فرز الأخبار

قال في حوار مع صحيفة الصباح العراقية، إن القضاء العراقي يتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الاعلاميين، وعوضا عن ذلك يصار الى مذكرات الاستقدام وفقا للقانون. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحاكم العراقية أصدرت عددا من مذكرات القبض وليس الاستقدام بحق صحفيين وإعلاميين. في مطلع حزيران يونيو الحالي، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة اعتقال بحق الإعلامي ومقدم البرامج محمد جبار، بناءً على شكوى مقدمة من جهاز الأمن الوطني. وفي نفس الفترة صدرت مذكرة قبض من محكمة استئناف الكرخ، بحق الصحفي سرمد الطائي بعد أن هاجم رئيس مجلس القضاء الأعلى على شاشة العراقية، بدلا من مذكرة الاستقدام. وفي آذار مارس الماضي، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق مقدم البرنامج السياسي أحمد ملا طلال والفنان أياد الطائي بسبب شكوى من وزارة الدفاع. في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، أصدر القضاء أيضا مذكرة قبض بحق الكاتب إسماعيل مصبح الوائلي وفق المادة 226 الخاصة بإهانة إحدى الرئاسات الثلاث. وفي آذار مارس 2021 أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا حول إلقاء القبض على المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، الذي تمت ملاحقته وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي بتهمة إهانة السلطات العامة والتهجم على مؤسسات رسمية.

تداولت وكالات إخبارية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده وزارة التخطيط العراقية: سنطلق سياسة تنظيم النسل الشهر المقبل في العراق، نحن بحاجة لسياسة تحديد نسل صارمة لأن سكان العراق تجاوز 42 مليون والجهلة ينجبون اطفال بدون تفكير بالمستقبل، وسيحق لكل زوجين إنجاب طفلين 2 فقط وستكون غرامة مالية لا تقل عن 25 مليون دينار عراقي للثالث. الحقيقة: خبر مضلل، فقد نفت وزارة التخطيط نيتها البدء بسياسة تحديد النسل، وأن الخبر الذي استند إلى حديث أحد مسؤوليها تطرق لإطلاق وثيقة السياسات السكانية لتنظيم النسل والصحة الإنجابية، ولم تتطرق لفرض غرامة أو تحديد عدد الأطفال. نفت وزارة التخطيط، مساء أمس الثلاثاء، نيتها العمل على تحديد النسل في العراق في بيان رسمي، مؤكدة أن الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لأن عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الأسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي. وكانت الوزارة، قد أكدت استعدادها في وقت سابق، لإطلاق سياسة سكانية جديدة لتنظيم النسل خلال الشهر المقبل. وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم لصحيفة الصباح الرسمية، إن الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن أعداد السكان نتيجة عدم إجراء التعداد حتى الآن، وإنما تقديرات تشير إلى الوصول إلى 41 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية مستمرة بوتيرة متصاعدة ما يتطلب السيطرة عليها، كما ان الوزارة تستعد بمناسبة اليوم العالمي للسكان لإطلاق وثيقة السياسات السكانية خلال تموز المقبل، حيث تركز على تنظيم النسل والصحة الإنجابية، فضلاً عن العوامل المؤثرة في تلك الزيادة. وأوضح أن هذا البرنامج يحتاج إلى جهود مشتركة مع وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن دور الإعلام الكبير، وأيضًا وزارة التخطيط سترصد الأموال لهذا المشروع لأهميته الكبيرة. وقدرت وزارة التخطيط في العام الحالي، عدد سكان العراق في العام 2021 بأكثر من 41 مليونا. وتنظيم النسل هو تنظيم الأسرة والتباعد بين الولادات وتقليل الإنجاب، من خلال استخدام وسائل منع الحمل بشكل مؤقت بهدف تنظيم فترة الحمل، أما تحديد النسل فهو من طرق منع الحمل التي يتم من خلالها استخدام طرق تمنع الحمل بشكل دائم.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، صورة زعمت أنها لاحتراق مصنع بتروكيماويات في إيران، ومن بينها حساب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين، الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل عراقيين وعرب. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى 30 أيار مايو الماضي، لحريق ضخم اندلع في سوق بالكويت وليس إيران. ولم تشر الوكالات أو وسائل الإعلام إلى خبر احتراق مصنع بتروكيماويات إيراني. وكانت الكويت قد شهدت في 30 أيار مايو الماضي، حريقا هائلا في سوق الخيام بمنطقة الري، وقد لأكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، وطال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام، مسفرا عن إصابة 14 شخصا بحروق طفيفة وحالات اختناق. ويتزامن نشر مثل هذه الصورة مع الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق في إيران بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية.

