مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشرت العديد من الصفحات عبر فيسبوك تصريحا لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي، يقول فيه، إن الموازنة العراقية أصبحت موازنة رواتب فقط، وأصبح عدد موظفي الدولة العراقية أكثر عددا من موظفي بلدان كبرى، وكل بيت عراقي 3 الى 4 افراد يتقاضون رواتب من الدولة وأسعار النفط ستنخفض الى ما دون 20 دولار. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لا وجود لتصريحات صحفية أو بيانات رسمية للوزير علاوي، وأن آخر لقاء صحفي له كان مع وكالة الأنباء العراقية في أوائل حزيران يونيو الماضي، حيث تحدث عن قانون الأمن الغذائي، وإحصائية الموظفين والبدء بإجراءات البصمة الإلكترونية لمنح القروض. اللقاء الوحيد الذي أجراه وزير المالية قبل أكثر من شهر كان مع وكالة الانباء العراقية حصرا. وتحدث فيه فقط عن وجود 7 ملايين موظف في العراق، دون أن يشير الى ما نشرته الصفحات أعلاه.
قال في حوار متلفز، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بالدورة الأولى 76 وانحدرت وصلت الى اقل من 20. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم تصل نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى عام 2005 إلى هكذا نسبة، كما أن نسبة المشاركة في آخر انتخابات بتشرين الأول أكتوبر 2021، كانت 41 بحسب الإحصائيات الرسمية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأولى التي جرت عام 2005 بلغت 59 رغم مقاطعة الكثير من السنة العرب، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في مطلع عام 2009 نحو 51 في المائة. أما نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2010 بلغت 62.40 في المائة، بحسب مفوضية الانتخابات، فيما بلغت 60 بالمائة بانتخابات عام 2014، بينما بلغت في انتخابات عام 2018 نحو 44.52. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع العام والخاص لانتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021 بلغت 41 بالمائة.
تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمقر حزب الدعوة في النجف، حيث تظهر عبارة مغلق بأمر الحشد، وعلقت بالتالي: حرق مقر حزب الدعوة في النجف. الحقيقة: صورة مفبركة، لأنها بالأصل تعود الى عام 2019 عندم اقتحم متظاهرون غاضبون المقر خلال ذروة الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المحافظات العراقية، كما تم التعديل على الصورة بواسطة برامج تعديل الصور، بإضافة عبارة مغلق بأمر الحشد. ويأتي تداول الصورة المضللة، بعد ساعات على نشر التسريب الرابع من التسجيل الصوتي المزعوم لرئيس ائتلاف دولة القانون والامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي. وقال المالكي وفقا للتسجيل المنسوب له، إن المرحلة القادمة قتال . كل يدافع عن نفسه، فالصدر يريد أن يقتل ويذبح، والجيش والشرطة لا اعتماد عليهم، وأنا أبلغت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أني لا أثق بجيشه ولا بشرطته. وأضاف نحتاج إلى سلاح. وأنا أحمي نفسي بنفسي، إذا عجز الآخرون أنا لا أعجز، من 10 إلى 15 تجمعا أعمل الآن على تسليحهم يكونون مستعدين للمعركة، والمرحلة الحرجة، وما يدريكم لعلي أهجم على النجف، إذا هجم الصدر على الناس أو على المرجعية، لأن هذا الرجل الصدر حاقد، ويريد دما رغم أنه جبان، ويريد أموالا وقد فرهد البلد. ونفى المالكي المقطع الصوتي الأول، معتبراً أنه مزيف، إلا أنه تجنب التعليق على المقاطع الأخرى التي بثت تباعاً. بالعودة الى أصل الصورة التي تداولت بعد نشر التسريب الصوتي الرابع لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، يتضح أنها منشورة في 2 تشرين الأول أكتوبر 2019، بعنوان ثوار النجف يقتحمون مقر حزب الدعوة. ولم تكن الصورة عليها كتابات مما يتضح انه تم التعديل على الصورة القديمة باضافة عبارة مغلق بامر الحشد. ونشرت في 2 تشرين الأول أكتوبر 2019 منصة وكالة الصحافة العراقية الصورة المتداولة وعلقت عليها إحراق مقر حزب الدعوة في محافظة النجف.