مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال مسعد الراجحي المتحدث باسم حركة امتداد، في برنامج واحد عراق على قناة هنا بغداد: ترشيح المحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم للانتخابات مخالفة للمادة 61 من الدستور والمادتين 16 و29 من قانون مجلس النواب، بأنه يجب إعفاء المرشحين المذكورين من مناصبهم ويتولى بدلاً عنهم موظفين مستقلين. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المادة 61 من الدستور تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب، وليس عن شروط الترشح للانتخابات، أما المواد 16 و29 من قانون مجلس النواب، فتتحدث عن صلاحية النائب توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين في الدولة، وتعاون دوائر الدولة مع النائب للقيام بأداء دوره. من خلال مراجعة مواد الدستور العراقي، وبالتحديد المادة 61 فإنها تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب والتي من بينها تشريع القوانين والرقابة وانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت والإعفاء والعديد من الصلاحيات. ولا تتعلق بشروط المرشح لمجالس المحافظات أو مجلس النواب.1 أما فيما يخص قانون مجلس النواب، فالمادة 16 منه تنص على: أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين. ثانيًا: في إطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم إيجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق بأعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية. أما المادة 29 من القانون، فتنص على أن للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، أسئلة تكون الإجابة عنها شفاهًا أو كتابة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.2 أما المقترح الذي أرسله رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، إلى رئيس مجلس الوزراء، في 10 آب أغسطس الماضي لمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، فذكر المواد 61 ثانياً من الدستور والمواد 15 و29 من قانون مجلس النواب في وثيقة المخاطبة، باعتبارها مواد استند عليها في مخاطبة رئيس الوزراء وللتذكير بصلاحية النائب، وليس لأنه المواد المذكورة تمنع ترشح أصحاب المناصب الحكومية للانتخابات. وجاء في كتاب الركابي، أنه انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور العراقي ولمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية نطلب الموافقة على إعفاء شاغلي المناصب التالية مدير عام محافظ قائمقام معاون محافظ نائب محافظ مدير ناحية والذين يرومون الترشح في انتخابات مجالس المحافظات القادمة وتكليف بدلاء عنهم مستقلين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات على أن يتعهد البدلاء بعدم الترشح في انتخابات مجالس المحافظات.3 وبحسب قانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018. فإنه لا يمنع المحافظين ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين من الترشح للانتخابات، وبحسب المادة 6 الفقرة السادسة، فأنها اشترطت على المرشح أن ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عدا الموظفين المدنيين فيها، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة 4 أي ما عدا ذلك يحق الترشح.
قال هاشم الكندي، رئيس مركز النبأ، فخلال لقاء تلفزيوني على قناة الغدير إن المتظاهرين حاولوا أكثر من 72 محاولة سرقة البنك المركزي. الحقيقة: التصريح غير دقيق لأنه لم يتم الإعلان عن محاولات كثيرة لسرقة البنك المركزي، وإنما كانت هناك محاولة واحدة من قبل عصابة ألقي القبض على أفرادها من قبل قيادة عمليات بغداد وبمساعدة المتظاهرين في ساحات الاحتجاج. بتاريخ 18 تشرين الثاني نوفمبر 2019، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إلقاء القبض على عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي، وأكدت بأن عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع المتظاهرين.1 وشكّل المتظاهرون لجان تفتيش في ساحات التظاهر بعد التفجيرات التي شهدتها ساحة التحرير، قبل أيام من تاريخ حادثة السرقة، بغية حماية أنفسهم من المندسين 2. يتزامن الادعاء مع الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات تشرين أكتوبر 2019، والتي شهدت قتل وإصابة مئات الناشطين، حيث لم يتم الكشف عن الجهات الفاعلة من قبل الحكومات المتعاقبة 3.
