مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال خلال برنامج حديث الساعة الذي يعرض على قناة افاق الفضائية ما نصه: قانون البنك المركزي وهذا قانون قديم مو جديد يمنع التداول بالعملات الأخرى في الأسواق المحلية، ويفترض التعامل بالدينار العراقي.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، فمن خلال مراجعة قانون البنك المركزي العراقي، لم يتطرق إلى منع تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، لكن هناك عقوبات في قانون الأوراق المالية الذي حدد عقوبات على المضاربين بالتعاملات بالأوراق المالية، وكذلك قانون مكافحة غسيل الأموال وقانون العقوبات، وجميعها لا تمنع التعامل بالعملات الأجنبية لكنها تمنع المضاربة بالعملة والأضرار بالعملة المحلية.
بحسب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل 1، فإنه لا يمنع التعامل بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية، إلا أنه في المادة 32 الفقرة الثانية من القانون جاء ما نصه: تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول.
وفي هذه الفقرة حدد العملة الرسمية في البلد، ولم يمنع باقي العملات في باقي الفقرات.
إلا أن قانون الأوراق المالية العراقي 74 لسنة 2004، في المادة 15 عاقب بالسجن يعني جناية على المضاربة في التعامل بالأوراق المالية 2.
كما أن المادة 466 من قانون العقوبات عاقبت بالسجن لمدة سنة واحدة وبالغرامة أو بإحداهما على الغش في المعاملات التجارية 3.
وعقوبة المضاربة التي تؤدي للتأثير على سعر صرف العملة المحلية نصت عليها المادة 44 في قانون غسل الأموال رقم 39 لعام 2015، حيث عاقبت المادة المضاربين بالحبس مدة سنة واحدة وغرامة مليون دينار نحو 760 دولارا، أما عقوبة المتهمين بتهريب الأموال لدول أخرى وغسلها فتصل إلى السجن 15 عاما وفق المواد 36 و37 و38 من القانون ذاته 4.
ويرجح خبراء قانونيون أن قرار منع التعاملات بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية هو الأقرب لقانون الأوراق المالية العراقي وقانون غسل الأموال وليس قانون البنك المركزي، من خلال اعتبار تلك التعاملات هي غش ومضاربات بالعملة.
وتهدف الإجراءات بمنع التعامل محليا بالدولار إلى السيطرة على سعر العملة وأسعار المواد الاستهلاكية ومنع التضخم عبر تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار 5.
وفي الرابع عشر من الشهر الحالي، أصدرت الحكومة العراقية قراراً يتضمن منع تداول الدولار في الأسواق المحلية العراقية بشكل كامل، متضمنا تهديدا صادرا عن وزارة الداخلية بــ محاسبة ومعاقبة كل من يساهم في تدهور الدينار العراقي عبر استخدام الدولار للتعاملات التجارية والمالية المحلية 6.
ولاقى القرار اعتراضات واسعة، حيث وصفت تقارير صحفية القرار بـ الصادم وأنه يدفع التعاملات التجارية والمالية في العراق الى مستوى تحت ارضي مما يعني بالمحصلة تقوية وتعزيز السوق السوداء ورفع سعر الدولار امام الدينار بشكل كبير في حال استمرار تطبيقه.7
وعلق الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني على الحملة بالقول: “الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لمنع التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، هو إجراء تعسفي، لا يوجد نص قانوني يمنع المواطنين من حيازة الدولار، والتعامل به، أن عملية تحويل الاموال هي الاخرى تخضع الى ضوابط وقيود ادارية، لا قانونية”.8
قال في حديثه لبرنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد، إن تركيا بدأت تنتج وتصدر للعراق بعد حجزها للمياه عنه وإنشاء السدود.
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن سد أليسو الذي قطع المياه عن العراق، بدأ أول محاولة لملئه في العام 2018، في وقت كان العراق يعتبر أكبر خامس بلد مستورد من تركيا.
