مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تداولت وسائل إعلام حزبية ومسؤولون ونواب، معلومات عن أن نسبة إنجاز عقد ميناء الفاو الكبير المحال إلى شركة دايو الكورية هو صفر بالمائة. وقالت عضو لجنة النقل النيابية زهرة البجاري، إن نسبة الإنجاز في الميناء ما تزال صفر بالمائة.
الحقيقة:
هذه المعلومات غير دقيقة، لأن مشروع ميناء الفاو الكبير مقسم إلى عدة مراحل بحسب العقد المبرم مع شركة دايو الكورية، وأن الهيئة العامة للموانئ أعلنت نسب إنجاز المشاريع الخمسة التي تمثل المرحلة الأولى من إنجاز المشروع. وبناء على الروايات الرسمية والتقارير الإعلامية والصحفية والصور المنشورة ومقاطع الفيديو عن سير الإعمار لا يمكن القول إن نسبة الإنجاز هي صفر بالمائة، لأن الصفر يعني أن لا وجود لأية أعمال في تنفيذ المشروع، وهذا غير صحيح.
صرح في وقت سابق مدير عام شركة الموانئ العامة، فرحان محيسن الفرطوسي، أن الأعمال ضمن العقود الخمسة الخاصة بمشروع ميناء الفاو الكبير وهي كل من الأرصفة الخمسة للحاويات، وساحة تخزين ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وتأسيس القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر، تسري وفق التوقيتات الزمنية المرسومة لها من قبل موانئ العراق والشركة المنفذة للمشروع.
قال وزير النقل ناصر الشبلي في حوار صحفي، إن المشروع سيرى النور بعد ثلاث سنوات ونصف، ابتداء من بدايات 2021. وأوضح أن الأعمال تسير بوتيرة جيدة.
أعلنت شركة الموانئ العامة مباشرة شركة دايو الكورية بأعمال إنشاء الطرق الداخلية لميناء الفاو.
في آذار مارس الماضي، أكد المتحدث باسم شركة الموانئ، أنمار الصافي، أن النسب المتحققة في العقود الخمسة التي تشكل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو متقدمة، لكنه لم يكشف عن أي نسب دقيقة، وهو خلاف لما يدعيه بعض النواب.
نشر عدة مدونين مقاطع فيديو مفصلة مع شرح لسير أعمال المشاريع الخمسة، وتكشف وجود أعمال حقيقية في الميناء، خلافا لما تدعيه النائبة زهرة البجاري أو غيرها من المسؤولين.
في 28 من أيار مايو الحالي، أعلنت الموانئ العامة إنشاء جسر مؤقت في الميناء لتمرير شاحنات المواد الأولية لتسريع وتيرة العمل وإنجاز الطريق الستراتيجي للميناء.
وفي آذار مارس الماضي، جدد مدير عام شركة الموانئ العامة تعهدات الشركة بإنجاز الميناء في موعده المحدد ووفقا للتوقيات الزمنية المعلنة.
وكانت الحكومة العراقية قد وقعت عقد التنفيذ مع شركة دايو الكورية بحلول ديسمبر من العام 2020، وحددت مدة انجازه بحلول العام 2024.
مديرة هيئة ميناء الفاو هنادي عبد الرزاق، أعلنت تفاصيل سير الأعمال في المشاريع الخمسة للميناء وتحقيق تقدم في العديد من جوانبها.
وأعلنت شركة الموانئ أيضا تحقيق نسبة 75 من مشروع القناة الجافة الذي يمثل أحد المشاريع الخمسة لربط ميناء الفاو الكبير مع ميناء أم قصر.
وفي العام الماضي، أعلن وزير النقل ناصر الشبلي تحقيق نسبة 46 من مشروع القناة الجافة. وهو ما يكشف تقدما في الأعمال ونسب الانجاز.
نشر في مجموعة ، على الفيسبوك، منشور حول سبب ضماد يد بنزيمة، وقال مانصه: بنزيما 4 سنوات يلعب باصبع مكسور والسبب لو قام بعملية راح يغيب مدة طويلة عن الفريق ولله العظيم الانتماء وحب الفريق اللي بتلعب وتضحي عشانه بفلوس الدنيا كلها انا فخور أن كريم بنزيما هو قائد فريقي.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، فأصبع بنزيمة تعرض للكسر، لكنه أجرى عملية جراحية وأصيب مرة أخرى بيده. وعن سبب عدم معالجته مرة أخرى يرجح مقربون أن بنزيما يتفاءل بالضماد، كما أن الحادث عام 2019 وليس قبل 4 سنوات.
تعود القصة إلى كانون الثاني يناير 2019، أي قبل 3 أعوام ونصف، عندما عانى بنزيما من كسر في أصبعه الأصغر، خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني.
