فرز الأخبار

نشرت صفحة على فيسبوك خبرا يفيد بتوجيه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وزير التعليم العالي بمنع جلوس الطلاب والطالبات في كافتريا الكلية وعدم الاختلاط الا اثناء الدروس وبخلاف ذلك تستخدم رئاسة الجامعة العقاب القانوني. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لا يوجد توجيه من الكاظمي لوزارة التعليم العالي بمنع جلوس الطلبة في كافيتريا الكليات ولا بعدم الاختلاط. بعد البحث عن صحة الخبر، تبين أن المواقع والحسابات التابعة للمكتب الإعلامي للكاظمي ووزارة التعليم العالي لم تنشر هذا الخبر ولم تعلن عنه، كما لم يتم نشره في أي وكالة محلية. وكان قد نشر الكاظمي تغريدة عبر تطبيق تويتر قدم فيها التهنئة إلى الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد، كتب فيها أصدق الأمنيات بالتفوق والنجاح والسلامة لأبنائنا الطلبة في كل ربوع عراقنا الحبيب بالعام الدراسي الجديد.

هل غرد أحمد نوري المالكي ضد الكاظمي؟ نشر حساب يحمل اسم نجل زعيم ائتلاف دولة القانون أحمد نوري المالكي تغريدة تنص على ايام الكاظمي انتهت وعلى الجميع ان يحذر من غدره فهو تربية الاصلاح، وتداولت التغريدة صفحات وحسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة: الحساب مزيف، ولا يعود لنجل المالكي، لأن مدير مكتب إعلام الأخير، هشام الركابي، سبق وأن حذر من الوثوق بهذا الحساب، ونفى صلته بأحمد نوري المالكي. وكتب الركابي في تغريدته عبر تويتر احذرو الذباب الالكتروني الذي جل همه خلط الاوراق وتضليل الراي العام من خلال استخدام الحسابات المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مع التغريدة ذات الحساب الذي نشر هذه التغريدة امس، وكتب عليها حسابا مزيفا. ولم يلحظ وجود اي تدخل لنجل المالكي في كل الازمات السابقة، بل انه ما يزال يتجنب الظهور الاعلامي وحتى التقاط صورة له. وتأتي إعادة تفعيل هذا الحساب بالتزامن مع جلسة مجلس النواب اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، واشتداد الخلاف بين الحزبين الكرديين والانقسام داخل الإطار التنسيقي بشأن المرشح للرئاسة.

تداولت صفحات وحسابات كتابا يحمل عنوان إهداء سبع مصارف سيارات الى مكتب رئيس الوزراء، استنادا لتعليمات تنفيذ موازنة 2021. الحقيقة: وثيقة مفبركة، إذ أن تطبيق الفاحص للصور يُظهر بوضوح القيم العالية التي جرى التلاعب فيها بكل النصوص الواردة في الكتاب، من خلال الخريطة 2. كما أن الكتاب يحمل تاريخ 2642022، وفي ذات الوقت يستند الى تعليمات موازنة 2021، وهذا أمر غير ممكن، فالتعليمات تنتهي بنهاية السنة المالية لكل موازنة، إضافة إلى أن المادة 5بأولا التي استند اليها الكتاب تعتمد حدا معينا من الإهداءات لا يتجاوز سعرها 200 مليون دينار، بين الدوائر الحكومية والمحافظات وليس المصارف.

