فرز الأخبار

قال خلال برنامج الدولة دقيقة 5: العراق ترتيبنا 16 يعني مو بترتيب الأوائل من حيث إنتاج الغاز، الدول الأولى بالعالم هي روسيا قطر إيران تركمانستان، هاي الدول التي هي الدول الغازية. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يحتل العراق المرتبة 11 عالميًا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وفي المرتبة 40 من حيث الإنتاج. وبحسب موقع ، فإن روسيا تتصر قائمة أعلى احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، ومن ثم قطر وإيران والولايات المتحدة الأميركية وتركمانستان، فيما تأتي السعودية سادسًا، ويصنف العراق في المرتبة 11 عالميًا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي.1 ومن حيث الإنتاج، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة دول العالم المنتجة، بحسب آخر إحصائية لعام 2025، وتليها روسيا ومن ثم إيران والصين وكندا وقطر، في حين يصنف العراق في المرتبة 40.2 وارتفع إنتاج العراق من الغاز حتى حزيران يونيو 2024، إلى 3.1 مليار قدم مكعبة قياسية، من 2.9 مليار قدم مكعبة في 2022، حيث تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتوقف عن حرق الغاز بحلول عام 2028، لكن البلاد تواصل حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام، لافتقارها إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير. وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا على واردات الغاز والكهرباء من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي في قطاع الهيدروكربونات.3 ويأتي الحديث عن الغاز في ظل الأزمة المحتملة نتيجة إيقاف الإعفاءات الأميركية التي يستورد العراق بموجبها الغاز الإيراني، إذ دعا السوداني إدارة دونالد ترامب إلى مواصلة إعفاء العراق، وقال إنّ العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح، كما أشار إلى أنّ العراق بدأ عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء.4

قال خلال برنامج نفس عميق دقيقة 43: أعتقد أن وزير العدل أو غيره قال 80 من السجناء موجودين مظلومين من خلال كثير من الأمور . الحقائق تصريح الفهداوي مضلل، إذ لم يتحدث أي وزير عدل الحالي ولا من سبقه عن نسب لـ الأبرياء في السجون العراقية، كما لم تقدم أي جهة رسمية مثل هذه الإحصائيات بالنظر إلى أنّ وصف البراءة مرتبط بالجهات القضائية والمحاكم حصرًا. وبالتدقيق والمراجعة نجد أنّ وزير العدل خالد شواني لم يدل بأي تصريح عن وجود أبرياء في السجون، فضلاً عن تحديد نسبهم، والأمر ذاته ينطبق على الوزراء السابقين الذين تولوا مهام الوزارة. كما أنّ مثل هذه التصريحات ليست جزءًا من اختصاص وزارة العدل، بالنظر إلى قانونها رقم 18 لسنة 2005 ، الذي ينص في المادة الأولى على أن الهدف من الوزارة هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق وإعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصًا وروحًا وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان.1 لكن سبق أنّ قال النائب عبد الكريم عبطان في عام 2022، إنّ 70 من السجناء في السجون هم أبرياء وأخذت منهم الاعترافات بالإكراه، دون تقديم أي أدلة أو تفاصيل توضح كيف توصل إلى هذه المعلومة، أو المعايير التي استند إليها لإطلاق حكم البراءة.2 ويبلغ عدد النزلاء في السجون العراقية، 65 ألف سجين، موزعين على 30 سجنًا في العراق، من بينهم 1600 سجين أجنبي، بحسب إحصائيات وزارة العدل.3 فيما تشير قاعدة بيانات موجز السجون العالمية لإحصاءات السجون الدولية، التي يصدرها معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة، واستنادًا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى أنّ عدد النزلاء في السجون العراقية بما في ذلك المحتجزون رهن المحاكمة والسجناء الاحتياطيون يصل إلى 737 ألف و15 شخصًا.4 ويأتي التصريح في سياق الجدل المرتبط بقانون العفو العام، والذي تصاعد إلى أزمة بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق، بعد تصويت البرلمان على تعديل القانون، وإيقاف تطبيقه بأمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بناءً على دعوى عدد من النواب، في حين أصدر مجلس القضاء الأعلى أمرًا بتطبيق العفو، وتجاهل قرار الاتحادية، وهو ما نشر صحيح العراق تقريرًا مفصلاً بشأنه.5

قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ياسر السالم، في حديث صحفي لمنصة جديد: بلغ عدد المشاريع المتلكئة ما يتجاوز ثلاثة آلاف مشروع. توضيح: التصريح غير دقيق بالاستناد إلى البيانات الرسمية المتعلقة بالمشاريع المتلكئة، والتي تقول الحكومة إنّها انخفضت بشكل كبير خلال العامين الماضيين إذ أن عدد المشاريع المتلكئة في العراق بلغت 2612 مشروعًا تمت معالجة 1104 مشروعًا منها وفقًا لوزارة التخطيط، وليس 3 آلاف مشروع. في 28 تشرين الأول أكتوبر 2024، نشرت وزارة التخطيط قائمة مفصلة1 بالمشاريع المنفذة والمستمرة والمتلكئة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مؤكدة أنّ عدد المشاريع المتلكئة 2612 مشروعًا، موزعة بواقع 1321 مشروعًا وزاريًا، و1291 مشروعًا للمحافظات. في ذات الوقت أكّد الوزارة معالجة 997 مشروعًا في جميع القطاعات، موزعة بواقع 555 مشروعًا وزاريًا أُنجز منها 159 مشروعًا بنسبة 100 وهناك 442 مشروعًا للمحافظات. كما أحصت الوزارة عدد المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز خلال عام 2024، مشيرة إلى أنّ عدد المشاريع المتلكئة بلغت 1321 مشروعًا، وعدد المشاريع المتلكئة التي عالجتها الحكومة ضمن البرنامج الحكومي، بلغت 1104 مشروعًا موزعة بواقع 555 للوزارات و 549 للمحافظات.2 بعد ذلك، أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن عدد المشاريع المتلكئة متضمنة العقود والمكونات بلغت 1471 مشروعًا تم استئناف العمل بحدود 555 مشروعًا على مستوى الوزارات، وقال إنّ المشاريع المتلكئة انخفضت إلى 916 وتم استئناف العمل بـ 442 عقد على مستوى المحافظات.3

تداولت وكالات إخبارية و حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحًا نسب إلى إعلام دائرة المرور نصه: أحد أسباب ازدحامات بغداد زيادة إقبال النساء على شراء المركبات. الحقائق التصريح كاذب، إذ لم يصدر تصريح يحمل النساء مسؤولية الاختناقات في العاصمة بغداد، أو يعزو تفاقمها إلى شراء سيارات أكثر من قبل السيدات. وبالعودة إلى المواقع التابعة لمديرية المرور العامة ووسائل الإعلام الموثوقة، نجد أنّ التصريح المتداول لا يستند إلى أي أساس، إذ اقتصر تداوله على صفحات وكالات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي فقط.1 وبحسب إعلام المرور العامة، فإنّ النساء أكثر التزامًا بقواعد المرور والسياقة بتأني، والحرص على ارتداء حزام الأمان، وبالتالي فإنّ نسبة المخالفات التي ترتكبها النساء أقل من الرجال.2 وفي عام 2022، أكد مدير العلاقات والإعلام، رياض عبيس الحمداني، أنّ نسبة حوادث السيارات لدى النساء هي الأقل بالنسبة للرجال، نتيجة الالتزام بتعليمات وقوانين المرور وقيادة المركبات بسرعة معقولة، وأشار حينها إلى إقبال متزايد للنساء لامتلاك رخص قيادة المركبات.3 وفي عام 2019، أوضح مدير العلاقات والإعلام بمديرية المرور العامة، مؤيد خليل سلمان، أن المرأة أكثر التزامًا من الرجال بقواعد المرور، وأكثر حذرًا وهدوءًا،عكس الرجال الذين يرتكبون الحوادث التي ربما تكون مأساوية روح المنافسة والمناورة وحب السرعة.4 يشار إلى أن المرأة العراقية تقود السيارة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ومنحت أول إجازة سوق لإمرأة في العراق في 1936، وهي للسيدة أمينة علي صائب الرحال، فيما ازداد إقبال النساء على شراء المركبات خلال السنوات الأخيرة، وسبق لموقع صحيح العراق، أن أعد تقريرًا حول قيادة النساء للسيارات ومقارنتها مع الرجال.5