قال الإعلامي هشام علي خلال برنامجه لعبة الكراسي الذي يقدمه على قناة الشرقية: على مدار 20 سنة العالم قتلها الجوع وأكثر من 50 يعني نصها تحت خط الفقر. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأنه وفق مؤشرات وزارة التخطيط، فإن نسبة الفقر ارتفعت إلى 25 وليس 50، وبمراجعة بيانات الوزارة نجد بأن النسبة لم تقفز إلى 50 منذ سنوات. بتاريخ 16 شباط فبراير 2020، أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن وزارة التخطيط نفذت مسحًا في نهاية عام 2018، أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 20 بعد أن سجل 22.5 عام 2014، مبينًا أن الاستراتيجية الأولى التي أطلقتها الوزارة، أسهمت في خفض نسبة الفقر من 23 عام 2010 إلى 15 بنهاية عام 2013.1 بتاريخ 14 تشرين الثاني نوفمبر 2021، كشفت وزارة التخطيط عن ارتفاع نسبة الفقر بسبب جائحة كورونا خلال العام 2020 إلى 31.7، حيث أفادت المؤشرات الأولية بانخفاض نسبة الفقر لما دون 30، وبما معدله 29 تقريبًا خلال النصف الأول من العام 2021.2 كما صدر تقرير للأمم المتحدة، كشف عن توقعات في زيادة الفقر على المدى القصير بنسبة 7 إلى 14، ما يعني أن 2.7 إلى 5.5 ملايين عراقي سيصبحون فقراء جددًا بالإضافة إلى 6.9 ملايين فقراء قبل أزمة كورونا.3 بتاريخ 11 نيسان أبريل 2022، أكد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة سجلت تقريبًا 22.5. أما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة وتوقعاتنا أن تتراوح هذه النسبة من 22 الى 25.4 وبتاريخ 18 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أكد الهنداوي، أن عدد الفقراء في عموم العراق ربما يزيد عن 10 ملايين نسمة، بنحو نسبة 25 التي تمثل ربع عدد السكان تقريبًا.5 بتاريخ 7 كانون الثاني يناير الماضي، أوضح الهنداوي أن نسبة الفقر في العراق بلغت 25 من إجمالي السكان في العام 2022، وهذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز الـ 20.6 وفي 26 نيسان أبريل الماضي، كشف وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، عن نسبة الفقر والتي تجاوزت 22.7 وفي 17 تموز يوليو الماضي، أكدت مستشارة رئيس الوزراء للرعاية الاجتماعية، سناء الموسوي، أن نسبة الفقر في العراق تبلغ 21.8
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة، كتبت معها النص التالي: صورة العرسان الذين توفو قبل قليل مع عدد كبير من الحضور في حريق اندلع في قاعة اعراس في نينوى. الحقيقة: الصورة والخبر مضللان، لأن الصورة تعود لأشخاص مختلفين وليست للعريسين، وكذلك تم نفي خبر موت العريسين من قبل مصادر مقربة في الحادث. من خلال البحث والتدقيق في الصورة، تبين أنها تعود لشاب يدعى زياد ضياء وفتاة تدعى سيدرا، وهما زوجان نشرا صورتهما في شهر آيار مايو الماضي.1 كما قام زياد بمشاركة منشور عبر صفحته الخاصة على منصة فيسبوك، باسم ، ونفى تواجدهما في حفل الزفاف، وكتب ما نصه: منشور كاذب ما جنا اصلاً بل عرس.2 وبحسب وكالات إخبارية وقنوات تلفزيونية، فإن العروسين على قيد الحياة وفق شهود عيان ومصادر طبية.3 وكان قد نشب حريق في قاعة حفل زفاف بمحافظة نينوى أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 150 آخرين.4
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق شب في شاحنات نقل، وذكرت ما نص على أنه بدء موسم الحرائق، بالتزامن مع حريق قاعة الأعراس في نينوى حريق يلتهم شاحنات في منفذ مندلي الحدودي بمحافظة ديالى. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه يعود لحريق اندلع بشاحنات نقل في منفذ مندلي الحدودي مع إيران، في شهر تموز يوليو الماضي، وليس الآن. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه سبق وأن تم نشره في 6 تموز يوليو الماضي، من قبل سائق شاحنة على تطبيق تيك توك، وأكد أن حريقًا التهم شاحنات نقل تعود لأصدقائه في منفذ مندلي الحدودي1 وأعاد شخص آخر، على تطبيق التيك توك في 6 تموز يوليو الماضي، نشر الفيديو، وأكد عائدية الشاحنات لذويه، ونشر صورًا للشاحنات قبل اندلاع النيران فيهم، وهو يقف إلى جانبها بمنفذ مندلي.2 وتداولت صفحات أخرى، في ذات اليوم 6 يوليو تموز الماضي فيديو حريق الشاحنات، وأكد ان النيران التهمت شاحنتين في ساحة التبادل التجاري بمنفذ مندلي الحدودي.3 أما حريق نينوى، فقد حدث مساء أمس الثلاثاء، خلال حفل زفاف بقاعة الهيثم للمناسبات في قضاء الحمدانية بسهل نينوى، حيث أظهرت مقاطع الفيديو، لحظة نشوب الحريق، بعد إشعال الألعاب النارية التي التصقت بالسقف وانتشرت النيران بشكل سريع.4 وبحسب محافظ نينوى نجم الجبوري، فإن حالات الوفاة ارتفعت إلى 114 وإصابة أكثر من 200 جراء حريق قاعة الأعراس في الحمدانية، فيما تحدثت وزارة الصحة عن 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية.5 وأكد خبراء الأدلة الجنائية والدفاع المدني، أن القاعة مشيدة من مادة الكوبون سريعة الاشتعال وكانت هناك أيضاً ألعاب نارية تسببت بحادث الحريق، وكذلك عدم توفر شروط السلامة والأمان للقاعة.6 وأصدرت وزارة الداخلية، أوامر قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس في الحمدانية وإيقاف 9 عاملين. 7 ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، على أرواح ضحايا حريق قاعة الأعراس في محافظة نينوى.8
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالت إنه لحريق التهم قاعة أعراس في الموصل، والحضور 1000 والمصابون 70. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم يعود إلى آب أغسطس 2010 لحادث حريق نشب خلال حفل زفاف بفندق ريجنسي بالاس بمنطقة أدما اللبنانية، وليس لحريق قاعة أعراس الهيثم بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى أمس الثلاثاء. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يظهر أنه نشر على منصة يوتيوب قبل أكثر من 10 أعوام، بعنوان حريق في حفل زفاف في اوتيل ريجنسي بالاس.1 ووثقت العديد من القنوات الفضائية حينها 2010 حادث الحريق، وأكدت أن سبب الحريق هو الألعاب النارية التي تم إشعالها خلال قاعة كانت تشهد حفل زفاف حضره أكثر من 300 شخص، وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص نتيجة استنشاق الدخان.2 وأفادت القوات اللبنانية في بيان رسمي حينها، باندلاع حريق ليل الجمعة 27 آب أغسطس 2010 في فندق أدما، في صالة ’ ، خلال إقامة حفل زفاف. حيث شبت النيران بسبب المفرقعات التي جرى إطلاقها داخل الصالة والتقطتها الستائر بسرعة وسط الصالة.3 وأفادت وسائل إعلام محلية، أن حادث الحريق، تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص وهم العريس شادي جورج شدياق، وماريو، ووديع بيار يوسف، أصيبوا بإعياء شديد وإغماء نتيجة تنشقهم كميات زائدة من الدخان، وقام عناصر الصليب الأحمر بإنعاشهم·4 أما في العراق، فقد شب حريق خلال حفل زفاف بقاعة الهيثم للمناسبات في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى شمال البلاد. وأظهرت مقاطع الفيديو، لحظة بداية الحريق، وذلك بعد إشعال الألعاب النارية التي التصقت بالسقف وانتشرت النيران بشكل سريع.5 وبحسب محافظ نينوى نجم الجبوري، فإن حالات الوفاة ارتفعت إلى 114 وإصابة أكثر من 200 جراء حريق قاعة الأعراس في الحمدانية، فيما تحدثت وزارة الصحة عن 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية.6 وأكد خبراء الأدلة الجنائية والدفاع المدني أن القاعة مشيدة من مادة الكوبون سريعة الاشتعال وكانت هناك أيضاً ألعاب نارية تسببت بحادث الحريق وكذلك عدم توفر شروط السلامة والأمان للقاعة.7 وأصدرت وزارة الداخلية، أوامر قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس في الحمدانية وإيقاف 9 عاملين. 8 ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، على أرواح ضحايا حريق قاعة الأعراس في محافظة نينوى.9