جاءت الإصابة بعد كرة مشتركة بينه وبين مدافع بيتيس، الإسباني مارك بارترا، مما أدى لكسر أصبع بنزيما، ومغادرته للقاء.
وعلى الرغم من نجاح الجراحة، سارع اللاعب إلى إعادة تأهيله ليكون متاحا في بداية الموسم المقبل في 20192020.
وعند عودته، تلقت يده ضربة أخرى، مما فاقم الموقف، وارتدى بنزيما ضمادة منذ ذلك الحين بسبب عدم قدرته على تخصيص وقت كاف بعد العملية للشفاء.
هناك نظرية تقول أن بنزيما لا يرغب الآن بإجراء العملية، لأنه يتفاءل بالضمادة التي أصبح من أفضل لاعبي العالم بعد ارتدائها، مما قد يدفعه لإجراء العملية الضرورية، بعد الاعتزال من لعب كرة القدم.
وحسب تصريحات مقربين للاعب، أكدت أن هذه الضمادة كانت بمثابة تميمة حظ وساهمت بتطور أدائه، ما جعله يضعها دائما ويتفاءل بها.
وفي 15 أيلول سبتمبر 2021، وخلال مؤتمر صحفي، ذكر بنزيما أجريت لي عملية جراحية مرة واحدة، ثم اضطررت إلى الانتظار شهرين وأردت اللعب، وجرحت نفسي مرة أخرى والآن لا يمكنني التوقف عن اللعب لإجراء جراحة أخرى.
نشرت صفحة السماوة مدينتي على الفيسبوك ما نصه: النزاهة تضبط 60 ألف قناع فائض عن الحاجة في دائرة صحة المثنى بشكوى قدمها النائب باسم خشان، تبلغ قيمة المواد اكثر من 6 مليار دينار.
الحقيقة:
منشور غير دقيق، حيث كشفت هيئة النزاهة عن هدر 6 مليارات دينار من المال العام في المثنى، لكن لم يشر بيان الهيئة أو النائب باسم خشان من خلال صفحته الشخصية على أن عملية الضبط تمت بناءً على دعوته، حيث غالباً ما ينشر خشان القرارات القضائية الصادرة بناءً على دعوات تقدم بها من خلال صفحته الشخصية في فيسبوك. كما لا يستند الخبر لأي مصدر رسمي.
وعن تفاصيل القضية، فقد أعلنت هيئة النزاهة عن قيامها بعمليات ضبط هدرٍ للمال العام وتزوير وأسماء وهميَّة في دائرة صحَّة المثنى وفرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّـة في المحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن خمس عمليَّات ضبطٍ، نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأَّن فريق عمل مكتب تحقيق المثنى الذي انتقل إلى عددٍ من مستشفيات المثنى تمكَّن خلال أربع عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ من ضبط 60000 ألف جهاز ماسك سيباب قناع وجه صيني المنشأ فائض عن الحاجة في مُستشفيات الحسين التعليمي والرميثة العام والنسائيَّـة والأطفال والخضر العام في المحافظة.
الدائرة أضافت إنَّ قيمة الأجهزة التي تمَّ ضبطها بلغت 6000000000 مليارات دينار، لافتةً إلى أنها لم تُستعْمَلْ وبقيت متروكة في مخازن دائرة الصحَّة؛ الأمر الذي أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام، لافتة إلى أن الهيئة أعلنت منتصف شباط من العام الحالي عن ضبط 99935 جهاز ماسك بقيمة 6500000000 مليارات دينار في دائرة صحَّة المثنى من أصل 175000 ألف جهاز تفوق الحاجة الفعليَّة إليها، تمَّ تجهيزها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة كيماديا.
وعن الدعاوى التي تقدم بها النائب باسم خشان فيما يخص صحة محافظة المثنى، فأنه اخرها كان، الكشف عن صفقة فساد في دائرة صحة المثنى بقيمة 25 مليار دينار.
وقال خشان إن “السعر الاجمالي لصفقة المحارق بلغ ٧٣٧١٠٠٠٠٠٠ سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون دينار، وبلغ سعر الثلاجات ٦١٨٠٠٠٠٠٠٠ ستة مليارات ومائة وثمانين مليون دينار، وكان سعر أجهزة تنقية الهواء ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠ مليارين ومائتي مليون دينار”.
من خلال مراجعة الصفحة الشخصية للنائب باسم خشان يتضح انه لم يتبن بيان هيئة النزاهة على أن عملية الضبط جاءت بناءً على دعوى منه، وهو على غير المعتاد حيث دائما ما ينشر على صفحته القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا التي قام برفعها في المحاكم العراقية.
