فرز الأخبار

❌ الادعاء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة على أنها لموقع تفجير قنبلة يدوية ألقاها تاجر مخدرات في مدينة الصدر بالناصرية، أدت لمقتل شرطي وإصابة آخرين. الحقيقة: 🟧 الادعاء مضلل لأنّ الصورة قديمة، تعود إلى 23 مارس آذار 2021، لانفجار درّاجة نارية بالقرب من جسر المشتل في بغداد. أي على بعد نحو 7 كيلومتر على خط مستقيم عن مدينة الصدر. 🟧 وأدّى حادث انفجار الدراجة النارية قرب جسر المشتل آنذاك، إلى مقتل سائق الدراجة وإصابة ثلاثةٍ آخرين. وقالت وسائل إعلامٍ إنّ مصادر أمنية قالت إنّه بعد فحص الهاتف المحمول لصاحب الدراجة، اتضح أنه كان ينوي تفجير محل لبيع المشروبات الكحولية. 🟧 ولم يعثر صحيح العراق عن أيّ أنباء رسمية عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين في تفجير قنبلة يدوية ألقاها تاجر مخدرات في مدينة الصدر أثناء القبض عليه في 21 يونيو حزيران الحالي، لكن في المقابل نقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني أن جنديًا قُتل وأصيب شرطي خلال عملية اعتقال مطلوب في جرائم قتل في مدينة الصدر يوم 21 يونيو. 🟧 ويوم أمس 22 يونيو نشرت وكالة الأنباء العراقية عن إحباط قوات الأمن محاولة شخصٍ أراد أن يُفجّر رمّانة يدوية في عائلة في منطقة المشتل في بغداد.

نشر حساب على الأنستغرام فيديو وكتب ما نصه في موقف طريف: رجال الشرطة وهم ينتظرون اللص يبلغ السن القانوني وهو 18 عام حتى يعتقلونه لان القانون هناك لا يسمح لهم بالقبض على من هو اقل من 18 عام، اکمل عيد ميلاده ال 18 ومن ثم اعتقلوه. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه قديم ويعود إلى العام الماضي، كما أنه تم اعتقال الصبي المراهق بسبب سرقة ستيريو سيارة في البرازيل، ولم تنتظر الشرطة بلوغه سن الرشد 18 عاما، والفيديو كان عبارة عن مشاركة عناصر الشرطة باحتفال بسيط بتاريخ ميلاد المعتقل الذي صادف ذات اليوم الذي اعتقل فيه. بعد القبض عليه في اليوم الذي يصادف عيد ميلاده، بتهمة سرقة ستيريو سيارة، احتفل المراهق بعيد ميلاده مع مجموعة من ضباط الشرطة بعد حجزه بمركز الشرطة في ريو غراندي دو نورتي بالبرازيل، وذلك حين فحصوا بطاقته التعريفية ولاحظوا أن عيد ميلاده كان يصادف بنفس اليوم، حيث قرروا إقامة حفل في السجن. كما أن حفلة عيد الميلاد في مركز الشرطة لم تلق استقبالا حسنا، وأعلنت الشرطة العسكرية عن فتح تحقيق في الأمر، وقالت الشرطة في بيان لها إن الموقف لم يكن مخططًا له مسبقًا وأعربت عن أسفها لما حدث، وأكدت أنها ستقوم بالتحقيق في مدى تورط الضباط في الحادث.

نقلت منصات على وسائل التواصل الاجتماعي مقربة من التيار الصدري منشورا للنائب المستقل باسم خشان المعروف بمعارضته للتيار الصدري، يستهله بعبارة وداعا للمحكمة الاتحادية، وألمحت المنصات الى ان تخلي باسم خشان عن دعاواه الكثيرة جاءت بناء على انسحاب التيار من العملية السياسية واستقالة النواب من البرلمان. الحقيقة: إن المنشور المنقول هو مقتطع، والمنشور الكامل لخشان يفصل سبب تخليه عن الدعاوى، بعد أن ردت المحكمة الاتحادية العديد من الدعاوى لأنه ليس المتضرر المباشر من القانون الذي يطعن به، وفقا للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية. وذكر أنه لم يعد لطعونه جدوى لأن المصلحة الوحيدة التي يمكن أن تكون سببا لقبول الدعوى هي مصلحته الشخصية، ونص المنشور على الآتي: ولأن كل الدعاوى التي أقمتها وأسعى الى إقامتها تتعلق بمصالح عامة والغاية منها تصحيح المخالفات الدستورية وحماية الأموال العامة التي ليس لي فيها حق ولا مصلحة مباشرة، فقد قررت إبطال كل الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة التجاوزات في ساحة أخرى، وهذا قد يفرح خصومي. وشهدت ليلة البارحة تجمعا لعدد من المتظاهرين أمام منزل خشان في مدينة السماوة احتجاجا على رداءة دوره الرقابي وعدم مساعدتهم في تحقيق مطالبهم بالحصول على وظائف حكومية.

