---

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريحات نشأت الديهي غير دقيقة، إذ وقع في ثلاثة أخطاء: -الخطأ الأول، قال الديهي: "الزراعة بتشارك في الناتج المحلي الإجمالي بالربع تقريبًا". -تصريح غير دقيق، إذ ساهمت الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين بحوالي 12% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2022/ 2023، وفق أحدث بيانات البنك المركزي عن سنة مالية، بما يعني أنه لا يمكن أن تساهم الزراعة وحدها بنحو الربع (25%) كما ادعى الديهي. (1) -وبلغت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين في العام 2022/ 2023 بنحو تريليون و174 مليارا و792 مليونا و200 ألف جنيه، من إجمالي ناتج محلي بلغ بنفس العام نحو 9 تريليون و645 مليارا و960 مليونا و400 ألف جنيه. -كما ساهمت الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين بحوالي 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي 2023/ 2024، وفق أحدث بيانات البنك المركزي، بما يعني أنه لا يمكن أن تساهم الزراعة وحدها بنحو الربع (25%) كما ادعى الديهي. -وبلغت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين في النصف الأول من العام المالي المنتهي 2023/ 2024 بنحو 979 مليارا و652 مليونا و900 ألف جنيه، من إجمالي ناتج محلي بلغ خلال نفس الفترة نحو 6 تريليون و451 مليارا و255 مليونا و700 ألف جنيه. -الخطأ الثاني، وأضاف الديهي: "وفي السنة بنعمل حوالي 3 - 4 - 5 مليار متر مكعب من مياه الصرف المعاد استخدامها". -تصريح غير دقيق، إذ بلغ إجمالي مياه الصرف المعاد استخدامها بالعام الميلادي المنتهي 2023 نحو 15.36 مليار متر مكعب، وليس 5 مليار متر مكعب كما ادعى الديهي. (2) -وبلغ إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر بالعام 2023 نحو 81.63 مليار م3، ساهمت مياه نهر النيل بالنصيب الأكبر فيها بكمية 55.5 مليار م3، تليها مياه الصرف المعاد استخدامها بكمية 15.36 مليار م3، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في يوليو الماضي. -الخطأ الثالث، وتابع الديهي: "الزراعة بتشارك في العمالة بالربع تقريبًا". -تصريح غير دقيق، إذ يستوعب قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين نحو 18.4% فقط من العمالة المصرية، وفق أحدث نشرات بحث القوى العاملة عن الربع الرابع للعام 2023 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أبريل 2024، بما يعني أنه لا يمكن أن يكون قطاع الزراعة وحده مساهمًا بنحو الربع (25%) من العمالة المصرية كما ادعى الديهي. (3) -وحظي قطاع الزراعة والصيد بالنسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بـ18.4%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ15.4%، ثم التشييد والبناء بـ14%.