فرز الأخبار

قال هاني الشمري، المتحدث باسم حزب الجماهير الوطنية، في لقاء متلفز على قناة د39 ما حدث مع أبو مازن ذات الإجراء مع محافظ الأنبار وتم تجاوز هذا الشيء. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الحالتين تتشابهان من حيث الاعتراض، ووجود شبهة قانونية في الانتخاب، لكنهما تختلفان من حيث الاعتراض، فمحافظ الأنبار المنتخب واجه اعتراضًا من قبل نائب لم ينجح في رفض انتخابه، أما محافظ صلاح الدين فقد واجه رفض رئيس الجمهورية المصادقة على تعيينه بسبب مخالفات قانونية تتعلق بكونه محكومًا بقضايا جنائية. في 5 شباط فبراير الجاري، صوت مجلس محافظة الأنبار، خلال جلستين في قصر الضيافة بمدينة الرمادي على اختيار محمد نوري الكربولي، محافظًا للأنبار، بعدها صدر مرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية بتعيينه.1 بعد ذلك، وتحديدًا في 10 شباط فبراير الجاري، قام النائب المستقل، باسم خشان، برفع دعوى قضائية ضد تنصيب محافظ الأنبار الجديد، بدعوى أنه ليس من أبناء المحافظة، لذا لا يحق له الحصول على المنصب، وفقًا للمادة الرابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي تنص على أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيمًا فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن 10 سنوات، على أن لا تكون الإقامة لأغراض التغيير الديمغرافي.2 كذلك قام خشان، بنشر سيرة محافظ الأنبار الجديد، وكتب بأن محمد نوري محافظ الأنبار المنتخب من مواليد القائم، لكنه من أبناء محافظة بغداد بموجب سجل الأحوال المدنية ومركز التموين والمركز الانتخابي في الغزالية، وبطاقة سكنه صادرة من السيدية، وهو غير مستوف لشروط منصب المحافظ.3 إلا أن المحكمة الاتحادية العليا، ردت الدعوى المقدمة من قبل خشان للطعن ضد ترشيح المحافظ المنتخب لعدم الاختصاص.4 أما محافظة صلاح الدين، ففي 4 شباط فبراير الجاري، تم التصويت على اختيار رئيس حزب الجماهير، أحمد الجبوري أبو مازن محافظًا،5 لكن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، رفض المصادقة على انتخابه، كونه بحسب وثيقة سرية، محكومًا بقضايا جنائية عدة، ما يخالف قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.6 في 18 شباط فبراير الجاري، رد مجلس محافظة صلاح الدين على رئيس الجمهورية، بأن المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، وأن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي، إضافة إلى سقوط القضايا الجنائية ضد الجبوري بسبب شموله بالعفو.7 يشار إلى أن احمد الجبوري ابو مازن هو سياسي عراقي من مواليد 1968، شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين في عام 2013 2014، وسبق أن فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات، بسبب تهم فساد عام 2019، وكذلك صدر بحقه أمر إلقاء قبض من قبل هيئة النزاهة لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضية الخاصة بالمخالفات المرتكبة بإنشاء مشروع في جامعة تكريت، كما استبعد من انتخابات 2021 بسبب جرائم فساد إلا أنه عاد مرة أخرى.8

أثار ماراثونـالبصرة قبل أيام، جدلًا واسعًا، بعد حملة أطلقتها جهات دينية لمنع إقامته بسبب الاختلاط بين الرجال والنساء، ووصفته بأنه انحلال وخروج عن العفة، ما دعا الحكومة المحلية إلى منع مشاركة النساء، وحصره بين الرجال فقط، استجابة للضغوط، وبالتزامن مع هذا الحدث، أعلن مركز ثقافي إسلامي قاد حملة منع مشاركة النساء، عن عقد مهرجان ديني للاحتفال بتكليف 5 آلاف فتاة البلوغ الشرعي بعمر 9 أعوام، ردًا على الفعاليات الفنية المدنية. فماذا تعرف عن المركز، وما علاقته بإيران، وهل نحن أمام صراع على هوية البصرة المعروفة بتعدد الطوائف والثقافات فيها؟ صحيح العراق تتبع نشاط المركز المذكور، وتوصل إلى علاقاته الإدارية مع مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. البداية من الماراثون في 6 شباط فبراير الجاري، وقبل 3 أيام من انطلاق ماراثون البصرة، الذي يقام بدعم محافظة البصرة، وبرعاية مجمع المجال للأعمال، وشركة هوم بيور لأجهزة تنقية المياه، عقد مجموعة من رجال الدين في المدينة، مؤتمرًا صحفيًا، باسم تجمع رجال الدين والمواكب الحسينية، وتحدث خلال المؤتمر الصحفي رجل دين يدعى سيد صالح الجيزاني، وهو إمام الجمعة التابع لمكتب المرجع الديني محمد اليعقوبي.1 وطالب الجيزاني، الذي كان يقف خلفه مجموعة من رجال الدين، بإلغاء هكذا مشروع وبالسرعة الممكنة وإلا سيرون منا موقفًا آخر ولات حين مندم، بعد أن وصف مشاركة النساء في الماراثون بـالطامة التي يراد إقامتها لجعل نساء البصرة تخرج من عفتها وشرفها إلى الابتلاء والسقوط في مكائد الفاسدين بحجج الرياضة والانفتاح المنحرف.2 من خلال المؤتمر الصحفي، يتضح أن الحملة التي أجبرت الحكومة المحلية في البصرة، على منع مشاركة النساء في الماراثون، قامت بها عدة جهات دينية، أبرزها مكاتب المرجع الديني محمد اليعقوبي، والمرشد الإيراني علي الخامنئي، وعصائب أهل الحق في البصرة، ومواكب وهيئات حسينية مختلفة، إلا أن المحرك الرئيس للحملة، هو مركز الجنوب الثقافي الإسلامي، فما هو هذا المركز؟3 مركز الجنوب الثقافي الإسلامي تصدر المركز المذكور، حملة المناهضة لمشاركة النساء في الماراثون، وشارك بدعم المؤتمر الصحفي الذي عقد باسم تجمع رجال الدين والمواكب الحسينية، من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي محاولة للرد على خطوة الماراثون، وقبل يوم من انطلاقه، أعلن المركز عن عزمه على إقامة مهرجان يحمل اسم هوية البصرة، ويتضمن تتويج 5 آلاف فتاة، أي الاحتفال بالبلوغ الشرعي لتلك الفتيات،4 ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى الولادات الشعبانية، كمناسبة دينية.5 وفي بصمة صوتية، تداولتها مجموعات على واتساب، لأحد منظمي المهرجان، يقول فيها أطلقنا عليه هوية البصرة، لأنها في الأونة الاخيرة أصبحت مستهدفة من قبل ضعاف النفوس إعلامياً، على أنها مدينة تمدن وانحلال ومنحطة أخلاقيًا، ولا تتقيد بتعاليم الإسلام والحوزة، ولا تكترث لأوامر المرجعية. وأن المهرجان جاء لإثبات عكس ما يشاع، ثم يدعو الجميع للحضور والمشاركة في الفعالية من أجل تنكيس راية الضلال التي يحاول أعداء الإسلام رفعها في هذه المدينة.6 غضب من هوية البصرة بعد ذلك، أصدر كتاب ومثقفون في البصرة بيانًا، استنكروا فيه ذلك الخطاب، ووصفوه بأنه خطاب فاقد لأبسط قواعد اللياقة والتهذيب، ودعوا الحكومة المحلية لـتقديم تفسير لهذا التحشيد الهائل الذي يمارسه دعاة هذا المهرجان، وكيفية وصولهم إلى هذه المنشآت العامة ملعب جذع النخلة واستخدامهم لمئات المدارس أكثر من 150 مدرسة ابتدائية ومتوسطة يشارك طلابها في المهرجان، وإحضارهم 5000 طفلة فيما يسمى باحتفالية التكليف الشرعي!!! فمن خوّلهم ذلك؟ وكيف حصلوا على موافقة الدوائر المختصة؟ وهل تعطيل 150 مدرسة بالأمر الهين أو المتاح لكل أحد؟.7 الجهة المنظمة للمهرجان بالعودة إلى المؤتمر الصحفي لرجال الدين الذين قاموا بتهديد منظمي الماراثون في حال مشاركة النساء، نجد الشيخ رعد الباهلي، يتوسطهم، فمن هو؟8 من خلال البحث عن الباهلي، الذي يدير مركز الجنوب الثقافي الإسلامي، يتضح أنه يتخذ من حسينية دار الإمام الحسين في منطقة الساعي وسط البصرة، مقراً له.9 وسبق للباهلي أن تعرض لمحاولة اغتيال في آب أغسطس 2014 عندما كان مديرًا لمكتب الحائري، إلا أنه نجا منها وقتل رجل دين آخر كان بجانبه.10 ألا أن الباهلي لم يعد مديراً لمكتب الحائري في البصرة، منذ عام 2017، وخلال متابعة نشاطات المكتب في المحافظة الجنوبية، يتضح أن من يدير مكتب الحائري في البصرة، شخص آخر يدعى الشيخ أسامة الترابي.11 من الحائري إلى خامنئي يعلق الباهلي، في مكتبه صور مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني، وخليفته المرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة لصورة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.12 ومنذ منتصف العام الماضي، وتحديدًا في 21 ذو القعدة 1444 هجري، المصادف للتاسع من تموز يوليو 2023 تم تكليف الشيخ رعد الباهلي، كمدير لمكتب ممثل علي خامنئي في البصرة، بحسب وثيقة حملت توقيع السيد مجتبى الحسيني، ممثل خامنئي في العراق، أشارت الوثيقة إلى مهامه التي من بينها تنشيط المكتب بالتواصل مع الشرائح المختلفة من الحوزويين والجامعيين والعشائر والمسؤولين والشباب وأبناء الحشد الشعبي وفصائل المقاومة والمؤسسات الدينية والثقافية والاهتمام بشؤون الجميع وتلبية الحاجات والسعي في رفعها بالميسور وإصلاح ذات البين، وإحياء المناسبات الدينية وإقامة الاجتماعات التثقيفية والتوعوية.13 إضافة لعمله في إدارة مركز الجنوب ومكتب خامنئي، يقدم الباهلي دروسًا دينية في حوزة الإمام الخميني بمدينة البصرة، حيث يشغل منصب رئيس الهيئة التدريسية في الحوزة.14 نشاطات المركز من خلال مراجعة نشاطات المركز، نرى بأنه يشيع الدور الإيراني في البصرة، ويواضب على إحياء المناسبات الدينية المرتبطة بإيران مثل انتصار ثورة الخميني ورحيله، بالتنسيق مع منظمات تابعة لمكتب خامنئي.15 وفي منشور على صفحة القنصلية الإيرانية في البصرة، ترد أنباء حول عقد الباهلي لقاءات مع الملحقية الثقافية للقنصلية، بصفته مديراً لمركز الجنوب الثقافي الإسلامي.16 يذكر أن الناشطة ومدربة اللياقة رهام يعقوب، اغتيلت بالبصرة في آب أغسطس العام 2020 خلال احتجاجات تشرين بعد نشر وسائل إعلام إيرانية صورًا للقائها مع القنصل الأمريكي السابق في المحافظة تيمي دافيس، رافقتها اتهامات بممارسة دور استخباراتي.17 مركز الجنوب يرد وعلى خلفية بيان مثقفي البصرة، أصدر المركز المذكور بيانًا رد فيه على بيان الموقعين، بأن المهرجان كان بإشراف مجموعة من المؤمنين من رجال البصرة الاصلاء ولم يتدخل اي حزب أو كيان أو جهة سياسية نحن أبناء البصرة ولنا الحق بأن نرسم حياة أبنائنا على نهج أهل البيت عليهم السلام.18 برأيك لماذا يعمل مدير مكتب ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في البصرة، تحت عنوان مدير مركز ثقافي، ولماذا يصر على هوية البصرة الدينية، وفي آخر لقاء على قناة العهد عرف نفسه، بأنه باحث اجتماعي.19

قال حسام الحاج، مقدم برامج سياسية، خلال برنامجه في المتناول الذي يعرض على قناة عراق 24 د18 إن الجلسة التداولية بشأن إخراج القوات الأجنبية، حضرها 77 نائب إطاري من أصل 180، الأرقام الي أعلن عنها الموقع الرسمي لمجلس النواب تتحدث عن حضور 88 نائب تقريباً. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لم يعلن الموقع الرسمي لمجلس النواب عدد حضور الجلسة التداولية بشأن إخراج القوات الأجنبية، لكن وبحسب فيديو نشره المجلس للجلسة المذكورة، فإن عدد الحضور لا يتجاوز الـ80 نائبًا، على الرغم من تصريحات بعض نواب الإطار التي تحدثت عن حضور أكثر من 160 نائبًا. في 10 شباط فبراير الجاري، عقد مجلس النواب جلسة تداولية برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالانابة، وخصصت لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية، ومن خلال مراجعة الموقع الرسمي لمجلس النواب، فإنه لم يعلن عن عدد حضور الجلسة المذكورة، واكتفى بإصدار بيان حول أبرز ما تضمنته الجلسة دون ذكر عدد الحضور.1 ونشرت قناة العهد، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، المنضوي في الإطار قوائم بأسماء 170 نائبًا، قالت إنهم حضروا جلسة البرلمان في 10 شباط فبراير الجاري، في محاولة للرد على الانتقادات التي طالت نواب الإطار التنسيقي الذين لم يحضروا الجلسة، ولم يتسنّ لصحيح العراق، التأكد من دقة الأسماء لعدم نشر الدائرة الإعلامية للبرلمان أسماء وعدد الحضور.2 وبحسب النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، علي تركي الجمالي، فإن عدد حضور الجلسة المذكورة، كان ما يقارب الـ160 نائبًا، غالبيتهم من الشيعة، على حد قوله.3 إلا أنه من خلال مراجعة فيديو الجلسة المذكورة، التي تضمنت قراءة بيان من قبل العدد الأكبر من النواب الحاضرين في الجلسة، استنكر القصف الأمريكي الذي استهدف أحد قيادات كتائب حـ.