مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام صورة لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد برفقة زوجته، وقالت إنّها توثق أول ظهور للأسد بعد اللجوء إلى روسيا.
الحقائق
الصورة مضللة، إذ أنها مقتطعة من مقطع مصور يعود إلى زيارة بشار الأسد وزوجته أسماء إلى مستشفى في حلب بعد الزلزال عام 2023.
بالبحث عن أصل الصورة، تبين أنها التقطت من فيديو نشر في شباط فبراير عام 2023 والذي وثق جولة الأسد وزوجته في مستشفى في مدينة حلب بعد الزلزال الذي ضرب شمال سوريا آنذاك.1
وكانت قد تعرضت مدن سوريا إلى زلزال أدى إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، حيث ضرب الزلزال مدن سورية عديدة منها حلب وحماة والحسكة وغيرها من المدن والمحافظات.2
وجاء تداول الصورة المضللة بعد أنّ أعلن الكرملين الروسي منح اللجوء لرئيس النظام السوري بشار الأسد وأسرته لـ أسباب إنسانية، بعد أنّ فر الأخير على وقع تقدم سريع لمجاميع مسلحة ضمن هيئة تحرير الشام ثم سيطرتها على العاصمة السورية دمشق.3
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً يخرج من حفرة في الأرض وعلى يده عنكبوت عملاق، وقالت إنّ المشاهد توثق إخراج أحد سجناء معتقل صيدنايا السوري.
الحقائق
الفيديو مفبرك، إذ أنشئ المقطع بواسطة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع إعلان تحرير معتقلين من سجن صيدنايا في ريف دمشق.
بالبحث عن أصل الفيديو، تبين أنه نشر عبر حساب يدعى . ، على منصة تيك توك قبل أيام، إذ يقوم صاحب الحساب بإنشاء مقاطع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، وسبق أن شارك عبر حسابه سلسلة من المشاهد التي تظهر رجلاً مع عنكبوت ضخم.1
ويأتي تداول الفيديو المفبرك بالتزامن مع فتح سجن صيدنايا، المعتقل الأبرز لنظام الأسد، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على دمشق وسقوط النظام، إذ أطلق سراح العشرات من السجناء كما أظهرت مشاهد وصور، مع حديث عن وجود آخرين داخل مطامير سرية ضمن السجن ذاته.2
وأعلنت فرق الدفاع المدني السوري المعروفة باسم الخوذ البيضاء، اليوم الاثنين، عن وجود 5 فرق مختصة من الدفاع تعمل منذ ساعات في البحث عن احتمال وجود أبواب أو أقبية سرية في سجن صيدنايا رغم تضارب المعلومات، بعد فتح مواقع داخل السجن منها المطبخ، الفرن، دون العثور على شيء حتى اللحظة.3
وسجن صيدنايا هو أحد أكثر السجون العسكرية تحصينًا في عهد نظام حافظ الأسد ومن بعده نجله بشار الأسد، وأطلق عليه لقب السجن الأحمر، جراء أعمال القتل والتعذيب الدموية التي تقع داخله.4
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يظهر تجمع حشود قرب رافع يتدلى منها شخص، وقالت إنّ المشاهد توثق إعدام عمار الأسد، بالتزامن مع انهيار النظام في دمشق.
الحقائق
الفيديو مضلل، إذ أنّ فيديو ليس لعضو مجلس الشعب السوري عمار الأسد، بل لشاب يدعى عمار الأسعد، وأعدم في درعا يوم أمس، عن جريمة قتل شخص آخر يدعى الحاج علي بمساعدة زوجته.