نشرت صفحة الخبر البصري تصريحاً نسبته لمدير بلدية البصرة علي الموسوي، فيما يخص رفع التجاوزات، وجاء في نص المنشور: مدير بلدية البصرة: تم إزالة التجاوزات التي تحجب المول بتوصية من صاحب المول السيد وليد كيطان رئيس مجلس محافظة البصرة السابق ومطعم زرزور غير مشمول بعملية إزالة لأن يبعد كثيراً عن المول يتعاملون بانتقائية مع موضوع التجاوزات.
الحقيقة:
خبر غير صحيح، لأن حملة رفع التجاوزات التي تجري في شارع الوفود بمحافظة البصرة، وبحسب لجنة رفع التجاوزات في المحافظة ومديرية بلدية المحافظة قد شملت كافة المتجاوزين من مطاعم ومعارض أثاث وكافيهات، ولم يقتصر الأمر على التجاوزات القريبة من المول.
كما أن المشروع لا يعود إلى نائب رئيس مجلس محافظة البصرة السابق وليد كيطان، فمن خلال البحث فأن مول الخورة يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو.
بلدية البصرة في وقت سابق، أوضحت، أن حملة رفع التجاوزات في شارع الوفود، تجري وفق قرارات قضائية، وتهدف إلى تخفيف الاختناقات وتوسعة الشارع بإضافة مسارات جديدة للطرق، وما تبقى يكون مساحات خضراء، لإظهار نهر الخورة بحلته الجديدة.
وذكر مدير البلدية علي الموسوي، أن تلك التوسعة تتطلب حملة إزالة التجاوزات لغرض زيادة المساحات، واقترحنا أن تكون بالمرحلة الأولى من جسر المطيحة إلى شارع الطيران، وستلحقها مراحل أخرى.
ونفت مديرية بلدية البصرة، أن تكون عملية رفع التجاوزات مستهدفة لفئة دون غيرها، موضحة أن ما نشر من قبل بعض الصفحات بخصوص رفع التجاوزات من شارع الوفود يتم بصورة انتقائية، عارٍ عن الصحة.
وقال مديرها علي الموسوي، أن عملية رفع التجاوزات تتم بشكل نظامي وحسب توجيهات الوزارة والحكومة المحلية في البصرة نافيا ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن عملية رفع التجاوزات بشارع الوفود جاءت فقط لإزالة التجاوزات التي تحجب مول البصرة وأن هناك مطاعم أو محال غير مشمولة بالإزالة، مؤكدا أن العملية ليست انتقائية لفئة دون الأخرى.
من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للجنة رفع التجاوزات في البصرة، فأن آخر نشاط قبل يومين 29 ايار 2022، واظهرت الصور رفع التجاوزات بالتعاون مع شعبة بلدية الخورة وقوة امنية من افواج طوارئ البصرة بإزالة الواجهه للمحلات واعطاء مدة 72ساعة لغرض إزالة كافة التجاوزات في شارع الوفود.
وفي 12 أيار مايو 2022، أعلنت مديرية بلدية البصرة، عن شمول كافة البنايات الموجودة بشارع الوفود بقرار الإزالة دون استثناء كونها تابعة لها ومتجاوز عليها وهناك البعض لديه عقود إيجار منتهية منذ فترات طويلة.
وقال مدير البلدية علي الموسوي إنه لا يوجد أي التزامات قانونية تجاه أي بناية أو محلات في شارع الوفود والكل سيزال وفق توجيه المحافظ كون تلك المساحات داخلة ضمن توسعة الشارع والخطة الموضوعة له.
أما بشأن، عائدية مول الخورة، فمن خلال البحث يتضح أن المول يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو، وينفذ المشروع من قبل شركة التركية.
قال خلال تصريح متلفز: في زمن السيد المالكي أي حتى عام 2014 تم توزيع قطع أراضي على الموظفين وبعض الفئات، لكن بعد عام 2014 ماشفنا أي توزيع للأراضي.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، لأن توزيع قطع الأراضي استمر بعد العام 2014، حيث تم توزيعها في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي 20142018، وفي زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي 2018 2020، كذلك في زمن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حيث وزعت محافظات عدة قطع أراض، كما أن الكاظمي أطلق مشروعا كبيرا لتوزيع قطع الأراضي أسماه داري.
في 7 نيسان أبريل 2016، صادق رئيس الوزراء حيدر العبادي، على توزيع 483 قطعة أرض ضمن وجبة أولى بين أسر ضحايا الأجهزة الأمنية والعسكرية.