قال عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في لقاء متلفز على قناة أي نيوز دقيقة 44:41: لا النازحين نسب أصبحت قليلة جدًا لأن الآن أعداد كبيرة عادوا إلى سكنهم والأعداد في الإقليم اللي بقت قليلة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن أعداد النازحين الذين ما يزالون يقبعون في المخيمات ليست قليلة، وتقدر بـ 18 ألف عائلة تعيش في مخيمات كردستان. ومطلع هذا الشهر، قال الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي جيهانكير، في حديث صحفي، إنّ هناك أكثر من 18 ألف عائلة تعيش في مخيمات كردستان بمعدل 16 مخيم في دهوك و5 في أربيل.1 وفي 22 كانون الثاني يناير الماضي، أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، أنّ هناك 22 مخيمًا فقط في دهوك وأربيل، تضم 18 ألف عائلة، معظمهم من أهالي سنجار والقليل من محافظات أخرى.2 وقال النوري في لقاء صحفي آخر في 20 كانون الثاني يناير الماضي، لم يتبق سوى 32 ألف عائلة قوام أفرادها يقارب 154 ألف فرد يتواجدون في 24 مخيمًا 16 منها في دهوك و6 في أربيل و2 في السليمانية.3 وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إحصائية بأعداد النازحين المتبقين في المخيمات عام 2024، إذ بلغ عدد العوائل النازحة المتبقية في المخيمات 24 ألفًا غالبيتهم من قضاء سنجار في نينوى، ويتواجدون في 15 مخيمًا في دهوك و6 مخيمات في أربيل.4 إلى جانب ذلك، قال مسؤول فرع وزارة الهجرة والمهجرين في المنطقة الشمالية، سامر مشكور، في دهوك العدد المتبقي من النازحين حاليا 21 الفًا و400 نازحًا. أما في أربيل فإن عدد النازحين المتبقي هو 3100 نازح.5 وجاء الادعاء المضلل مع قرب الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بمدة لا تقل عن 45 يومًا من تاريخ أول جلسة عقدها البرلمان الحالي، في 9 كانون الثاني يناير 2022، في محاولة لترويج إنجازات تستخدم لاحقًا ضمن الدعاية الانتخابية.6

قال خلال برنامج من الدولة على قناة العراق الحدث، إنّ حصة البصرة من الموازنة أقل من ترليون دينار. الدقيقة 20. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّّ حصة محافظة البصرة تفوق ضعف المبلغ الذي تحدث عنه النائب علاء الحيدري، بأكثر من 2.1 تريليون دينار، وفقًا لقانون الموازنة الثلاثية. ويظهر من خلال مراجعة جدول النفقات في قانون الموازنة الثلاثية 202320242025، المنشور في جريدة الوقائع الرسمية، أنّ حصة محافظة البصرة تبلغ 2148723775 ألف دينار عراقي.1 وبهذه الموازنة فإنّ البصرة تحصل على تخصيصات هي الأعلى مقارنة بالمحافظات الأخرى، بما فيها العاصمة بغداد التي بلغت موازنتها 719.14 مليار دينار فقط، ونينوى بـ 604 مليار.2 ولم تنفق محافظة البصرة كامل موازنتها للعام 2023، ما دعا الحكومة إلى تخفيض حصتها في جداول 2024، وإضافة ما تبقى من مبالغ العام السابق، وإتاحة التصرف بها للحكومات المحلية حسب القانون. ويشير تقرير اللجنة المالية حول جداول الموازنة لعام 2024، إلى تخفيض تخصيصات المالية المرصدة ضمن موازنة الاستثمارية لسنة 2024 لجميع المحافظات غير مرتبطة باقليم بنسبة وصلت إلى 220 مقارنة بموازنة 2023، إذ بلغت إجمالي تلك التخصيصات الى مايقارب 3 تريليون دينار في سنة 2024، مقابل مبلغ 9.6 تريليون دينار في العام السابق. وفسرت اللجنة هذا التخفيض إلى بقاء مبالغ كبيرة من تخصيصات 2023، والتي بقيت في حساب أمانات لدى المحافظات باعتبارها مشاريع مستمرة وعدم إظهارها ضمن جداول موازنة 2024 استنادا لاحكام المادة 2 أولًا 4 ح من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023. كما ألزم البرلمان رئيس مجلس الوزراء بمناقلة مبلغ 2 تريليون من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارة، إلى تخصيصات موازنة تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بالإقليم وتوزع حسب النسب السكانية.3 وبهذا أصبحت التخصيصات الجديدة للبصرة في جداول 2024، بحدود 850 مليار دينار، إضافة للأموال غير المصروفة من موازنة 2023، وهي أموال يمكن للمحافظة التصرف بها، بحسب قانون الموازنة، لتبلغ بالمجمل أكثر من تريليوني دينار.4 وردت الحكومة على اعتراضات تخفيض موازنات المحافظات، بتوضيح من رئيس الوزراء5، حيث كشف عن وجود أموال كبيرة في صناديق المحافظات لم يتم إنفاقها، مشيرة إلى أن إجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الأقاليم بلغ 10.6 تريليون دينار، صرف منها فقط 3.3 تريليون، مع بقاء أكثر من 7 تريليونات. وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه المبالغ الكبيرة تحت تصرف الحكومات المحلية ومتاحة لتمويل المشاريع، بالإضافة إلى 11 تريليون من قانون الأمن الغذائي صرف منها 38، أي أن هناك أكثر من 7 تريليون أخرى في حسابات المحافظات. فيما أكّدت وزارة التخطيط، أن المبالغ المالية المتاحة للمحافظات خلال 2024 بلغت أكثر من 41.5 تريليون دينار.6