من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه نشر أمس يوم 7 كانون الأول ديسمبر بعنوان إعدام عمار الأسعد. 1
وبالبحث أكثر نجد مقاطع توثق الحادثة من زوايا أخرى، مع تفاصيل من بينها أنّ الحادثة وقعت في الساحة العامة في بلدة خربة غزالة في ريف درعا الشرقي، بعد إدانة الشاب بتنفيذ جريمة قتل الشاب محمد زياد الحاج علي، بالاشتراك مع زوجة الأخير، بعد إلقاء القبض عليهما عقب السيطرة على سجن مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط.2
وكانت قضت محكمة الجنايات في محافظة درعا، بتاريخ 14 تشرين الثاني الماضي، بإعدام المتهمين في الجريمة التي تعود تفاصيلها إلى ليلة 11 آب أغسطس 2024، حيث قتل الحاج علي داخل منزله، ثم تم نقل الجثة ورميها في مكان على أطراف البلدة. ووفقًا لتحقيقات فرع الأمن الجنائي بدرعا، فقد كانت هناك محاولات سابقة لقتل الشاب، وكانت الجريمة مدبرة بعناية كبيرة، حيث اعترفت زوجة محمد بقتله بالتعاون مع عمار الأسعد الذي كان يعمل سابقًا في محل بيع اللحوم ملحمة الذي يملكه الضحية قبل أن يطرده قبل أشهر بسبب خلاف، إذ تسلل الأسعد بالتعاون مع زوجة الضحية إلى المنزل، وأطلق النار على رأس محمد من مسافة قريبة، وتعاون الاثنان على نقل الجثة بعيدًا عن المنطقة لإخفاء الجريمة.3
أما عمار بديع الأسد، عهو عضو سابق بمجلس الشعب السوري، ومن خلال البحث نجد له تصريحات إعلامية بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس.4
وبديع الأسد هو ابن عم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، وعمار هو ابن بديع ونائب في مجلس الشعب السوري منذ 2012، ولم يعلن عن إعدامه أو اعتقاله حتى الآن.5
وأعلنت المعارضة السورية، اليوم الأحد، إسقاط نظام بشار الأسد. وورد في بيان المعارضة على شاشة التلفزيون الرسمي: تم بحمد الله تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد، وأعلنت أيضًا إطلاق سراح جميع المعتقلين، بينما فر رئيس النظام السوري بشار الأسد على متن طائرة إلى جهة مجهولة.6
قال بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في لقاء متلفز على قناة الرشيد دقيقة 11:16: بعض المناطق الشيعية الموجودة في حلب الوحيدة الي هجروا وقتلوا هي المناطق الوحيدة التي تعرض سكانها إلى القتل والتهجير ما قُتل وهُجر غيرهم.
الحقائق:
الادعاء مضلل، إذ سجلت مدينة حلب أعمال عنف بحق عدد من الأقليات، من بينهم الكرد والإيزيديين، بعد سيطرة الجماعات المسلحة على المدينة.
وفي 1 كانون الأول ديسمبر الجاري أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الفصائل الموالية لتركيا تحاصر 38 ألف عائلة كردية في ريف حلب الشمالي بعد قطع الطرقات نحو منبج، وقال إنّ الكرد يتحضرون للنزوح لأنهم لا يأمنون على أنفسهم من الفصائل الموالية لتركيا.1
وفي 2 كانون الأول ديسمبر الجاري، قال شهود عيان إنّ الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري المعارض، وبالتحديد فصيل الحمزات، أقدمت على قتل امرأة كردية في تل رفعت شمالي مدينة حلب، أثناء قيام الفصيل بالهجوم على المنطقة.2
كما يتهم مسلحو هيئة تحرير الشام، بقتل شخص كردي يدعى عبدو عبد المنان عبد الله، داخل منزله في منطقة الواحة بمدينة حلب، عقب مشاجرة عنيفة بين القتيل والمسلحين أثناء اقتحام منزله.3
بدوره، أكد مدير منظمة إيزدينا علي عيسو، أنّ إيزديًا يدعى أحمد حسو، قُتل برصاص مقاتلي المعارضة أثناء العودة إلى قريته قيبار في عفرين قادمًا من تل رفعت، فيما نقلت زوجته إلى أحد المستشفيات بعد إصابتها، كما أكّد قام مسلحي المعارضة يوم الجمعة الماضي بقتل إيزيدي يدعى ممدوح بكر عثمان، في مدينة حلب.4
وبحسب عيسو، فأنّ إيزديين نزحوا من مناطق الشهباء شمالي حلب بعد استيلاء المعارضة على عفرين عام 2018، يريدون الآن العودة، لكنهم يواجهون القتل والتعذيب على يد مسلحي فصائل المعارضة.4
فيما قالت رابطة تآزر للضحايا، وهي رابطة حقوقيّة وجزء من المجموعة المرجعية لحقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنّ هناك انتهاكات جسيمة ارتكبتها فصائل الجيش الوطني ضد المدنيين، ولا سيما بحق الكرد، بمن فيهم الإيزيديون، تشمل استهداف قوافل النازحين، وحالات قتل وإعدام ميداني، واعتقالات تعسفيّة وابتزاز.5
كذلك قالت الرابطة إنّها وثقت انتهاكات جسيمة بحق الكرد في ريف حلب على يد فصائل الجيش الوطني السوري، ومنها قتل أربع نساء في قرية إحرص شمال حلب، تعرضن للاعتداء الجنسي والضرب من عناصر الجيش، وتركت جثثهن في العراء، كما قالت إنّها وثّقت قتل مسنة كردية تُدعى سلطانة وتبلغ 70 عامًا في مدينة تل رفعت على يد الجيش الوطني.5
وتشير معلومات نشرتها الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، إلى نزوح نحو 120 ألف كردي من مناطق الشهباء وعفرين وريف حلب إلى شمال وشرق سوريا، وكذلك نزوح أكثر من 60 ألف شخص من مناطقهم بعد تقدم الفصائل السورية المسلحة في شمال غربي البلاد.6
وشهدت مدن ومناطق مختلفة في سوريا حركة نزوح بأعداد كبيرة، منذ الهجوم الذي وقع في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي من قبل جماعات هيئة تحرير الشام وفصائل مدعومة من تركيا، وتعتبر هذه موجة النزوح الثانية بعد عام 2018.7
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عن اعتداءات بحق نساء، وقالت إنّها وقعت أثناء عمليات الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.
