---

دحض الإدعاء

الحقائق: تصريح تامر أمين مُضلل، إذ أثبتت العديد من الدراسات العلمية العلاقة الوثيقة بين الفقر والمستوى الاجتماعي للفرد وصحته النفسية. = كشفت دراسة حديثة نشرتها دورية Reviews in the Neurosciences أن "الفقر والمكانة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة" من ضمن العوامل التي تؤثر على الصحة العقلية. (1) كما أظهرت نتائج الدراسة ارتباط الفقر بالسمنة وبالتالي التأثير سلبًا على التطور العقلي والوظائف الإدراكية، ما يزيد من إمكانية الإصابة بالاضطرابات النفسية، وفقًا لما نشره موقع مجلة Nature. = كما أكدت منظمة الصحة العالمية في التقرير العالمي السنوي للصحة النفسية، ارتباط الأزمات الاقتصادية بتدهور الصحة النفسية وزيادة معدلات الانتحار، وخطر الاكتئاب والقلق، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من الذين يعانون من اضطرابات نفسية، يعيشون في البلاد منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. = كما ربطت دراسة نشرتها مجلة "ساينس أليرت" بين من يعانون اقتصاديًا وتدهور الصحة المعرفية لديهم أكثر من غيرهم ممن لديهم وضع اقتصادي أفضل. (2) = وبحسب الدراسة فإن انخفاض دخل الأسرة يساهم في انخفاض المادة البيضاء في الدماغ، والتي تكون مسؤولة عن المراكز المعرفية والإدراكية مثل الذاكرة والتركيز. = وكشفت دراسة أجرتها شركة "كريديت سيستم" أن من يعانون من الأوضاع المادية الصعبة يتعرضون لحالات نفسية سيئة، كما أن الأشخاص الذين يتعثرون في سداد ديونهم يعانون من الاكتئاب والتوتر ما يؤثر على الجهاز المناعي. (3) = وبحسب آخر بحث للدخل والإنفاق الصادر قبل أربع سنوات، يبلغ حد الفقر المدقع 550 جنيه شهريًا والحد الأدنى للفقر 857 جنيه شهريًا، بينما بلغت نسبة الفقراء 29.7%، إلا أن ذلك أصبح غير معبر عن ما يحتاجه للفرد كحد أدنى للمعيشة بعد تحريك سعر صرف الجنيه أربعة مرات منذ مارس 2022 ليصل سعر الدولار إلى ما يقارب 50 جنيهًا. = ومنذ ديسمبر 2020 لم يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بحث الدخل والإنفاق الذي يصدر كل عامين، إذ كان من المقرر أن يصدر نهاية عام 2022، إلا أن تعليمات أمنية حالت دون صدوره بحسب ما قالته مصدرين في مجلس الوزراء والجهاز المركزي في تقرير سابق لـ "صحيح مصر". (4) = وقال المصدر "رئيس الجهاز خاطب مجلس الوزراء أكثر من مرة لإصدار نشرة بحث الدخل والإنفاق، لكن جاء الرد بأن الأجهزة الأمنية ترفض ذلك، بسبب ما تتضمنه النشرة من أرقام عن نسبة الفقراء تحديدًا". = وبحسب مصدر في الجهاز، فإن مجلس الوزراء طالبهم بتغيير طريقة احتساب بيانات بحث الدخل والإنفاق ليضاف إليه كافة أوجه الدعم مثل معاش تكافل وكرامة، وليس باحتساب الراتب فقط.