في 1 نيسان 2014، وزعت لجنة تخصيص قطع الأراضي في ديوان محافظة البصرة 452 سند ملكية لقطع أرض سكنية في قضاء أبي الخصيب ولشرائح مختلفة ضمت ذوي الشهداء وجرحى العمليات الإرهابية والسجناء السياسيين والمهجرين والمهاجرين والمشمولين بالمادة 140، والأطباء وحملة الشهادات العليا والصحفيين.
في 5 كانون الأول ديسمبر 2018، أعلنت وزارة العدل، عن استكمال توزيع قطع الأراضي للموظفين في محافظتي ميسان والبصرة، وأن العمل جارٍ على استحصال الموافقات الخاصة لتوزيع قطع الأراضي على موظفي الوزارة في بغداد وواسط .
في 1 تموز يوليو 2015، خصصت وزارة البلديات والأشغال العامة قطع أراض لتوزيعها على ذوي الشهداء في محافظات ذي قار وميسان والمثنى.
حددت رئاسة مجلس الوزراء في 12 آذار مارس 2019 آلية توزيع قطع الأراضي للمواطنين، واستدركتها بقرار فوري في 26 أيلول سبتمبر 2019، وجه فيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المحافظات كافة، تزويده بالمساحات المفرزة لديهم، وعدد قطع الأراضي الجاهزة للتوزيع على الشرائح المشمولة بقانون الفقراء وبالسرعة الممكنة .
وفي 22 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، موافقة رئيس مجلس الوزراء على ضوابط توزيع قطع الأراضي السكنية في المدن الجديدة بجميع المحافظات.
وفي 22 تشرين الثاني نوفمبر 2018، أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عن إطلاق مشروع يتضمن توزيع الأراضي المملوكة للدولة على المواطنيين.
ووصولا إلى حكومة رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فقد أعلن الأخير في 21 كانون الأول 2021، بدء تجهيز سندات الأراضي للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية، وانه سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني للمبادرة، وحصلوا على أعلى النقاط.
وفي 28 شباط فبراير 2022، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن توزيع 6664 قطعة أرض سكنية موزعة ما بين قضاءي شط العرب والزبير بالإضافة إلى إفرازات في مناطق مختلفة ومنها طلحة وناحية أم قصر في منطقة إفراز الهدامة، على الشرائح المشمولة بعد إجراء.
وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة توزيع 1048 قطعة أرض سكنية في محافظة البصرة عن طريق بلدية الدير إحدى تشكيلات الوزارة.
وفي 15 كانون الثاني يناير 2022، وزعت الحكومة المحلية، في محافظة ذي قار، أكثر من سبعة آلاف قطعة أرض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة.
جدل حول انهيار مطعم ليلى في الجادرية
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، فيديوهات لانهيار مبنى مطعم ليلى في الجادرية، وسط أنباء عن انفجار منظومة غاز.
وبعدها أعلن الدفاع المدني العراقي، عن انهيار المطعم وسط العاصمة بغداد، وعن وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.
ضحايا الانفجار
قتل أربعة أشخاص وجرح 8 آخرون على الأقل بينهم عمّال أجانب بسبب الحادث
وتم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبت للضحايا وأيضًا صور لعوائل الضحايا وهم ينتظرون نتيجة تنقيب الدفاع المدني.
الأسباب
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، ومصادر أخرى، عزت الحادث إلى انفجار منظومة الغاز التي أنشأها صاحب المطعم، فيما تحدث آخرون عن انفجار قناني الغاز الموجودة في المطعم، لكن صاحب المطعم، علي تقي اللامي، نفى إنشاء منظومة غاز، كما يشاع، فضلا عن أن المطعم يفتح الساعة التاسعة صباحا للعاملين فقط، ولا يتم تشغيل الغاز إلا قبيل افتتاحه للزبائن عند الساعة الثانية عشر ظهرا، وأن الانفجار حدث في الفترة التي لا يتم فيها تشغيل الطباخات، مشيرا إلى امتلاك المطعم 9 قناني وليس 22 كما قيل، وكلها سليمة ولا زالت تعمل.
في أثناء الانفجار كان عدد المتواجدين في المطعم بأكثر من 40 شخصا، واعتقد كثيرون منهم قد يكونون تحت الركام، وفق مصادر صحفية.
أما الخبير الأمني، مخلد حازم، أوضح في لقاء متلفز على قناة دجلة، بأن ضخامة الانفجار والأضرار التي خلفها في هذا المبنى والمباني المجاورة لا يمكن تصوره بأنه ناتج عن انفجار لأنبوب غاز، مرجحا أن يكون ناجما عن عبوة من الديناميت وضعت داخل المطعم، كون الانفجار ضخما وصل إلى السرداب.
وأضاف من جانب آخر من المحتمل أن تكون تفاعلات كيميائية لغازات المجاري الموجودة تحت المطعم.