---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح جمال الليثي مُضلّل، إذ أن نقص الأدوية خلال الفترة الماضية -في الفترة ما بعد تحريك سعر الدولار أمام الجنيه في مارس الماضي- نتيجة رفض الشركات شراء الخامات بأسعار الدولار الجديدة لتعطيش السوق وإجبار الحكومة على تحريك سعر الدواء المسعر جبريًا، وليس بسبب نقص تدبير العملة، وذلك بحسب متعاملون في سوق الدواء تحدثوا إلى صحيح مصر وتصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي. = إذ يشهد سوق الدواء نقصًا حادًا في الأدوية المصنعة محليًا، وذلك بسبب امتناع شركات الأدوية عن شراء الخامات من الخارج، بعد رفع سعر الدولار إلى نحو 48 جنيهًا للدولار، وليس نقصًا بسبب أزمة تدبير العملة، التي انتهت مع تحريك سعر الدولار في مارس الماضي، وذلك بسحب مصادر لصحيح مصر. = وقال ثلاثة صيادلة في تقرير لصحيح مصر عن أزمة نقص الأدوية المحلية، إن هذا النقص أمر وارد طوال الوقت، غير أن الأمر تطور خلال الأشهر الماضية ليمتد إلى عدد أكبر من الأدوية من بينها بعض الأصناف التي تعالج أمراضًا مُزمنة. (1) = وأكد ذلك، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي الشهر الحالي، إن شركات الأدوية لم تعد قادرة على شراء المواد الخام بعد تحريك سعر الجنيه من 31 جنيه إلى نحو 48 جنيه "غصب عنه (الشركات) ابتدي يحصل نوع من مش قادر يجيب المادة الخام لأنه هيخسر فابتدى يحصل نقص في عدد من الأدوية". (2) = وهو الأمر الذي استلزم وضع خطة لتحريك أسعار الأدوية بالتشاور بين هيئة الدواء وشركات الأدوية حتى نهاية العام الحالي بحسب مدبولي، إذ من المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة في الأسعار بين 25 و35% وفقًا لتصريحات تليفزيونية لوزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار. (3) = كما أكد مدبولي أن الاجتماعات بين غرفة الأدوية والحكومة انتهت إلى إقرار خطة تتعلق بنحو 3000 صنف دوائي يمثلون 90% من حجم الأدوية المتداولة بالسوق المصري، على أن يتم حل تلك الأزمة خلال الثلاثة أشهر المقبلة. (4) = قال مصدر حقوقي بقطاع الدواء إن بعض شركات الأدوية توقفت عن تصنيع عددًا من الأدوية المحلية انتظارًا لدورها في قائمة تحرك الأسعار، ما أدى إلى نقص حاد لبعض الأدوية في السوق. = وهو الأمر الذي أكده رئيس شركة أدوية في حديث لصحيح مصر قائلا: "شركات أدوية امتنعت بالأساس عن شراء خامات جديدة من الخارج لحين رفع الأسعار، وخاصة للأصناف التي تحقق خسائر، ولم يأت الدور عليها في قائمة الأدوية التي قررت هيئة الدواء رفع أسعارها". = الأساليب التي اتبعتها الشركات ألقت بظلالها على سوق الأدوية، إذ قال عاملون في القطاع لصحيح مصر، إنه يتم تعطيش السوق من بعض الأدوية لحين ارتفاع أسعارها، إذ يقول موظف في مخزن أدوية: "المخازن لا تستقبل بعض الأصناف من فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر حتى انتهى المخزون تمامًا، ولكن بعضها عاد للمخازن بمجرد إعلان هيئة الدواء تحريك أسعارها"، وهو ما أكده صيادلة أيضًا، إذ أكدوا اختفاء بعض الأدوية ثم توفرها بسعر أعلى.