قال في حوار مع صحيفة الصباح العراقية، إن القضاء العراقي يتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الاعلاميين، وعوضا عن ذلك يصار الى مذكرات الاستقدام وفقا للقانون. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحاكم العراقية أصدرت عددا من مذكرات القبض وليس الاستقدام بحق صحفيين وإعلاميين. في مطلع حزيران يونيو الحالي، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة اعتقال بحق الإعلامي ومقدم البرامج محمد جبار، بناءً على شكوى مقدمة من جهاز الأمن الوطني. وفي نفس الفترة صدرت مذكرة قبض من محكمة استئناف الكرخ، بحق الصحفي سرمد الطائي بعد أن هاجم رئيس مجلس القضاء الأعلى على شاشة العراقية، بدلا من مذكرة الاستقدام. وفي آذار مارس الماضي، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق مقدم البرنامج السياسي أحمد ملا طلال والفنان أياد الطائي بسبب شكوى من وزارة الدفاع. في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، أصدر القضاء أيضا مذكرة قبض بحق الكاتب إسماعيل مصبح الوائلي وفق المادة 226 الخاصة بإهانة إحدى الرئاسات الثلاث. وفي آذار مارس 2021 أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا حول إلقاء القبض على المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، الذي تمت ملاحقته وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي بتهمة إهانة السلطات العامة والتهجم على مؤسسات رسمية.

تداولت وكالات إخبارية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده وزارة التخطيط العراقية: سنطلق سياسة تنظيم النسل الشهر المقبل في العراق، نحن بحاجة لسياسة تحديد نسل صارمة لأن سكان العراق تجاوز 42 مليون والجهلة ينجبون اطفال بدون تفكير بالمستقبل، وسيحق لكل زوجين إنجاب طفلين 2 فقط وستكون غرامة مالية لا تقل عن 25 مليون دينار عراقي للثالث. الحقيقة: خبر مضلل، فقد نفت وزارة التخطيط نيتها البدء بسياسة تحديد النسل، وأن الخبر الذي استند إلى حديث أحد مسؤوليها تطرق لإطلاق وثيقة السياسات السكانية لتنظيم النسل والصحة الإنجابية، ولم تتطرق لفرض غرامة أو تحديد عدد الأطفال. نفت وزارة التخطيط، مساء أمس الثلاثاء، نيتها العمل على تحديد النسل في العراق في بيان رسمي، مؤكدة أن الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لأن عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الأسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي. وكانت الوزارة، قد أكدت استعدادها في وقت سابق، لإطلاق سياسة سكانية جديدة لتنظيم النسل خلال الشهر المقبل. وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم لصحيفة الصباح الرسمية، إن الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن أعداد السكان نتيجة عدم إجراء التعداد حتى الآن، وإنما تقديرات تشير إلى الوصول إلى 41 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية مستمرة بوتيرة متصاعدة ما يتطلب السيطرة عليها، كما ان الوزارة تستعد بمناسبة اليوم العالمي للسكان لإطلاق وثيقة السياسات السكانية خلال تموز المقبل، حيث تركز على تنظيم النسل والصحة الإنجابية، فضلاً عن العوامل المؤثرة في تلك الزيادة. وأوضح أن هذا البرنامج يحتاج إلى جهود مشتركة مع وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن دور الإعلام الكبير، وأيضًا وزارة التخطيط سترصد الأموال لهذا المشروع لأهميته الكبيرة. وقدرت وزارة التخطيط في العام الحالي، عدد سكان العراق في العام 2021 بأكثر من 41 مليونا. وتنظيم النسل هو تنظيم الأسرة والتباعد بين الولادات وتقليل الإنجاب، من خلال استخدام وسائل منع الحمل بشكل مؤقت بهدف تنظيم فترة الحمل، أما تحديد النسل فهو من طرق منع الحمل التي يتم من خلالها استخدام طرق تمنع الحمل بشكل دائم.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، صورة زعمت أنها لاحتراق مصنع بتروكيماويات في إيران، ومن بينها حساب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين، الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل عراقيين وعرب. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى 30 أيار مايو الماضي، لحريق ضخم اندلع في سوق بالكويت وليس إيران. ولم تشر الوكالات أو وسائل الإعلام إلى خبر احتراق مصنع بتروكيماويات إيراني. وكانت الكويت قد شهدت في 30 أيار مايو الماضي، حريقا هائلا في سوق الخيام بمنطقة الري، وقد لأكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، وطال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام، مسفرا عن إصابة 14 شخصا بحروق طفيفة وحالات اختناق. ويتزامن نشر مثل هذه الصورة مع الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق في إيران بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية.