---

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريحات شريف الشربيني غير دقيقة، إذ وقع في خطأين: -الخطأ الأول، قال الشربيني: "سجلت مساهمة القطاع العقاري 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري". -تصريح غير دقيق، إذ بلغ متوسط مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في الخمس سنوات الأخيرة حوالي 10%، بحسب بيانات البنك المركزي، وليس 20% كما ادعى الشربيني. -وتراوحت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بداية من العام المالي 2018/ 2019 ونهاية بالعام 2022/ 2023 بين 9.7% كحد أدنى في العام 2022/ 2023 و11.4% كحد أقصى في العام 2020/ 2021، ولم تصل في أي عام مالي خلال تلك الفترة إلى 20% كما ادعى الشربيني. -إذ بلغ نصيب القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك السنوات، وفق بيانات البنك المركزي، الآتي: 2022/ 2023 الأنشطة العقارية: 936 مليارا و106 مليونا و600 ألف جنيه الناتج المحلي الإجمالي: 9 تريليون و645 مليارا و960 مليونا و400 ألف جنيه النسبة: 9.7% 2021/ 2022 الأنشطة العقارية: 815 مليارا و85 مليونا و900 ألف جنيه الناتج المحلي الإجمالي: 7 تريليون و457 مليارا و122 مليونا و300 ألف جنيه النسبة: 10.9% 2020/ 2021 الأنشطة العقارية: 687 مليارا و309 مليونا و200 ألف جنيه الناتج المحلي الإجمالي: 6 تريليون و14 مليارا و605 مليونا و700 ألف جنيه النسبة: 11.4% 2019/ 2020 الأنشطة العقارية: 623 مليارا و778 مليون جنيه الناتج المحلي الإجمالي: 5 تريليون و581 مليارا و996 مليونا و700 ألف جنيه النسبة: 11.2% 2018/ 2019 الأنشطة العقارية: 539 مليارا و280 مليون جنيه الناتج المحلي الإجمالي: 5 تريليون و170 مليارا و107 مليون و100 ألف جنيه النسبة: 10.4% -كما بلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 حوالي 9%، وفق أحدث بيانات البنك المركزي، وليس 20% كما ادعى الشربيني. -وبلغ نصيب القطاع العقاري في الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 نحو 283 مليار و446 مليون و400 ألف جنيه، من إجمالي ناتج محلي بلغ خلال نفس الفترة 3 تريليون و157 مليار و665 مليون و700 ألف جنيه، بما يمثل نسبة حوالي 9%. -الخطأ الثاني، وأضاف الشربيني: "مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية". -تصريح غير دقيق، إذ شهدت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا في الثلاث سنوات الأخيرة، من 11.4% في العام 2020/ 2021 إلى 10.9% في العام 2021/ 2022 وصولًا إلى 9.7% في العام 2022/ 2023، ولم تشهد زيادة تدريجية خلال السنوات الأخيرة كما ادعى الشربيني. -وشهدت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا في الثلاث سنوات الأخيرة، على النحو التالي: 2020/ 2021 الأنشطة العقارية: 687 مليار و309 مليون و200 ألف جنيه الناتج المحلي الإجمالي: 6 تريليون و14 مليار و605 مليون و700 ألف جنيه النسبة: 11.4% 2021/ 2022 الأنشطة العقارية: 815 مليار و85 مليون و900 ألف جنيه الناتج المحلي الإجمالي: 7 تريليون و457 مليار و122 مليون و300 ألف جنيه النسبة: 10.9% 2022/ 2023 الأنشطة العقارية: 936 مليار و106 مليون و600 ألف جنيه الناتج المحلي الإجمالي: 9 تريليون و645 مليار و960 مليون و400 ألف جنيه النسبة: 9.7% -كما شهدت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024، وفق أحدث بيانات البنك المركزي، تراجعًا جديدًا، إلى 9%.