---

دحض الإدعاء

** أكثر من 70% زيادة في إعانات ودعم الهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة = خلال الفترة بين 2020/ 2021 إلى 2024/ 2025 في موازنة العام الحالي زاد دعم ومساهمات الخزانة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية بنسبة 78.4%، بعدما زاد الدعم الحكومي لهذه الهيئات بقيمة 237.6 مليار جنيه. (1) = إذ زاد الدعم الحكومي من 303.2 مليار جنيه في العام 2020/ 2021 إلى 540.8 مليار جنيه في العام 2024/ 2025، وذلك بسبب ارتفاع دعم الخزانة العامة للهيئة العامة للبترول والذي ارتفع من 119.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي إلى 154.5 مليار جنيه في موازنة العام المقبل. = فضلاً عن سداد الحكومة مديونياتها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي زاد من 202.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي إلى 214.2 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، فيما تحصل باقي الهيئات على دعم بقيمة 3.2 مليار جنيه. = وبالنسبة لمساهمات الخزانة العامة في الهيئات الاقتصادية فبلغت 25.7 مليار جنيه، منها 15 مليار جنيه لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و2.4 مليار جنيه لهيئة المتحف المصري الكبير و2.4 مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، والباقي لبقية الهيئات الاقتصادية. = فضلاً عن إعانة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه لهيئة السكك الحديدية، هذا على الرغم من زيادة أسعار تذاكر القطارات العام الماضي وفي شهر يناير الماضي، إضافة إلى 2.4 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحي الشامل، و1.1 مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام والتي تكون في شكل خدمات مؤداة لأجهزة الدولة. ** "عجزًا دائم" صافي العلاقة بين خزانة الدولة والهيئات الاقتصادية = صافي العلاقة هو الفرق بين ما يؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية نتيجة نشاطها الاقتصادي وبين حجم الإعانات والمساهمات المالية التي تحصل عليها الهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة للدولة. = وتتوقع وزارة المالية انخفاض حجم العجز في صافي العلاقة مع الهيئات الاقتصادية إلى 126.1 مليار جنيه فقط من 182.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، و245.9 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه 2022/ 2023. = ويرجع ذلك إلى زيادة خسائر الهيئات الاقتصادية وعودة دعم المواد البترولية بسبب انخفاض قيمة صرف الجنيه مما تسبب في تدهور صافي العلاقة بين الهيئة العامة للبترول وبين الخزانة العامة من تسجيل فائض بقيمة 42.8 مليار جنيه في العام 2020/ 2021 إلى تسجيل عجز بقيمة 36.8 مليار في موازنة العام الحالي 2024/ 2025. (2) ** 80% ارتفاعًا في خسائر الهيئات الاقتصادية = ارتفع إجمالي خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة 84.6% خلال الفترة بين 2020/ 2021 وموازنة 2024/ 2025 الحالية، إذ زادت الخسائر بنحو 19.3 مليار جنيه بعدما زادت من 22.8 مليار جنيه في العام 2020/ 2021 إلى 42.1 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، هذا وتشمل إيرادات الهيئات المنح والإعانات التي تحصل عليها من الموازنة العامة. (3) = ويرجع أسباب ارتفاع الخسائر إلى تحقيق الهيئة الوطنية للإعلام خسائر بقيمة 15.1 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق نحو 19.1 مليار جنيه، ثم باقي الهيئات الاقتصادية حققت خسائر بقيمة 7.8 مليار جنيه في موازنة العام المقبل 2024/ 2025. (4) ** انخفاض قيمة الجنيه سبب ارتفاع مصروفات الهيئات الاقتصادية = ارتفعت تكاليف ومصروفات الهيئات الاقتصادية بنسبة 140% وبقيمة 1.7 تريليون جنيه خلال الفترة بين 2020/ 2021 إلى 2024/ 2025 في موازنة العام الحالي، إذ ارتفعت التكاليف والمصروفات من 1.2 تريليون جنيه في 2020 إلى 2.9 تريليون جنيه في الموازنة الحالية. (5) = وترجع أسباب الزيادة الرئيسية إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار 4 مرات خلال تلك الفترة، إذ انخفضت قيمة الجنيه من 15.5 جنيهًا أمام الدولار في 2020 إلى نحو 48.5 جنيهًا حاليًا. = وبسبب انخفاض قيمة الجنيه زادت أسعار الخامات والمواد وقطع الغيار والوقود بنسبة تقترب من 300%، وأسعار الخدمات المشتراة بنسبة تزيد عن 90%، وزاد الإهلاك بنسبة تزيد عن 60%. = كما زادت نسبة الفوائد التي تدفعها الهيئات الاقتصادية كنتيجة مباشرة لزيادة الاقتراض، إذ زادت بنسبة تقترب من 115%، وبقيمة 65.7 مليار جنيه بعدما ارتفعت من 57.2 مليار جنيه في 2020/ 2021 إلى 122.9 مليار جنيه في موازنة العام المقبل 2024/ 2025. = وتأتي زيادة ضرائب الدخل والتي تُحصّل لصالح الخزانة العامة كنتيجة مباشرة لانخفاض قيمة الجنيه إذ زادت ضرائب هيئتي قناة السويس والهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب إلى أكثر من 150 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي، ذلك أن إيراداتهم وضرائبهم تكون بالدولار ثم تحول للجنيه في داخل البيان المالي الإحصائي للهيئات الاقتصادية.