الحقائق
هذه المقاطع والصور مضللة، إذ أنها تعود إلى أحداث مختلفة وقعت خلال السنوات الماضية وليس لها ارتباط بتطورات أوضاع سوريا منذ انطلاق عمليات الجماعات المسلحة في هيئة تحرير الشام.
ويظهر بالبحث العكسي، أنّ الفيديو الذي تظهر فيه فتاة سورية تروي قصتها وتتحدث عن اختطافها من قبل جبهة النصرة وبيعها إلى الجيش الإسلامي، يعود إلى عام 2018.1
أما الفيديو الذي يظهر قتل امرأة وسط مجموعة من المتفرجين، فيعود الى كانون الثاني يناير 2015، حين أقدم عناصر من جبهة النصرة التي كانت حينها جزءًا من تنظيم القاعدة في الشام، بإعدام امرأة كبيرة في السن بعد اتهامها بـ الزنا.2
وبالبحث العكسي نجد أنّ الفيديو الذي يظهر مقاتلًا يحمل فتاة يعود إلى عام 2019، لقيام فيلق المجد في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا بأسر مقاتلة كردية تدعى دوزكين تمو والملقبة بـ جيكك كوباني، والتي صدر بحقها السجن المؤبد مع عقوبات مشددة عام 2022، في تركيا بتهمة القتل العمد والإضرار بوحدة وسلامة البلاد والدولة.3
فيما يظهر أنّ الصورة المتداولة للنساء خلف القضبان، والتي تداولتها حسابات وصفحات مع اتهامات لـ جبهة النصرة بعرض سيدات للبيع، تعود إلى تشرين الثاني نوفمبر 2015، حين أقدمت مجاميع من جيش الإسلام المعارض في سوريا على استخدام أقفاص تضم أسرى من المدنيين كدروع بشرية.4
نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصورًا يظهر احتفالات في مجلس النواب، وقالت إنّ هذه المشاهد توثق لحظة تصويت البرلمان على قانون العفو العام مع نص: تم العفو العام بمناسبة رأس السنة.
الحقائق
الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع ليس من جلسة تصويت البرلمان على قانون العفو العام، بل يعود إلى جلسة التصويت قانون العطل الرسمية، والذي تضمن اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية بعد جدل استغرق أشهرًا، في حين لم يقر مجلس النواب تعديل قانون العفو العام حتى الآن.
ومن خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنّ المقطع يعود إلى جلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 22 آذار مارس 2024، ويوثق لحظة التصويت على قانون العطل الرسمية، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.1
أما جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الإثنين 2 كانون الأول الجاري، بحضور 193، والتي تضمنت عرض 3 قوانين جدلية؛ تعديل قانون الأحوال الشخصية المدعوم من الكتل الشيعية، وتعديل قانون العفو العام المدعوم من الكتل السنية، وإعادة العقارات إلى أصحابها المدعوم من الكتل الكردية، فلم تشهد إقرار أي منها.2
وشهدت الجلسة التصويت على مواد مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بناءً على طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني، بحسب بيان البرلمان.
كما صوت المجلس على مواد مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها، وفق نص البيان.
وفي الجلسة أيضًا، صوت المجلس على مواد مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم.
وعلى الرغم من تصويت البرلمان على كافة مواد القوانين الثلاثة بما فيهم مشروع تعديل قانون العفو العام، إلا أنه لم يتم إقرارها بشكل نهائي، حيث يتطلب ذلك التصويت بالمجمل على كل قانون، وهذا لم يحصل، إذ تم رفع الجلسة، وتأجل حسم القوانين المذكورة بعد فوضى نتيجة اعتراضات وجدل شهدتها الجلسة.