نشرت صفحة على الفيسبوك تدعي أنها وكالة أخبار محلية، منشورا حول تعامل السعودية مع الحجاج العراقيين، فنصت على: السلطات السعودية تعطل الحجاج في منفذ عرعر بسبب وجود علب سكائر والحجاج العراقيون يناشدون لأنقاذهم من الحرارة اللاهبة واصابة عدد منهم بحالات إغماء. الحقيقة: خبر مزيف، إذ تظهر الفيديوهات لدخول الحجاج العراقيين عبر منفذ عرعر الحدودي، تعاونا من قبل إدارة المنفذ، ووجود قاعات مكيفة للحجاج، كما أن هناك إعلاميين يرافقون بعثة الحجاج، ولم ينشروا شيئا من هذا القبيل، كما خلت الوكالات المحلية والمواقع الرسمية لهيئة الحج والعمرة من أي خبر بهذا الخصوص. استخدمت الصفحة صورة لعلب سجائر ومعسل أركيلة مكدسة على أحد الجدران، وادعت أنها تعود للحجاج العراقيين التي بسببها تم تعطيلهم، في حين، لم تظهر الصفحة أي صور للحجاج أو المنفذ الحدودي تظهر حالة المنفذ أو توثيق يؤكد وجود حالة إغماء، كما أن الصورة المنشور لا يوجد فيها أية دلالة على أنها في منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية. أظهرت فيديوهات قبل أقل من 24 ساعة لجانب من استقبال السلطات السعودية للحجاج العراقيين، وبينت الفيديوهات استقبال الحجاج من قبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية. وأوضح الفيديو جانبا من حديث الأمير السعودي مع امراة عراقية وهو يرحب بها، كما أظهر الفيديو قاعات مكيفة للحجاج أثناء دخولهم المنفذ الحدودي، كما أشاد الحجاج بالخدمات المقدمة من قبل إدارة المنفذ والترحيب الذي لاقوه. وفي 19 يونيو 2022، وصلت طلائع حجاج البر الذين عبروا الحدود من العراق إلى السعودية عبر منفذ جديدة عرعر تحت منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة، حيث كان في استقبالهم محافظ دومة الجندل طلال مشل التمياط ورئيس مركز أبو عجرم بدر بن طراد الشمري. وأظهرت الصور تقديم الفرق الطوعية الورود على الحجاج، كما قدمت لهم الخدمات اللازمة ومساعدتهم مع تقديم الضيافة والرعاية الصحية اللازمة وتوزيع المصاحف والكتيبات الإرشادية وتوجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية. وكان رئيس هيئة الحج والعمرة ونائب قائد العمليات المشتركة ومحافظ كربلاء وعدد من القادة الأمنيين، وصلوا الى منفذ عرعر الحدودي للإشراف على عملية تفويج الحجاج الى السعودية برا. الصفحات الرسمية لهيئة الحج والعمرة العراقية والتي تقوم بتغطية تفويج الحجاج الى السعودية لم تذكر في أي من صفحاتها عن وجود عراقيل أو مشاكل في منفذ عرعر. وكانت هيئة الحج والعمرة قد كشفت أن تفويج الحجاج العراقيين ستكون بمسارين الأول بري وسيفوج من خلاله ثمانية آلاف حاج وقد هيأت لهم الهيئة باصات حديثة ومكيفة وتضم جميع الخدمات وسيخصص لكل حاج مقعدان فيها، كما تم تأمين الطرق من جميع المحافظات إلى منطقة الحدود عرعر، إضافة إلى إكسائها مؤخراً.

نشرت صفحة عراقية محلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما نصه: القبض على شخص في لبنان يقوم بالذهاب كل مرة إلى مسجد في مناطق مختلفة من المدينة وفي كل مرة يقول إنه مسيحي يريد الدخول إلى الإسلام وتقام له حفلة وسط التكبيرات والتهليلات والفرح ويحصل على مساعدات وأموال من اهل الخير ويقوم بنفس الشيء بالكنائس بادعائه أنه مسلم ويريد دخول المسيحية ليقوم الناس بإعطائه الأموال. الحقيقة: ادعاء مضلل، فمن خلال البحث العكسي عن الصورة يتضح أنها قديمة وتعود لشاب كاميروني ألقي القبض عليه في العام 2019 داخل مسجد عبد الله بن عمر في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن خدعهم بإظهار إسلامه في مساجد مختلفة، فضلا عن أنه لم يقم بإعلان مسيحيته في الكنائس. من خلال البحث العكسي، يظهر أن الصورة مستخدمة في مناسبات عديدة لقصص مختلفة، لكنها نشرت أول مرة على صفحة مسجد عبدالله بن عمر بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تاريخ 7 حزيران يونيو 2019 لقصة شاب خدعهم بإشهار إسلامه بعد أن أقنعهم بأنه جاء للمسجد لإشهار إسلامه وأداء أول صلاة له فيه وأنه اختار لنفسه اسم يوسف. ولفتت الصفحة في منشورها إلى تلقيها رسالة من إمام مسجد آخر في المدينة ذاتها أخبرهم فيها أن هذا الشخص كان قد سبق له إعلان إسلامه بمسجدهم، وأن الناس قد تعاطفوا معه وجمعوا له قرابة 800 دينار ليبي، فضلا عن بعض الثياب، وقد صلى معهم يومين أو ثلاثاً من رمضان ثم اختفى، قبل أن يتم تسليمه لمديرية أمن طرابلس. وقد نشرت صفحة المسجد، صوراً عدة للشاب، مبتسما، فيما كان يتلقى التهنئة بعد إشهار اسلامه في المسجد. كما نشرت الصفحة الرسمية لقناة العربي في أحد برامجها قصة الشاب الكاميروني، ونفت بعد التدقيق صحة الادعاءات المنشورة حول ادعاء أنه مسيحي في بعض الكنائس أو أنه لبناني. وبحسب تقارير إعلامية ليبية وعربية، فإن الرجل الكاميروني الذي تظاهر باعتناق الإسلام في العاصمة الليبية طرابلس، أوقف بتهمة الاحتيال، بعدما شاهده عدد من شهود العيان في عدد من المساجد، وهو يدعي أنه اعتنق الإسلام. وفي آخر اعتناق زائف له، حصل على 800 دينار من رواد أحد المساجد، وفقاً لما أورد موقع الإخباري.