بدأ العمل في بناء سد اليسو الذي تسبب بنقص إيرادات الماء للعراق، العام 2006، وكان من المفترض ان يكتمل في 2014 ولكن افتتاحه تأخر بسبب نقص التمويل المالي، فافتتح في 2018 1.
بينما كان العراق يصنف كخامس اعلى بلد مستورد للبضائع والسلع والمواد الغذائية من تركيا في العام 2010، اي قبل انجاز سد اليسو بثمان سنوات، وفق مؤشرات التجارة العالمية والبيانات الرسمية العراقية 2.
وفي حزيران يونيو 2018 أعلن مدير مشروع سد الموصل، رياض عزالدين، عن انخفاض مناسيب نهر دجلة وروافده بسبب بدء ملء سد اليسو التركي 3.
بعد تكرار نشره وتفنيده مرات عدة يتم تداول تصريح منسوب للمرشد الإيراني علي خامنئي، على وسائل التواصل الاجتماعي، مفاده نحن الإيرانيون تبعية للعراق لأن شيعة العراق هم أصل التشيّع.
الحقيقة:
الخبر غير صحيح، إذ لم يدل المرشد الإيراني علي خامنئي بهكذا تصريح، حيث لم ينشر عبر مواقعه الرسمية.
بالعودة إلى المواقع التابعة للخامنئي نجد أنها تخلو من هكذا تصريح، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار إيرانية أو عراقية 1234567.
وكان قد تم تداول ذات التصريح على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2022 دون سند صحيح، حيث سبق لـصحيح العراق أن قام بتفنيده 89 10.
قال في برنامج مع ملا طلال الذي يبث عبر قناة د11، إن حزب أردوغان اعترض على سبعة ملايين صوت في اسطنبول.
الحقيقة:
تصريح مضلل، فالأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات التركية تشير إلى أن منافسي أردوغان جميعًا حصلوا في اسطنبول على أقل من 6 ملايين صوت فقط، فيما تبلغ مجمل الشكاوى المسجلة ضد أقل من 300 ألف صوت وليس 7 ملايين.
وأعلنت مفوضية الانتخابات التركية، حصول تحالف أردوغان في اسطنبول على أكثر من 4.8 ملايين صوت، من أصل 10.5 مليون صوت، أي أن منافسيه الثلاثة الآخرين حصلوا مجتمعين على نحو 5.7 صوت 1.
ونقلت وسائل الإعلام التركية الرسمية عن المفوضية حجم الشكاوى المسجلة على صناديق الاقتراع باسطنبول، وبلغت 783 صندوقا في هذه المدينة، من أصل 30.802 صندوقًا في اسطنبول، مخصصة لأكثر من 11 مليون ناخب يفترض أن يصوتوا في اسطنبول. أي أن حجم الشكاوى المسجلة في اسطنبول بالقياس إلى الأصوات لا يتجاوز 300 ألف صوت 2.
وأعلنت القناة الرسمية التركية عن حجم الذين يحق لهم التصويت في اسطنبول، والبالغ عددهم 11 مليونا و350 ألفاً و971 شخصاً، وقد ارتفع عدد الناخبين بمقدار 777 ألفاً و428 ناخباً مقارنة بالانتخابات السابقة 3.
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات جاء فيها سعد الشمري قائد كتائب أئمة البقيع: في الأشهر القادمة سندخل الأراضي السعودية ونحرر البقيع ومكة المكرمة.
الحقيقة:
الخبر غير صحيح، فمن خلال البحث في الصفحة الرسمية لسعد الشمري، إلا أنه لم يتم العثور على مثل هكذا تصريح، سواء كان مكتوبًا أو فيديو مصورًا، كذلك لم يتم العثور على هكذا تصريح في أي وكالة محلية أو لقاء أجراه الشمري مؤخراً، كما يلاحظ أن التصريح المتداول انتشر كنص وصورة موحدة في جميع الصفحات دون أي تغيير بصياغته من صفحة إلى أخرى.
