فرز الأخبار

نشر حساب يحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير رسمي على منصة تليغرام خبراً مرفقا بوثيقة وكتب مانصه: على ضوء الكتاب أعلاه، هنالك أنباء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء القادم. وحملت الوثيقة توقيع النواب يوسف الكلابي وحسن فدعم وفلاح الخفاجي، يطالبون باعتبار يوم 14 حزيران يونيو عطلة رسمية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن يوسف الكلابي وحسن فدعم نائبان بالدورة البرلمانية السابقة، والوثيقة المنشورة تعود للعام 2019، كما سبق لمجلس النواب أن أصدر قرارا نيابياً يتضمن توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13 حزيران يونيو من كل عام مناسبة وطنية، استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي. ويأتي تداول الوثائق القديمة الخاصة بالعطل الرسمية بالتزامن مع توقيتها في نفس العام الجاري، وتلقى تلك المنشورات رواجاً لأنها تتزامن مع الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات وباقي مراحل الاعدادية والمتوسطة. الأمر الذي قد يساهم بإرباك الطلبة ويتم تداولها بشكل واسع. ومن خلال البحث العكسي عن الوثيقة، يتضح أنه تم قص نص الوثيقة في سبيل إخفاء تاريخ الوثيقة الاصلي، وهو 11 حزيران يونيو 2019. وسبق للعديد من المواقع الإخبارية والصفحات أن نقلت تلك الوثيقة في وقتها. وبعد أن عقدت الجلسة، وتم عرض الطلب النيابي في جلسة مجلس النواب، فقد تم مناقشته واصدر مجلس النواب حينها قراراً نيابياً نص على: توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13 حزيران يونيو، من كل عام مناسبة وطنية استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي وأن يشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع قانون العطل والمناسبات استنادا الى المادة 12 من الدستور متضمنا الفقرة اولا من هذا القرار. تجدر الاشارة الى ان النائب يوسف الكلابي صاحب الطلب هو نائب في الدورة البرلمانية السابقة الرابعة وهو ليس نائبا في الدورة البرلمانية الحالية.

قال إن التحقيقات أظهرت أن المتهم بتسريب الأسئلة هو شخص واحد وهو حارس مديرية تربية الرصافة وأن التحقيقات تجري لتتبع الآخرين. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن البيان الأمني أوضح اعتقال ثلاثة متهمين، بينهم موظفون كبار مسؤولون عن مفاتيح خزنة الأسئلة التي لا تفتح إلا بثلاثة مفاتيح. وهذا ما جاء بتحقيقات جهاز الأمن الوطني الذي أصدر بيانا بعد المؤتمر الصحفي، وكشف عن طريقة فتح القاصة وعدم إمكانية تورط شخص واحد وهو الحارس بالتسريب على الإطلاق. وقال جهاز الأمن الوطني في بيان وزعته خلية الإعلام الحكومي أن إعلان نتائج التحقيق هي من اختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصرًا، وأن الجهاز أصدر أوامر قضائية بحق ثلاثة أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الأسئلة ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيها التسريب وليس حارس مبنى المديرية. وكانت وزارة التربية نفت تسرب الأسئلة في اليوم الأول للامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط أواخر أيار الماضي. وتعتبر عملية تسريب الأسئلة ظاهرة في العراق بلغت حد المتاجرة ببيع الأسئلة قبيل الامتحانات المركزية، وهي ليست المرة الأولى التي يشهدها العراق من تسريب للأسئلة، ففي الأعوام السابقة تحولت عملية بيع الأسئلة الى تجارة مربحة لبعض الأشخاص. وفي العام 2018 كانت هناك عملية تسريب للأسئلة وقامت الحكومة بفتح تحقيق بالحادث في حينها. وألغت وزارة التربية مادة الاسلامية للمرحلة الثانوية في حينها بعد تسرب أسئلتها. ويعاقب القانون العراقي مسرب الأسئلة او المتسبب بتسريبها بالسجن لمدد لا تقل عن سنة واحدة.

تداولت عدد من الصحفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي وهو يرفع شارة النصر بمعية نواب التيار الصدري، وعلقوا على أنها بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي المثير للجدل. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه البرلمان في 26 أيار مايو الماضي. يتزامن تداول الصورة مع فترة التصويت على قانون الأمن الغذائي بالأغلبية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وهاجم جمهور الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع هاشتاك احمدالاستراليالمنافق لتصويته لصالح القانون الذي أثار جدلا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وصرح النائب المستقل محمد عنوز، أن قانون الأمن الغذائي لا يمكن الطعن به إلا من قبل الحكومة باعتبارها الخصم ولا يحق لأي نائب معترض الطعن به. وأعلن الأسدي بعد التصويت على القانون في مؤتمر صحفي الأسباب التي دعت الإطار التنسيقي للتصويت على هذا التشريع، وهي بهدف حل أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعقود المحاضرين المجانيين وعقود الحشد الشعبي. وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المنضوي في الإطار التنسيقي اعتراضه على القانون واعتبره لا يعدو كونه حبرا على ورق. كما اعتبر زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمرير القانون مخالفة دستورية. بينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة صرف الاموال في القانون.