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مع ادعاء بأنّه لحرق مقر حزب الدعوة في البصرة مؤخرًا بعد انتشار التسريبات المنسوبة لنوري المالكي. الحقيقة: 🟧 الفيديو مضلل لأنّه قديم، سبق أن نُشر في سبتمبر أيلول 2018 على أنّه لحرق مقر حزب الدعوة في البصرة آنذاك. 🟧 وفي 2018 تعرضت مقرات حزب الدعوة وأحزاب أخرى، في عدة مدن للحرق، خلال احتجاجات واسعة شهدتها البلاد آنذاك خلال الفترة ما بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، خصوصًا في مدن الجنوب، حيث احتجّ المتظاهرون على مشكلة البطالة، وطالبوا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 🟧 هذا ولم ترد أي أنباء عن تعرض أيٍّ من مقرات حزب الدعوة للحرق مؤخرًا، ولم يعلن الحزب أو أي وسيلة إعلامية موثوقة تعرض أي من مقرات الحزب للحرق. 🟧 انتشار الفيديو المضلل جاء على خلفية انتشار سلسلة تسريبات صوتية منسوبة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق وأمين عام حزب الدعوة نوري المالكي. وأثارت التسريبات جدلًا واسعًا، بعد أن تضمنت دعوات إلى حمل السلاح والقتال. 🟧 وجاء في التسريب الرابع الذي نشر مساء أمس السبت 16 يوليو 2022 وصف الصوت المنسوب لنوري المالكي، للحشد الشعبي بـأمة الجبناء قائلًا إنّه يأس من الحشد الشعبي.
قال في لقاء متلفز على قناة زاگروس: الحشد الشعبي ما بقاله مكان بالجنوب، بالناصرية ما بقالهم مكان وبالعمارة ما بقالهم مكان، انطردوا من المناطق الجنوبية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فقوات الحشد الشعبي لا زالت متواجدة في المناطق الجنوبية، ولم يتم طرد أي فصيل مسلح في المحافظات الجنوبية، بل هناك بعض المكاتب التي ترتبط بفصائل مسلحة تم توقيف عملها. كما أن الحشد الشعبي منتشر في جميع المحافظات العراقية، وأن تمركزهم الرئيسي يتمحور في العاصمة العراقية بغداد. قوات الحشد الشعبي تتواجد في المحافظات الجنوبية كالبصرة، حيث أنه في تاريخ 23 4 2022 بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أوضاع محافظة البصرة مع قيادات الحشد هناك. وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، أن الفياض بحث فور وصوله المحافظة مع قيادة عمليات الحشد “الأوضاع الأمنية والخطط الجارية للحفاظ على الاستقرار بمحافظة البصرة. كما يتواجد فصائل من الحشد الشعبي في محافظة المثنى مثل سرايا السلام حيث دعا في الشهر الجاري، المسؤول العام لسرايا السلام من محافظة المثنى، أبو مصطفى الحميداوي، عناصر السرايا إلى الاستعداد الدائم لأي طارئ. وقال إعلام السرايا في بيان، إن المسؤول العام وجه من المثنى للاستعداد الدائم لأي طارئ، مع المحافظة على الرجوع لسلسلة المراجع الإدارية والتنظيمية. في محافظة ميسان هناك مكتب للحشد الشعبي ويمارس مهامه، كما أن قيادات الحشد الشعبي في وقت سابق أعلنت عن بقاء قواتها وجهدها الهندسي من أجل حالات الطوارئ المؤقتة التي تحدث في المحافظات الجنوبية.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ما ينص على: النائب احمد الجبوري ابو مازن مغرداً: كيف تدعوننا لحضور صلاة الجمعة وانتم متهمون بقتـل وتهجـير وتفـجير مساجد أهلنا في عام ٢٠٠٦. الحقيقة: صورة مفبركة لتغريدة غير موجودة، إذ لم يدل بها النائب أحمد الجبوري. بعد البحث عن صحة التغريدة، تبين أن آخر تغريدة نشرت للجبوري في الثامن من الشهر الجاري، بمناسبة عيد الأضحى، ولا توجد أي تغريدة تخص التيار الصدري والصلاة التي ستقام غدًا. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا العراقيين إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر، شرقي العاصمة. يشار إلى أن أحمد الجبوري هو نائب في مجلس النواب، وشغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015، ومحافظ صلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014.