يسكنها 7 من السكان هل تتمكن الحكومة من معالجة العشوائيات؟ أثار حديث مدير الإعلام بوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي حول عدم تمكن الحكومة من معالجة العشوائيات دون مصادقة البرلمان على قانون العشوائيات الحديث حول شكل هذه العشوائيات وأسبابها والتحديات التي تواجه الدولة بهدف تنظيمها. فهي ظاهرة تشكل مخاطر كبيرة على البلد ووضعه الاجتماعي، بحسب الخبراء الاجتماعيين. وإذ تتصدر بغداد قائمة المدن الأكثر انتشارا للعشوائيات في العراق، تشير الإحصائيات الأخيرة إلى وجود أكثر من 4 آلاف تجمع عشوائي في العراق، يقطنها أكثر من 3.4 مليون نسمة بحسب وزارة التخطيط. بدأت الحكومة العراقية بالالتفات الى ظاهرة العشوائيات الخطيرة في العام 2017، وأطلقت دراسة ومسوحات جوية وميدانية لحسر أعداد العشوائيات وتقدير أعداد شاغليها، كما أطلق مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العام الماضي، مبادرة حملت عنوان داري لإنهاء ظاهرة العشوائيات، دون انتظار إقرار قانون لمعالجة العشوائيات أو تشريعه. بدأت أمانة مجلس الوزراء في 2017 بإعلان حزمة إجراءات لمعالجة الظاهرة، وفي العام ذاته أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دراسة تنفيذية للقضاء على ظاهرة العشوائيات من خلال إطلاق مشروعي السكن الحضري والريفي. ثم عمدت الأمانة العامة لطرح الدراسة على الجهات التنفيذية في العام ذاته، لتنضيج تنفيذها، وفي أيلول سبتمبر 2017 اعلن العراق إطلاق خطته الاستراتيجية لمعالجة ظاهرة العشوائيات التي يشكل سكانها 7 من مجمل السكان وجميعهم يعيشون تحت خط الفقر. في العام 2019 قامت الحكومة السابقة بازالة المئات من العشوائيات والتجاوزات على أملاك ودور الدولة، وتسبب ذلك بإيقاف توسع العشوائيات. وفي سنة 2021 أطلقت الحكومة العراقية الحالية مبادرة داري لحل العشوائيات على غرار دولة مصر، واستلمت 6 ملايين طلب من المواطنين، بهدف القضاء على ظاهرة العشوائيات، وتتضمن المبادرة قيام الحكومة بمنح قطع أراض للمتجاوزين، ومنحهم قروضا مصرفية لبنائها بطريقة أصولية. وفي العام 2021 أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن خطة استراتيجية من مرحلتين لإنهاء ظاهرة العشوائيات في عموم العراق. وفي حزيران يونيو 2021 أعلن وزير التخطيط خالد بتال، تفاصيل الخطة التي تمضي بها وزارة التخطيط لإنهاء العشوائيات في العراق. في كانون الثاني 2021 كشف عضو مجلس النواب غايب العميري استقال مع زملائه نواب الكتلة الصدرية، عن ضغوط سياسية أدت لتأخر تشريع قانون معالجة العشوائيات، الذي فشل البرلمان في الاتفاق بشأنه والتصويت عليه بسبب وجود فقرات جوهرية أصبحت محل خلاف فيه، بينها تمليك الشاغلين للعشوائيات تلك الاراضي أو تخصيص بديل عنها في أطراف المدن. عضو لجنة الخدمات النيابية السابق عباس العاطفي كشف عن وجود تضارب بين هذا القانون وقانون تمليك الأراضي الزراعية، ما أدى لتعطيله. وفشل مجلس النواب في دمج قانوني معالجة العشوائيات وفرز المناطق الزراعية في العام 2020، وبقى القانون معطلا حتى اللحظة.