تناقلت قنوات على منصة تليغرام خبرا ووثائق نسبت إلى وكيل وزير المالية طيف سامي، وقيل إن الوثائق هي عبارة عن رد وكيل وزير المالية، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، تؤكد فيه عدم توفر أموال للمحاضرين المجانيين إذا لم تقر الموازنة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم تشر أي من الصفحات الرسمية لوزارة المالية إلى مثل هكذا وثائق، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق نشرت بيانا نفت فيه الوثائق المتداولة. ويأتي تداول مثل هكذا أخبار ووثائق، في ظل استمرار الصراع السياسي بين تحالف إنقاذ وطن والاطار التنسيقي، حيث يتهم الأخير الطرف الاول باستغلال تظاهرات المحاضرين المجانيين لاهداف سياسية. ونفت وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة إلى وكيل الوزارة طيف سامي بشأن مزاعم ردها على نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن قضية المحاضرين المجانيين. وكان وزير المالية علي علاوي، قد ذكر في حوار مع وكالة الانباء العراقية، إن قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315، مبينا أن قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم. وأوضح أن قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ، لافتا إلى أن النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022. وأضاف أن قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق.

تداولت عدد من الصحفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي وهو يرفع شارة النصر بمعية نواب التيار الصدري، وعلقوا على أنها بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي المثير للجدل. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه البرلمان في 26 أيار مايو الماضي. يتزامن تداول الصورة مع فترة التصويت على قانون الأمن الغذائي بالأغلبية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وهاجم جمهور الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع هاشتاك احمدالاستراليالمنافق لتصويته لصالح القانون الذي أثار جدلا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وصرح النائب المستقل محمد عنوز، أن قانون الأمن الغذائي لا يمكن الطعن به إلا من قبل الحكومة باعتبارها الخصم ولا يحق لأي نائب معترض الطعن به. وأعلن الأسدي بعد التصويت على القانون في مؤتمر صحفي الأسباب التي دعت الإطار التنسيقي للتصويت على هذا التشريع، وهي بهدف حل أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعقود المحاضرين المجانيين وعقود الحشد الشعبي. وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المنضوي في الإطار التنسيقي اعتراضه على القانون واعتبره لا يعدو كونه حبرا على ورق. كما اعتبر زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمرير القانون مخالفة دستورية. بينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة صرف الاموال في القانون.

سعد لمجرد: أنا مصدوم مما حدث اليوم لقد اتيت من اجل اسعاد الناس في بلدي الثاني للاسف هذه الزيارة اولئ للعراق والاخيرة. الحقيقة: تصريح مزيف، حيث لم يدل الفنان المغربي سعد المجرد بمثل هكذا تصريح، بل على العكس، فور إلغاء حفلته، نشر منشوراً على ستوري انستغرام شكر فيه الشعب العراقي وعبر عن حبه للعراق. وألغت إدارة مدينة سندباد لاند السياحية حفل الفنان سعد المجرد بعد تجمّع عشرات المعترضين على الحفل، حيث أدوا صلاة المغرب في مكان الحفل الذي أوقفوه تحت شعار النهي عن المنكر، قبل أن يتم اقتحام المدينة بهتافات دينية. في حين استنكر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إلغاء الحفل، ووصف أحدهم الاحتجاجات بأنها أعلى حالة من الهيجان والهيستريا. وردد المحتجون وبينهم رجال دين هتافات غاضبة بينها كلا، كلا للأغاني، وفق ما ظهر في مقطع فيديو متداول على تويتر. وفي أول تعليق له، أكّد النجم المغربي سعد لمجرد حبّه للعراق، بعد اقتحام العشرات مسرح سندباد لاند في العاصمة العراقية بغداد، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائياً على خشبته. ونشر لمجرد عبر خاصية القصص المصوّرة ستوري الملحقة بحسابه الرسمي في تطبيق انستغرام صورة ظهر فيها برفقة شقيقه علي، وعلّق عليها بالقول: العراق نحبك مهما حدث، نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد. نحن سعداء وكثيراً. وانتشرت حملة كبيرة لإيقاف الحفل قبل أيام، من قبل جهتين، الأولى هي فصائل مسلحة، ومتظاهرون من أنصارها، تطالب بإلغاء الحفلات الفنية والغنائية، بدعوى أنها تتزامن مع احتفالات دينية، أو أنها تخالف الأعراف السائدة والتعاليم الدينية. أما الجهة الثانية فحاربت فكرة استقبال بغداد للمطرب المغربي، بعد تهم الاغتصاب والتحرش.