالب الأمريكية بأن أي قوات عسكرية أمريكية للبقاء يجب أن تكون محمية من الملاحقة القضائية أو الدعاوى القضائية. وقال المالكي للصحفيين في بغداد: عندما طلب الأمريكيون الحصانة، أجاب الجانب العراقي أن ذلك غير ممكن. توقفت المناقشات حول عدد المدربين ومكان التدريب. الآن بعد أن تم البت في مسألة الحصانة وعدم منح أي حصانة، بدأ الانسحاب.3 2014 عام العودة للعراق بعد اجتياح تنظيم داعش للأراضي العراقية، اضطر العراق بتاريخ 18 حزيران يونيو 2014، إلى طلب المساعدة بشكل رسمي من الولايات المتحدة، طبقًا للاتفاقية الأمنية، وتوجيه ضربات جوية للجماعات الإرهـ ابية.4 كذلك أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارتن ديمبسي، عن أن العراق طلب من الولايات المتحدة دعمًا جويًا.5 وبحسب تقرير لكريستوفر م. بلانشارد في دائرة أبحاث الكونغرس، فإن القادة العراقيين طلبوا من الولايات المتحدة وباقي الدول الأخرى، العودة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2014.6 شروط واشنطن لمساعدة العراق بعد الطلب العراقي بالمساعدة، عاودت واشنطن شرط عام 2011، وهو منح الحصانة لقواتها من الملاحقات القانونية، وبحسب تصريح للسفير الأمريكي في بغداد ستيوارت جونز، في 4 كانون الأول ديسمبر عام 2014، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم ضمانات بأن القوات الأمريكية ستحصل على حصانة من الملاحقة القضائية.7 وقال مسؤولون في إدارة أوباما، في حزيران يونيو 2014، إن الحكومة العراقية قدمت تأكيدات في مذكرة دبلوماسية بأن القوات الأمريكية التي يتم إرسالها للمساعدة لمكافحة د.ا.عـ.ش ستعفى من القانون العراقي. ولكن في عام 2011، اعتبر المحامون العسكريون الأمريكيون مثل هذه التأكيدات غير كافية وأصروا على أن تبقى القوات فقط إذا وافق البرلمان العراقي على الحصانة القانونية. وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المذكرة الدبلوماسية التي قبلها أوباما تعادل ما قدمه المالكي في عام 2011 ورفضتها إدارة أوباما حينها، وهي عبارة عن ضمان حكومي من عدم ملاحقة القوات الأمريكية في القضاء العراقي، دون أن يقر ذلك بقانون في البرلمان العراقي. وبحسب جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، فإن المذكرة الدبلوماسية العراقية تضمن الحماية تعادل تلك المقدمة للأفراد الذين كانوا في البلاد قبل أزمة داعش، في إشارة إلى صغر عدد القوات الأمريكية المتمركزة في السفارة الأمريكية في بغداد.8 وبحسب موقع المختص بتحليل القانون الدولي بشكل محايد، فإن الأساس القانوني لتواجد القوات الأمريكية في العراق، يستند على اتفاق غير رسمي موقع بين الحكومة العراقية والأمريكية، على شكل تبادل المذكرات الدبلوماسية، والذي وفر على ما يبدو الأساس القانوني للوجود الأمريكي في العراق لمواجهة التهديد داعش.9 ويأتي التصعيد ضد القوات الأمريكية بالعراق وسوريا، بعد عمليات طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول أكتوبر 2023، حيث دخلت فصائل المقاومة العراقية على الخط بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل في عملياتها بقطاع غزة. وارتفعت حدة المواجهة بعد قصف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية، ومقتل ثلاثة جنود أمريكان وإصابة العشرات، لترد واشنطن بسلسة ضربات استهدفت العراق وسوريا، لمقرات قالت أنها لميليشيات مدعومة من إيران تقف خلف مقتل جنودها.10 وآخر الردود الأمريكية، كان مساء الأربعاء الماضي، حيث استهدفت طائرة مسيرة عجلة مدنية في بغداد، كان في داخلها ثلاثة شخصيات قتلوا جميعًا، أبرزهم القيادي في كتائب حزب الله، أبو باقر الساعدي، وقيادي آخر يدعى أركان العلياوي، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشخص الثالث. وتقول القوات الأمريكية إن الساعدي، هو المسؤول المباشر عن التخطيط للهجمات التي استهدفت قواتها.11 واعتبر اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات للمسلحة، أن القصف الأمريكي وسط بغداد، يهدد السلم الأهلي، ويخرق السيادة العراقية، ويستخف ويجازف بحياة الناس والأخطر من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز تمامًا الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا. 12

الإدعاء اقبال لا يصدق في مسيرة في هامبورغ المانيا. مصادرنا .

