فرز الأخبار

بغداد لم تسجل أي خرق أمني طوال فترة التصويت الخاص الحقيقة: ✅ إن بغداد شهدت محاولة اغتيال لأحد المرشحين في منطقة الكرادة وسط بغداد، ولم يكن هذا اليوم خاليا من الخروق، كما شهد يوم الجمعة اختفاء أحد الصحفيين في ظروف غامضة. ✅ يحاول الشمري أن يسوق منجزًا أمنيًا من خلال إعلانه نجاح الخطة الأمنية خلال فترة التصويت الخاص بوصفه قائدا لعمليات بغداد ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات. ✅ أصدر أحد شيوخ عشيرة خفاجة بيانًا كشف فيه عن تعرض أحد أفراد عشيرته المرشح للانتخابات سدير الخفاجي لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة الكرادة وسط بغداد خلال فترة الاقتراع الخاص. ✅ شهدت بغداد أيضًا اختفاء الصحفي علي عبد الزهرة في الساعات الأولى من يوم الجمعة الذي شهدت فيه بغداد الاقتراع الخاص. وطالبت مؤسسة النهار للثقافة والإعلام، في بيان، القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالكشف عن مصير مدير وكالة سنا الإخبارية التابعة للمؤسسة الصحفي علي عبد الزهرة الذي اختفى في ظروف غامضة بعد منتصف ليل الخميس الجمعة. ✅ رافقت يوم التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذي جرى أمس الجمعة، العديد من الخروق القانونية والأمنية والسياسية كالترويج لزعامات سياسية ودينية قرب محطات الاقتراع من قبل عسكريين ببزاتهم الرسمية، بالاضافة إلى عطل بعض أجهزة التصويت.

نسبة التصويت الخاص تجاوز ال 70 ✅ ادعاء غير صحيح، لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن نسبة التصويت البالغة 69. ✅ أعلنت مفوضية الانتخابات، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69 بالمئة، وأضافت أن عدد الناخبين الكلي في الاقتراع الخاص بلغ 1196524 وأوضحت أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821،800. ✅ أجري التصويت الخاص أمس المصادف 8102021 وشمل عناصر قوى الأمن، بمن فيهم عناصر وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة داخلية إقليم كردستان ووزارة البيشمركة، إلى جانب النازحين والمساجين. ✅ بحسب المفوضية فإن عدد الناخبين العسكريين يبلغ مليونا و75 ألف و727 ناخبا، يقترعون في 595 مركزا انتخابيا، فيما يبلغ عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت 120126 نازحا، ينتخبون في 86 مركزا، بينما يحق لأكثر من 600 سجين فقط الاقتراع.

راتب النائب في البرلمان يأخذ 20 او 30 مليون ويستلم تحسين معيشة 70 أو 80 مليون لحقيقة ✅ هذا الادعاء غير صحيح، لأن رواتب النواب في العام 2015 خُفضت إلى نحو 6 ملايين دينار شهريا بعد أن كانت تبلغ ما يقرب من 13 مليون دينار، وأُلغيت امتيازات تحسين المعيشة وغيرها، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة تقشفية وتقليص رواتب الدرجات الخاصة. ✅ يحاول الركابي الظهور بمظهر من يحارب امتيازات النواب على حساب الشعب، وأن القضاء على تلك الامتيازات سيكون شعاره لحصد الأصوات. ✅ في نيسان أبريل 2018 أصدر البرلمان بيانا بشأن رواتب النواب وقال إن أعلى معدل لرواتب النواب لا يتجاوز 10 ملايين دينار بعد أن كانت في السابق 12 مليونا و900 ألف دينار للمتوسط ✅ في 992015 وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 333 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق القرار الذي نص على تحديد سلم الرواتب للمستمرين بالخدمة للدرجات العليا، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة، و6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء لاجل احتساب التقاعد ولنواب رئيس مجلس النواب، و4 ملايين للوزير ومن بدرجته النواب، و2.4 مليون لوكيل الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، ومليونين للدرجات الخاصة، و1.5 مليون للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه. ✅ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم صدور أي قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب التقاعدية للنواب.

القانون والعملية الانتخابية الحالية، التشرينيون من وضعوها ✅ الادعاء غير صحيح، إذ لم يشارك التشرينيون نسبة إلى المتظاهرين الذين خرجوا خلال تشرين الأول أكتوبر 2019، في صياغة هذا القانون، وكانت هناك صراعات وتجاذبات سياسية في داخل مجلس النواب العراقي أدت لانسحاب كتل معينة من عملية التصويت على القانون، وسط دفع من قبل التيار الصدري وكتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتصويت، فيما اعتبر عدد من القيادات البارزة في الحركة الاحتجاجية القانون بالخديعة. ✅ قدم رئيس الجمهورية مسودة قانون بناء على طلب المتظاهرين والتي اقترحت تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة لكل مقعد انتخابي، في حين تم تقسيم الدوائر بطريقة مُخاتلة لم تعتمد أي أساس إداري لخرائط تقسيم المُدن. وبالتالي فالعملية الانتخابية أعدتها الأحزاب السياسية وليس المحتجون التشرينيون. ✅ كشف النائب صباح طلوبي العكيلي عن تحالف سائرون وجود خلافات سياسية على عدد من فقرات القانون، مؤكدًا وجود مفاوضات بين الكتل لحسم الموضوع، وهذا يؤكد أن الكتل السياسية عملت بمعزل عن حراك تشرين. ✅ حسين الغرابي أحد قادة احتجاجات ذي قار، قال إن البرلمان أقر القانون الانتخابي الجديد بخديعة بسبب الضغط الجماهيري، وشكك الغرابي بنوايا الكتل السياسية لتمرير قانون عادل وشفاف. ✅ التيار الصدري الذي دخل في صراع مع المحتجين التشرينيين كان أحد أكثر الداعين والمتحمسين لتمرير هذا القانون. ✅ شهدت الفترة التي مرر فيها القانون وقبلها صدامات عنيفة بين اتباع التيار الصدري والمحتجين المعتصمين في الميادين التشرينيين، أدت لمقتل وجرح العديد منهم. ✅ أبقى زعيم التيار الصدري حالة العداء مع المتظاهرين متصاعدة حتى أواخر 2020 حين أصدر بيانا اتهمهم فيه بالتعدي على الله والرسول.

80 من الشعب العراقي صوتوا لصالح الدستور عام 2005 ✅ تصريح غير دقيق، إذ لم يصوت كل الشعب العراقي على الدستور، بل إن نسبة المصوتين عليه بلغت 63 فقط من مجموع الذين يحق لهم التصويت، حيث شهد يوم الاستفتاء مقاطعة وعزوفا من قبل 3 محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، كما أن نسبة المصوتين بنعم على الدستور أقل مما ذكر. ✅ في 15 تشرين الأول أكتوبر 2005، أجري استفتاء في عموم العراق على الدستور العراقي، وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 9 ملايين و852 ألفاً و291 عراقيا. وان الموافقة على الدستور تمت على رغم رفض محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين له، لكن الرفض لم يكن على مستوى ثلثي مصوتي تلك المحافظات الكفيل باسقاطه. ✅ أشارت المفوضية إلى أن نسبة المصوتين بنعم بلغت 7859 فيما صوت ضده 2141 وبلغت نسبة المشاركين في الاستفتاء 63 من عدد الناخبين العراقيين البالغ 15 مليون ونصف المليون عراقي

هناك ضغوطا دولية على العراق من أجل خفض سعر النفط ✅ هذا التصريح مضلل، لأن سعر النفط العالمي يعتمد على جميع الدول المنتجة للنفط، وليس العراق فقط، لاسيما منظمة أوبك التي تضم منتجي 60 من النفط العالمي، والعراق أحد أعضاء هذه المنظمة التي طلبت من الأعضاء الاستمرار بخفض الصادرات النفطية من أجل رفع أسعارها وليس خفضها. ✅ أكدت منظمة أوبك قبل أيام، التمسك بسياستها بعدم رفع صادراتها بالرغم من ضغوطات الولايات المتحدة الاميركية التي دعت الدول المصدرة للنفط إلى رفع صادراتها لتلبية حاجة السوق. ✅ التقارير الدولية تؤكد أن من يتحكم بسعر النفط هم دول أوبك بنسبة 60 وروسيا وأميركا بنسب أقل. ✅ وبيانات سومو تؤكد أن العراق ينتج يوميًا ما معدله 2.5 إلى 3 مليون برميل، وهو الانتاج الطبيعي للنفط العراقي منذ سنين. ✅ أشاد العراق بالاتفاق والتضامن الجماعي بين البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها، واعتبره سببًا لاستقرار الأسواق النفطية في العالم، وهو دليل على رغبة وتماهي البلاد مع هذه القرارات وأن لا ضغوط يمكنها إيقاف رغبته في هذا المجال.