قال خلال حوار متلفز د31، إن مشروع قناة الجيش سرقت أمواله بنسبة 100. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مشروع القناة كان قد أنجز 30 من الخطط المرسومة له فقط، وابرزها شبكة السقي، التي دمرها هطول الامطار الغزيرة في بغداد وغرق معظم مناطق شرق بغداد، ما أدى إلى فتح الصرف الصحي على القناة وتخريب جزء كبير من المشاريع. لذا لا يمكن اعتبار الأموال المخصصة للمشروع والبالغة مليار دولار قد سرقت بالكامل، انما هناك مواد وإنشاءات وشبكة مياه وتربة زراعة، ورص أرصفة، موجودة في المشروع حتى الآن. وتوقف المشروع في العام 2015 عندما انسحبت الشركات العربية من العراق على خلفية دخول تنظيم داعش، وأعلنت الحكومة برئاسة العبادي إيقاف المشاريع غير المنجزة وفقا للقرار 347 لسنة 2015 لتسوية الأمور المالية مع المتعاقدين وإيقاف جميع المشاريع غير المنجزة. واضطرت أمانة بغداد لدفع غرامة مالية إلى شركة المقاولون العرب وشركة الغري العربيتين بسبب الأضرار الناجمة عن فتح الصرف الصحي على شبكة المياه وتخريب ما أنجزوه داخل قناة الجيش. والعام الماضي أعلنت الحكومة الحالية إعادة تأهيل القناة وتنظيف المبازل وشتل الأشجار لإعادة الحياة الى المشروع.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مفاده أنا حاضر لنقل البلاد الى بر الأمان وسيكون عهدي عهد التغيير والبناء والأعمار ومحاسبة الفاسدين. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح عبد المهدي بذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو في لقاء متلفز، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية، فضلا عن كون آخر مقال كتبه في الصحيفة التي يمتلكها كان بتاريخ 30 أيار مايو الماضي. يتزامن بث الخبر مع عقد جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية، فيما حدّدت رئاسة البرلمان جلسة يوم غد الخميس، خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. يشار إلى أن عبد المهدي عام 2019 أعلن استقالته رسميًا إلى مجلس النواب على إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وكانت رافضة للنظام السياسي ومنها حكومته. يذكر أن عادل عبد المهدي هو سياسي عراقي، شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي الأولى، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في البلاد منذ 7 أبريل، 2005 إلى 31 مايو، 2011، ومنصب وزير النفط في الحكومة العراقية 2014، وهو أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.

هل ستوزع الحكومة 500 دولار لكل مواطن من مبيعات النفط؟ الادعاء: تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر توزيع 500 دولار شهرياً لكل مواطن عراقي من مبيعات النفط. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم تعلن الحكومة أو وزارة المالية أو أي جهة معنية أخرى هكذا خبر، كما لم تنقل أي من الوكالات شبه الرسمية والمحلية تصريحا أو بيانا يتعلق بمنح مبالغ مالية للمواطنين العراقيين. من خلال البحث عن مصدر الخبر، يظهر أن صفحات وهمية وغير معتمدة كانت أول من نشرت الادعاء، وتناقلته صفحات أخرى على أنه حقيقي، فلم يعلن في المواقع الرسمية مثل أمانة مجلس الوزراء أو المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أو وزارة المالية أو الجهات المعنية الأخرى، مما يؤكد زيف الادعاء. لم تنقل الوكالة والصحيفة شبه الرسمية، والتي تعرف بنشرها البيانات والقرارات الحكومية، مثل هكذا خبر يخص شرائح المجتمع. تجدر الإشارة الى أنه في عام 2010 كَثُرت التصريحات، على لسان أعضاء أو مقربين من الحكومة التي تشكلت آنذاك، بتخصيص مبالغ محددة لكل مواطن من عائدات النفط، وأن الحكومة الجديدة ستفي بالتزامها تجاه الشعب، وأنها ستخصص مبلغاً قدره 1000 دولار لكل مواطن، ولكن ظهر مع الوقت زيف تلك التصريحات وعدم قدرة الحكومة على منح هكذا مبالغ للمواطنين. في 8 اذار مارس 2022، أقرت الحكومة العراقية، تقديم منحة قدرها 100 ألف دينار 68 دولارا لمرة واحدة باسم منحة غلاء معيشة للمتقاعدين ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً 686 دولارا، والموظفين ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهريا 343 دولارا، والمستفيدين من الإعانة الاجتماعية، ومعدومي الدخل، وذلك ضمن حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة على خلفية الأزمة الأوكرانية. ولم يعلن بعدها عن أي تخصيصات مالية للمواطنين كغلاء معيشة أو من مبيعات النفط.