الصفحة الرسمية لسعد الشمري على فيسبوك والتي تحمل عنوان مدير إدارة حشد وزارة الدفاع، لم ينشر فيها أي فيديو أو منشور يتحدث فيه حول دخول السعودية، بل أغلب المنشورات الأخيرة عن اعتصام منتسبي لواء أئمة البقيع حشد وزارة الدفاع، في ديالى لعدم صرف مستحقاتهم المالية 1.
كذلك من خلال مراجعة اللقاءات السابقة للشمري، نجد أنه يتحدث أن جميع مقابلاتهم يتحدث فيها عن دفع مستحقات مقاتلي حشد وزارة الدفاع وبالتحديد لواء أئمة البقيع، ولم يتطرق إلى دخول السعودية في تصريحاته المنشورة 2.
ونفذ المئات من مقاتلي لواء أئمة البقيع ضمن تشكيلات حشد وزارة الدفاع في محافظة ديالى مؤخرا، اعتصاما للمطالبة بإدراجهم ضمن موازنة 2023، حيث قطعوا طريق بعقوبة المقدادية، وطريق إمام ويس وبحيرة حمرين في موقف يعبر عن احتجاجهم 3.
ويقول الناطق باسم لواء أئمة البقيع ضمن تشكيلات حشد الدفاع في ديالى علي التميمي، إن مطاليب المعتصمين هي إدراجهم ضمن موازنة 2023 لصرف رواتبهم المتأخرة منذ 9 سنوات وضمان حقوق الشهداء والجرحى الذي يصل إلى قرابة 700 وحسم ملفهم القانوني 4.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جوية لمجمع سكني في الإمارات قالت إنه يوزع بشكل شبه مجاني على المواطن الإماراتي.
الحقيقة:
الخبر مضلل، لأن الصورة تعود لمجمع استثماري ند الشبا 3 السكني في خور دبي بالإمارات، ولا توزع منازل هذا المجمع مجانًا أو شبه مجانًا للإماراتيين، حيث تبدأ أسعار المجمع من 3 ملايين و200 ألف درهم إماراتي فما فوق، أي أكثر من 800 ألف دولار.
من خلال البحث العكسي بواسطة الصورة، أظهرت النتائج أن الصورة المتداولة هي لمجمع ند الشبا 3 في الإمارات 1.
وتقع ند الشبا جنوب خور دبي، بالقرب من الجزء من المدينة الذي يستقر فيه السكان الأصليون تقليديًا، بحسب خرائط غوغل 2.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمجمع، تقع ند الشبا بالتحديد بالقرب من القوز وواحة دبي للسيليكون ومنطقة رأس الخور الصناعية والمركدة. وتشمل العقارات هنا الفيلات ، تتكون ند الشبا من خمس مناطق صغيرة هي: ند الشبا 1، 2، 3، 4، ومدينة شوبا، وهذه الأخيرة معروفة بمناطق الفعاليات الرياضية السنوية، وتشمل مضمار ميدان، وتراك ميدان، وملعب غولف ونادي البولو متعدد الأغراض ونادي دبي للبولو والفروسية، بحسب الموقع الإلكتروني للمدينة، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية في المجمع من 3 ملايين و200 ألف درهم أماراتي، أي أنها باهظة الثمن وليس مجانية أو شبه مجانية 3.
والصورة الجوية المتداولة للمجمع سبق ان نشرتها حسابات خليجية عبر تويتر، وأشارت إلى أنها لمجمع ند الشبا 3 في دبي، مشيرة إلى أن المجمع من تطوير شركة النخيل العقارية، والأسعار فيه باهظة 4.
أما بشأن إسكان المواطنين الإماراتيين والقروض التي توفرها الحكومة لهم، فبحسب الموقع الرسمي لحكومة الإمارات، فإنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على المساكن والأراضي من خلال لجنة الإسكان في ديوان الرئاسة، دون أن يتم تحديد مجمع محدد لغرض الإسكان، وبحسب سياسة تمويل مساكن المواطنين التي تعتمدها الإمارات اعتبارا من 2022 فقد تولت المصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن. 5