قالت أمل علي خلال برنامجها حبر سياسي على قناة اي نيوز د17، إن بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة لم تقل سيستقر الإقليم أذا تم إرسال الأموال من بغداد، ورغم تصحيح ضيف البرنامج للمعلومة، إلا أن المقدمة أصرت على رأيها. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن بلاسخارت وفي إحاطتها الأخيرة بمجلس الأمن، وخلال تعليقها على تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، ربطت بين الحفاظ على استقرار الإقليم، ودفع الرواتب الشهرية لموظفيه الحكوميين. أدلت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت، يوم أمس الأربعاء، المصادف لـ7 شباط فبراير الجاري، بإحاطة في مجلس الأمن، أعلنت خلالها عن قرب انتهاء مهمتها في البلاد، وعلى ما يبدو كانت إحاطة الوداع. وخلال الإحاطة، تطرقت بلاسخارت إلى جملة من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعليقاً على أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، قالت بلاسخارت، ما نصه: إن القرار الذي أصدرته الحكومة الاتحادية مؤخراً بالموافقة على تمويل الإقليم لشهر كانون الثاني يناير، وفقًا للموازنة الاتحادية لسنة 2024، هو بالطبع، موضع ترحيب، ولكن لا يسعنا إلا أن نؤكد مجدداً أن هناك حاجة ماسة إلى حل أكثر ديمومة، وبعبارات بسيطة: إذا أردنا الحفاظ على الاستقرار، يجب أن يحصل إقليم كردستان على تمويل لدفع الرواتب الشهرية لموظفيه الحكوميين.1 وأقر مجلس الوزراء العراقي، تمويل إقليم كردستان، على وفق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 وحسب الإنفاق الفعلي، بمبلغ 618 مليارًا و587 مليونًا و029 ألفًا و346 دينارًا لشهر كانون الثاني يناير 2024.2 وكان المعلمون وعدد من موظفي دوائر إقليم كردستان، قد أعلنوا الأضراب عن العمل بسبب تأخر رواتبهم، ففي الوقت الذي تتهم فيه كردستان الحكومة الاتحادية بتأخر دفع الرواتب، تتهم الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم الشفافية حول عدد الموظفين في الإقليم.3 إذ توصل الطرفان إلى تشكيل لجنة مشتركة لتدقيق أعداد الموظفين في الإقليم.4 تعود أزمة الرواتب الأخيرة، بعد أن قررت الحكومة الاتحادية الذهاب إلى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، لرفع دعوى ضد تركيا التي تسهل صادرات النفط من إقليم كردستان دون موافقتها عبر خطوط الأنابيب بين العراق وتركيا، حيث قضت المحكمة بانتهاك الأخيرة لاتفاقية موقعة بين الجانبين في عام 1973، ووجوب دفعها حوالي 1.5 مليار دولار لبغداد.5 وردًا على ذلك، أوقفت أنقرة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، ما أدى إلى خسارة قدرها 5 مليارات دولار في الإيرادات لحكومة إقليم كردستان، ما أدى إلى إبطاء الاقتصاد وتأخير دفع الرواتب لموظفي إقليم كردستان.6