ز.ب الله وسط بغداد، يتضح أن عدد النواب الظاهرين في الفيديو لا يتجاوز الـ80 نائباً.44 وأثارت مقاطعة النواب السنة والكرد استياء بعض النواب الشيعة، فهددوا باتخاذ مواقف سياسية تجاه الكتلتين المذكورتين، ردًا على مقاطعة جلسة إخراج القوات الأمريكية، وقال النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند، في منشور على قناته بـتليغرام: تم تشكيل لوبي من بعض النواب الشيعة لكسر نصاب جلسات اختيار رئيس مجلس النواب التي يتجاوز حضورها الـ300 نائب، كما سيتم منع أي تعديل بالموازنة من شأنه رفع حصة الإقليم الذي سترسله الحكومة بتعديل الجداول.5 أما النائب فالح الخزعلي، فقد هدد في منشور على موقع تويتر سابقًا، بالإبقاء على نائب رئيس البرلمان الحالي محسن المندلاوي، رئيسًا لمجلس النواب حتى نهاية هذه الدورة، وقال على القوى السياسية السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، ألا تفكر في رئاسة البرلمان. مثلما كسروا النصاب سنكسر رئاسة المجلس.6 وأثارت الجلسة المذكور الكثير من اللغط حول عدد الحضور، حيث لم يحضر عدد كبير من نواب الإطار التنسيقي الذين يحملون قضية إخراج القوات الأجنبية من البلاد، إضافة لمقاطعة النواب السنة والكرد للجلسة، فبادر مجلس النواب، في جلساته اللاحقة، بإعلان عدد الحضور في بداية كل جلسة.7 وسبق لمجلس النواب أن صوت مطلع شهر شباط فبراير الجاري، على مقترح قرار ينص على استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب يتغيب عن حضور جلسات ولجان المجلس دون استحصال موافقة رئاسة المجلس.8

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن السباح العراقي حسين علي خليل، حصل على المركز 60 من أصل 66 متسابق في منافسات 100 متر سباحة، مع تعليق ساخر: زين ما غركَـ وفشل العراق. الحقيقة: الخبر مضلل، لأن السباح حسن علي خليل، حطم الرقم القياسي العراقي السابق في سباحة الـ50 مترًا بتوقيت 28:97 ثانية، في مطلع شباط فبراير الحالي، كما سبق أن حصل على المركز الرابع في عام 2023 بمنافسات 100 متر فراشة. بالرجوع إلى المواقع التابعة للاتحاد العراقي للألعاب المائية، نجد أن السباح حسن علي خليل، حطم الرقم القياسي في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في قطر عند مطلع شباط فبراير الحالي، حيث حقق رقمًا جديدًا في فعالية سباق الـ50 متر فراشة، بتوقيت 28:97 ثانية.1 وسبق للسباح حسن علي خليل، أن حصل على المركز الرابع بتوقيت قدره 59،32 في منافسات 100 متر فراشة بالبطولة العربية السادسة للسباحة التي أقيمت في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.2 وكانت قد انطلقت بطولة العالم للألعاب المائية في 2 شباط فبراير الجاري بنسختها الـ21 في الدوحة، بحضور 2600 رياضي من 190 دولة من أجل المنافسة على 75 ميدالية مختلفة في 6 رياضات مائية منها السباحة، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة والغطس والغطس العالي وكرة الماء.3 يشار إلى أن العراق سجل حضورًا متكررًا في العديد من البطولات المائية التي تقيم سنويًا في بلدان مختلفة، ويشارك فيها العديد من اللاعبين ممثلين عن العراق.4 يذكر أن العديد من الأخبار المضللة تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول خسارة اللاعبين العراقيين في بطولات مختلفة وسبق لموقع صحيح العراق، أن قام بتكذيبها.5

نشر مشعان الجبوري، النائب السابق، تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر سابقًا بأن مرشح التسوية بين القوى السياسية المختلفة على منصب محافظ ديالى السيد محمد العميري ماجستير في القانون مواليد 1993. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مرشح التسوية لمحافظة ديالى ونجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا محمد جاسم العميري، هو من مواليد 1996 وليس 1993. وفقًا لرئيس مجلس السن في مجلس محافظة ديالى عن ائتلاف دولة القانون، تركي جدعان، فإن محمد العميري من تولد 1996،1 كما تشير لذلك أيضًا السيرة الذاتية المتداولة له.2 وفي 15 شباط فبراير الجاري، قام رئيس تحالف نبني، هادي العامري،3 بتقديم اسم العميري كمرشح للتسوية، وأيد قرار الترشيح العديد من الكتل السياسية،4 إلا أن مظاهرات عديدة اندلعت ضد تنصيبه في منطقتي بلدروز والمقدادية، وتم قطع الطرق الرئيسية من قبل عناصر من عشيرة بني تميم، المطالبة بالتجديد للمحافظ السابق، مثنى التميمي.5 وبعد يومين من القرار، قام العامري بسحب ترشيحه بسبب الإشكال القانوني بعمره، حيث يعد أصغر من السن المقرر في القانون.6 ووفقًا لقانون مجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث، فإن المادة 6 أولًا أكدت على أنه يشترط في المرشح أن يكون عراقيًا كامل الأهلية أتم 30 عامًا من عمره يوم الاقتراع.7 وكان قد صدر مرسوم جمهوري بتعيين مثنى التميمي محافظًا ل‍ديالى في عام 2015،8 وبقي في المنصب بسبب عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات مرة أخرى، إلا أنها أجريت في 18 كانون الأول ديسمبر 2023.9

قال أنور العلواني، القيادي في تحالف تقدم، خلال برنامج بوضوح على قناة زاكروس: لا السيد الحلبوسي ولا ممثل قانوني ولا أي قيادي في تقدم قال إن قرارات القضاء هي قرارات سياسية. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب تقدم وصف في بيانات وتصريحات قرار المحكمة الاتحادية بـالمخالف للدستور والاستهداف السياسي. في أول بيان علق فيه حزب تقدم على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء رئاسة محمد الحلبوسي لمجلس النواب وعضويته فيها، وصف القرار بأنّه خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح. 1 وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في اليوم التالي من صدور قرار المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 2، هاجم القرار واتهم المحكمة بخرق الدستور واتخاذ قرارات ليس من صلاحيتها، قائلًا إن المحكمة الاتحادية عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه، متسائلاً: كيف نثق بهكذا محكمة. كما رأى الحلبوسي أن هذا الخرق الدستوري والقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط، هل نلتزم بالدستور أم لا، مضيفًا أنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتًا وملزمًا، لكن ضمن الدستور.2 وفي أول مؤتمر انتخابي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته، قال الحلبوسي في مؤتمر انتخابي إن اختيار هذا التوقيت فيه رسالة بأنهم يخشون من هذه الأمة حزب تقدم.3 أما فيما يخص تعليق قيادات الحزب على قرار المحكمة الاتحادية، فقد قال القيادي في حزب تقدم هيبت الحلبوسي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة الرشيد: نحن على يقين تام بأن قرار المحكمة الاتحادية قرارٌ سياسي يهدف لإقصاء مكون كامل وليس لإقصاء الرئيس محمد الحلبوسي.4 كما وصف القيادي في حزب تقدم يحيى المحمدي قرار المحكمة الاتحادية، في لقاء على قناة الرشيد بأنه استهداف سياسي مئة بالمئة، في هذه المرحلة ويعتبر خطأ كبير. 5 وفي 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 كانت المحكمة الاتحادية قد قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وبحسب بيان للمحكمة نُشر على موقعها الرسمي فإن القرار اتخذ بناءً على دعوى قضائية ضد الحلبوسي بتهم تزوير من قبل النائب ليث الدليمي. 6